کد خبر:
250658
| تاریخ مخابره:
۱۴۰۰ يکشنبه ۳۱ مرداد -
07:19
رئیس‌جمهوری:
دولت، تضمین‌کننده آزادیهای مشروع است
رئیس‌جمهوری دولت را تضمین‌کننده آزادیهای مشروع عنوان کرد و گفت: «در انتخاب وزرا تحت‌تأثیر هیچ جریان و گروه خاصی قرار نگرفتم البته پیشنهادهای زیادی از گروه‌های مختلف برای معرفی افراد برای دولت ارسال شد». به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت؛ آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم گفت: «برای ابتکار بسیارخوبی که مجلس شورای اسلامی نسبت به بررسی وضعیت وزیران پیشنهادی کرد، سخنان آن‌ها را در کمیسیون‌های اصلی و فرعی شنید و وقت بسیارخوبی گذاشت، باید صمیمانه از رئیس مجلس برادر مجاهدم دکتر قالیباف و هیئت‌رئیسه و رئیس کمیسیون‌ها و اعضای آن‌ها تشکر کنم». رئیس‌جمهوری افزود: «خداوند منان را شکرگزاریم که دل‌های مردم عزیز و صبور ایران را هدایت کرد و توفیق عظیم خدمت و بار سنگین امانت را به بندگانی از دل مردم سپرد تا درآستانه قرن 15 هجری شمسی باتکیه‌بر اصیل‌ترین شعارهای نهضت خمینی کبیر (ره) و رهنمودهای رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی امانت‌دار اولین دولت گام دوم انقلاب اسلامی در ملک عالم آل محمد(ص) هستیم».
رئیس‌جمهوری گفت: «می‌دانیم فرصت خدمت کوتاه و رنج‌های مردم بسیار است. این بار امانت جز با هدایت الهی و عنایت اهل‌بیت(ع) و عزم اراده پولادین برای تحول به سرمنزل مقصود نخواهد رسید و تحول‌خواهی جز باتکیه‌بر شعارهای اصیل انقلاب اسلامی و پیروی از رکن رکین ولایت‌فقیه به ساحل امن عدالت و پیشرفت منتهی نخواهد شد. اکنون هنگامه حرکتی جهادی، حکیمانه، شجاعانه و مردمی است که با بهره‌جویی از ظرفیت‌های عظیم فکری و نخبگانی و مشارکتی آحاد ملت، همراهی و همدلی مجلس انقلابی و نمایندگان مردم در چارچوب سند تحول دولت مردمی زمینه‌ساز تحقق ایران قوی باشد. سند تحول مردمی به‌عنوان چارچوب حاکم بر برنامه‌های وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم برگرفته از محورهای بنیادی پنج‌گانه است؛ اول، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، دوم تعالی فرهنگ اسلامی و ایرانی، سوم اقتصاد مقاومتی، چهارم تأمین و بهبود معیشت جامعه به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و پنجم توسعه روابط بین‌المللی براساس منافع ملی و الهام‌بخشی در جهان اسلام است که در هریک از برنامه‌ها عدالت و پیشرفت کانون برنامه‌ریزی قرار گرفته و برآیند آن‌ها رونق تولید داخلی و تعالی ایران اسلامی خواهد بود. زنجیره کامل فرایند تحولی در هر حوزه شامل توصیف و تحلیل واقع‌بینانه از وضع موجود، تصویرپردازی از آینده مطلوب و تأکید بر ارائه راهبردها و راهکارهای معطوف به علل وقوع چالش‌ها، برنامه‌ریزی در چارچوب ظرفیت‌های ساختاری انسانی مالی دولت با رویکرد یاری دیگر قوا و نهادهای حاکمیتی مدنظر قرار گرفته است. کاهش نقش‌های تصدی‌گرایانه و افزایش نقش میدان‌سازی و تسهیلگری دولت برای به‌صحنه‌آمدن و بسیج ظرفیت گسترده و متنوع مردمی به‌ویژه جوانان و نخبگان که همواره پیشتاز و پیشران تحول‌خواهی هستند، از دیگر حوزه‌های موردتأکید در برنامه است و همه برنامه‌ها به‌گونه‌ای تهیه و تنظیم شده که متضمن تحقق دو محور اصلی و مهمی یعنی عدالت و پیشرفت در کشور باشد. عدالت‌محوری هم در توزیع منابع و هم در توزیع فرصت‌ها و هم در توانمندسازی و کشف و تقویت استعدادهاست. علاوه‌براین عدالت‌محوری در شایسته‌سالاری و شکستن باندهای بسته قدرت و ثروت است. رویکرد عدالت‌محوری در تضمین حقوق همه مردم از زن و مرد و کودک‌ونوجوان، روستایی و شهری مطرح می‌شود».
