کد خبر:
260725
| تاریخ مخابره:
۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ شهريور -
08:07
چرا سهم تعاونیها در اقتصاد کشور تنها 3.5درصد است؟
رنگباختنِ یک ظرفیت فراموششده
«تعاونی»؛ نامی که شاید اینروزها کمتر بهگوش میرسد؛ زیرا تعاونیها دیگر در کشور نقش پررنگی ندارند و رنگ باختهاند. بسیاری صاحبنظران معتقدند تعاونیها به توسعه و پیشرفت جامعه و گردش بهتر چرخهای اقتصاد کشور کمک میکنند اما درعمل میبینیم که بهدلایل مختلف مانند عدماجرای صحیح قانون و نفوذ فساد، تعاونیها نتوانستهاند آنطورکه بایدوشاید نقش خود را اجرا کنند. براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم میشود اما سهم دولت در اقتصاد بسیارگسترده و همهگیر است و سهم تعاونیها بسیارناچیز است و اصلاً دیده نمیشود. در اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی، خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا براساس ضوابط اسلامی تشکیل میشوند. مالکیت در این سه بخش تاجاییکه با اصول دیگر اینفصل مطابق باشد و از محدوده اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان به جامعه نشود، موردحمایت قانونی جمهوری اسلامیست.
تعاونیها ظرفیتهایی گستردهای دارند و زمینه توسعه اقتصادی را با خود بهارمغان میآورند، توسعه اقتصادی هم زمینهساز پیشرفت فرهنگی و اجتماعیست و همینجا تأثیر فراوان تعاونیها در کشور مشخص میشود. باهمهاینها با وجود امکانات و امتیازاتی که برای تعاونیها درنظر گفته میشود در چندسالگذشته تعاونیها مورد ناملایمات قرار گرفتهاند و به حاشیه رانده شدند و دستیدستی خود را در دام فساد انداختند تا مردم آنها را کنار بگذارند.
حجتالله عبدالملکی؛ وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید زیادی بر رسیدگی به بخش تعاون این وزارتخانه و بالا کشیدن آن دارد. وی درباره راهکار برای پیشرفت بخش تعاون گفت: «بخش تعاون در جریان ادغام وزارتخانه از قرارگرفتن در کنار رفاه و کار و با استفاده از ظرفیت بالای آنها میتوانست ارتقاء پیدا کند اما موفق نشد». عبدالملکی بااشارهبهاینکه به حوزه تعاون نگاه خاص داریم تصریح کرد: «ما سعی میکنیم برنامهریزی کنیم تا بخش تعاون را بالا بکشیم. البته ادعا نداریم که میتوانیم بهسهم ۲۵درصد برسیم اما تلاش میکنیم». او افزود: «کلیات سند توسعه تعاون بسیارخوب است و ما در بحث تأمین مالی، تقویت فرهنگ تعاون و حتی کمکگرفتن از بازار سرمایه برای کمک به بخش تعاون و آموزش تعاونیها شروع به اجرا میکنیم». وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره گرهگشایی تعاونیها تصریح کرد: «در فرهنگ ایرانی-اسلامی کارهای جمعی سابقه موفقی دارد و مردم ما این ظرفیت را دارند و ما کمک میکنیم این ظرفیتها فعال شوند و برای اینکار از خود تعاونگرها کمک میگیریم».
