استراحت موقت یا اخراج دایمی؟!

در حالی که مدت‌هاست صحبت از قانون افزایش مرخصی زایمان به 9ماه و چگونگی اجرایی شدن آن در کشور ادامه دارد، سازمان تأمین اجتماعی عنوان می‌کند که این مسأله هنوز حل نشده و برای اجرای این طرح دولت باید بودجه لازم را تأمین کند. از آن سو بسیاری از فعالان نقش زنان از جمله رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان نیز معتقد است دولت باید در مورد این دیرکرد اجرایی شدن افزایش مرخصی زایمان که از سیاست‌های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی است پاسخگو باشد. ضمن این‌که در قانون بودجه 94 نیز اعتبار افزایش مرخصی زایمان از محل طرح افزایش جمعیت تعریف و تامین شده است و دولت باید ضمن پای‌بندی به این مصوبه مجلس هر چه سریع‌تر آن را اجرایی کند. در این که افزایش مرخصی زایمان جزو اندک مواردی‌ست که حداقل حقوق و رفاه زنان در آن لحاظ شده است شکی نیست و ارزش و اهمیت تصویب چنین طرح‌هایی در مجلس شورای اسلامی و اجرایی شدن آن بر هیچ‌کس پوشیده نیست، اما به نظر می‌رسد علاوه بر حمایت از چنین طرح‌هایی که ما را به استانداردهای بین‌المللی در این زمینه نزدیک می‌کند، باید از زاویه‌ای دیگر نیز این مسأله را بررسی کرد چراکه هرچند تصویب چنین طرح‌هایی در ظاهر بسیار خوشایند به نظر می‌رسد اما شاید نتایج اجرای آن در عمل چندان با اهداف تعریف شده که حفظ حقوق زنان و رفاه حال آنان بیان شده، همخوانی نداشته باشد و البته نگاهی به روند و چگونگی مراحل دستیابی زنان به حقوق خود در بستر یک تاریخ مردسالار موجب بدبینی شده و لزوم نگریستن به هر امتیازی را با دیده‌ی احتیاط می‌طلبد، آن هم در شرایطی که نگرش‌هایی مبنی‌بر مزیت‌های خانه‌داری و تربیت فرزند به عنوان مهم‌ترین شغل زنانه البته به صورت تمام وقت و بی‌حقوق و مزایا! هنوز هم در بخش‌هایی از بدنه‌ی مدیریت سیاسی کشور دیده می‌شود هر چند در دولت تدبیر و امید تلاش شده تا با بسیاری از سنگ‌فکری‌ها و تلاش برای در حاشیه ماندن زنان در دوره‌های پیشین اندکی مقابله شود. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که مناسبات بازار کار و شرایط اشتغال در کشور، ضوابط و شرایط خاص خود را دارد، و از تصویب قوانین تا اجرای آن و سپس عواقب و نتایج هر قانونی به شکلی که با فضای بازار کار سرمایه‌داری همخوانی داشته باشد، بهره‌برداری و استفاده می‌شود. پیش از هر چیز به نظر می‌رسد تصویب طرح‌هایی از این دست نیاز به ضمانت‌های اجرایی متقن و شفاف دارد چرا که با نگاهی گذرا می‌توان حدس زد که با افزایش زمان مرخصی زایمان عدم تمایل مدیران به استخدام زنان افزایش یابد به ویژه در مشاغلی که اهمیت حیاتی برای سازمان یا کارگاه مربوطه داشته باشد. و این مسأله به طرد زنان در بلندمدت از بازار کار و کمتر شدن مشارکت اقتصادی آنان خواهد انجامید زیرا با وجود اعلام سازمان ملل هنوز در دنیا شرایطی حکم‌فرماست که بعید به نظر می‌رسد تا چند دهه دیگر هنوز هم به دستمزد برابر زنان و مردان در مقابل کار برابر در سراسر جهان دست یابیم و طبیعی ا‌ست که این شرایط در کشورهای در حال توسعه همچون ایران که موانع قانونی، عرفی و عقیدتی همچنان مانعی بازدارنده برای حضور فعال زنان به شمار می‌رود، به شکل جدی‌تری خود را نشان خواهد داد. در همین راستا معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده که بر اساس مطالعات انجام شده 47هزار زن از 145هزار زنی که در کشور در یک بازه زمانی 18ماهه از مرخصی زایمان (شش ماهه) استفاده کرده‌اند در بازگشت به کار اخراج شده‌اند. این مسأله نشان می‌دهد که با وجود خیل عظیم بیکاران با تحصیلات عالیه که حاضرند با دستمزد پایین تنها مشغول به کار باشند، کمتر کارفرمایی می‌تواند غیبت نیروی فعال خود را در قالب مرخصی‌های‌6 یا 9ماهه بپذیرد. مگر این که ضمانت اجرایی برای این طرح به شیوه‌ی صحیح وجود داشته باشد و قوانین محکمی تدوین شود که پس از بازگشت از مرخصی زایمان شرایط برای ادامه کار زنان به شکلی قانونی فراهم شود و با کارفرماهای متخلف برخوردهای قانونی صورت گیرد. گفتنی‌ست که سازمان تامین اجتماعی هنوز به طور رسمی افزایش زمان مرخصی زایمان را اعلام نکرده است زیرا بنابه گفته مسئولین همین سازمان برای امسال حدود‌320میلیارد تومان مبالغ مالی برای اجرای این طرح نیاز دارد که تنها در صورت دریافت این مبلغ از دولت و تخصیص منابع مالی مورد نیاز، می‌تواند به طور رسمی افزایش زمان مرخصی زایمان به 9ماه را اعلام کند. اما آن چه ضروری به نظر می‌رسد این است که باید هوشمندانه به بررسی تمام جوانب در تصویب و اجرای یک طرح توجه داشت و از شوق اعطای چنین امتیازهایی به زنان نباید چنان ذوق زده شویم که از دست دادن حقوق بسیاری را در آینده‌ای نه چندان دور نادیده بگیریم. به عبارت دیگر باید در حال زندگی کرد اما برای آینده پل ساخت.