آخرین خبرها
خبرهای پربیننده
اعتدالیون چه کردند؟ چه نکردند؟
کد خبر: 64160 | تاریخ مخابره: ۱۳۹۶ شنبه ۱۴ مرداد - 09:00

نگاهی به عملکرد دولت در چهار سال گذشته

اعتدالیون چه کردند؟ چه نکردند؟

از بعدازظهر امروز، دولت یازدهم جای خود را به دولت دوازدهم می‌دهد؛ دولتی که اگرچه همان رئیس‌جمهوری دوره پیش را خواهد داشت؛ اما با کابینه‌ای متفاوت، امور جاری کشور را به‌عهده می‌گیرد. طبق گمانه‌زنی‌هایی که دیگر به آخر رسیده‌اند، نزدیک به نیمی‌از کابینه تغییر را تجربه می‌کنند. از دولت هاشمی تاکنون، این حجم از تغییر تقریبا با تغییرات احمدی‌نژاد در کابینه دهم برابری می‌کند. بسیاری از سیاست‌مداران احزاب اصلاح‌طلب، تغییرات را در حد ٥٠درصد اعلام کرده که برخی از افراد کابینه یازدهم بر آن مهر تائید زده‌اند. به‌گفته نوبخت؛ سخنگو و معاون رئیس‌جمهوری، از ظرفیت زنان در جاهای دیگر غیر از پست وزارت استفاده خواهد شد و برخی از معاونین هم با جابه‌جایی مواجه می‌شوند. محمود واعظی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌همراه دانش‌‌آشتیانی، خود اعلام کرده‌اند که دیگر سکان‌دار وزارتخانه نخواهند بود و برخی هم به گزینه‌های قطعی اشاره داشته‌اند؛ درهرحال به‌جز فرایند عزل و استعفاء، تقریبا تمام دولت‌ها در دور دوم تغییرات را تجربه می‌کنند؛ تغییراتی که در اصل باید منجر به عملکرد بهتر شود؛ اما در مواقعی مانند دولت دهم به «دوست‌انتخابی» به‌جای «شایسته‌سالاری» منجر شد. عملکرد برخی از حوزه‌ها در دولت یازدهم بیانگر آن است که به‌طور جدی به تحول مدیریتی نیاز دارند. برخی تغییرات دیگر نیز در راستای جابه‌جایی و نه حذف از کابینه است که باید برای دلیل آن، تعمق بیشتری به‌خرج داد. به‌شکلی واقع‌بینانه و بدون جانب‌داری روحانی موفق شد در چهارسال گذشته برخی از وعده‌های دولت یازدهم را تحقق بخشد؛ اما برخی از وعده‌ها نه‌تنها حاصل نشد که وضعیت آنها هم به بدتر‌شدن سوق یافت. رسانه‌ها و افراد وابسته‌به دولت، در جمع‌بندی‌های خود برخی از وعده‌ها را درحالی‌ به سرانجام رسیده می‌دانند که حتی دولت در آن وادی نتوانسته قدمی بردارد و ازسوی‌دیگر، برخی از مخالفان نیز دستاوردهای دولت را کمتر از آنچه بوده است، بیان کرده‌اند. روحانی با چهار وعده کلان به‌سرانجام‌رسیدن مذاکرات هسته‌ای و برداشتن تحریم‌ها، بهبود وضعیت اقتصادی و چرخیدن چرخ زندگی خانواده‌ها، پاسداری از حقوق شهروندی و در‌نهایت، محیط زیست، به‌میدان آمد. از آخری که شروع کنیم، نتایج محیط زیستی چندان درخشان نبوده‌اند. احیای دریاچه ارومیه با بودجه کلان به سرپرستی فردی رفت که ١٣‌سال سابقه وزارت کشاورزی داشت و درنهایت به‌این‌نتیجه رسید عملکردش مناسب نبوده و با راه‌اندازی خانه کشاورز، سعی کرد اجماعی از بخش خصوصی ایجاد کرده و بتواند کشاورزی و مسائل مربوط‌به آن ‌را رصد کرده