کد خبر:
149863
| تاریخ مخابره:
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۷ بهمن -
07:02
خودروهای فرسوده امسال ۱۰۰۰سال‌دیگر اسقاط می‌شوند!
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده بابیان‌اینکه طی سال گذشته تنها ۸۰۰۰ خودروی فرسوده از ٣۶٠هزار‌دستگاهی که باید اسقاط می‌شد، اسقاط شده، میزان خودروهای فرسوده سال جاری را سه‌میلیون اعلام کرده که در افق ١۴٠۴ این‌تعداد به هشت‌میلیون‌دستگاه خواهد رسید؛ این‌درحالی‌ست‌که اگر قرار باشد با روند اسقاط در سال گذشته پیش رویم، ١٠٠٠سال دیگر تازه خودروهای فرسوده امسال از چرخه خارج شده‌اند. به‌گزارش ایسنا؛ وی گفت که عمده علت این‌موضوع این‌است‌که ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت کشور به‌عنوان متولی این امر و متولی انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده، تبدیل به دبیرخانه‌ای زیرنظر معاونت وزارت راه و شهرسازی شده و دیگر جایگاه رفیع سابق خود را ندارد.
محمود مشهدی شریف در نشست خبری این انجمن بابیان‌اینکه مرکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده که از سال ۱۳۸۶ ذیل تبصره ١٣ قانون بودجه و با متولی اصلی نهاد ریاست‌جمهوری تشکیل؛ و بعد به معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری سپرده شد، گفت: «متأسفانه به‌علت ورود ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت در کارهای اجرایی، از اسقاط خارج؛ و پس‌ازآن به وزارت راه سپرده شد. عملاً ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت کشور از جایگاه بالایی که داشت به دبیرخانه‌ای در وزارت راه تبدیل شد. از سال ١٣٨۶ تاکنون ٢٢٠ مرکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در سراسر کشور و متناسب با تراکم جمعیت شهرها ایجادشده است که از این ٢٢٠ مرکز، حدود ١۵٠ مرکز کاملاً تعطیل و به‌نوعی از بین رفته‌اند و الباقی با ١٠درصد ظرفیت خود مشغول کار هستند». وی بابیان‌اینکه این مراکز با حدود ۶٠٠٠ کارگر مستقیم و ٣٠هزار کارگر غیرمستقیم مشغول فعالیت‌اند، افزود: «حجم سرمایه‌گذاری برای هر مرکز حدود ٢۵میلیاردتومان است که جمعاً بیش از ۵٠٠٠میلیاردتومان حجم سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته برای مراکز اسقاط کشور است. از ٢٢٠ مرکز اسقاط کمتر از ١٠ مرکز نیمه‌دولتی و باقی همه خصوصی هستند و آن‌ها نیز باید به بخش خصوصی واگذار شوند. در تهران، ۱۶ مرکز اسقاط وجود دارد. فعالیت مراکز اسقاط بدین‌صورت است که مراکز اسقاط خودروهای سبک برای اسقاط خودروهای سواری سبک و موتورسیکلت‌ها و مراکز اسقاط خودروهای سنگین برای اسقاط خودروهای سواری سبک، موتورسیکلت‌ها و خودروهای سنگین درنظر گرفته شده‌اند». وی تصریح کرد: «براساس قانون سال ۱۳۸۸ که قرار بود خودروسازان ٣٠درصد میزان تولید خودرو را صرف اسقاط خودروهای فرسوده می‌کردند (باید شماره‌گذاری خودروها منوط به اسقاط خودروهای فرسوده باشد)؛ اما به‌جهت رانت قوی خودروسازان، آن‌ها زیر بار مصوبه دولت نرفتند و از ٣۶٠هزار خودرویی که در سال ۱۳۹۸ باید اسقاط می‌شد تنها ٨٠٠٠ خودرو اسقاط