کد خبر:
190411
| تاریخ مخابره:
۱۴۰۰ دوشنبه ۳۱ خرداد -
08:03
چالش‌های دیپلماتیک دولت جدید
سرانجام پرونده 13اُمین‌دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۸ خردادماه ۱۴۰۰، در روز شنبه با اعلام نهایی آراء توسط رحمانی فضلی (وزیر کشور) بسته شد؛ نتایجی که از قبل هم برای اکثر نخبگان سیاسی، فعالین رسانه‌ای و بیشتر افکار عمومی کشور قابل‌پیش‌بینی بود؛ اما بااین‌تفاسیر اکنون‌که 72 ساعت از انتخابات گذشته است، می‌توان قضاوت بهتری درخصوص نقاط ضعف و قوت این‌دوره داشت که یقیناً می‌تواند بر سرنوشت و آینده کشور اثرات جدی داشته باشد. دراین‌راستا باوجودآنکه فضای سیاسی، اجتماعی و امنیتی کشور در ماه‌های منتهی به انتخابات، نهیب شرایطی بسته را می‌داد و ذیل همین فضا بود که بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان در یک نگاه بدبینانه انتخابات روز جمعه را شکستی برای جمهوری اسلامی ایران قلمداد می‌کردند؛ اما در نگاهی متفاوت، خوش‌بینانه یا بهتر؛ واقع‌بینانه باید عنوان کرد که انتخابات ۲۸ خردادماه علیرغم تمام انتقادات به‌جا و درست دارای نقاط مثبت و قوتی هم بود که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. نکته نخست به واقعیت‌های کشور، چالش‌ها، بحران‌ها و معضلاتی بازمی‌گردد که جامعه در ابعاد مختلف با آن‌ها دست‌به‌گریبان است. درکنارآن فشارهای چندماهه سیاسی،رسانه‌ای معاندان و نیز تحریم‌ها پارامتر مهمی بود که باعث دلسردی جامعه و بی‌‌تمایلی مردم برای شرکت در انتخابات می‌شد؛ بنابراین باید دید انتخابات در چه شرایطی برگزار شد؟ چه انتظاراتی از آن وجود داشت؟ و نهایتاً خروجی آن در جمعه گذشته با چه‌میزان از مشارکت رقم خورد؟ دراین‌خصوص بسیاری از صاحب‌نظران، کارشناسان و تحلیلگران داخلی و خارجی اعتقاد داشتند در سایه چالش‌ها و مشکلات داخلی میزان مشارکت پایین‌تر از انتخابات مجلس یازدهم در دوم اسفندماه ۹۸ خواهد بود. دراین‌بین آمارها و ارقامی حدود ۳۵ تا ۳۸درصد هم برای نرخ مشارکت مردم دراین‌دوره مطرح شد. در بهترین سناریو، تکرار میزان مشارکت دوم اسفندماه ۹۸ را ایدئال‌ترین حالت درنظر گرفتند؛ اما نهایتاً دراین‌انتخابات از میان ۵۹میلیون و ۳۱۰هزار و ۳۰۷نفر از واجدین شرایط، ۲۸میلیون و ۹۳۳هزار و ۴نفر؛ یعنی ۴۸.۸درصد از واجدین شرایط شرکت کردند؛ پس این‌میزان مشارکت مردمی؛ آن‌هم در بستر واقعیات و جولان عوامل بازدارنده، پیروزی نسبی قلمداد می‌شود؛ به‌خصوص اگر ما این آمار را با نرخ مشارکت مردمی در انتخابات دوسال‌پیش؛ یعنی ۴۲.۵۷درصدی مقایسه کنیم، نشان می‌دهد جامعه علیرغم همه مشکلات با رشدی بیش از ۶درصد در مشارکت، روی خوشی به انتخابات نشان داده است. نکته مثبت دیگر ناظر به فضای آرام انتخاباتی‌ست؛ فضای آرامی که هم قبل، هم زمان برگزاری و هم بعد از انتخابات مشهود بود. این فضای آرام سبب شد که روند و پروسه انتخابات با چالش جدی امنیتی روبه‌رو نشود که در سایه آن برخی با جریان‌سازی سیاسی و رسانه‌ای بخواهند پروسه انتخابات را زیرسؤال ببرند. سومین شاخصه مثبت، تأثیرگذاری چهره‌های سیاسی دراین‌انتخابات بود. به‌هرحال عملکرد شورای نگهبان سبب دلخوری بسیاری از نخبگان و حتی عامه مردم شده بود. دراین‌بین هم آمار جامعه مردد کشور هم