آخرین خبرها
خبرهای پربیننده
روز جهانی زن؛ استانداردهای دوگانه غرب
کد خبر: 149992 | تاریخ مخابره: ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ اسفند - 08:09

روز جهانی زن؛ استانداردهای دوگانه غرب

به‌مناسبت روز جهانی زن، سازمان ملل متحد خواستار تقویت نقش مدیریتی زنان در عرصه جهانی شده؛ اما این فراخوان بین‌المللی درحالی‌ست‌که آمار خشونت و تبعیض علیه زنان در جهان بیانگر واقعیات‌ تلخی‌ست که به‌دلیل کتمان‌کردن و مخفی‌شدن در پس استانداردهای دوگانه جوامع غربی دردناک‌تر خواهد بود. به‌گزارش ایرنا؛ هشتم مارس ۲۰۲۱، مصادف با «روز جهانی زن» است. حقوق زنان، بخش حائز اهمیتی از حقوق بشر است که اسناد بین‌المللی بسیاری در ابعاد مختلفی بدان پرداخته‌اند. آنچه قضاوت صحیح پیرامون جایگاه زنان در جوامع گوناگون را دشوار ساخته، فقدان انتشار اطلاعات واقعی دراین‌مورد است که در پس قدرت دولت‌ها و کتمان حقایق قربانی می‌شود.

بی‌تردید، خشونت علیه زنان در همه‌جای جهان مذموم انگاشته شده و همگان در پیشگیری و مقابله با آن مسئولیت دارند؛ اما غرب با رویکرد دوگانه و نادیده‌انگاشتن نقض‌های گسترده حقوق بشر زنان، انگشت اتهام خود را پیوسته به‌سمت دیگر کشورها نشانه گرفته و آن‌را به دستاویزی برای مداخله در امور داخلی آن‌ها مبدل ساخته؛ اما واقعیات آماری، از جایگاه اسفناک زنان در غرب سخن می‌گویند. سخن‌گفتن راجع به تقویت نقش و جایگاه اجتماعی زنان و اولویت‌بخشیدن به مدیریت آن در سطح جوامع، زمانی می‌تواند قابلیت تحقق داشته باشد که زنان در فضایی آرام و عاری از هرگونه خشونت، به امورات خود بپردازند. چگونه می‌توان از مدیریت زنی صحبت کرد که محیط زندگی ناآرام و خشنی دارد؟ خشونت علیه زنان همان‌طورکه بیان شد؛ پدیده‌ای جهانی‌ست و نباید نگاهی سیاسی به آن داشت؛ اما واقعیت آن‌است‌که قدرت‌های بزرگ و به‌ویژه کشورهای غربی، این واقعه را در جوامع خود نادیده انگاشته و معتقدند خشونت و بی‌عدالتی علیه زنان، تنها مختص کشورهای جهان سوم است. تارنمای خبری آر.‌تی.‌بی.‌اف عناو ن کرده که نتایج یکی از جدیدترین مطالعاتی که در آمریکا روی حدود ۱۳۳۱۰ زن با میانگین سنی ۴۴-۱۸‌سال در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ صورت ‌گرفته، بیانگر آن‌است‌که ۶.۵‌درصد از زنان، قربانی تجاوز جنسی؛ ۵۶‌درصد درمعرض خشونت‌های کلامی و ۲۵‌درصد نیز مورد خشونت‌های جسمی قرار گرفته‌اند. آمارهای سازمان ملی زنان آمریکا (NOW) نیز نشان می‌دهد که سالانه ۴.۸‌میلیون زن مورد خشونت خانگی از تجاوز تا خشونت بدنی قرار می‌گیرند؛ اما کمتر از ۲۰‌درصد این بانوان، درروند درمانی قرار می‌گیرند. طبق اعلان سازمان ملی زنان که نیم‌قرن‌پیش به‌منظور حمایت از حقوق زنان در آمریکا تأسیس شده، همچنان آمار قتل، آزار جنسی، خشونت خانگی و تجاوز دراین‌کشور بالا گزارش شده است. طبق گزارش‌ سال ۲۰۱۹ وزارت کشور فرانسه نیز، از مجموع ۱۴۹ قربانی خشونت خانگی