کد خبر:
149852
| تاریخ مخابره:
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۶ بهمن -
07:20
ضرورت پرهیز از سیاست‌زدگی در بودجه ۱۴۰۰
اکنون‌که دولت، رویکردی تعاملی درراستای حل مسئله بودجه درپیش گرفته است، جا دارد نمایندگان مخالف و منتقد به‌جای رویکرد گروهی و جناحی، منافع کشور را مبنای قضاوت خود قرار داده و نیز باتوجه‌به نزدیک‌شدن به روزهای پایان سال، هرچه‌سریع‌تر تکلیف بودجه ۱۴۰۰ را مشخص کنند.
از وقتی دولت، لایحه بودجه را در ۱۲ آذرماه تقدیم مجلس کرد، بیش از دوماه می‌گذرد. به‌رغم حملات تند و شتاب‌زده برخی نمایندگان منتقد؛ کلیات بودجه ۱۴۰۰ پس از حدود یک‌ماه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با ۲۳ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و یک رأی ممتنع تصویب شد. بااین‌حال، کمیسیون تلفیق دست به انجام تغییراتی در بودجه زد که نه اصلاح بودجه؛ بلکه تغییر بنیان‌های اصلی درآمدی و مصرفی آن‌را در‌پی داشت. این کمیسیون، تغییراتی همچون حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی در بودجه ۱۴۰۰ و افزایش نرخ دلار از ۱۱هزار و ۵۰۰تومان به ۱۷هزار و ۵۰۰تومان و کاهش میزان نفت صادراتی از دومیلیون و ۳۰۰هزار به یک‌میلیون و ۵۰۰هزاربشکه در روز و همچنین افزایش هزینه‌های جاری؛ ازجمله دوبرابر‌کردن رقم یارانه‌ها را به بودجه پیشنهادی دولت تحمیل کرد. به‌رغم همه تغییراتی که کمیسیون تلفیق در بودجه اعمال کرده بود؛ کلیات آن در صحن علنی مجلس ازسوی نمایندگان رد شد. هرچند سابقه رد کلیات بودجه ازسوی مجلس وجود دارد و معمولاً بودجه ارائه‌شده ازسوی هیچ دولتی توسط هیچ مجلسی دربست موردقبول واقع نشده و نمی‌شود؛ اما به‌نظر می‌رسد که بودجه ۱۴۰۰ جزو معدود لوایح بودجه‌ای بوده که تااین‌حد با چالش روبه‌رو شده است. به‌گزارش ایرنا؛ به‌نظر می‌رسد ایراداتی که به بودجه گرفته شده است، عمدتاً سیاسی‌ست؛ اما علاوه‌بر موضع‌گیری‌های سیاسی در قبال بودجه شاید مهم‌ترین عامل مشکلات و چالش‌های به‌وجودآمده ناشی از تصمیم و اراده دولتمردان برای اصلاح ساختار بودجه‌نویسی در کشور باشد. بیش از دوسال از این تصمیم گذشته است و بی‌شک اعمال برخی اصلاحات در ساختار بودجه تضادهایی را در سیستم اقتصادی و سیاسی موجب شده که در مناقشات به‌وجودآمده در بودجه ۱۴۰۰ نمود پیدا کرده است. در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷ علی لاریجانی؛ رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در نشست شورای اداری استان قم گفت: «مقام معظم رهبری دستور دادند که ظرف چهارماه‌آینده اصلاح ساختاری در نظام بودجه‌ریزی در کشور صورت گیرد». سپس، شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه جهت بررسی موضوع جلساتی را برگزار کرد و دولت نیز اقدامات لازم برای تنظیم اصلاح ساختار بودجه انجام داد. مجلس شورای اسلامی در ۲۳ تیرماه ۱۳۹۸ جلسه‌ای غیرعلنی درباره اصلاح ساختار بودجه برگزار کرد. طبق گفته‌های عباسی؛ سخنگوی وقت هیئت‌رئیسه مجلس، نمایندگان درآن‌جلسه قرار را بر این گذاشتند که اصلاح ساختار بودجه از شهریورماه ۱۳۹۸ با ارائه لایحه دولت به مجلس و بررسی آن آغاز و بودجه سال ۹۹ براساس قالب جدید تنظیم شود. برای اصلاح ساختار بودجه، چهار محور مشخص شده است که عبارت‌اند از درآمدهای پایدار به‌عنوان جایگزین نفت؛ هزینه‌های کارآمد که به ساماندهی خرج دولت اشاره دارد. بخش ثبات‌سازی در اقتصاد برای توسعه و نهایتاً اصلاح نهادی نظام بودجه‌ریزی کشور. مجموعاً برای چهار بخش یادشده، نه بسته طراحی شده که هریک شامل تعدادی برنامه است. واضح است که انجام چنین اصلاحاتی، بودجه را با چالش مواجه می‌کند. این اصلاحات، مستلزم قطع یا اقلاً کاهش بودجه بسیاری از نهادها و ارگان‌هایی‌ست که شاید صرفاً مصرف‌کننده هستند و نقش خاصی در افزایش بهره‌وری، رشد و توسعه کشور نداشته باشند؛ مثلاً یکی از موضوعات مهمی که کمیسیون تلفیق به آن ورود کرده و دست به تغییر