روزیکه ویروس کرونا به جان اشتغال زنان افتاد
با شیوع کرونا، بسیاری از مشاغل ضربه خوردند و کرونا تأثیر چشمگیری بر فضای کسبوکار نهتنها ایران؛ بلکه دنیا گذاشت. «مؤسسه عالی پژوهشهای تأمین اجتماعی» با انتشار پژوهشی باعنوان «سیاستگذاری دنیای کار و کووید-۱۹» به تشریح این مشکلات پرداخت. بهگزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ اپیدمی کووید-۱۹ دنیای کار را دگرگون کرده است. این بیماری، تأثیر چشمگیری بر مشاغل، معیشت و رفاه کارگران و خانوادههای آنها و بنگاههای اقتصادی در سراسر جهان (بهویژه بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط) دارد. درحالیکه برخی از بخشها و صنایع با موفقیت بهصورت آنلاین پیش رفته و بهسمت نوآوریهای هیجانانگیزی در دنیای کار رهنمون شدهاند، میلیونها کارگر، معیشت خود را از دست داده و بسیاری (بهویژه زنانیکه در بخشهای اقتصادی محافظتنشده مشغولبهکار هستند) درمعرضخطر قرار گرفتهاند. تأثیرات این اپیدمی (مانند بسیاری از جنبههای آن) بهطرزی نامتناسب روی آندسته از افرادی وارد میآید که پیشازاین شرایطی بیثبات داشتهاند و قدرت تحمل ضربه شدید دیگری را ندارند. اقدامات الزام برای کاهش تأثیرات ویروس کووید-۱۹ اثرات قابلتوجهی بر جوامع و اقتصاد آنها داشته است. تا اواسط ماه می میلادی، ۹۴درصد کارگران جهان در کشورهایی زندگی میکردند که بهنوعی اقدامات محافظتی بستهشدن محل کار در آنجا اعمال میشد. خسارت عظیمی در ساعات کاری (معادل ۳.۵میلیون شغل تماموقت) برای سهماههدوم ۲۰۲۰ پیشبینی شده و ایندرحالیستکه ۳۸درصد نیروی کار (حدود 25.1میلیاردنفر) در بخشهای پرخطر اشتغال دارند. تأثیرات این تحولات تاحدزیادی بین افراد و کشورهای مختلف متفاوت است و تاحدودی به نابرابریهایی که پیشتر وجود داشته و مداخلات دولتها بستگی دارد. مشاغل موجود در بخش اقتصاد غیررسمی (اغلب بدون بهرهمندی از حقوق قانونی مربوط به محل کار و بدون حمایتهای اجتماعی) تنها در ماه اول بحران متحمل ۶۰درصد کاهش درآمد شدند. از هر 10 شاغل در بخشهای بهشدت آسیبدیده در جهان، چهارنفر را جوانان تشکیل میدهند. وضعیت موجود (بههمراه مختلشدن تحصیل و آموزش) اینافراد جوان را درمعرض تبدیلشدن به «نسل دوران قرنطینه» قرار میدهد که اثرات این بحران را تا مدتی طولانی بهدوش خواهند کشید. زنان بهطور نامتناسب در بخشهای شدیداً متأثر از اپیدمی کووید-۱۹ (ازجمله خدمات، مهمانیاری و گردشگری) اشتغال دارند؛ آنها همچنین متأثر از راهیافتن تغییرات در فعالیت اقتصادی به امور داخل خانه هستند؛ یعنی جاییکه بخش عمدهای از بار روزافزون کار مراقبت بدون حقوق را بهدوش میکشند. بنگاههای کوچک و متوسط که (موتور اقتصاد جهانی) هستند، دچار مشکلات زیاد شدهاند و بسیاریازآنها هرگز بهبود نمییابند. همانطورکه درمورد تمام جنبههای بحران اینگونه است، افرادیکه در کشورهای درحالتوسعه و شرایط آسیبپذیر زندگی میکنند، با چشمگیرترین خطرات محتمل مواجه بوده و کمترین حد تابآوری را دارند. پایش آگهیهای کوتاهمدت، نگرانکننده است. بسیاری از افرادیکه در ماههای اخیر، شغل و معیشت خود را از دست دادهاند، تا مدتها نخواهند توانست دوباره وارد بازار کار شوند. این امر بهویژه درمورد زنانی صدق میکند که احتمالاً بهطرزی نامتناسب جزو گروهیاند که بهدلایلی نظیر تبعیض جنسیتی و شرایط کاری نامطمئن (ازجمله دستمزد پائین) بار اضافی ناشی از مراقبت از خانواده و هزینههای فرصت کار (بهویژه باتوجهبه تفاوت جنسیتی در پرداخت و همچنین موانع موجود در اقتصاد رسمی) زودتر از همه از کار راندهشده و دیرتر از همه بهکار بازمیگردند. افراد دارای معلولیت که قبلاً دررابطهبا اشتغال با محرومیتهایی روبهرو بودهاند، احتمالاً در جریان بهبودی نیز مشکلات بیشتری را برای بازگشتبهکار تجربه میکنند. کووید-۱۹ همچنین روندهای خاص؛ بهویژه دیجیتالیشدن و دورکاری را تسریع کرد که دربعضیموارد، نویدبخش آیندهای امیدوارکننده از انعطافپذیری و پایداری بیشتر است؛ اما نگرانیها درمورد جنبههای منفی اثرات قریبالوقوع فناوریهای جدید بر آینده کار نیز افزایش یافته است؛ زیرا نوآوریهای جدید فناورانه که زیربنای انقلاب صنعتی چهارم است؛ مانند «فناوری شبکه، دادههای بزرگ، چاپ سهبعدی، هوش مصنوعی و روباتیک»، ماهیت کار و اشتغال را تغییر داده و احتمالاً باعث عمیقترشدن شکافها و نابرابریها میشوند. درمواجههبا همه روندهای بالا، این احتمال خطر وجود دارد که بیکاری گسترده و ازدستدادن درآمد ناشی از کووید-۱۹ انسجام اجتماعی را بیشازپیش از بین ببرد و جوامع را در «شمال و جنوب» ازنظر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بیثبات کند. پیشازاین هم عیسی منصوری (معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) درباره حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده از کرونا گفته بود: «براساس آخرین آمارها؛ تعداد ۴۰۷هزار واحد تاکنون در سامانه کارا ثبتنام کردهاند که ازاینتعداد، پرونده ۱۶۵هزار واحد معادل 7800میلیاردتومان از تسهیلات تکمیل و جهت پرداخت به مؤسسات و بانکهای عامل ارسال شده. بیش از ۱۰ پرونده معادل ۱۹۷میلیاردتومان توسط سیستم بانکی مصوب و تاکنون ۵۰میلیاردتومان تحتعنوان تسهیلات کرونا پرداخت شده است».