مسابقه لاک‌پشتِ «برابری» با خرگوش «توسعه»؟!

«مجمع برابری نسل‌ها» (GEF) جنبشی جهانی برای ایجاد و بهبود برابری جنسیتی‌ست که توسط «سازمان ملل متحد» و به‌شکلِ اشتراکی توسط «مکزیک» و «فرانسه» برگزار می‌شود. دراین‌مجمع، دولت‌ها، شرکت‌‌ها، نهادهای غیردولتی، گروه‌ها و بنیادهای مختلف به‌رهبریِ جوانان گردِهم می‌آیند تا از اجرای تعهداتی مشخص، بلندپروازانه و تحول‌آفرین، جهت حصول اطمینان از برداشتن شکاف‌های جنسیتی اطمینان حاصل کنند. این رویداد، امسال از 30 ژوئن تا 2 ژوئیه 2021 و به‌شکل آنلاین برگزار شد.

بیش از 25‌سال از «کنفرانس زنان پکن» می‌گذرد؛ رویدادی به‌همت سازمان ملل متحد که بین ۴ تا ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۵ در کشور چین برگزار شد و درواقع، چهارمین کنفرانس جهانی زنان بود. به‌رغمِ همه اجلاس‌ها، همایش‌ها و اقدامات مشابه؛ دراین‌سال‌ها متوجه بوده‌ایم که نه‌تنها شعار آن مجمع؛ یعنی «اقدام برای برابری، توسعه و صلح» محقق نشده؛ بلکه طی دوسال‌اخیر و با پاندمی کرونا، شاهد افزایش خشونت‌ها و نابرابری‌ها بوده‌ایم. به‌عبارتی، هدف‌گذاری‌های اعمال‌شده توسط افراد، مجامع و نهادهای مختلف و متعدد در‌مورد برابری جنسیتی، با آنچه عملاً و در اجرا می‌بینیم، مطابقت نداشته است. امروز، حتی یک کشور نیز نمی‌تواند ادعا کند که به «برابری جنسیتی» رسیده است.
آنتونیو گوترش (دبیرکل سازمان ملل) در یادداشتی که به‌همین‌مناسبت برای سایت این‌مجموعه آماده کرده؛ آورده است: «ازآنجا‌‌یی‌که جهان به‌گونه‌ای نابرابر درگیر آثار کروناست، همه‌گیری موازی و همسان هولناکی نیمی از جمعیت جهان را تهدید می‌‌کند. در ماه‌های نخستین همه‌گیری کووید، سازمان ملل پیش‌بینی کرد؛ قرنطینه و منع رفت‌وآمد، به وقوع افزایش 15‌میلیون خشونت مبتنی‌بر جنسیت طی هر سه‌ماه می‌انجامد؛ متأسفانه، این پیش‌بینی به حقیقت نزدیک شد. از خشونت خانگی تا بهره‌کشی جنسی، قاچاق، ازدواج کودکان، ختنه زنان و آزار اینترنتی، زن‌ستیزی خشن در سایه همه‌گیری کووید رشد کرده است. جمع‌آوری و ارزیابی اطلاعات کامل زمان‌بر هستند؛ اما روند آشکار است. در 12 کشور موردبررسی سازمان ملل، تعداد موارد گزارش‌شده خشونت علیه زنان و دختران به نهادی‌های گوناگون، 83‌درصد، از سال 2019 تا 2020 افزایش داشته و موارد گزارش‌شده به پلیس، 64‌درصد رشد کرده است. در ابتدای ماه‌های همه‌گیری، تماس با خطوط تلفنی کمک‌رسان، به‌طورمتوسط 60‌درصد در سراسر اتحادیه اروپا افزایش یافت. تماس با خط تلفن خشونت جنسی پرو در سال ۲۰۲۰ نسبت به ۲۰۱۹ تقریباً دوبرابر شد. در تایلند تعداد مراجعاتی که در آوریل سال ۲۰۲۰ از واحدهای بحران خشونت خانگی به بیمارستان‌ها بود، بیش از دوبرابر از زمان مشابه سال گذشته بود. این آمارها و روایات در گستره جهان، به همه‌گیری فعلی خشونت علیه زنان و دختران اضافه می‌شود. قبل ‌از پاندمی، سازمان جهانی بهداشت برآورد کرده بود که از هر سه زن، یک‌نفرشان خشونت مردان را در زندگی خود تجربه می‌کند. کمی بیش از یک‌سال‌قبل، هشدار دادم و فراخوان آتش‌بس جهانی را نیز منعکس کردم. تقاضای صلح در خانه و پایان‌بخشیدن به تمام خشونت‌ها در همه‌جا؛ از مناطق جنگی تا خانه‌های مردم را تکرار کردم برای‌اینکه بتوانیم با همه‌گیری کووید؛ یعنی دشمن مشترک بشریت، با همبستگی و وحدت روبه‌رو شویم. بیش از 140 کشور، حمایت خود را ابراز کردند. در 149 کشور، 800 طرح به‌تصویب رسید که اکثر آن‌ها بر فراهم‌کردن پناهگاه، کمک‌های حقوقی و دیگر خدمات و حمایت‌ها تمرکز داشتند؛ اما در بسیاری‌ازموارد، این‌اقدامات محدود و کوتاه‌مدت بود. بدترازآن، بعضی کشورها در‌حال‌کناره‌گیری، عقب‌نشینی و