کد خبر:
180286
| تاریخ مخابره:
۱۴۰۰ سه شنبه ۴ خرداد -
05:48
حاصل مشارکت «پرشور» و دولت «حداکثری» چیست؟
یکی از مهمترین بحثها دررابطهبا همه انتخابات، موضوع میزان مشارکت و شمار واجدان شرایطی است که به استقبال رقابتها رفته و گزینه صندوق آرا را برمیگزینند؛ اینموضوع در نظام جمهوری اسلامی که برآمده از انقلابی مردمی و دینی است، بهگونهای ویژه موردتوجه بوده است. بهگزارش ایرنا؛ از نخستین ماههای پیروزی انقلاب تاکنون در ادوار مختلف، دهها انتخابات و همهپرسی برگزار شده است که مهمترین ویژگی آنها را میتوان میزان استقبال و مشارکت بالای مردم دانست و درست بههمینسیاق، رهبران و مقامهای بلندپایه کشور از همان ابتدای شکلگیری نظام، بر مشارکت پرشور و حداکثری تأکید کردهاند؛ هم امام راحل(ره) و هم رهبر معظم انقلاب فارغ از نتیجه، بر حضور پرشور آحاد ملت تأکید کردهاند و سپس اولویت دیگر را به گزینه منتخب اهمیت دادهاند.
علی ربیعی؛ سخنگوی دولت هفته پیش در نشست خبری خود گفت: «دولت حداقلی نمیتواند مطالبات حداکثری را پیگیری کند» و بر مشارکت وسیع همه سلایق و گرایشها در انتخابات ۱۴۰۰ تأکید کرد؛ بااینکه سخنگوی شورای نگهبان بهتازگی در مصاحبهای بهدرستی گفته است: «مشارکت کم مشکل حقوقی و قانونی ایجاد نمیکند»؛ اما واقعاً چرا دولت حداکثری نیاز مبرم جامعه است و بهتر میتواند مطالبات مردم را برآورده سازد؟ نخست باید توجه داشت که منظور از مشارکت پایین در نظام جمهوری اسلامی، فراتر از آنچیزیستکه در رأیگیریهای معمول جوامع دیگر رخ میدهد؛ حتی در «انتخابات»های کمرونق ما نیز متوسط مشارکت رأیدهندگان از بسیاری نظامهای دیگر بالاتر بوده و ازاینمنظر قابلمقایسه با کشورهای دموکراتیک دنیا نیست. آنچه از مشارکت بالا مقصود است، درمقایسهبا دیگر انتخابات نظام جمهوری اسلامی بوده که بهطورمتوسط بیش از ۶۰درصد بوده است. معدودی از انتخابات در عمر ۴۲ساله نظام جمهوری اسلامی بودهاند که مشارکت پایینتر از نُرم متوسط بعدازانقلاب را داشتهاند؛ ازجمله انتخابات ریاستجمهوری سال ۷۲ (با مشارکت ۵۰.۵ درصد)، شوراهای سال ۸۱ (با مشارکت ۴۹.۹۶) و مجلس یازدهم در سال ۹۸ (۴۲.۵۷ درصد) که با این نرخ مشارکت هم یا بالاتر از میزان مشارکت در کشورهای توسعهیافته یا در سطح بسیاریازآنها بودهاند. بااینحال میزان مشارکت در انتخابات برای نظام جمهوری اسلامی از جهاتی مهم و سرنوشتساز است:
۱. مشروعیت و مقبولیت مردمی
در نظامهای سیاسی غربی، حتی اگر حداقلی از مشارکت در انتخابات رخ دهد، بحث مهمی درباره مشروعیت آنها پیش نمیآید، چنانچه تاکنون بارها رخ داده. درواقع برای تنها نمونه مردمسالاری دینی دنیا، انتخابات هم جنبه مشروعیت و مقبولیت دارد هم تقویتکننده پایههای دینی، انقلابی، سیاسی و امنیتی است؛ بنابراین بههمیندلیل است که تااینحد مقامات کشوری بر مشارکت پرشور و حداکثری اصرار دارند.