افزایش پیدا کرد. بااین‌وجود عملکرد بد شورای نگهبان در ردصلاحیت‌های گسترده با دعوت نیروهای سیاسی؛ به‌خصوص چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب (از سید محمد خاتمی و بهزاد نبوی گرفته تا مهدی کروبی و حتی چهره‌های خارج‌ازکشور مانند عبدالکریم سروش و ...) تااندازه‌ای به حاشیه رفت و سبب شد مشروعیت نسبی برای انتخابات شکل بگیرد. به‌تبع‌آن هم بخشی از بدنه مرددان وارد گود انتخابات شدند. نکته مثبت چهارم بر روند مناسب انتقال قدرت ذیل فضای آرام سیاسی؛ به‌خصوص بعد از برگزاری انتخابات تأکید دارد. به‌هرحال با مشخص‌شدن پیروز انتخابات، شاهد حضور رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس در دفتر کار آقای رئیسی بودیم. رؤسای قوای مجریه و مقننه ضمن تبریک به رئیس‌جمهوری منتخب، از اعلام حمایت و همکاری با دولت آینده سخن گفتند که فضای مثبتی را شکل داد. درکنارآن نامزدهای انتخاباتی و رقبای آقای رئیسی هم با پیام‌های تبریک، فضای آرام‌تری را بعد از انتخابات شکل دادند. همه این‌ها نشان داد که انتقال قدرت از دولت دوازدهم به سیزدهم با یک فرایند آرام، بی‌حاشیه و درعین‌حال با کمترین هزینه سیاسی و امنیتی درحال‌پیگیری‌ست؛ همین فضای آرام سیاسی با واکنش مثبت بازار طی روزهای اخیر همراه بود. با وجود نکات مثبت یادشده باید اذعان داشت؛ انتخابات ۲۸ خردادماه 1400 حاوی نقاط ضعفی هم بود که برخی‌ازآن‌ها می‌توانند هشداری جدی برای دولت سیزدهم و در سطحی کلان‌تر نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی شوند. علی‌رغم‌آنکه در جمعه با افزایش مشارکت بیش از ۶درصدی نسبت به انتخابات دوم اسفندماه ۹۸ در انتخابات مجلس یازدهم روبه‌رو بودیم؛ اما به‌هرحال 13اُمین‌دوره انتخابات و به‌طریق‌اولی انتخابات دوسال‌پیش با کمترین‌میزان مشارکت مردمی طی ادوار انتخابات رقم خورند. یقیناً این‌مسئله زنگ خطری برای هشتمین رئیس‌جمهوری و حاکمیت به‌شمار می‌رود. این‌نکته ازآن‌جهت اهمیت فراوانی دارد که نشان می‌دهد اکثریت جامعه با نظام زاویه پیدا کرده‌اند؛ آن‌هم درشرایطی‌که کشور با بحران‌های متعددی از اقتصاد گرفته تا دیپلماسی و سلامت دست‌به‌گریبان است. در بستر بحران‌های کنونی این آمارها نشان می‌دهد حاکمیت با بحران مضاعفی به‌نام «بحران مقبولیت» طی دو‌دوره انتخابات گذشته هم مواجه است؛ پس جا دارد که در آینده دولت سیزدهم و حاکمیت با یک نگاه آسیب‌شناسانه، بازنگری جدی در اقدامات، تصمیمات و سیاست‌های خود در عرصه‌های مختلف داخلی و خارجی داشته باشند. در‌غیر‌این‌صورت گسل شکل‌گرفته ملت با حاکمیت تشدید پیدا خواهد کرد و به موازاتش هر سناریویی امکان وقوع دارد؛ حتی فروپاشی. چالش و نقطه‌ضعف دیگر انتخابات به کاهش نفوذ نخبگان سیاسی میان افشار جامعه بازمی‌گردد. متأسفانه به‌دلیل عملکرد احزاب کشور از هر‌دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا عملاً شاهد هستیم که نفوذ کلام این‌افراد به کمترین‌میزان خود رسیده. دراین‌رابطه و علیرغم تشویق به مشارکت ازسوی عالی‌ترین سطوح نظام تا دیگر نخبگان سیاسی و حزبی شاهدیم که بیش از نیمی از کل جامعه ایران تمایلی به حضور در پای صندوق روی نداشتند؛ یعنی اکثریت مردم کشور کوچک‌ترین اعتنایی به مواضع و سخنان نخبگان