و در حل‌وفصل آن گامی موثر بردارد؛ اما نتیجه این انتخاب تبلیغاتی، تنها به ‌ثبات تراز دریاچه ارومیه به‌مدد بارش‌های خوب آذربایجان غربی در سال‌های اخیر، منجر شد. ازسوی‌دیگر، حضور ابتکار در مدیریت کلان محیط زیست و کارنامه وی در دولت اصلاحات، نشان از آن داشت که چندان کار خاصی صورت نخواهد گرفت؛ هرچند مخالفت وی با محصولات تراریخته، کمی نظر مخالفانش را برگرداند. وضعیت آب، خاک، پوشش گیاهی و جانوری و در‌کل، اکوسیستم بسیاری از نقاط ایران، در دولتی که خود را محیط زیستی می‌نامید، نه‌تنها ثابت نماند که وخیم‌تر هم شد. باوجودی‌که ابتکار، بسیاری از دلایل این امر را تغییرات اقلیمی جهانی و با منشاء خارجی ذکر کرد؛ ولی شکایت علیه سدسازی‌های ترکیه، طرح‌های اجرایی و قابل ‌قبول کاهش آلودگی هوای ناشی‌از حمل‌ونقل، حفاظت از محیط زیست به‌واسطه حمایت بیشتر از محیط‌بانان و جنگلبانان، تعریف ضوابط سخت‌گیرانه‌تر در‌رابطه ‌با تغییر کاربری اراضی به‌ویژه در بخش مسکن و صنعت و موارد بسیار دیگر ازجمله اقداماتی‌ست که صورت نگرفت. شاید جدایی محیط زیست از وزارت مهمی به‌نام کشاورزی در تشدید ناکارامدی این معاونت دخیل بوده است. درخصوص حقوق شهروندی می‌توان تدوین منشور آن را یک مولفه مثبت در کارنامه روحانی دانست. آزادی بیان در دولت یازدهم به‌ویژه سال ٩٥ و ٩٦ شکل دیگری به خود گرفت و واکنش‌های اقشار مختلف، موجب احتیاط رسانه‌ها شد. تعدادی از سیاستمداران مدام به انتقاد از رسانه‌ها مشغول شدند و تعداد اندکی از فعالان حوزه سیما و سینما، صفاتی را به رسانه‌ها چسباندند که واقعا دردآور بود. با‌این‌‌وجود، هیچ نهاد یا سازمانی به حمایت از آنها برنخاست. وزارت ارشاد، بیشترین تقصیر را دراین‌ماجرا برعهده دارد و وزارت کوتاه‌مدت صالحی امیری برای بسیاری از اصحاب رسانه، دور از انتظار نبود. منشور حقوق شهروندی تدوین شد؛ اما تا مرحله اجرا بسیار فاصله دارد. اگر حمایت از حقوق شهروندان به‌عنوان مصرف‌کننده را بخواهیم در این بخش بررسی کنیم، به این‌نتیجه می‌رسیم که در مسائلی مانند قیمت‌گذاری خودرویی و ارتباطات، حقوق شهروندان رعایت نشده است. حوزه فرهنگی جامعه نتوانست چندان موفق عمل کند و با وجود رونق سینما، پیام‌رسانی فیلم‌ها با شرایط واقعی جامعه و آنچه به آن نیاز داریم منطبق نبوده است. حوزه فرهنگی در‌این‌چهارسال تنها بار تبلیغاتی را به‌دوش کشید و در عمل، هیچ روزنه‌ای را شاهد نبود. حاشیه‌های مربوط به «انجمن فیلم‌های مستند»، لغو کنسرت‌ها که دیگر رویه‌ای عادی شده و کتاب‌های زیادی که در انتظار مجوز به‌سر‌می‌برند؛ فیلم‌های توقیف‌شده هنوز امکان پخش پیدا نکرده‌اند و چندین شبکه تلویزیونی، باهم ادغام شدند. وزارت فرهنگ و ارشاد نه در زمان جنتی و نه در زمان صالحی امیری تفاوت چندانی نداشت و نشان داد که آن‌همه جنجال برای رساندن صالحی امیری به