نقدی بر عدم ورود کالای کره‌ای

در اختلافات میان ایران و آمریکا و به‌خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بعضی از کشورهای اروپایی و کشورهای کاملاً وابسته منطقه خاورمیانه، به‌خاطر خوش‌خدمتی برای سرمایه‌دار بزرگ؛ آمریکا، کورکورانه دشمنی و عناد را با کشور ما آغاز کردند و حتی بسیار بیشتر از آمریکا با ما از در ستیز درآمدند؛ به‌ویژه از زمان آغاز تحریم‌های آمریکا و یارانش، پاره‌ای از این‌کشورها، کاسه داغ‌تر از آش شدند! اگر تحریم آمریکا، شامل موارد اولیه و تجهیزات نظامی بود، این کشورهای سرسپرده حتی مواد غذایی و دارویی را نیز به این‌موارد افزودند و حتی بعضی از اینان چون کره جنوبی، هندوستان، عراق و حتی چین کمونیست، حاضر نشدند که مطالبات کشور ما که بدهکاری آنان بود را پرداخت کنند. یکی از کشورهای بدهکار به ما، کشور کره جنوبی‌ست که بسیاربیشتر از واردات از کشور ما، کالاهای خانگی، برقی و خودرو را صادر کرده است؛ اما نزدیک به 10‌میلیارد‌دلار بابت خرید نفت از ایران به ما بدهکار است و حتی حاضر نشده به‌جای‌آن، واکسن به کشور ما بدهد. این کشور هرگز از در دوستی با ما وارد نشده و شاید اطاعت کورکورانه سران آن از آمریکا و وابستگی شدید به این‌ کشور باعث شده است که با هر سازی که آمریکا کوک می‌کند، برقصد. اخیراً با دستور مستقیم مقام معظم رهبری، ایران در عکس‌العملی مناسب، ورود هرنوع کالای کره‌ای به ایران را ممنوع کرده است که این ممانعت، سالیانه میلیاردها‌دلار به اقتصاد کره جنوبی خسارت وارد خواهد کرد؛ تازه اگر هم بپذیریم که تصمیم جدید کشورمان، خسارت عمده‌ای به کره جنوبی وارد نمی‌کند؛ اما ابعاد سیاسی این تصمیم به‌جا، لطمه حیثیتی جدی به کره جنوبی وارد کرده است. با اتخاذ این تصمیم که به‌یقین رشد و توسعه کارخانه‌های سازنده داخلی را موجب خواهد شد، مردم مصرفی ما نیز وادار به قناعت و به‌خصوص مصرف مصنوعات داخلی می‌‌شوند که می‌تواند به اشتغال‌زایی در کشورمان منجر شود. این اتفاق مزایای بسیاری به‌همراه دارد؛ اولاً از خارج‌شدن مبالغ هنگفتی ارز کشور جلوگیری می‌کند؛ ثانیاً اقتصاد کشور را بهبود می‌بخشد و حتی به‌میزان قابل‌توجهی می‌تواند در صادرات تولیدات داخلی به کشورهای همسایه مؤثر باشد و ازاین‌طریق نیز به بنیه اقتصادی کشور به‌نحو‌بارزی کمک می‌شود؛ به‌یقین برای نیل به این خواسته و تحقق دستور ارزشمند رهبری، نیاز است که وزارت صمت، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی و تمام بانک‌های کشور، تسهیلات مناسبی را در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار دهند؛ به‌ویژه وزارت صمت باید تمهیدات لازم را برای واردات مواد اولیه به‌کار ببندد؛ همچنین بانک‌ها با اهدای تسهیلات مالی کم‌بهره به تولیدکنندگان قطعات ساخت کالاهای خانگی، می‌توانند نقش مهمی را در شکوفایی کارخانه‌های تولیدی داخلی و به‌تبع‌آن افزایش بنیه اقتصادی کشور ایفا کنند و در‌نهایت با رونق این کارخانه‌ها، نرخ رشد اشتغال بسیار بالاتر خواهد رفت؛ اتفاقی که در‌پی‌آن، ثبات قیمت‌ها و عدم رشد تورم و گرانی حاصل خواهد شد. اگر براساس آمارهای غیررسمی که اغلب از‌سوی رسانه‌ها و به‌نقل‌از مسئولین کشوری اعلام می‌شود، نگاهی بیندازیم؛ در آن‌ها مدام از رکود کارخانه‌ها یا تولید کم و عدم کارایی صد‌درصدی کارخانه‌ها به‌واسطه عمر زیاد به‌کارگیری از تجهیزات صحبت می‌شود که موجبات بازدهی کمتر را فراهم آورده؛ درنتیجه شکوفایی تولیدات داخلی از جنبه‌های گوناگونی، باعث رونق کاروکاسبی شده و مشکلات ناشی از تحریم‌ها، کم‌اثرتر می‌شود؛ عامل مهمی که حاصل ارزشمند آن، عدم‌وابستگی کشور به صنایع و تولیدات خارجی خواهد بود.