سیاسی کشور ندارند. لذا باید گفتمان سیاسی کشور، هم در حاکمیت و دولت و هم در میانه نخبگان سیاسی جریان‌ها و احزاب به‌طورکلی تغییر کند و برنامه، تشکیلات و گفتمان حزبی متناسب با نیازها کنونی جامعه از نو بنا نهاده شود؛ وگرنه بدنه غالب جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی کشور در آینده‌ای نزدیک به محاق خواهند رفت. نقطه‌ضعف دیگر انتخابات جاری، کارنامه اسفبار شورای نگهبان است؛ این کارنامه ناامیدکننده نه‌تنها به ردصلاحیت گسترده نامزدهای انتخاباتی بازمی‌گردد؛ بلکه به بدعت شورای نگهبان در امر قانون‌گذاری در انتخابات اخیر نیز بازمی‌گردد که سبب شد جامعه و نخبگان سیاسی و رسانه‌ای نگاه بدبینانه مضاعفی به شورای نگهبان داشته باشند. البته دراین‌بین برخی براین‌باورندکه سایه سنگین و فشارهای نهادهای انتصابی هم باعث تغییر رویه شورای نگهبان و بدعت‌های نوین این شورا شده؛ لذا همچنانی که کاهش مشارکت و آرای باطله جمعه گذشته زنگ خطر را برای مقبولیت و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران به‌صدا درآورده، نهادهای انتصابی و درکنارآن شورای نگهبان باید به فکر تغییر رویه خود باشند. دراین‌میان عملکرد ناامیدکننده نمایندگان مجلس یازدهم با تصویب عجله‌ای برخی از مفاد مربوط به اصلاح قانون انتخابات هم شرایط متشتتی را برای این‌دوره به‌وجود آورد. حال‌که یک فرصت چهارساله برای انتخابات کشور در ۱۴۰۴ شکل گرفته، ضرورت دارد قوه مقننه با همراهی و مساعدت قوه مجریه و قوه قضائیه یک قانون منسجم، روشن و مدون را با همراهی و همفکری حقوقدانان کشور و نخبگان سیاسی ایجاد کنند تا مسیر روشنی برای حضور افراد در انتخابات و نیز ملاک‌ها و معیارهای شایسته‌سالاری تدوین شود و برمبنای‌آن سنگ محک رد و تائیدصلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان عیان باشد. دراین‌صورت دیگر شاهد این‌میزان از حب و بغض‌های سیاسی و قهر مردم با جمهوری اسلامی ایران نخواهیم بود. درمجموع و بادرنظرگرفتن تمام نقاط مثبت و منفی انتخابات جمعه گذشته است که می‌توان شرایط سخت، پیچیده و بغرنج رئیس‌جمهوری هشتم و دولت سیزدهم در حل مشکلات کشور را به‌درستی ارزیابی کرد؛ به‌ویژه‌آنکه مسئله تحریم‌ها و سیاست فشار حداکثری ایالات متحده آمریکا سایه سنگینی بر چالش‌های کشور دارد. دراین‌بین متأسفانه کاهش مشارکت و میزان آرای پایین رئیسی، اثر مخربی بر توان چانه‌زنی دیپلماتیک تهران در آینده خواهد گذاشت. اگرچه لزوماً این‌مسئله به‌معنای انفعال دیپلماتیک ایران نخواهد بود؛ اما دولت رئیسی برای رفع این نقیصه، ضمن عمل به وعده‌هایش و ایجاد امید به‌منظور پرکردن گسل حاکمیت با نظام باید دیپلماسی فعال و درعین‌حال هوشمندی را با اولویت رفع تحریم‌ها و لغو سیاست فشار حداکثری هم در دستورکار قرار دهد تا در آینده نزدیک شاهد کم‌رنگ‌ترشدن چالش‌ها و بحران‌های کنونی در کشور شویم؛ زیرا قطعاً خود آقای رئیسی و جریان وابسته به آن بیش از هر فردی به این واقعیت آگاه‌اند که پیوستگی و وابستگی جدی بین مشکلات داخلی به‌‌ویژه در حوزه اقتصادی و معیشتی با بحران‌های دیپلماتیک کنونی وجود دارد. پس بهبود وضعیت داخلی تاحدزیادی درگروی رفع چالش‌های دیپلماتیک کشور است.
جلال میرزایی/ دیپلماسی ایرانی