وزارت، برای هیچ بوده است؛ زیرا وی در هر وزارتخانه دیگری هم احتمالا نمی‌توانست عملکرد خوبی داشته باشد. اتفاقات رخ‌داده در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه هم، وزارت آموزش و پرورش را با چالش‌های جدی مواجه کرد؛ لیکن امور اقتصادی دختر دانش‌آشتیانی حکم تیر خلاص را داشت. حیطه آموزشی، هم در سطح مدارس و هم دانشگاه‌ها، بیشتر با جنجال همراه بود و تغییرات مثبتی ملاحظه نشد. می‌توان گفت که در‌این‌حوزه‌ها عملکرد شبیه دولت دهم بود. بانک مرکزی به استقلال نرسید و این از مهم‌ترین وعده‌های محقق‌نشده دولت یازدهم است. بانک مرکزی، یکی‌از ضعیف‌ترین عملکردها را در دولت یازدهم به‌نام خود ثبت کرده است و باعث شد تا دامان وزیر اقتصاد هم در‌ این‌آتش بسوزد. حوزه پول و سرمایه برخلاف آنچه ادعا می‌شود، نتوانست نقش قابل‌توجهی در بهبود اقتصادی داشته باشد و شل‌کن،سفت‌کن‌های نرخ سود بر حوزه اجاره مسکن و عوامل دیگر، تاثیرات ناخواسته و منفی داشت. بانک‌ها چون گذشته بر اسب مراد خود تاختند و حقوق‌های نجومی، مسئله‌ای حاد برای دولت، پیش آورد. اعتماد به نظام بانکی درحال‌حاضر در سطح پائینی قرار دارد. وزارت جهاد کشاورزی هم هرچند عملکرد بدی نداشت؛ اما منطبق با تبلیغات نبوده و با آن، فاصله بسیار دارد. وزارت صنعت، بیشترین انتقادها را در‌میان دو جناح دریافت کرد و مردم، از تولیدات داخلی و تولیدکنندگان، از سیاست‌های اعمالی، ناراضی هستند. وضعیت دارو و درمان، پس‌از نابسامانی سال‌های ابتدای دهه ٩٠ در دولت دهم بسیار منظم شد؛ هرچند در ماه‌های اخیر، گرانی دارو کلید خورد و بیماران خاص، با مشکلات عدیده مواجه شدند. طرح تحول سلامت، گردابی شده است که شاید غیر از قاضی‌زاده هاشمی و تیمش، افراد دیگری علاقه‌ای به پذیرفتن آن نداشته باشند. مردم ناراضی، پزشک ناراضی و پرستار ناراضی ازیک‌سو، شرکت‌های دارویی که اغلب واردکننده هستند و بیمه‌ها هم از‌سوی‌دیگر، بزرگ‌ترین کلاف ایجاد‌شده است. بااین‌وجود، برای بسیاری از اقشار، هزینه‌های درمان در بخش دولتی به‌شدت کاسته شده که نمی‌توان از آن گذشت. طرح تحول سلامت، نیازمند اصلاحات جدی‌ست؛ اما نباید صورت‌مسئله آن‌ را پاک کرد. این نهال نوپا نیاز به حمایت و برنامه اصولی دارد. دیگر وعده‌های اقتصادی رئیس‌جمهوری در دولت یازدهم، کنترل تورم و رونق‌بخشی به اقتصاد بود که در اولی، موفقیت و در دومی، شکست را تجربه کرد. کاهش تورم به‌یمن افزایش رکود ایجاد شد و دستاوردهای اقتصادی دولت را کمرنگ کرد. باوجودی‌که یکی‌از نقاط قوت دولت روحانی، حوزه اقتصاد کلان است، نمی‌توان این را نادیده گرفت که بخش خصوصی، با تمام فرصتی که به آنها در این دولت داده شد، نتوانست در جایگاه درستی بایستد. درواقع، برخی‌از معضلات اقتصادی ما، ریشه در افراد دارد؛ نه دولت. درحالی‌که رئیس سابق اتاق بازرگانی به‌عنوان رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهوری یکی‌از نزدیک‌ترین افراد به روحانی بود، اتاق بازرگانی همانند سابق به کار خود ادامه داد. بر‌این‌اساس، برخی از نتایج حاصل‌نشده در دولت یازدهم تقصیرش برعهده بخش خصوصی‌ست؛ نه دولت. دولت، فضا را برای بخش خصوصی مهیا کرد؛ اما وابستگی به رانت‌های دولتی و فرهنگ نادرست اقتصادی بازرگانان، فرصت‌های بسیاری را سوزاند. قراردادهای نفتی و افزایش تولید، نمره قبولی برای زنگنه به‌همراه داشت تا همچنان در پست وزارت بماند؛ هرچند برخی‌از تفکرات زنگنه به‌مذاق جناح مقابل خوش نمی‌آید. این اختلاف ‌نظر، در تنظیم قراردادهای نفتی و قرارداد با توتال به‌وضوح مشاهده می‌شود. بازگشت دوباره جهانگرد به وزارت ارتباطات، با همراهی واعظی، وعده‌های مخابراتی را محقق کرد و یکی‌از بهترین کارنامه‌های وزارتی را برای این بخش به‌همراه آورد. درنهایت، برجام و ظریف؛ برگ برنده روحانی بودند. روابط با کشورهای خارجی به‌شدت بهبود یافته و برجام، فارغ از تمام نقدهایی که درجای خود به آن وارد است، یک برد سیاسی و دیپلماسی برای ایران بود؛ توافقی که اگر بتواند هفت‌سال دیگر ادامه پیدا کند، نام ظریف را برای همیشه جاویدان خواهد ساخت. وعده روحانی مبنی‌بر برداشتن تمام تحریم‌ها در تبلیغات انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری، شاید توهمی شعف‌انگیز از برجام بوده است؛ اما به اذعان برخی از مسئولان سیاست خارجه درحال‌حاضر قابلیت امکان ندارد. درواقع، در‌حالی‌که روحانی بسیاری‌از وعده‌های دولت یازدهم را محقق نساخته و نه‌تنها وزارتخانه زنان ایجاد نکرده که هیچ بانوی سیاستمداری را در‌این‌چهارسال برای وزارت پرورش نداده است، وعده‌ای سخت برای چهارسال آتی عنوان کرده است؛ وعده‌ای که برخی‌ازآنها غیرممکن (برجام موشکی یا به‌عبارتی چشم‌پوشیدن از توان دفاعی) و برخی در حیطه فعالیت قوای دیگر است (حقوق بشر مانند اعدام‌ها که به قوه قضائیه و قوه مقننه مربوط می‌شود). وزارت امور خارجه ایران ساختار ویژه‌ای دارد که یکی‌از مولفه‌های مفید آن این است که مسئولانش نمی‌توانند فعالیت حزبی داشته باشند؛ از‌این‌رو هروقت که به‌ آنها مجالی داده شود، وظایف خود را به‌خوبی انجام خواهند داد. دولت یازدهم از سال ٩٢ تا پایان سال ٩٤ بیشترین توجه و تمرکز خود را روی برجام گذاشت و موجب شد از برخی همسایگان غافل شود؛ اتفاقی که در یک‌سال گذشته کمی ترمیم شد. از روز ١٥ ‌مرداد، دولت دوازدهم باید بکوشد وعده‌های دولت تدبیر و امید از سال ٩٢ تا ٩٦ را محقق سازد؛ زیرا دیگر نه می‌توان تقصیرها را بر گردن دولت دهم انداخت و نه می‌توان از فشارهای خارجی، گله کرد. هنوز هم اقتصاد و سیاست خارجه می‌توانند برگ‌های برنده روحانی و طیف‌های حامی وی باشند؛ به‌شرطی‌که تا سال ١٤٠٠، وعده‌ها محقق شوند.

ارسال دیدگاه شما

بالای صفحه