با گذشت چهارسال از تشکیل شورای اجتماعی کشور و برگزاری جلسههای متعدد و درحالیکه همچنان شاهد رشد آسیبها و مخاطرات اجتماعی هستیم، بهنظر میرسد این نهاد تازهتأسیس به بخشی از اهداف موردنظر دست نیافته یا دستاوردها بهگونهای نبوده که برای مردم و کارشناسان ملموس باشد. بهگزارش ایرنا؛ نخستین جلسه «شورای اجتماعی کشور» در دولت سیزدهم، روز ۲۰ آبانماه با ترکیب جدید در شرایطی برگزار شد که سخنان و تأکیدات آیتالله سید ابراهیم رئیسی؛ رئیسجمهوری درباره «آسیبهای اجتماعی» را میتوان بهنوعی «چشمانداز و برنامه عمل» این نهاد در سالهای پیشرو دانست. آسیبهای اجتماعی؛ ازجمله طلاق، کودکان کار، حاشیهنشینی، بزهکاری، اعتیاد و ... اگرچه بیشتر چندوجهی هستند و ریشههای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دارند؛ اما وجوه مشخص آنها نشان میدهد در کنار بررسی علل متعدد، نیازمند رصد و پایش یک نهاد متمرکز حاکمیتیست که درپیوندبا کارشناسان و نهادهای مدنی-مردمی شرایط زیست اجتماعی را برای آحاد مردم سهلتر و با کمترین آسیب فراهم کند. شورای اجتماعی کشور بهعنوان نهادی فرادستی، این وظیفه مهم را برعهده دارد و در کنار بازوی اجرایی آن (سازمان امور اجتماعی کشور)، صالحترین شورای کشوری در بررسی معضلات و آسیبهای اجتماعیست. نگاهی به ترکیب فرادولتی این شورا نشان میدهد که ظرفیت بالقوه بزرگ این نهاد تاکنون مغفول مانده و باتوجهبه مخاطرات اجتماعی اکنون، لازم است هرچهزودتر فعال شود. دراینشورا علاوهبر رئیسجمهوری (رئیس شورا) و وزیر کشور (جانشین رئیس شورا) و شش وزارتخانه و دیگر معاونتهای مرتبطِ دولت، ترکیبی همگن از مهمترین دستگاههای حاکمیتی دارد و حتی در آن، عضویت نمایندگان نهادهای مردمی از قلم نیفتاده؛ از «دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی» و رئیسان کمیسیونهای فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی تا «رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده»، «رئیس سازمان صداوسیما»، «فرمانده نیروی انتظامی»، «رئیس سازمان بسیج مستضعفین»، «قائممقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر»، «شهردار تهران»، «دادستان کل کشور»، «معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم» رئیس قوه قضائیه، «رئیس سازمان تبلیغات اسلامی»، رئیسان کمیته امداد، بهزیستی و جمعت هلالاحمر و دو نماینده از تشکلهای مردمی و خیرین. این ترکیب نشان میدهد که درصورت هماهنگی و همافزایی دستگاههای مختلف، میتوان امید داشت مهمترین معضلات اجتماعی در مسیر حلوفصل قرار گیرد و ترکیبی از حمایتهای دولتی، تقنینی، قضائی، انتظامی، اطلاعاتی، رسانهای، مردمی؛ و «کارشناسی» پشتسر تصمیمهای آن باشد. محورهای هفتگانه موردتأکید رئیسجمهوری بهعنوان رئیس شورای اجتماعی کشور در جلسه موردنظر چنانچه بهدقت عملیاتی و اجرای آن رصد شود، میتواند عامل تحولی سازنده در مناسبات اجتماعی و رفع یا کاهش مهمترین تنگناهای پدیدآمده در چهره شهرهای کشور باشد؛ بهویژه که رئیسی مقابله با آسیبهای اجتماعی را «وظیفه اخلاقی، دینی و قانونی نظام حکمرانی دینی» برشمرد و اضافه کرد: «دستگاههای مختلف مسئول در برابر آسیبهای اجتماعی باید با تمرکز بر علل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بروز اینها خدمات صیانتی و توانبخشی ارائه کنند».
۱. وظیفهمندی همه بخشهای حاکمیت
اولین تأکید رئیسجمهوری در جلسه شورای اجتماعی، مشخصکردن حیطه وظایف همه بخشهای کشور دراینمورد؛ و نهتنها قوه مجریه است: «پیشبینی، پیشگیری و درمان آسیبهای اجتماعی، وظیفه همه بخشهای حکومت است؛ زیرا هرچه آسیب اجتماعی کاهش یابد، سرمایه اجتماعی تقویت خواهد شد». اگر بخش مهمی از مشکلات مدیریتی را در ناهماهنگی و جزیرهای عملکردن نهادهای مختلف بدانیم، تأکید رئیسی بر وظیفهمندی همه دستگاهها و اهمیت آن بهخوبی روشن میشود.
