آخرین خبرها
خبرهای پربیننده
سیاست «حبس‌زدایی» زیر بیرق طرح تحول دستگاه قضا
کد خبر: 270757 | تاریخ مخابره: ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۲ شهريور - 08:01

سیاست «حبس‌زدایی» زیر بیرق طرح تحول دستگاه قضا

حدود سه‌سالی می‌شود که دستگاه قضا از یک حالت پایدار و بعضاً ایستا، به حالتی پیشرو و فعال در اکثر زمینه‌ها تبدیل شده. درحقیقت، طرح تحول دستگاه قضائی که مدنظر رهبر معظم انقلاب بوده، به‌گفته متخصصان این‌حوزه تابه‌اینجای کار به‌خوبی پیش رفته و تمام اقدامات شایسته‌ای که توسط حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی آغاز شده بود، در دوره حجت‌الاسلام اژه‌ای نیز ادامه پیدا کرد.

یکی از اقدامات شایسته‌ای که از دوره قبل آغاز و اتفاقاً موردتأکید محسنی ‌اژه‌ای نیز قرار دارد، توجه به امور زندانیان و رسیدگی به مشکلات آن‌هاست؛ به‌طوری‌که در همین پنج‌ماه که وی سکان‌دار قوه عدلیه شد، از زندان‌های رجایی‌شهر کرج، اوین، دماوند و ایلام بازدید کرد و ضمن دیدار چهره‌به‌چهره با آنان، از نزدیک با آن‌ها گفت‌وگو کرد و در جریان مشکلاتشان قرار گرفت و به مسئولان امر تأکید داشت که رسیدگی به مشکلات و تأمین نیازهای رفاهی زندانیان را در دستورکار خود قرار دهند. درواقع، رسیدگی به امور زندان‌ها به‌طور ویژه اقدامی بود که باید خیلی‌زودترازاین‌ها توسط رؤسای قبلی انجام می‌گرفت. در دوره تحول دستگاه قضائی، تأکید بسیاری بر بازپروری و تحول زندان‌ها شده که از نتایج آن‌هم می‌توان به کاهش جمعیت کیفری باتوجه‌به سیاست حبس‌زدایی، تفکیک زندانیان، استفاده از مجازات جایگزین حبس، بررسی فوری پرونده محکومان، تسهیل در اعطای مرخصی و استفاده افراد از آزادی‌های مشروط، افزایش قضات ناظر بر زندان‌ها، تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف برای کسب رضایت از خانواده اولیای دم، حضور اکثر زندانیان در کارگاه‌های اشتغال‌زایی، تأمین نیازهای رفاهی زندانیان، رسیدگی به خانواده زندانیان و واکسیناسیون آن‌ها و... و. اشاره کرد.
درباره برنامه تحولی که در زندان‌ها ازسوی دستگاه قضا دراین‌مدت صورت گرفته، جواد محبی می‌گوید: «دراین‌مدت اقدامات خوبی در زندان‌ها صورت گرفته؛ اما اگر بخواهیم به بهترین کاری‌که اتفاقاً موجب حل مشکلات دیگر نیز شده، اشاره کنیم باید به سیاست حبس‌زدایی دستگاه قضا برسیم. توجه ویژه‌ای که قوه قضائیه به حبس‌زدایی داشته است، امروزه منجربه‌این شده تا قضات ما تا مجرمی را در دادگاه می‌بینند دیگر سراغ صدور حکم حبس برای فرد نروند؛ چراکه امروز استفاده از مجازات جایگزین حبس که اتفاقاً منجر به کاهش جمعیت کیفری در زندان‌های کشور شده نیز موردتوجه است». این کارشناس حقوقی بابیان‌اینکه دستگاه قضائی برخی از متهمان را در گذشته به‌مدت طولانی در زندان نگهداری می‌کرد تا پرونده آن‌ها رسیدگی شود، ادامه می‌دهد: «همین‌امر موجب افزایش آمار زندانیان می‌شد اما درحال‌حاضر با تدابیری که در دوره تحول قوه قضائیه اندیشیده شده است، به قضات تأکید شده تا دراسرع‌وقت تکلیف پرونده‌ها را مشخص کنند تا افراد با صدور حکم، به زندان بروند و اگر هم که مجازات جایگزین حبس نصیب آن‌ها شد که چه‌بهتر». وی عنوان می‌کند: «البته نباید طوری کارها پیش برود که قضات با نگاه خالی‌کردن زندان‌ها سراغ استفاده از مجازات جایگزین حبس بروند؛‌ مثلاً مجازات جایگزین حبس برای جرائم خشن و امنیتی صادر نمی‌شود؛ بلکه این مجازات که دربرخی‌موارد مجرم را مجبور به ارائه خدمت در نهادها و سازمان‌ها می‌کند، با‌علم‌به‌اینکه روی فرد خاطی تأثیر می‌گذارد و به‌اصطلاح بازدارنده بوده، صادر می‌شود. به‌هرحال همین‌که قضات ما دیگر مثل سابق برای