وی تصریح کرد: «محور دوم در پرتو مشارکت و تلاش همه‌جانبه برای مردمی‌سازی اقتصاد و فرهنگ و صیانت از آزادیهای اساسی و حقوق عامه است نیز در فعال‌سازی با رویکرد خانواده‌گرا و حمایت همه‌جانبه از خانواده برنامه شکل می‌گیرد. برای تحول در دو محور عدالت و پیشرفت یا با مشارکت همگانی برنامه دولت چرخش‌های تحول‌آفرین زیر را دنبال می‌کند. چرخش از دموکراسی کندکننده و فسادخیز به‌نفع سازوکارهای جلب مشارکت عمومی، تغییر رویکرد از اقدامات صرفاً مقابله‌ای با فساد به اقدامات پیشگیرانه از فساد، چرخش از رویکرد تفکیکی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی به رویکرد تلفیق سیاست‌های فرهنگی اقتصادی و اجتماعی است از جمله برنامه‌هاست. تغییر رویکرد از بخشی‌نگری و پایتخت محوری در اتخاذ تصمیمات و توزیع منابع و امکانات به فعال‌سازی ظرفیت‌ها در سراسر کشور براساس آمایش سرزمینی، گذار از تصمیم‌‌های سلیقه‌ای و موسمی در حلقه‌های بسته کارشناسی به فرایندهای جلب مشارکت حداکثری به‌ویژه در حوزه نخبگانی از جمله این برنامه‌هاست. تغییر رویکرد مداخله‌ای به رویکرد حمایتی، هدایتی، نظارتی در بازارهای سرمایه، ممانعت از تغییر پی‌درپی مقررات جهت ایجاد ثبات و تقویت تولید و تجارت، افزایش نقش دولت در تنظیم‌گری و تسهیلگری در فضای کسب‌وکارها تغییر رویکرد اقتصاد سنتی متمرکز بر منابع و توجه بیش‌ازپیش به اقتصاد دانش‌بنیان و مبتنی‌بر فناوری‌های نرم و نوین از جمله این برنامه‌هاست». وی تغییر رویکرد از صادرات مبتنی‌بر مواد خام و اولیه به تولید محصولات صنعتی و با تکنولوژی بازارمحور، تغییر رویکرد از اداره کشور براساس درآمدهای نفتی و روش‌های تورم‌زا در تأمین منابع مالی دولت به افزایش بهره‌وری، خلق ثروت ملی و درآمدهای پایدار، تغییر رویکرد از بودجه‌ریزی سنتی و مبتنی‌بر چانه‌زنی به بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد عملیاتی و هوشمند از جمله این برنامه‌ها عنوان کرد.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «توجه بیش‌ازپیش به فرصت‌های اقتصادی روستا، تقویت اقتصاد مبتنی‌بر کشاورزی و کارهای هدایتی برای تقویت بنیه بخش‌های میانی و محروم به‌صورت پایدار و صیانت از محیط زیست و کمک به نهادهای مردمی از محورهایی‌ست که دراین‌دولت مدنظر است. اگر بخواهم شرایط و وضعیت کشور را که نمایندگان خود مطلع هستند و ارقام را می‌دانند بگویم، این‌ها مشکلاتی است که امروز دولت با آن مواجه است که یک برنامه آنی، فوری و کوتاه‌مدت با محوریت مشکلات پیش‌رو و یک برنامه میان‌مدت و بلندمدت در دولت تعریف کرده‌ایم و این برنامه‌ها به‌زودی دراختیار نمایندگان و نخبگان کشور قرار خواهد گرفت و مشکلات که امروز دغدغه همه است دراین‌برنامه تقدیم خواهد شد».
رئیسی اولویت نخست خود را در دولت، مهار کرونا و ارتقای وضعیت بهداشتی در کشور عنوان کرد و گفت: «تعجیل در واکسیناسیون عمومی و اجرای پروتکل‌های بهداشتی و ارتقای سطح درمان اولویتی است که دولت در بحث کرونا دنبال می‌کند. اولویت دوم اقتصاد، ثبات اقتصادی، بهبود شاخص‌های کلان و تقویت معیشت مردم و رفع مشکلات معیشتی و تقویت فضای کسب‌وکار است». رئیسی بابیان‌اینکه وضعیت فعلی نتیجه گره‌زدن اقتصاد به خواست دیگران است، خطاب به نمایندگان گفت: «شما هم خوب از این‌وضعیت مطلع هستید. حل مشکلات تورم بالای ۴۴درصد اعلامی مرکز آمار یا بیش از ۵۵درصد بانک مرکزی، افت شدید ارزش پول ملی، کسری قابل‌توجه بودجه، کاهش قدرت شدید مردم و خانوارها و سختی معیشت مردم، رشد بالای نقدینگی، حجم بالای بدهی دولت و مسائلی ازاین‌دست امکان‌پذیر است اما نیازمند برنامه و نیروی کارآمدی‌ست که در جای‌جای کشور بتواند تحول‌آفرین باشد». وی شرط سوم انجام این‌کار را پیگیری و نظارت تاآخرین‌لحظه و تحقق اجرای برنامه‌های تحول در کشور عنوان کرد و ادامه داد: «اگر این سه شرط باشد حتماً بر مشکلات فائق خواهیم آمده و دولت با کمک مجلس این‌کار را انجام خواهد داد».