۲. راهکارهای علمی و آکادمیک
نکته دوم، تأکید رئیسجمهوری بر استفاده از روشهای آکادمیک و علمیست که در مواردی میتوان آنرا غایب دانست: «باید علل شیوع آسیبهای اجتماعی و گرفتارشدن افراد به این آسیبها را با راهکارهای علمی و آکادمیک بررسی و رفع کرد». این تأکید میتواند بهعنوان چراغ راه برای بررسی دانشورانه و رفع سریع معضلات اجتماعی کنونی باشد.
۳. هماهنگی نهادها و کمکهای مردمی
نکته دیگر که آیتالله رئیسی در جلسه نخست شورای اجتماعی در دولت جدید مطرح کرد، نیاز مبرم به هماهنگی و پرهیز از جزیرهای عملکردن نهادها بود که در کنار استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی و مردمی مطرح شد: «برابر آسیبهای اجتماعی نیاز به اقدام هماهنگ و همافزا داریم و باید مشارکت مردم و سازمانهای مردمنهاد را نیز جذب کرد». موضوع «هماهنگی» نهادها دراینجلسه در پایان سخنان رئیسجمهوری نیز باردیگر تکرار شد؛ آنجاکه گفت: «همه بخشهای فرهنگساز کشور از نظام تعلیموتربیت، رسانهها، بخشهای رفاه و خدمات اجتماعی و انتظامی کشور، باید همراه، هماهنگ و همافزا عمل کنند».
4. آمارها و گزارشهای واقعی
مورد چهارم، توجه خاص رئیسجمهوری به دادههای عینی و واقعی در حوزه آسیبهای اجتماعیست که گاه با گزارش رسمی نهادها مغایر است؛ بههمیندلیل رئیسجمهوری تأکید کرد که «همه نهادها باید گزارش عملکرد خود از اجرای تکالیف قانونی در مقابله و درمان آسیبهای اجتماعی را ارائه کنند» و بلافاصله افزود: «آمار ارائهشده در گزارش عملکرد نهادهای مختلف، تکلیف قانونیست؛ اما وقتی به وضعیت جامعه نگاه میکنیم، چیز دیگری میبینیم و این، نگرانکننده است».
۵. پایش عملکرد دستگاهها
در ادامه اینجلسه، رئیسجمهوری نکته بااهمیت دیگری را مطرح کرد که بهنظر میرسد درد مشترک مردم و کارشناسان، درمواجههبا برخی دستگاههای حاکمیتی باشد. آیتالله رئیسی بابیاناینکه عملکرد دستگاههای مختلف درزمینه اجرای تکالیف قانونی در برابر آسیبهای اجتماعی «باید رصد شود»، گفت: «اگر دستگاهی به تکالیف خود عمل نکرده، باید علت آن مشخص شود و شورای اجتماعی کشور، موظف است عملکرد دستگاهها را دراینزمینه ارزیابی کند». بهاینترتیب، بهنظر میترسد که حتی اگر «دبیرخانه شورای اجتماعی کشور» تنها یک وظیفه را بهدقت پیگیری کند و بهعنوان چشم نکتهبین نظام، پایش دستگاههای مرتبط را بهخوبی انجام دهد، تحول در کاهش یا رفع آسیبهای اجتماعی، دورازانتظار نخواهد بود.
۶. زمانبندی و ضمانت اجرا
چنانکه رهبر معظم انقلاب در دیدار با دولت سیزدهم فرمودند؛ میتوان از یک برنامه زمانبندی برای تحقق وعدهها و قولهای دولت استفاده کرد، رئیسجمهوری نیز خواستار جاریشدن همینروش برای جبران عقبماندگیها، ضعفها و کمکاریهای گذشته در امور اجتماعی شد و آنرا بهمنزله ضمانت اجرا دانست: «شورای اجتماعی کشور وظیفه دارد پس از ارزیابی عملکرد دستگاهها، برای جبران کمکاریها زمان تعیین کند تا همه دستگاهها بدانند که عمل به تکالیف قانونی در عرصه مقابله با آسیبهای اجتماعی ضمانت اجرا دارد».
۷. تقویت سبک زندگی ایرانی-اسلامی
نکته دیگر که رئیسجمهوری جهت کاهش آسیبهای اجتماعی مطرح کرد، توجه به درهمبافتگی مقولات فرهنگی و سبکهای زندگی با بسیاری از معضلات اجتماعی بود؛ هیچ کارشناسی نمیتواند منکر نقش متغیرهای فرهنگی و شیوه زندگی در بروز یا رشد آسیبهای اجتماعی باشد؛ سید ابراهیم رئیسی سخنان خود را دراینجلسه با این جملات بهپایان برد: «امیدواریم با تقویت فرهنگ دینی و سبک زندگی ایرانی-اسلامی و رفع مسائل و مشکلات اقتصادی، شاهد کاهش هرچهبیشتر آسیبهای اجتماعی باشیم».