دراین‌کشور، ۱۲۱‌نفر را زنان شامل می‌شوند. تعداد زنانی‌که براثر این خشونت‌ها جان خود را از دست داده‌اند، با ۲۵ قربانی بیشتر، نسبت به سال ماقبل آن، رشد ۲۸‌درصدی را نشان می‌دهد. همچنین در کشور آلمان بنا به آمار ارائه‌شده ازسوی پلیس جنایی آلمان؛ خشونت‌های خانگی به‌طورمتوسط، موجب می‌شود در هر سه‌روز، یک زن جان خود را از دست بدهد. تنها در سال ۲۰۱۸ میلادی، ۱۲۲ زن دراین‌کشور براثر خشونت خانگی خود جان باخته‌اند. در انگلستان گزارش‌ها حاکی‌ازآن‌است‌که ۱۳۹ زن در ۲۰۱۷ دراین‌کشور به‌دست مردانی از آشنایان خود کشته شده‌اند که دوپنجم آن‌ها براثر خشونت شدید و بیش‌ازحد جان باخته‌اند. شدت‌گرفتن این خشونت‌ها، دولت انگلیس را وادار کرده است تا در بازه زمانی ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ میلادی، ۱۰۰‌میلیون‌پاوند به خدمات خشونت علیه زنان و دختران اختصاص دهد. همچنین آمارهای منتشره؛ به‌ویژه با شیوع بیماری کرونا، حاکی از افزایش خشونت‌ها علیه زنان است. دراین‌راستا دبیرکل ملل متحد تأکید کرده که قرنطینه خانگی و ماندن در محل زندگی، روش مهمی برای مقابله با شیوع کروناست؛ اما «این نباید سبب زندانی‌شدن زنان با کسانی شود که شریک زندگی‌شان هستند و به آن‌ها ستم می‌کنند». منشور سازمان ملل متحد بر تساوی حقوق زن و مرد تصریح می‌نماید و تحقق همکاری بین‌المللی از رهگذر گسترش و تشویق رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین برای همگان بی‌درنظرگرفتن هرنوع ملاحظه نژادی، جنسی، زبانی یا دینی را از اهداف سازمان برمی‌شمارد. اعلامیه جهانی حقوق بشر در مواد ۱ و ۲ خود بیان می‌کند که تمام افراد بشر آزاد به‌دنیا می‌آیند و ازلحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند و از کلیه‌ آزادی‌ها و حقوق مقرر در اعلامیه بهره‌مند می‌گردند. ماده (۳) میثاقین بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق‌ بین‌المللی حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ بر تساوی حقوق زن و مرد تأکید دارد. بند ۱۵ اعلامیه ۱۹۶۸ حقوق بشر تهران نیز صریحاً آپارتاید جنسی را رد می‌کند و اظهار می‌دارد: «تبعیضی که زنان همچنان در مناطق جهان قربانی آن هستند، باید از بین برود. منزلت مادون قائل‌شدن برای زنان، مغایر منشور ملل متحد و موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر است». البته قطعنامه‌های بسیاری نیز ازسوی نهادهای بین‌المللی نظیر قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز درباره رعایت تساوی حقوق زن و مرد و منع تبعیض جنسیتی صادر شده. همچون قطعنامه ۱۲۶۱، سال ۱۹۹۹، قطعنامه ۱۲۶۵ سال ۱۹۹۹، قطعنامه ۱۲۹۶ سال ۲۰۰۰، ۱۳۱۴ سال ۲۰۰۰، قطعنامه ۱۳۲۵ سال ۲۰۰۰ و ...