فرامرز توفیقی؛ رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار درباره علت ازرونقافتادن تعاونیها گفت: «تفکری که ما از تعاونیها داریم با تفکر کلان و بینالمللی فرسنگها فاصله دارد؛ تفکری که در نهاد ما و در سرشت ایرانیان ریشه کرده با مفهوم اصلی تعاون متفاوت است». وی بیان کرد: «در کشور ما اینگونه جا افتاده که تعاونیها مکانی هستند که برویم از آنها جنس و کالاهای ارزانتر بخریم، خانه بگیریم؛ یعنی فقط به اینموضوع فکر میکنیم و تفکرمان از تعاونی در همین حد است». توفیقی بااشارهبهاینکه تفکر جهانی درباره تعاونی کاملاً متفاوت است گفت: «تفکر رایج در کشور ما با تفکر پشت برنامههایمان هم متفاوت است. خیلی هم بهدنبال اصلاح نگرش جوانان روی تعاونیها کار نشده یعنی آنقدری که بر استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان انرژی گذاشته شده، روی تعاونی نشده و کسی درباره آن صحبت نکرده. چنانچه آنها میتوانستند زیرشاخه تعاونیها باشند». وی افزود: «با تفکراتی که تعاونیها براساسآن شکل گرفتند و بعد بهسمت تعاونی توزیعی و تعاونی مسکن شدن رفتند، فساد، رانت، سوءاستفاده و زدوبند آنچنان در تعاونیها شکل گرفت که ذرهذره مردم یا متضرر شدند یا اعتماد خود را به آنها از دست دادند». وی تصریح کرد: «در جلسهای که اواخر سال ۹۸ در وزارت کار برای اصلاح بند یک ماده ۱۴۹ قانون کار برای مسکن داشتیم، گفتم ما چقدر تعاونی کارمندی داریم؟ خیلیزیاد چندهزار تا اما چهتعداد تعاونی کارگری داریم؟ بسیارکم، بعد ببینیم چهتعداد کارمند داریم و چهتعداد کارگر داریم اصلاً قابلمقایسه نیستند». توفیقی گفت: «دلیل ازمیانرفتن تعاونیها عدمنظارت و پایش روی آنهاست و این تعاونیها ذرهذره دچار فساد شدند و همینامر باعث شد اتفاق عجیبی بیفتد». او بابیاناینکه گسترش تعاونیها میتواند در زنجیره تأمین، قیمت تمامشده کالا را بهشدت پایین بیاورد گفت: «بهنحوی میتواند مدیریت کنترل تورم انجام دهد و وقتی مدیریت کند، قیمت تمامشده کالا کاهش مییابد و با قیمت مناسبتری بهدست مصرفکننده میرسد و دست واسطه را حذف میکند. آنگاه میتوانیم بگوییم غیرمستقیم به افزایش قدرت خرید جامعه کمک میکند». رئیس کمیته دستمزد شورایعالی کار تصریح کرد: «رونقبخشی به تعاونیها راهی طولانیست و یکشبه نمیتواند اتفاق بیفتد اما الآن کارگران برای حداقلهای زندگیشان دچار یک ترس و وحشت عجیب شدند و چون قدرت خرید به زیر ۳۰درصد رسیده یعنی یکسوم ماه و کمتر از 10روز را میتوانند با دستمزدی که میگیرند سر کنند». توفیقی درباره وضعیت عملکرد تعاونیهای مسکن بیان کرد: «عملکرد تعاونیهای مسکن بدون تعارف فاجعه بوده؛ چون در اوایل انقلاب هیجانی ایجاد شد و زمینها آمد و گرفته و سوءاستفادههای وحشتناک شد، برای خودشان زمینهای خاص گرفتند و زدوبندهای بسیاری اتفاق افتاد که کمکم این تعاونیهای مسکن نابود شدند». او افزود: «درحالحاضر برای احیای این تعاونیها زمینه زیادی وجود دارد بهشرط دموکراتیک رفتار کردن و وابسته به فرد رفتار نکردن و وابسته به جمع رفتار کردن. در یک بستر کاملاً دموکراتیک اگر بخواهیم خودمان هیئتمدیره انتخاب و آدم انتصاب کنیم خودمان وقتی منتصب کردیم بگذاریم سر کار و دوباره رانت و فامیلبازی اتفاق بیفتد و چون نظارت و پایشی نیست؛ باز دچار فساد خواهند شد و این داستان ادامه دارد».