تمام جرائم حکم حبس صادر نمی‌کنند، منطقی و از همه جهات به‌نفع کشور است. ازطرفی تجربه نشان داده استفاده از مجازات جایگزین حبس دربرخی‌موارد بازدارنده‌تر از صدور حکم حبس برای فرد بوده است». محبی باتأکیدبراینکه در گذشته یکی از دغدغه‌های ما تأمین بودجه زندان‌ها بود اظهار می‌کند: «جالب است بدانیم که هزینه نگهداری روزانه هر زندانی درحال‌حاضر چیزی بین ۲۵۰ تا ۳۵۰‌هزارتومان است. شما تصور کنید که اگر مجازات جایگزین حبس در کشور رواج بیشتری پیدا کند، ازمنظر هزینه نیز به‌نفع کشور می‌شود. البته برخی معتقدند که قضاتی که از مجازات جایگزین حبس استفاده می‌کنند، باید به‌این‌نکته نیز توجه داشته باشند مبادا با بیرون‌رفتن این‌افراد از زندان، امنیت جامعه خدشه‌دار شود؛ به این‌افراد نیز باید گفت همه زندانیان طبق قانون نمی‌توانند از مجازات جایگزین حبس استفاده کنند». این پژوهشگر حقوقی بااشاره‌به دیگر اقدامات دستگاه قضائی که در دوره تحول برای رفاه حال زندانیان صورت گرفته است، می‌گوید: «اقدام مؤثر بعدی که دراین‌دوره به آن پرداخته شد، تعیین‌تکلیف زندانیان مهریه بود؛ ‌طوری‌که قرار شد افرادی‌که توانایی پرداخت مهریه ندارند، از زندان آزاد شده و با قسط‌بندی بتوانند بدهی خود را بدهند. البته این‌مورد شامل افرادی‌که توانایی مالی خوبی دارند؛ اما از پرداخت مهریه امتناع می‌کنند، نمی‌شود. در سال گذشته حدود دوهزار زندانی مهریه در کشور داشتیم که این آمار در سال جدید با توجه ویژه دستگاه قضا به زندانیان مهریه با کاهش چشمگیری مواجه شده است که این‌امر نیز درنهایت منجر به کاهش جمعیت کیفری در کشور شده است؛ بنابراین همان‌طورکه گفته شد اکثر اقدامات دستگاه قضا در درخصوص زندان‌ها حول سیاست حبس‌زدایی است که به‌بهترین‌نحو ممکن درحال‌اجراست». وی بابیان‌اینکه صحبت درباره اقدامات تحولی دستگاه قضا نمی‌تواند در قالب یک گزارش گنجانده شود، ادامه می‌دهد: «حفظ کرامت و ارزش‌قائل‌شدن به حقوق زندانیان برنامه دیگری‌ست که دراین‌مدت موردتأکید رئیس جدید دستگاه قضاست؛ برای مثال با همین رویکرد تاکنون حدود ۸۰‌درصدِ زندانیان دُز اول واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند؛ ازطرفی ۵۰‌درصد آن‌ها نیز در کارگاه‌های اشتغال‌زایی و کسب مهارت مشغول هستند. رویکرد دستگاه قضائی دراین‌مورد نیز این‌گونه بوده تا افراد باتوجه‌به مهارتی که کسب کرده‌اند، وارد جامعه و بازار شوند؛ مطالعات نشان داده گرایش افراد بیکار به‌سمت بزه، بیشتر از سایر افراد است. ازطرفی، افرادی‌که از مجازات جایگزین حبس استفاده می‌کنند نیز باتوجه‌به مهارتی که کسب کرده‌اند، در نهادهای مختلف به‌کار گرفته می‌شوند. البته تا‌وقتی‌که زندان‌های ما به وضعیت مطلوبی که در شأن نظام جمهوری اسلامی‌ست برسند، فاصله داریم اما همین اقداماتی که تاکنون نیز صورت گرفته امیدی در دل مردم ایجاد کرده تا وضعیت زندان‌ها از جهات مختلف بهبود یابد. رسیدگی به سلامت، غذا، نیازهای رفاهی زندانیان، توجه به خانواده آن‌ها به‌خصوص زندانیانی که وضعیت مالی مناسبی ندارند، استفاده از پابندهای الکترونیکی، تسهیل در اعطای مرخصی و اعطای آزادی‌های مشروط و ... از اقداماتی‌ست که مدنظر سازمان زندان‌ها قرار دارد». این کارشناس حقوقی می‌گوید: «البته نقص‌هایی هم در سیستم قضائی وجود دارد؛ ‌مثلاً اکثر سارقان خُرد که ازسوی نیروی انتظامی دستگیر و پرونده آن‌ها به دستگاه قضائی ارجاع داده می‌شود، با‌علم‌به‌اینکه میزان حبس آن‌ها چندان زیاد نیست، هیچ ابایی از سرقت مجدد ندارند. برخی از این‌افراد در تهران هستند که ۳۰‌مرتبه زندان را نیز تجربه کرده‌اند! بدان‌معناست‌که مجازات حبس برای این‌افراد از بازدارندگی