زده، افزایش بودجه برخی نهادها و دستگاه‌های خاص است که در بودجه سال‌های قبل از ۱۳۹۷ در قالب جدول شماره ۱۷ می‌آمد. این جدول، به نماد غیرعملیاتی بودن بودجه بدل شده بود. نهادها و دستگاه‌های خاصی بودند که فعالیت‌های آن‌ها موازی با نهادهای دولتی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ... بود؛ اما ردیف بودجه مجزا می‌گرفتند. به‌گفته غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی؛ نماینده مجلس دهم، حذف جدول ۱۷ به‌معنای قطع پرداخت رانت به برخی مؤسسات و مراکز و مکان‌هایی بود که به هیچ‌جا پاسخگو نبودند و فقط بودجه می‌گرفتند. طبق گزارش محمدباقر نوبخت؛ رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، دراثر تغییرات اعمال‌شده توسط گروه تلفیق، بودجه برخی مراکز و نهادها در ذیل جدول ۱۷ از محل منابع حاصله از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، افزایش قابل‌توجه یافته است. این، تنها یک‌مورد از ده‌ها موردی‌ست که دراثر عزم دولت برای اجرای سیاست اصلاح ساختار بودجه رخ داده است. یکی‌دیگر از این‌موارد، مربوط به دارایی‌های دولت است. دارایی‌های دولت و مولدسازی آن‌ها، بخشی مهم از برنامه اصلاح ساختار بودجه است. برآورد می‌شود که تعداد کل املاک دولت به بیش از یک‌میلیون‌فقره به‌ارزش تقریبی ۱۸۰۰۰هزارمیلیاردتومان برسد که رقمی قابل‌توجه است. بی‌شک این‌حجم از سرمایه و دارایی می‌تواند بسیاری از کمبودهای مالی دولت و نیازهای سرمایه‌گذاری کشور را تأمین کند؛ اما نکته مهم، چگونگی فروش و واگذاری آن است. دولت به‌درستی بر نقش بازار سرمایه دراین‌مورد تأکید دارد. کارشناسان نیز معتقدند تجربیات گذشته نشان داده که ممکن است فرایند واگذاری‌ها به حیف‌ومیل اموال و ازبین‌رفتن ارزش آن‌ها منجر شود. به‌همین‌خاطر، آن‌ها راه‌حل بهتر را در انتشار اوراق رهنی با پشتوانه دارایی می‌دانند. اوراق رهنی با پشتوانه دارایی، اوراقی‌ست که در بازار بورس عرضه شده و پشتوانه پرداخت سود آن‌ها درآمد ناشی از دارایی‌های مشخص است. ازنظر آن‌ها، این‌کار می‌تواند ارزش اموال و دارایی دولت را حفظ کند و همچنین باعث ایجاد یک جریان نقدینگی پایدار برای دولت شود و بسیاری از کمبودهای مالی را جبران کند. دراین‌مورد نیز مشکلات و مخالفت‌های زیادی وجود دارد. موضوعات دیگری مانند اصلاح یکپارچه‌سازی نظام مالیاتی، ساماندهی مصرف انرژی و ... نیز از دیگر محورهای مهم در اصلاح ساختاری بودجه به‌شمار می‌روند و اصلاح آن‌ها با چالش‌هایی روبه‌روست. بااین‌حال، نکته‌ای که در انتقاد منتقدان و مخالفان بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد این‌است‌که بسیاری و شاید اکثر انتقادات و همچنین تغییراتی که درراستای این انتقادها صورت دادند، خلاف سیاست اصلاح ساختار بودجه است؛ بنابراین، به‌نظر می‌رسد تنها راه عبور از مشکلات و چالش‌های بودجه ۱۴۰۰ مبنا‌قراردادن سیاست‌های اصلاح ساختار بودجه است. دولت هم در بودجه ۱۳۹۹ و هم در بودجه ۱۴۰۰ دراین‌راستا گام برداشته است. اخیراً حسینعلی امیری؛ معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری، درخصوص بودجه سال ۱۴۰۰ گفته است که با مجلس شورای اسلامی در‌حال‌مشاوره هستیم و صحبت می‌کنیم و امیدواریم هفته آینده به یک جمع‌بندی مشترک که در آن خیر، صلاح و مصلحت کشور است، دست یابیم. فرهاد دژپسند؛ وزیر امور اقتصادی نیز روز سه‌شنبه در پایان مراسم بهره‌برداری از طرح‌های دهه فجر گرگان و دارایی پیش‌بینی کرد که اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور به‌احتمال‌زیاد ۲۶ بهمن‌ماه (امروز) نهایی شود. اکنون‌که دولت تصمیم گرفته برخلاف موضع‌گیری‌های اولیه خود مبنی‌بر عدم‌اصلاح بودجه رویکردی تعاملی درراستای حل مسئله بودجه درپیش گرفته؛ جا دارد نمایندگان مجلس با رجوع به سیاست‌های اصلاح ساختار بودجه این سیاست‌ها را مبنای قضاوت قرار داده و هرچه‌‌زود‌تر جامعه را از مشکل و مسئله بودجه ۱۴۰۰ رها کنند.