گرانی، تورم، خط فقر و حقوق کم

زندگی این‌روزهای مردم در‌گرویِ چهار کلمه اصلی قرار گرفته که سه‌مورد آن به یکدیگر وابسته هستند و ارتباط معنا‌داری دارند؛ اما آخرین کلمه آن که مربوط دریافت حقوق و درآمد است، معمولاً لنگ‌لنگان و بی‌توجه به زمان به راه خود ادامه می‌دهد! به‌نحوی‌که هیچ تناسب منطقی با کلمات آغازین ندارد و اینجاست که نقطه شروع مشکلات، فقر و نداری و عدم توازن دخل‌وخرج پررنگ می‌شود. اینک به تفسیر تک‌تک موارد موردبحث می‌پردازم. گرانی؛ موردی که در چند‌سال‌اخیر عنان از کف مردم گرفته؛ حد‌و‌مرز نمی‌شناسد و هر کس به هر میزان راضی بود، اجناس خود را گران می‌کند یا به احتکار کالا و ایجاد کمبود کاذب جنس موردنظر در بازار دست می‌زند که نتیجه آن، برهم‌خوردن توازن عرضه‌وتقاضا می‌شود تا بدین‌شکل، زمینه گرانی، مشروعیت یابد. کدام سازمان اعم از وزارت بازرگانی یا وزارت صمت، حمایت از مصرف‌کننده، اتاق اصناف و ده‌ها دفترودستک دیگر، مسئولیت این عدم توازن را می‌پذیرد؟ تجربه نشان می‌دهد که هیچ‌کدام هم عزم جدی در‌این‌زمینه نمی‌کنند! درنتیجه، این‌روند، منجر به گرانی همه کالاها و خدمات می‌شود؛ تا‌جایی‌که هم‌اکنون هیچ میوه‌ای با قیمت زیر‌13هزار‌تومان در هرکیلو عرضه نمی‌شود. یا تخم‌مرغ به شانه‌ای 35هزار‌تومان رسیده و گوشت مرغ هم قیمتی به‌اندازه تخم‌مرغ دارد. درنتیجه همه حقوق‌بگیران و حتی کاسب‌کاران نیز ناچارند که جهت گذراندن روزگار، بسیاری از اقلام خوراکی و تجملی را از زندگی خود حذف کنند و سفره خانوار مرتباً کوچک و کوچک‌تر شود. کلمه دوم؛ یعنی تورم که در دوره اول ریاست‌جمهوری روحانی کاملاً مهار شده و به عدد یک‌رقمی رسیده بود، آن‌قدر بالا و بالاتر رفته که ترمز بریده؛ همه‌روزه با شتاب و سرعتی مهار‌نشدنی ادامه راه می‌دهد؛ به‌نحوی‌که بسیاری از اقلام شامل تورم بالای 80‌درصدی در نظام نقطه‌به‌نقطه شده است و با هیچ چشم‌اندازی برای آینده، جز لطف خداوند، نمی‌توان دل بست. حال به سومین ایستگاه یا نقطه مورد‌بحث؛ یعنی خط فقر توجه کنیم که هر‌روز بیشتر از روز قبل شده و دیگر اصلاح آن‌را امیدی نیست؛ چرا‌که فاصله درآمد و هزینه، تراز منفی بالایی گرفته است و مردم را ناچار کرده که به‌مانند ناخن‌گیرهای چند‌کاره، به چند فعالیت، مشغول شوند تا بتوانند فاصله درآمد و هزینه خود را متعادل کنند. به‌عبارت‌دیگر؛ در روز به‌جای هشت‌ساعت کار، باید روزی 18‌ساعت کار کنند و حتی به کارهایی دست بزنند که هیچ هماهنگی با کار اصلی آن‌ها ندارد. مغازه‌دار مجبور است که اجناس خود را گران‌تر بفروشد؛ حقوق‌بگیر ناچار است که کم‌فروشی کند، کارگر و کارمند پس از فراغت از کار اصلی، به اموری مانند نگهبانی در شب‌ها مشغول‌اند و کارمندان پس از پایان کار اداری، با وسیله شخصی؛ اگر داشته باشند، به مسافرکشی می‌پردازند که البته با تمام این‌ها باز در زیرخط فقر زندگی می‌کنند و بنا‌به‌تعبیری، این‌روزها خط فقر حدود هشت‌میلیون‌تومان شده است. رقمی که 95‌درصد کارکنان و حقوق‌بگیران کمتر از نصف آن‌را دریافت می‌کنند و اما داستان کهنه و درد قدیمی، رقم دریافتی حقوق‌بگیران است که بازنشستگان، شاغلین و مزدبگیران موقتی مشمول این‌دسته هستند که در این رسته میزان حقوق و مزایای کارگران، براساس مصوبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال جاری حدود سه‌میلیون‌تومان است و بنا‌به ارائه آمار رسمی که از‌سوی پاره‌ای از کارشناسان اظهار داشته است؛ اگر خط فقر را پنج‌میلیون‌تومان فرض کنیم، بازهم حقوق‌بگیران، دومیلیون‌تومان برای توازن دخل‌وخرج، کم می‌آورند و درنتیجه هر‌چقدر دولت، افزایش حقوق دهد، باز‌هم توان پرداخت مخارج برای حقوق‌بگیران عملی نمی‌شود. این‌روزها، سخن از افزایش 20 تا 25‌درصدی حقوق کارگران و کارمندان است که اگر حتی رقم 25‌درصد هم تائید شود، دریافتی یک حقوق‌بگیر در معنای عام آن (نه در حد دریافتی خواص که دربهترین‌حالت پنج‌درصد حقوق‌بگیران را دربرنمی‌گیرد)، چهارمیلیون‌تومان در ماه می‌شود که با رشد دو کلمه اول مقاله یعنی؛ گرانی و تورم، هیچ‌گونه هم‌خوانی ندارد؛ بنابراین دولت تدبیر و امید، باید در فکر طرحی نو باشد وگرنه، «آش همان آش و کاسه همان خواهد بود»! درنتیجه باز‌هم دست‌ها را به‌سوی خدای رحمان و رحیم بلند می‌کنیم تا گره از مشکلات مردم خداجوی کشور، گشوده شود.