باز‌هم حقوق‌های نجومی

اگر یادمان باشد، سه‌سال‌پیش و در دولت تدبیر و امید، ‌یک‌باره موجی فراگیر تمام کشور را دربرگرفت و در مجلس شورای اسلامی، بانگ برآمد که با وجود تحریم‌های جهانی علیه ما و فشارهای مالی وارده بر مردم، در پاره‌ای از دولتی‌ها یا شرکت‌های نیمه‌دولتی یا اصطلاحاً خصولتی‌ها و بانک‌ها، بعضی از مدیران حقوق‌های چند‌صدمیلیون‌تومانی دریافت می‌کنند که در افواه و اذهان به آن حقوق‌های نجومی می‌گفتند و در‌همان‌زمان اسامی تعدادی از آنان برملا شد و بعضی‌ها هم برکنار شدند؛ اما مثل اینکه کار به سامان نرسید و همچنان در بر پاشنه قبلی می‌چرخد؛ یعنی هنوز حقوق‌های کلان به حقوق‌بگیران خاص دولتی داده می‌شود؛ یعنی اینکه تا دنیا دنیا است، این روال ادامه داشته و خواهد داشت. سخن از اظهارنظر دیوان محاسبات است که گزارش شده است که پاره‌ای از مدیران دولتی حقوق‌هایی بین 20‌میلیون تا 52‌میلیون دریافت می‌کنند؛ یعنی اینکه پیگیری سه‌ساله، هنوز نتیجه مطلوب نداده است. تأسف زمانی بیشتر می‌شود که پاره‌ای از همین مدیران چند‌ده‌میلیون‌تومانی، هنگامی که باید افزایش ناچیز حقوق ماهانه در سال بعد را مصوب کنند، یادشان می‌رود که 50‌میلیون‌تومان یا کمتر می‌گیرند؛ اما برای افزایش 200 یا 300‌هزار‌تومانی به حقوق ماهانه حقوق‌بگیران و کارگران، چقدر خست می‌کنند و از صرفه‌جویی سخن می‌گویند و از نبود بودجه کافی، ناله کرده و برای درنظر‌گرفتن عیدی و پاداش سالیانه حقوق‌بگیران شکایت می‌کنند. اینجاست که مردم می‌گویند «یک بام و دو هوا»!، و این داستان غم‌انگیزی‌ست که صدها‌سال است متداول بوده و به‌اصطلاح، همیشه مرگ را برای همسایه می‌خواهیم اما برای خود یک لحظه تب را روا نمی‌داریم. کاش دیوان محاسبات یک‌بار هم که می‌شد، تمام افرادی را که از سازمان‌های دولتی، دریافتی 20‌میلیون به بالا دارند را اعلام می‌کرد تا مردم کمی آرام بگیرند و دل‌هایشان همچنان به عشق کشور و نظام، بتپد. یادم می‌آید که امام‌خمینی(ره) مسئولین را مورد خطاب قرار دادند و گفتند مردم ولی‌نعمتان مسئولین نظام هستند. حالا به این رؤسا و مدیران دولتی و بانک‌ها می‌گوییم؛ وقتی 50میلیون حقوق دریافت می‌کنید، آیا می‌دانید که زیرمجموعه شما یعنی کارکنان تحت‌نظر شما، با دریافت سه‌میلیون‌تومان ماهانه، چگونه باید روزگار را سپری کنند و آیا روا می‌دارید این همه فاصله حقوقی را؟ به‌یقین روا می‌دارند که چنین می‌کنند! اما باید روی سخن را به‌سوی کارگزاران اصلی دولت کرده و این سؤال را از آنان پرسید که چرا چنین است؟ آیا قسط اسلامی، عدالت دینی، برابری، این‌گونه است؟ به‌یقین پاسخ منفی‌ست. گو‌اینکه باید فاصله حقوقی بین مشاغل در یک اداره یا نهاد دولتی وجود داشته باشد و هرگز نباید حقوق یک رئیس یا خدمتگزار، یکسان باشد؛ اما نباید این میزان، 15‌برابر هم باشد! امیدواریم اوضاع مالی دولت به جایی برسد که بتواند حقوق‌ها را به‌حدی برساند که شاهد یک جامعه حداکثری زیرخط فقر نباشیم. به‌هرحال آرزو می‌کنیم که شاهد روزهای خوب و بدون غم و درد، برای همه آحاد مردم کشورمان باشیم. تحریم‌ها از کشور ما رخت بربندد؛ اقتصاد رونق بگیرد و کشور بزرگ و با اقتدار ما، در مبارزه با زورگویی زورمداران بین‌المللی، موفق و سربلند باشد و ملت سرفراز ما، در تارک تاریخ چون گذشته با افتخار و اقتدار، ادامه حیات دهد. آمین.