؛ کمیسیون مقام زن (Commission on Status of Women) یکی از نخستین نهادهای بین‌المللی‌ست که توسط شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۶ پدید آمد. کار این کمیسیون نظارت بر وضعیت زنان و ترویج حقوق آنان در سرتاسر دنیاست که دراین‌زمینه به سازمان ملل متحد توصیه‌های لازم را معمول و گزارش خواهد داد. کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان ۱۹۷۹ که از آن تحت‌عنوان منشور حقوق زنان نیز یاد می‌شود، در مقدمه خود بااشاره‌به تأکید منشور ملل‌ متحد بر پایبندی‌ به‌ حقوق‌ اساسی‌ بشر، کرامت‌ و ارزش‌ هر فرد انسانی‌ و برابری‌ حقوق‌ زن‌ و مرد؛ تعهد دول‌ عضو میثاق‌های‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر مبنی‌بر تضمین‌ حقوق‌ برابر زنان‌ و مردان‌ در بهره‌مندی‌ از کلیه‌ حقوق‌ اساسی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی‌ و سیاسی؛ [...] با یادآوری‌ سهم‌ عمده‌ زنان‌ در تحقق‌ رفاه‌ خانواده‌ و پیشرفت‌ جامعه که‌ تاکنون‌ کاملاً شناسایی‌ نشده‌ است؛ اهمیت‌ اجتماعی‌ مادری‌ و نقش‌ والدین‌ در خانواده‌ و در تربیت‌ کودکان و با آگاهی‌ از اینکه‌ نقش‌ زنان‌ در تولیدمثل‌ نباید اساس‌ تبعیض‌ قرار گیرد [...] بااطلاع‌ از اینکه‌ تغییر در نقش‌ سنتی‌ مردان‌ و زنان‌ در جامعه‌ و خانواده‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ مساوات‌ کامل‌ میان‌ زنان‌ و مردان‌ ضروری‌ست، در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ تصویب شد. اهم محورهای کنوانسیون در موارد ذیل آمده است: تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح ملی (ماده ۷)؛ (حق رأی‌دادن و انتخاب‌شدن)؛ (حق شرکت در تعیین سیاست دولت و اجرای آن‌ها)؛ (حق شرکت در سازمان‌ها و انجمن‌های غیردولتی)؛ تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح بین‌المللی (ماده ۸)؛ تساوی حق زن و مرد درخصوص کسب، تغییر و یا حفظ تابعیت (ماده ۹ کنوانسیون)؛ تساوی زن و مرد در آموزش (ماده ۱۰)؛ تساوی زن و مرد در اشتغال و حقوق کار (ماده ۱۱)؛ تساوی زن و مرد در دستیابی به تسهیلات بهداشتی (ماده ۱۲)؛ امنیت اقتصادی و اجتماعی (ماده ۱۳)؛ تساوی زن و مرد در مسائل قانونی و مدنی (ماده ۱۵)؛ تساوی زن و مرد در حقوق خانواده (ماده ۱۶) و ... در ماده (۱) اعلامیه مذکور با تعریف گسترده‌ای که از «خشونت علیه زنان» ارائه ‌شده، حمایت درخور‌توجه نسبت به آسیب‌پذیری زنان به‌عمل آمده. «خشونت علیه زنان مطابق این ماده؛ یعنی هر‌کار خشونت‌آمیز یا تهدیدآمیز متکی بر جنسیت که منجر به آسیب جسمی، جنسی، روانی یا رنج و مشقت برای زنان شود و سبب محروم‌ساختن خودسرانه فرد از آزادی در ملأعام یا در زندگی خصوصی شده‌؛ حتی احتمال چنین محرومیت‌هایی وجود داشته باشد». ناگفته نماند که سازمان ملل متحد و ارکان مختلف آن، تلاش‌های سازنده‌ای برای کمک به ارتقای جایگاه زنان در عرصه بین‌المللی کرده‌اند؛ مثلاً قطعنامه ۱۸۸۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد، تأکید بر لزوم ارائه خدمات سلامت جسم و روان پس از پایان مخاصمات؛ یکی از اسنادی‌ست که از رهگذر آن تلاش شده بر نقش و ظرفیت زنان در مدیریت