۲. نمایندگی در سطح جهانی
از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، نظام نوپای ایران با چالشها و پیچیدگیهای دشواری در سطوح مختلف بینالمللی مواجه بوده است؛ ازآنجاکه ایدئولوژی نظام، فراتر از مرزهای سرزمینی ایران مطرح بوده، طبیعی است که حساسیت بسیاری از ملتهای آزاده و دولتها را برانگیخته است. اینوضعیت منتج به انواع دسیسه و دشمنیها درطول چهاردههگذشته شده است؛ از جنگ تحمیلی ۸ ساله تا انواع و اقسام تحریمها، مناقشات هستهای، حقوق بشری و منطقهای. طبیعی است که دولت برآمده از اکثریت مردم کشور، نهتنها زبان رساتری در مجامع جهانی خواهد داشت بلکه موجبات احترام و مذاکره پذیری بیشتری را برای کشورهای دیگر فراهم خواهد آورد. میزان اقبال به «ایران» در مجامع جهانی در دوره اصلاحات بستگی تام و تمامی به رأی بالای مردم به رئیسجمهوری آنسالها داشت که براینمونه میتوان به استقبال جهانی از ایده گفتوگوی تمدنها اشاره کرد. در تجربه دولت حسن روحانی نیز، دو انتخابات مهم سال ۹۲ و ۹۶، نقش مهمی در پشتوانهسازی برای نمایندگان دولتی داشت که یکتنه در صحنه جهانی حضور داشت و علاوهبر برجام، در بسیاری جبهههای حقوقی و بینالمللی دیگر نیز از آن بهره جست؛ شکست بیسابقه آمریکا در شورای امنیت و ناکامی آن کشور در دادگاههای بینالمللی مرهون پشتوانه مردمی دولت تدبیر و امید بوده است. این سطح از مقبولیت و پشتوانه بالای مردمی بود که سهسال دشوار جنگ اقتصادی را تاب آورد و کشور را بهسلامت از گردنههای دشوار عبور داد.
۳. پیگیری مطالبات اکثریت
در سطح داخلی، دولتی که پشتوانه اکثریت مردم را داشته باشد هم در تنگناها و رقابتها موفقتر است، هم نمایندگی مطالبات کثیری از اقشار را دنبال میکند؛ در دنیای پرتلاطم سیاست، آنچه دولت را ثابتقدم میدارد و بزرگترین سرمایه اوست، آرای حداکثری ملت است. تجربه همه دولتهای برآمده از انقلاب نشان داده، بهمیزانی که مشارکت پرشورتری در انتخابات ریاستجمهوری رخ داده، دولت برآمدهازآن قویتر وارد کارزارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی شده و تابآوری مناسبتری داشته است. ازسویدیگر، تجربه مجلس یازدهم نشان میدهد آنچه دولت یا قوه برآمده از اقلیت، پیگیری میکند، کمتر مورد اقبال عموم مردم است؛ نگاهی به برخی مصوبه و تصمیمهای مجلس یازدهم بهخوبی نشان میدهد دغدغه اکثریت جامعه، تفاوت معناداری با اکثریت حاکم بر مجلس دارد و جالب اینجاست که برخی از نمایندگان نیز خود را نماینده اکثریت مردم نمیدانند؛ بهاینترتیب هرچه دولت یا مجلس یا شوراهای برآمده از آرای مردم، بخش بزرگتری از واجدان شرایط را داشته باشد، بههماننسبت خواستهها، سلایق و مطالبات اکثریت را نمایندگی خواهد کرد و پایههای امنیت داخلی را قویتر کرده بهتعبیر رهبر معظم انقلاب، قدرت کشور را بالاتر خواهد برد.
۴. استحکام پایههای امنیت کشور
موضوع بسیارمهم دیگر، آثار و پیامدهای درازمدت و امنیتی مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است؛ بهموازات دولت برآمده از اکثریت جامعه، خواستههای اصلی و اولویتدار بیشتر جمعیت دهها میلیونی مردم پیگیری میشود و بسیاری از نارضایتیهای احتمالی را منتفی خواهد کرد؛ مردمیکه دولت موردنظرشان بر سر کار باشد، انگیزهای برای ناامیدی و انفعال و یا شرکت در اعتراضها نخواهند داشت؛ دراینمیان البته نظر و دیدگاه اقلیت جامعه نیز مورداحترام و توجه است، اما این اراده اکثریت مردم است که مبنای جهتگیریهای کلان کشور خواهد بود.