پس‌گرفتن حمایت‌های حقوقی و نظاره‌گری هستند. این‌درحالی‌ست‌که برای موردهدف‌قرارگرفتن زنان؛ ازجمله مدافعان حقوق بشر معترض به عقب‌گردها، از خشونت استفاده می‌شود. فراگیری خشونت علیه زنان و دختران، به تسلیم و سکوتی منجر شده که پایان‌یافتن آن به‌گونه‌ای ناممکن است. این‌موضوع به‌همان‌اندازه که ظالمانه و خودشکنانه است؛ کاملاً اشتباه است. با وجود چالش‌های سال قبل، سازمان ملل متحد به‌کمک منابع مالی قابل‌توجه و با مشارکت اتحادیه اروپا، نشان داده که تغییر، امکان‌پذیر است. طی سال 2020، ابتکارعمل متمرکز برای ازمیان‌بردن خشونت علیه زنان و دختران، نتایج چشم‌گیری در 25 کشور ایجاد کرد؛ 84 قانون و خط‌مشی برای حمایت از زنان و دختران تصویب یا تقویت شد. تعقیب قانونی عاملان (خشونت) 22‌درصد افزایش یافت. تعداد 650‌هزارنفر از زنان و دختران، با وجود محدودیت‌های جابه‌جایی و قرنطینه، خدمات دریافت کردند. نزدیک به 900‌هزار مرد و پسر؛ اعم از رهبران سنتی، رؤسای نهادهای مذهبی، رانندگان تاکسی مذکر و بازی‌کنان (Gamer) جوان، برای یافتن راهکار دراین‌زمینه مشارکت و همیاری کردند. در میان این جوامع، سهمیه بودجه ملی برای پیش‌گیری و پاسخ به خشونت علیه زنان و دختران 32‌درصد افزایش یافت که گواه روشنی بر پایداری آینده است. با مشارکت و همکاری با یکدیگر، در پاریس، دررابطه‌با طرحی اثبات‌شده، می‌توانیم تضمین دهیم که تا نسل آینده دختران، به‌دلیل عدم‌اقدام از جانب ما، در ترس زندگی نکنند. باگذشت‌زمان، آموزه‌های بسیاری از اقدامات درست و اشتباه جهان در کنترل همه‌گیری خشونت علیه زنان به‌دست می‌آید. یکی از اولین موارد، باید اطمینان از این‌باشدکه این همه‌گیری پنهان و ننگین که نیمی از جمعیت جهان به آن دچارند، پایان یابد».
هم‌زمان با آغاز مجمع برابری نسل‌ها سازمان ملل در پاریس؛ رهبران جهان، نیکوکاران و شرکت‌های بخش خصوصی متعهد شدند 40‌میلیارد‌دلار سرمایه‌گذاری به‌عنوان بخشی از برنامه شتاب‌بخشیِ بین‌المللی در موضوع «برابری جنسیتی» داشته باشند؛ یکی از این فعالان، بنیاد «بیل و ملیندا گیتس» است که تعهد 2.1‌میلیارد‌دلاری خود را برای پیشبرد برنامه‌ها و اهداف رهبری زنان، بهداشت باروری و توانمند‌سازی اقتصادی را اعلام کرد. اگرچه طی دهه‌های گذشته دراین‌زمینه، پیشرفت‌هایی صورت گرفته؛ اما «برابری جنسیتی» حتی در بخش‌هایی همچون «های‌تک» که صنعتی فناورانه و مترقی محسوب می‌شود نیز آن‌قدرها لحاظ نشده و از شرایط ایدئال آن، فاصله بعید دارد. حوزه تکنولوژی که دفاتر اصلیِ عمده غول‌های آن در ایالات متحده مستقر هستند؛ نتوانسته دراین‌امر شاهد اقداماتی مؤثر باشد. طبق آمار؛ در‌حالی‌که درصد زنان حاضر در نیروی کار آمریکا طی دهه‌های گذشته و به‌تدریج به 47‌درصد رسیده‌؛ اما این‌‌عدد در بخش فناوری به‌طوری قابل‌توجه پائین است. آن‌‌طور‌که اینفوگرافیک امروز منتشره به‌تاریخِ 1 جولای 2021 که برپایه ارقام گزارش‌شده توسط خودِ شرکت‌های موردبررسی دراین‌گزارش نشان می‌دهد؛ زنان، چیزی بین 29‌درصد (مایکروسافت) تا 45‌درصد (آمازون) از کل نیروی کار در بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری (موسوم به GAFAM) را تشکیل می‌دهند. با‌نگاهی‌به مشاغل فنی واقعی، این درصد بسیار‌کمتر نیز می‌شود؛ زیرا زنان از هر چهار شغل فنی در هر‌یک‌از‌آن‌ها، کمتر از یک پُست را دراختیار دارند (به‌استثنایِ آمازون). از‌نظر موقعیت‌های مدیریتی، وضعیت زنان در بخش فناوری
(در همین برندهای برجسته) تقریباً با سایر بخش‌های اقتصاد برابر است. طبق آخرین داده‌های موجود؛ زنان، 26.5درصد از مقامات اجرایی، ارشد و مدیریتیِ شرکت‌های S&P 500 را در‌اختیار دارند.

مصطفی رفعت