کد خبر:
149812
| تاریخ مخابره:
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۴ بهمن -
08:08
سلسله طرح‌های سیاسی یا حکایت شفافِ فراموشی معیشت؟!
طرح ممنوعیت دریافت پست سیاسی، تازه‌ترین ایده نمایندگان مجلس یازدهم و درجهت اصلاح قانون انتخابات است که هرچند پشتوانه قانونی آن مبهم است؛ اما انگیزه‌های سیاسی پشت آن به‌صورت شفاف، از نادیده‌انگاشتن شرایط زندگی مردم و ضرورت تقنین متناسب‌باآن حکایت دارد.
حمایت رئیس‌جمهوری از وزیر جوان کابینه، بهانه شروع دور تازه انتقادات و هجمه‌ها به حجت‌الاسلام حسن روحانی بود. رئیس‌جمهوری روز چهارشنبه درباره فضای مجازی تأکید کرد که دستور افزایش پهنای باند ازسوی وی صادر شده و اگر قرار بر محاکمه کسی دراین‌زمینه است؛ رئیس‌جمهوری باید محاکمه شود. حمایت قاطع از افزایش خدمات اینترنتی در کشور درحالی موردانتقاد و حتی دستاویز طنز مخالفان قرار گرفته که یکی از مهم‌ترین اقدامات برای کاستن از شدت رکود مشاغل در دوران کرونا همین‌موضوع بوده. بسیاری از کسب‌وکارها با شیوع این بیماری، به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی کوچ کردند و ازطریق این‌فضا به درآمدزایی پرداختند. به‌گزارش ایرنا؛ حمله به رئیس‌جمهوری به‌دلیل پشتیبانی از وزیر و فضای مجازی درحالی صورت می‌گیرد که ماه‌هاست جامعه، چشم‌انتظار حرکتی کارآمد ازسوی منتقدان همیشگی دولت است که بیشینه آن‌ها در مجلس هستند و قرار بود در مسیر بهبود شرایط تقنین کنند. تنوع طرح‌های تصویبی سیاسی،انتخاباتی اما نشان می‌دهد جز انتقادات بسیار از قوه مجریه، قوه مقننه در مسیر اجرای شعارهای خود گام مؤثری برنداشته است و این فرافکنی نه‌ماهه مسئولیت بر دوش دولت با ابزار انتقاد تند؛ نشانه‌ای از آغاز زودهنگام فعالیت‌های انتخاباتی‌ست که رئیس‌جمهوری درباره آن هشدار داده است. طراح تازه‌ترین موضوع موردبررسی در صحن علنی مجلس، حجت‌الاسلام احمد حسین فلاحی؛ نماینده همدان است که درتوضیح ضرورت بررسی طرح خود گفته است: «بعضاً شاهد هستیم که وزیری به‌دلیل ناکارآمدی، از مجلس چند کارت زرد می‌گیرد؛ اما به کار خود ادامه می‌دهد و پس از دوره وزارت نیز آزادانه پست سیاسی گرفته و به فعالیت خود ادامه می‌دهد یااینکه نمایندگان در جلسه علنی از توضیحات رئیس‌جمهوری پیرامون سؤالات مطروحه قانع نمی‌شوند؛ لذا با این‌طرح دنبال این هستیم که درصورت پاسخگو‌نبودن، این‌افراد برای همیشه از گرفتن پست سیاسی محروم شوند». ممنوعیت دریافت پست سیاسی و توضیحات پیرامون آن در وهله اول اقدامی قابل‌تأمل به‌نظر می‌رسد؛ اما اینکه چنین طرح‌هایی تاچه‌میزان امکان اجرایی می‌یابند و تاچه‌اندازه ضرورت اساسی کشور دراین‌برهه به‌شمار می‌روند؟ دو پرسشی‌ست که طراحان و حامیان آن، چندان در‌پی پاسخگویی به آن‌ها نیستند؛ اما در اذهان جامعه محل ابهام است. قانون مجازات اسلامی، هرگونه محرومیت از حقوق اجتماعی که احراز پست و مسئولیت هم جزئی از آن است؛ برعهده دادگاه صالح قرار داده و اصل ۲۸ قانون اساسی هم تأکید می‌کند که «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند». به‌نظر می‌رسد که با این تأکیدات صریح قانونی، حقوق افراد؛ اعم از سیاسی و اجتماعی را قانون و دادگاه صالح، درصورت روشن‌شدن جرم و قصور، محدود می‌کند، نه کارت‌های زرد و قرمز نمایندگان مجلس. اشکالات این‌طرح، محدود به موانع قانونی نیست و در پی ارائه آن، این شائبه پیش خواهد آمد که چه تضمینی وجود دارد که کارت‌های زرد نمایندگان مجلس به وزرا و رئیس‌جمهوری براساس قصد و منظور سیاسی و منافع جناحی و حزبی نباشد؟ باتوجه‌به پیشینه تدوین طرح‌هایی که فاقد بنیان علمی و حقوقی بودند، طرح مذکور تاچه‌اندازه علمی، حقوقی و کارشناسی تدوین شده؟ آیا تمام جوانب برای پیشگیری از تضییع حقوق افراد درنظر گرفته شده؟ امکان اجرایی‌شدن چنین ایده‌ای نیز باتوجه‌به مناسبات سیاسی و قدرت در جامعه ایران، با اماواگرهایی روبه‌روست؛ مثلاً طی چهاردهه‌گذشته پست رؤسای جمهوری پس از پایان مسئولیت آن‌ها ازسوی رهبر انقلاب تعیین و ابلاغ می‌شود. این میان، با فرض قانون‌شدن چنین طرحی، اگر رئیس‌جمهوری با چند کارت زرد به کار خود پایان داده باشد، رهبری نخواهند توانست پستی به وی تنفیذ کند؟ آیا رئیس‌جمهوری نخواهد توانست وزیری را پس از پایان مسئولیتش، به‌‌عنوان مشاور و معاون خود انتخاب کند و آیا این درتقابل‌با اختیارات رئیس قوه مجریه در تعیین مشاوران و معاونان خود نیست؟ نتیجه نهایی این‌طرح، کنار تضییع احتمالی حقوق افراد، محدوده اختیارات را هم کاهش خواهد داد. ابهام مهم دیگر طرح اخیر مجلس این‌است‌که آیا نمایندگان این‌طرح را تنها برای نظارت بیشتر بر عملکرد اعضای دولت تدبیر و امید تصویب می‌کنند یا درباره تبعات دامن‌گیر آن برای دولت‌های آینده هم اندیشه کرده‌اند؟ به‌زبان ساده اگر دولت آینده و وزرای آن، از جریان همفکر و متبوع نمایندگان کنونی مجلس باشد، آیا چنین طرحی برای نظارت بر عملکرد آن‌ها هم اجرایی خواهد شد؟ چرا چنین طرحی در قبال وزرا و اعضای قوه مجریه در دوره پیش مطرح نشد؟ و هزاران پرسش بی‌پاسخ دیگری که درصورت واکاوی و تشریح پاسخ آن‌ها، می‌توان به این واقعیت رسید که بیشتر این‌طرح‌ها برای از‌بین‌برداشتن رقبای احتمالی انتخابات آینده است؛ به‌ویژه رقبای بالقوه حاضر در کابینه دولت روحانی. ردپای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در اظهارات و انتقادات، بازدیدها و تحرکات؛ حتی قانون‌نویسی، پررنگ‌تر شده و هراندازه رئیس‌جمهوری درباره پیامدهای آن هشدار می‌دهد، سیاسیون مسئول و غیرمسئول شدیدتر از همیشه به دولت می‌تازند. دکتر روحانی روز یک‌شنبه درباره فاز انتخاباتی برخی از جریان‌ها و چهره‌های سیاسی گفت: «انتخابات سال ۱۴۰۰ که خردادماه سال آینده پیش‌رو داریم و مردم با مشارکت خود در انتخابات حضور پیدا می‌کنند و یک انتخابات رقابتی بسیارخوب خواهد بود؛ اما نباید باعث شود که امروز اخلاق و معنویت را زیر پا بگذاریم؛ بلکه همه باید برادرانه کنار هم باشیم؛ چون ملت واحد هستیم و دولت واحد و هدف واحد داریم». درپاسخ‌به این ندای دعوت به وحدت رئیس‌جمهوری اما مخالفان حتی استیضاح او را نیز کافی و قانع‌کننده نمی‌دانند. این ادعاها درحالی‌ست‌که کارنامه مدعیان آن خالی‌تر از همیشه پیش‌روی افکار عمومی گشوده است. دولت حسن روحانی سه‌سال تمام با تحریم‌های فلج‌کننده و با صادرات صفر نفت، کشور را اداره کرد، درمقابله‌با کرونا اگر نگوییم موفق؛ اما عملکرد قابل‌قبولی ارائه داد، اجازه زمین‌گیر‌شدن طرح‌های زیربنایی کشور را نداد و زیرساخت‌ها را برای عمل به وعده‌های نظام و دولت فراهم کرد. درحالی‌که با ده‌ها حادثه و بلای طبیعی، اعتراضات مردمی و دسیسه‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای روبه‌رو بود، توانست کشور را از خطر فروپاشی اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی نجات دهد. این‌همه درحالی‌ست‌که مخالفان دولت و رئیس‌جمهوری؛ به‌ویژه آن‌ها‌‌که در یک رقابت درون‌گروهی و با کمترین‌میزان مشارکت به قوه مقننه راه یافتند، تاکنون جز چند طرح سیاسی، دستاورد ملموس دیگری نداشته‌اند؛ و این، برای جامعه‌ای که پیش از آغاز مجلس یازدهم، با گستره گسترده‌ای از شعارها و وعده‌ها روبه‌رو بود، قابل‌قبول نخواهد بود. مجازات بی‌کفایتان عرصه سیاسی، زمانی ثمربخش خواهد بود که ازسوی جامعه و با ابزار قانون و ازسوی دادگاه بی‌طرف و به‌دوراز اغراض سیاسی و انتخاباتی باشد؛ با نادیده‌گرفتن هریک از این متغیرها در این مجازات و تنبیه، اثربخشی آن زیرسؤال خواهد رفت و قربانیان اصلی این‌شیوه، «امید و اعتماد» مردم خواهد بود.