کد خبر:
290823
| تاریخ مخابره:
۱۴۰۰ يکشنبه ۱۱ مهر -
07:54
رئیس قوه قضائیه:
همه موظف به مبارزه با فساد بانکی هستیم
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای در نشست با کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها اظهار کرد: «این کمیته از سال ۹۳ تاکنون تشکیل شده است؛ عنوان شده که ۱۶۳ جلسه هم برگزار کرده که طی اینجلسات به ۱۲ پرونده رسیدگی کرده است. رسیدگی به اینتعداد پرونده نشان میدهد این کمیته در اهداف خیلی موفق نبوده و تعداد بالایی از موضوعات که در کشور مسئله ایجاد کرده، موردبررسی قرار نگرفته». رئیس قوه قضائیه افزود: «سؤال میکنم آیا از سال ۹۳ تاکنون به مجموعهای از آسیبها رسیدهاید که بتوان دستورالعملی درمورد حل اینها تهیه کرد؟» بهگزارش میزان؛ وی از اعضای کمیته این پرسش را مطرح کرد که آیا در فرایند وصول مطالبات بانکی ملاحظه حمایت از تولید و تولیدکنندگان هم صورت گرفته است؟ رئیس عدلیه بااشارهبهاینکه حمایت از تولید داخلی بر همه دستگاهها لازم است، افزود: «حمایت از تولید یکی از وظایف اصلی بانکهاست و دراینزمینه باید بهصورت عملی فعالیت داشت». وی بااشارهبهاینکه فساد سرایت میکند اضافه کرد: «مبارزه همهجانبهنگر با فساد جزو دستورکارهای اصلی قوه قضائیه است که بانکها نیز باید دراینباره ایفای نقش مهمی داشته باشند. فساد چه در بانک چه در قوه قضائیه چه در دستگاه نظارتی و نهاد ضابطین باشد باید مبارزه جدی شود تا سرایت نکند». وی تأکید کرد بانکها باید بر نحوه هزینهکرد تسهیلات بانکی نظارت جدی و عملی داشته باشند. وی در نشست با کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها اضافه کرد: «حمایت جدی از تولید درشرایطیکه درگیر جنگ اقتصادی با دشمن هستیم، بر همه واجب است و بانکها از پایههای اصلی حمایت از تولید داخلیاند و مدیران نظام بانکی باید مسئولیت خود را درمقابلهبا تحریمها و کمک به فعالان اقتصادی و تولید داخلی ایفا کنند. در وصول مطالبات باید مراقب بود هیچ واحد تولیدی تعطیل یا نیمهتعطیل نشود و اگر آسیبی در نحوه پرداخت تسهیلات و هزینهکرد آن و وصول مطالبات از ابربدهکاران وجود دارد، باید راهحل آن با کمک مجلس و بانک مرکزی تبدیل به یک قانون و دستورالعمل شود». وی افزود: «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات بانکها در وصول معوقات بانکی باید حقوق همه طرفین را متناسب با حقی که دارند رعایت کند؛ حتی حقوق مشتری را؛ اما کسی نباید بهنام تولید سوءاستفاده کند». وی اضافه کرد: «اگر کسیکه بهنام تولید تسهیلات میگیرد؛ اما آنرا صرف سرمایهگذاری در حوزه ارز، سکه، زمین و مسکن میکند مرتکب دو تخلف شده: هم در هزینهکرد تسهیلات تخلف؛ و هم در بازار اخلال ایجاد کرده که ضررش بیشتر از تأخیر در تسویهحساب با بانک است». وی گفت: «بانکها باید علاوهبر اعتبارسنجی و اخذ وثایق لازم بر روند هزینهکرد تسهیلات هم نظارت کنند و مطالبات را بهموقع وصول کنند تا مشتری سوءاستفاده نکند. همه باید ملتزم به قانون باشند؛ اگر قانونی اشکال دارد باید اصلاح شود؛ اما زیرپاگذاشتن قانون از هیچکس بهویژه مدیران عالی دستگاهها قابلپذیرش نیست؛ اما گاهی برخی بانکها خودشان قانون را دور میزنند. همه موظف به مبارزه با فساد بانکی هستیم؛ اما مدیران بانکها باید پیشگام مبارزه باشند. فرقی نمیکند مدیر و کارمند بانک یا مشتری یا ضابط و قاضی مرتکب فساد، تخلف و سوءاستفاده شود؛ اگر با فاسد، متخلف و سوءاستفادهگر برخورد نکنیم، فساد به دیگر بخشها سرایت میکند. اگر مدیران عامل یا مدیران شعب بانکی ازسوی برخی افراد متنفذ برای پرداخت تسهیلات به افراد سفارش شده تحتفشارند، باید از آنها برابر این اعمالنفوذها حمایت شود تا مجبور به انجام اقدام خلاف قانون نشوند. اگر کسی مرتکب لغزش یا سوءاستفاده شد، باید با او برخورد صحیح، سازنده و بازدارنده شود. وقتی کسی مرتکب تخلفی شده که با یک تذکر یا برخورد ایذایی رفتارش قابل اصلاح است، نباید با مانند مجرم برخورد کرد». درپایان، رئیس دستگاه قضا مهلت دوهفتهای به کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات بانکها برای ارائه راهکارهای تقویت و افزایش اختیارات و کارآمدی این کمیته تعیین کرد.