وقایع و به‌ویژه جنگ‌ها اشاره شود. تأکید بر نقش زنان در احیای صلح و آرامش، از ابتکارات شورای امنیت دراین‌سند است که به‌نظر می‌رسد باتوجه‌به نقش و جایگاه زنان در خانواده و تأثیرگذاری آنان بر فرزندان و سایر اعضای خانواده از حیث ایجاد آرامش روانی بر آن تأکید شده. شورای امنیت دراین‌سند صراحتاً از دولت‌های عضو سازمان ملل می‌خواهد با مشارکت نهادهای مدنی؛ از جمله سازمان‌های حامی زنان در برآورده‌ساختن نیازهای زنان ازجمله سلامت روان اقدام نمایند. درپایان باید گفت؛ مجموعه تلاش‌های بین‌المللی برای صیانت از حقوق زنان، درگروی پرهیز از سیاسی‌کاری و وضع استانداردهای دوگانه راجع به زنان و تقسیم‌بندی آن‌ها به زن غربی یا زن شرقی‌ست. زنان درهرجای جهان که باشند، باید مورداحترام واقع شده و تبعیض و خشونت و بی‌عدالتی را از سیمای آنان زدود. تارنمای رسمی سازمان ملل در گزارشی نوشت: «امسال، روز جهانی زن (۸ مارس)، قدرت تحول‌آفرین مشارکت زنان به‌طور‌ برابر با مردان بیش‌ازپیش نمود یافته. به‌گزارش این تارنمای خبری؛ فومزیل ملامبو-نگکوکا (مدیر اجرایی سازمان ملل متحد در امور زنان)، با انتشار پیامی به‌مناسبت روز جهانی زن، ضمن خواستار تقویت نمایندگی زنان در تمام زمینه‌هایی که هم‌اکنون تحت‌سلطه مردان هستند، گفت: «مدت طولانی‌ست که شاهد فقدان گسترده و فاجعه‌بار نمایندگی منافع زنان هستیم». آنتونیو گوترش (دبیرکل سازمان ملل) نیز به‌مناسبت روز جهانی زن گفت: «واقعیت اینکه وقتی زنان حکومت ‌کنند، گویی دولت درجهت حمایت اجتماعی سرمایه‌گذاری بیشتری می‌کند و میزان فقر سریع‌تر کاهش می‌یابد. وقتی زنان نمایندگان پارلمان هستند، اقدامات کشورها درمبارزه‌با تغییرات آب‌و‌‌هوایی تحکیم می‌یابد؛ وقتی زنان در مذاکرات صلح شرکت می‌کنند، توافق‌نامه‌ها از دوام و پایداری بیشتری برخوردارند. وقتی شمار زنان در مناصب مدیریت سازمان ملل همانند مردان افزون باشد، اقدامات سازمان بین‌المللی درجهت صلح، توسعه پایدار و حقوق بشر هماهنگ‌تر است». به‌نوشته تارنمای رسمی سازمان ملل؛ آدری آزولای (مدیرکل یونسکو) و کاترین ژاکوبسدوتیر (نخست‌وزیر ایسلند) نیز به‌مناسبت روز جهانی زن اعلام کرده‌اند که جهان به رهبران زن نیاز دارد. ناتالیا کانم؛ مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA) با تشویق زنان و دختران به‌ دستیابی پست‌های مدیریتی تصریح کرد: «تعلل نکنید؛ این حق شماست و دنیا بیش‌از‌هر‌زمان دیگری به شما احتیاج دارد». وی بااشاره‌به‌اینکه تاکنون هیچ کشوری برابری کامل جنسیتی در رهبری را کسب نکرده، گفت: «معتقدم ما به این برابری خواهیم رسید و زنان مجموع دنیای ما را به‌سمت بهتری سوق می‌دهند». گوترش نیز گفت: «زنان، خواه در رأس یک کشور، یک شرکت تجارتی یا یک جنبش مردمی قرار بگیرند، اقدامات عینی و ملموس بیشتری را برای منافع عمومی انجام می‌دهند و دستیابی به اهداف توسعه پایدار را هموارتر می‌کنند».

ارسال دیدگاه شما

بالای صفحه