رکود مسکن تا به کی؟

به‌نظر‌ می‌رسد؛ مسکن و مشکلات پیرامون آن که گریبان 80‌درصد مردم ایران را گرفته، هیچ‌گاه و در‌ هیچ‌شرایطی حل‌شدنی نیست و نخواهد بود؛ و این مسئله‌ای‌ست که فرقی نمی‌کند تحریم باشد یا نباشد و حال‌و‌روز اقتصاد جهانی و داخلی بسیارخوب باشد یا نباشد، گویا دراین‌مورد خاص، در همیشه بر همین پاشنه بی‌مسکنی، همچنان می‌چرخد! گواینکه این معضل قبل‌ازانقلاب نیز وجود داشته و پس‌ازانقلاب هم هیچ دولتی نتوانسته گره کور این مشکل را بگشاید؛ پنداری در این عصر و زمانه، هیچ دارویی وجود ندارد که بتواند این بیماری را درمان کند. هرچندکه باید اذعان داشت؛ در اکثر کشورهای جهان نیز این مشکل وجود دارد؛ اما در کشور ما کاستی‌های موجود در‌این‌زمینه از مشکل هم گذشته و به معضل تبدیل شده؛‌ به‌نحوی‌که ‌اکنون برج‌ها و ساختمان‌های چندطبقه ساخته‌شده خالی‌ازسکنه بوده؛ اما نرخ‌های نجومی باعث شده که برج‌های احداثی سر‌به‌فلک‌کشیده، با قیمت‌های باورنکردنی، روی دست سازندگان یا فروشندگان آن‌ها بدون خریدار بماند. موج جدید کاهش خریدوفروش مسکن، از اوایل تابستان امسال آغاز و در ماه‌های اخیر، با رکود شدیدی مواجه شده است. این رکود بی‌سابقه آن‌قدر جدی شده است که حتی دلالان مسکن نیز به‌هیچ‌وجه حاضر به خرید ملک نیستند و متأسفانه این رکود موجب افزایش اجاره‌‌بها شده؛ تاجایی‌که مستأجران توانایی پرداخت اجاره‌های جدید را ندارند؛ درنتیجه بسیاری از افراد روی به حاشیه‌نشینی آورده‌اند و با مضار و گرفتاری حاشیه‌نشینی که صدالبته، از سر اجبار بوده است، دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند؛ وضعیتی که فقط از سر استیصال و از روی ناچاری‌ست، نه به‌لحاظ میل باطنی. اینک بسازوبفروش‌ها که مدت زیادی‌ست سرمایه خود را راکد می‌بینند، معتقد به دو فرضیه هستند؛ حالت اول عبارت‌است‌از؛ یک کاهش دو تا چهاردرصدی در قیمت‌های فعلی که نمی‌تواند موجب انگیزه بیشتر خریداران شود. حالت دوم اینکه؛ بعضی‌ها معتقدند که شاهد رکود تورمی در بازار مسکن خواهیم بود و دلیل این مدعا را بدهی دولت و استقراض شدید لایحه بودجه 1400 می‌دانند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید که در آذرماه 1399 فقط 2110 قرارداد خریدوفروش ملک در تهران به‌ثبت رسیده است که کاهشی 58‌درصدی را نسبت به ماه قبل و افتی 75‌درصدی را در‌مقایسه‌با ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد که این آمارها، حکایت خوبی را نقل نمی‌کند. سرمایه‌گذاری عظیمی که معامله‌گران و سازندگان مسکن، به امید کسب منافع سرشار در‌این‌راه مصرف کرده‌اند و بازخورد منفی که تا این لحظه، حاصل تلاش آنان بوده است، این قشر سازنده را در یأس و نومیدی فرو برده است. پاره‌ای از اوقات، بعضی از بانک‌ها تسهیلات مسکن را تا 500‌میلیون‌تومان درازای وثایق مطمئن، به متقاضیان ارائه می‌دهند؛ اما باز‌هم سازندگان به‌علت عدم‌اطمینان برای رونق دوباره مسکن، تمایلی برای دریافت این تسهیلات ندارند؛ البته نباید از یاد برد که طی یک‌سال‌گذشته، بازار مسکن کشور شاهد جهش قیمت شدیدی بود که این موضوع به خانواده‌های بدون مسکن، اما جویای مسکن، فشار زیادی وارد کرد. به‌گفته ناظران معاملات مسکن، باید یک شوک شدید به مسکن وارد شود تا تحرکی برای معاملات مسکن، از قبیل خریدوفروش ایجاد شود. اعتقاد این عده بر‌این‌است‌که باید دو سیاست، اتخاذ و اجرایی شود؛ نخست ساماندهی تقاضای بازار مسکن که این رویکرد، موجب کاهش تقاضای سوداگری در بازار می‌شود و اکنون در قالب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس درحال‌بررسی و تصویب است و دومین مورد، سیاست افزایش عرضه خانه به بازار است.