رئیسی بااشاره‌به شاخص‌هایی که در انتخاب وزیران مدنظر قرار گرفته است، گفت: «مسئله توجه به تخصص و داشتن دانش در حوزه مأموریت از مسائل موردتوجه در انتخاب و معرفی وزیران بود. داشتن تعهد کاری، روحیه انقلابی و جهادی، فسادستیزی و مردمی‌بودن از دیگر شاخص‌های انتخاب وزیر بود. در کابینه ترکیبی از جوانان، جوان‌گرایی و تجربه درکناریکدیگر قرار گرفت تا بتواند مجموعه تخصص، تعهد و داشتن دانش در حوزه مأموریت و تجربه کار، امور را به‌پیش ببرد و یک نتیجه کارآمدی بسازد. روش انتخاب همکاران این‌طور‌بود‌که ابتدا فراخوانی در سایت داشتیم. بسیاری از نخبگان در آن شرکت کردند و افراد و چهره‌های بسیاری معرفی شدند. این مشارکت مردم در معرفی نیروهای کارآمد بسیار برای دولت مفید و مؤثر بود. اسم وزیران پیشنهادی جز دو وزیر، ده‌هابار در سایت پیشنهاد شد. بعد از پیشنهادهای مردم، اسامی در ۹ کارگروه تخصصی برای بررسی ارسال و از مراجع ذیصلاح نظارتی در داخل و بیرون از دولت و دستگاه قضایی استعلام شد. با حساسیت سوابق اجرایی این‌افراد دنبال شد. برای هر وزارتخانه چندنفر مشخص و کارگروه‌های تخصصی معین شد تا برنامه آنان و مصاحبه با تک‌تک افراد پیشنهادی انجام شود. در هر کارگروه ۵نفر، مصاحبه و ارزیابی شدند. مصاحبه‌کنندگان با تعیین شاخص‌هایی برای نمره‌دادن از نظرات هم مطلع نبودند و در جای دیگر نظرات این‌افراد جمع‌بندی می‌شد و نهایتاً این نظرات را از نزدیک با بررسی‌های دقیق نهایی کردم. تلاش این بود سراغ بسیاری از نیروهایی که در ذهن شماست و نیروهایی که می‌شناسید، از این شاخص‌ها هم برخوردار هستند برویم. سراغ آن‌ها هم رفتیم اما ممکن است هر دعوتی با مسائلی مواجه شود که برخی مشکلاتی داشتند و برخی در مجلس بودند و ترجیح آنان ماندن در مجلس بود مانند آقای نیکزاد و آقای امیرآبادی. هرگز رابطه سببی، نسبی، خانوادگی فشار از فرد، جریان و حزبی مطلقاً در پیشنهاد و انتخاب وزرا نقش نداشته. مرا می‌شناسید کسی نیستم که بخواهم با فشار و تحمیل فردی را انتخاب کنم و این در روحیه من نیست. البته پیشنهاد افراد مختلف و دلسوزان را بررسی کردیم. درارتباط‌با کار شاید ترکیب را طوری ببینید که هریک از یک بخش و جایی هستند باید بگویم این ترکیب، یک تشکل یا حزب سیاسی نبود که هرکس در‌این‌تشکل بوده، همه را در‌این‌کابینه بگذاریم. سعی کردیم افراد شایسته را از بخش‌های مختلف پیگیری و آنان را معرفی کنیم برای‌همین این‌جهت هم موردتأکید و توجه بوده. در بررسی وضعیت و صلاحیت وزرا تلاش شده به این محورهایی که همواره موردتأکید رهبری‌ست و بنده به‌عنوان طلبه و شما تلاش کنیم که در انتخاب افرادی‌که می‌خواهیم به‌کار گماریم حتماً کارآمدی موردتوجه باشد. ارزشی بودن مسئله محوری باشد توجه به مردم و مردم‌گرایی موردتأکید باشد جوان و نیروی جوان موردتأکید باشد. تلاش ما این‌است‌که این شاخص‌ها قابل‌توجه باشد. کشور در شرایطی است که باید همکارانی داشته باشیم که برون‌رفت از این‌شرایط را بتوانند تسهیل کند»