مناسبی برخوردار نبوده. ازطرفی، پلیس نیز بارها نسبت به این‌موضوع گله داشته؛ لذا دستگاه قضائی درخصوص چنین جرائمی باید تدابیری را بیندیشد که موجب بازدارندگی مجرمان شود و این‌افراد بعد از اتمام مجازات مجدد به‌سمت سرقت و بزه نروند. به‌همین‌دلیل است که گفته می‌شود برای برخی از جرائم، استفاده از مجازات جایگزین حبس بازدارنده‌تر از حبس خواهد بود. البته از دید جامعه‌شناسی مستحضر هستید که عوامل مختلفی دست‌به‌دست هم می‌دهد تا یک فرد به‌سمت بزه، سرقت و دیگر خلاف‌ها برود که مشکل اقتصادی و بیکاری، مهم‌ترین آن است». وی درپایان ادامه می‌دهد: «همان‌طورکه در سند تحول سازمان زندان‌ها نیز به آن اشاره شده است، سازمان زندان‌ها وظیفه اصلاح مجرمین را برعهده دارد و این‌گونه نیست که زندانبان‌ها وظیفه تأدیب و تنبیه آن‌ها را داشته باشند. البته ما معتقدیم تأدیب و تنبیهی که به اصلاح منجر شود بسیارمفید خواهد بود؛ چراکه فرد اصلاح‌شده دیگر ‌سمت بزه نخواهد رفت. اگر سازمان زندان‌ها اشتغال را با افزایش کارگاه‌ها و البته مهارت‌هایش بیش‌از‌قبل موردتوجه قرار دهد، می‌تواند قدم مؤثری در حوزه اصلاح مجرمین بردارد».
دستگاه قضائی در دوره تحول با هدف اصلاح مجرمان ‌سمت حبس‌زدایی رفته که استفاده از مجازات جایگزین حبس نیز در همین مسیر قرار دارد. استفاده از حبس برای هر مجرم قطعاً دستگاه قضائی را از اهدافش نظیر پیشگیری، درمان و اصلاح دور می‌کند؛ لذا قوه قضائیه با همین رویکرد در سال ۹۸ بیش از ۱۰۰‌هزار حکم جایگزین حبس صادر؛ و بازنگری پرونده مجرمان واجدشرایط نیز باسرعت ادامه پیدا کرد؛ به‌طوری‌که در سال ۹۸ طبق اعلام دفتر سخنگوی دستگاه قضا ۱۱۴‌هزار پرونده موردبازنگری قرار گرفت و برای برخی‌ازآن‌ها مجازات جایگزین حبس صادر شد. این‌اقدامات منجر به کاهش جمعیت کیفری در کشور شد. این‌اقدامات ادامه داشت و ازطرفی ۱۵‌دوره عفو برای واجدین‌شرایط صورت گرفت و ازهمه‌مهم‌تر دستگاه قضائی ازلحاظ استفاده از تکنولوژی نیز رشد بسزایی داشته است؛ به‌طوری‌که تاکنون سه‌هزارنفر از پابندهای الکترونیکی استفاده می‌کنند و بنا شده تا پایان سال تعداد این پابندها به ۲۰‌هزارمورد نیز برسد. کارهای مذکوری که ازسوی دستگاه قضائی صورت گرفته، نه‌تنها درراستای حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری محسوب می‌شود؛ بلکه این امکان را به زندانیان می‌دهد در کنار خانواده و البته تحت‌نظارت دستگاه قضائی به زندگی خود ادامه دهند. استفاده از پابندهای الکترونیکی برای زندانیان بانوان نیز بسیار‌مهم بوده؛ زیرا اگر از خانواده‌ای مادر را جدا کنیم، زمینه فروپاشی بنیان خانواده را فراهم کرده‌ایم؛ پس قوه قضائیه با این‌اقدامات جلوی دیگر مشکلات و آسیب‌های اجتماعی احتمالی را نیز گرفته است. گفتنی‌ست؛ در سند تحول قضائی که در سال ۹۸ ازسوی حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی ابلاغ شده بود، در امور زندان‌ها تأکید بسیار به اصلاح مجرمان داشت که برای تحقق این اصلاح، نیاز به اجرای فرآیندهایی داشتیم که درنهایت منجر به کاهش جمعیت کیفری می‌شود و کلاً حبس‌زدایی را پیش می‌برد؛ لذا امیدواریم روند حبس‌زدایی در زندان‌ها مانند سه‌سال‌گذشته ادامه پیدا کند تا هم منجر به کاهش آمار زندانیان در کشور باشیم و هم شاهد بروز سالم‌سازی فضای جامعه باشیم. البته بازدید حجت‌الاسلام اژه‌ای در‌این‌پنج‌ماه ابتدایی که سکان‌دار قوه عدلیه شدند، از زندان‌های اوین، رجایی‌شهر کرج، ایلام و دماوند این امید را می‌دهد که سیاست‌های حبس‌زدایی و توجه به اصلاح مجرمان که از زمان حجت‌الاسلام رئیسی آغاز شده، همچنان نیز ادامه داشته باشد.
احسان یعقوبی/ آنا

ارسال دیدگاه شما

بالای صفحه