شد. این‌درحالی‌ست‌که در سال جاری، میزان خودروهای فرسوده به سه‌میلیون‌دستگاه رسیده و در افق ١۴٠۴ به هشت‌میلیون‌دستگاه خواهد رسید. چنانچه با روند اسقاط در سال قبل پیش رویم؛ ١٠٠٠سال‌دیگر تازه خودروهای فرسوده سال ۱۳۹۹ اسقاط شده‌اند». وی در تشریح چرایی این اتفاق، اظهار کرد: «اسقاط خودرو و بازیافت آن بایستی منوط به شماره‌گذاری سایر خودروها باشد. به‌عنوان اولین‌مورد که مانع از اسقاط خودروهای فرسوده‌شده، می‌توان به این‌نکته اشاره کرد که به‌ازای واردات هر خودرو به کشور باید خودرو اسقاط می‌شد؛ پس باتوجه‌به ممنوعیت واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ به‌بعد، عملاً اسقاط خودرو به‌واسطه واردات خودرو نداریم. درباره خودروهای تولید داخل همان‌طورکه اشاره شد؛ خودروسازان زیر بار این‌موضوع نرفتند». وی ادامه داد: «علاوه‌براین؛ از ٢۵ بهمن‌ماه سال قبل قرار بود قانون اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده اجرایی شود که اجرایی می‌شود؛ اما گواهی اسقاط موتورسیکلت وجود ندارد و اسقاط تا انتها پیش نمی‌رود. تاکنون از ٧٢١۵دستگاه موتورسیکلت فرسوده تنها ۴۵۶٩دستگاه اسقاط شده؛ اما حتی یک گواهی اسقاط موتورسیکلت ثبت نشده است و هیچ شماره‌سریال گواهی اسقاط موتورسیکلت وجود ندارد. درنهایت نیز به‌عنوان مورد چهارم در عدم اسقاط خودروها می‌توان گفت که به‌ازای هر خودروی دیزلی باید سه خودرو دیزلی فرسوده اسقاط شود که این نیز اجرا می‌شود؛ اما به‌دلیل‌اینکه آمار تولید خودروهای دیزلی بسیار‌پائین است، تعداد اسقاط دیزلی‌های فرسوده ناچیز خواهد بود». این مقام صنفی ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت کشور را به‌عنوان نهاد و سازمان دخیل اصلی برای مشکل طفره رفتن از اسقاط خودروها دانسته و گفت: «درحال‌حاضر که ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت به یک دبیرخانه تحت‌نظر معاونت راهداری وزارت راه‌وشهرسازی تبدیل شده، دیگر جایگاه گذشته خود را ندارد؛ مثلاً در طرح ساماندهی بازار خودرو کمیسیون صنایع مجلس، از تمام ارگان‌ها دعوت به‌عمل می‌آید؛ اما از ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت کشور دعوت نمی‌شود یا در مصوبه قانون هوای پاک، هیچ کجا نامی از ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت کشور برده نشده است». وی ضمن تأکید بر اینکه متولی ما جایگاه رفیع خود طی سال‌هایی که زیرنظر معاونت ریاست‌جمهوری بوده است، از دست داده تصریح کرد: «این عدم‌توجه به ستاد درحالی صورت می‌گیرد که متأسفانه خود ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت کشور نیز تلاشی برای بازپس‌گیری گرفتن جایگاه خود نمی‌کند و دچار وانهادگی شده و کاملاً منفعلانه پیش می‌رود». وی درادامه دررابطه‌با سن فرسودگی خودروها و اسقاط خودرو در زمان عبور از این سن، تصریح کرد: «سن فرسودگی برای خودروها در قالب جدولی تعریف شده و سن فرسودگی براساس نوع خودرو مشخص است؛ اما آنچه اتفاق افتاده این‌است‌که در‌پی شکایت شخصی به دیوان عدالت مبنی‌براینکه خودروی من به سن فرسودگی رسیده؛ اما مشکلی ندارد و سالم است، آن‌زمان سن فرسودگی توسط دیوان عدالت اداری به‌بهانه حفظ حقوق مالکیت لغو و معاینه فنی جایگزین آن شد». وی بااشاره‌به تخلفات در حوزه معاینه فنی و امکان تهیه آن به‌راحتی، این سؤال را مطرح کرد که آیا فرسودگی خودروها و ایجاد آلودگی و بسیاری از مسائلی که در‌پی عدم اسقاط خودرو پس از سن فرسودگی ایجاد می‌شود، جزو حقوق عامه مردم هست یا خیر؟ اگر شخصی دوست ندارد خودروی خود را اسقاط نکند، اجازه دهید آن‌را کلکسیون کند و در خانه خود نگه دارد؛ اما اجازه تردد به آن‌را ندهید؛ اینکه اسقاط خودرو و امکان تردد با یکدیگر تداخل پیدا کرده‌اند به‌هیچ‌وجه درست نیست و چرا باید سن فرسودگی با معاینه فنی که بسیاری امکان دورزدن آن‌را بلد هستند، جایگزین شود؟ ما به دیوان عدالت اداری نامه زده‌ایم و به این‌موضوع اعتراض شده؛ اما هنوز هیچ پاسخی دریافت نکرده‌ایم». وی ضمن تأکید بر اینکه فاصله قیمتی خودرو نو و اسقاط خودروی فرسوده آن‌قدر زیاد است که به‌صرفه برای مالک خودرو نیست؛ گفت: «ما حتی پیشنهاد داده‌ایم که به‌دلیل محدودیتی که خودروسازان ازسوی سازمان حمایت برای افزایش قیمت محصولات خود مواجه هستند، ما حاضریم هزینه گواهی اسقاط را پرداخت کند تا دیگر خودروسازان بهانه‌ای برای عدم‌اجرای قانون ۳۰درصد نداشته باشند؛ اگر خودرویی ۶۰میلیون‌تومان قیمت دارد، مراکز اسقاط ۹۰۰هزارتومان به‌عنوان گواهی اسقاط می‌پردازند تا نه خودرو گران شود و نه خودروساز به‌دلیل منع سازمان حمایت برای افزایش قیمت توسط خودروساز، از انجام‌وظیفه خود سر باز زند». وی ادامه داد: «علاوه‌براین؛ پیشنهاد کرده‌ایم که روش قرعه‌کشی که مبنای تحویل محصولات خودروسازان داخلی قرار دارد، برای دارندگان خودروهای فرسوده اولویت قرار دهد. به شرایط فروش این بند اولویت با دارندگان خودروهای فرسوده اضافه شود تا در کنار سایرین برای خودرو نو اقدام کنند، این‌گونه هزینه و اجباری هم به دولت تحمیل نخواهند شد. دیگر پیشنهاد ما این‌است‌که خودروهای فرسوده جزو اوراق بهادار حساب شوند؛ پس درصورت رخ‌دادن هرنوع تخلف زیست‌محیطی، فرد یا ارگان متخلف، موظف به خرید گواهی اسقاط خودروهای فرسوده شود. همچنین با بانک مرکزی نیز تعامل کرده‌ایم تا مراکز پول گواهی اسقاط را پرداخت کند و همان‌طورکه اشاره شد خودروساز به همان قیمت اصلی محصول خود را عرضه کند (مراکز اسقاط هزینه اسقاط خودروهای فرسوده به‌ازای شماره‌گذاری خودروی نو را پرداخت کنند). هزینه اسقاط را مراکز اسقاط پرداخت و دیگر هزینه اضافه نه به خودروساز و نه به متقاضی تحمیل خواهد شد؛ اما گوشی بدهکار نیست». این مقام صنفی ضمن یادآوری اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون تنها روز هوای پاک در تهران داشته‌ایم؛ تصریح کرد: «چنانچه مبنای نرخ دلار را ۲۳هزارتومان درنظر بگیریم، باتوجه‌به قیمت بنزین براساس فوب خلیج فارس که ۶۵سنت است و با محاسبه قیمت هر لیتر بنزین آزاد (۳۰۰۰هزارتومان)، باتوجه‌به‌اینکه هر خودروی فرسوده ۱۴.۳درصد بیشتر مصرف بنزین دارد. باتوجه‌به وجود سه‌میلیون خودرو فرسوده در ایران، روزانه حدود ۵۰هزارتومان بنزین بیهوده در کشور سوخت می‌شود».