افت کیفی خودروها و سیاستهای شکستخورده
افت کیفی خودروها و درجازدن صنعت خودروسازی، محصول هشتسال فعالیت دولت قبل است که ثمره و نتیجه آن در محصولات خودروسازان و نارضایتی مشتریان مشهود است. در دولت سیزدهم اما انحصارزدایی از صنعت خودرو و ارتقای کیفیت تولیدات بهعنوان یک هدف اصلی و مهم دنبال میشود. بهگزارش ایرنا، برخورد ۶۰دستگاه خودرو در جاده بهبهان که به کشتهشدن پنجنفر و مصدومیت ۴۱نفر انجامید، در کانون توجهات قرار گرفت و باردیگر ذهنها را بهسمت صنعت خودروسازی کشور و تولیدات بیکیفیت آن جلب کرد. آنچه دراینسانحه موجب حیرت همگان شد، بازنشدن کیسه هوای خودروها بود که باردیگر ضرورت نظارت دقیقتر بر کیفیت خودروها را گوشزد کرد. در تصادف اخیر بیان شد که کیسه هوای هیچیک از خودروهای ایرانی باز نشد که همینموضوع انتقادات زیادی بههمراه داشت.
در دولت قبل موضوع کسری قطعات و خودروهای ناقص بارهاوبارها رسانهای شد. مسئلهای که به پائینآمدن شمارگان تولید خودروسازان دامن زد و موجب عرضه کم خودرو و پیشیگرفتن تقاضا از عرضه شد و نهایتاً فاصله شدید قیمت کارخانهای و بازاری خودروها را رقم زد. درعینحال، شاهد بودیم بیشترین تمرکز ازسوی خودروسازان بر تکمیل خودروهای ناقص و افزایش تیراژ بوده و ازاینرو، درعمل کیفیت فدای کمیت شد. ایندوره هشتساله را میتوان سیاسیترین دوران صنعت خودروسازی کشور نامید بهطوریکه شاهد حضور افرادی مانند خادمالمله، جمالی، یکهزارع و ... در خودروسازیها بودیم که با محکومیتهای قضائی مواجه یا محکوم و دستگیر شدند. ایندرحالیستکه مثلاً طی هشتساله دولت مهرورزی در ایرانخودرو فقط شاهد دو جابهجایی و رویکارآمدن منطقی و نجمالدین بودیم. صنعتی که ادعا میشود امروز گرفتار مشکلات شدید نقدینگیست و محصولات خود را بازیان میفروشد و برایناساس نیازمند کمکهای دولتیست. حتی عبدالناصر همتی رئیسکل بانک مرکزی دولت دوازدهم مهرماه ۹۸ در اظهارنظری بابیاناینکه خودروسازان میخواهند همهچیز بهنفع خودشان باشد، گفت: «تا کی باید این خودروسازی فشل را ادامه دهیم؟» در بین سالهای ۹۲ تا ۱۴۰۰ شاهد بودیم در دو خودروساز بزرگ کشور ایرانخودرو و سایپا جز تولید محدود خودروهای جدید پژو ۲۰۰۸ و سیتروئن سی ۳، هیچ پیشرفتی حاصل نشد و مقایسه خودروها نشان میدهد کیفیت و آپشنهای محصولات بهشدت با کاهش مواجه شده است. ایندرحالیستکه در دوره هفتساله حضور منوچهر منطقی در ایرانخودرو، از پیکان و آر.دی به طراحی خودروی دنا رسیدیم و خودروهای سفارشی با امکاناتی همچون کروز کنترل و دندهاتوماتیک به مشتریان عرضه میشد. این صنعت در سالهای قبل سطح بالایی از حمایتها را دریافت کرده است. ۹ فروردینماه ۸۹ رهبر معظم انقلاب در بازدید از گروه صنعتی ایرانخودرو تأکید کردند: «با وجود پیشرفتهای ارزشمند در صنعت کشور؛ اما باید با کار، تلاش و پیگیری دوچندان و خستگیناپذیر و تکیهبر دانش و علم و ارتقای کیفیت محصولات داخلی، یک حرکت جهشی در بخش صنعت انجام شود». بااینوجود، حمایت تمامقد از خودروسازان در سالهای اخیر، عملکرد غیرقابلدفاع و بسیارضعیف آنها را رقم زد بهطوریکه رضایت مردم بهطورکامل فراموش شد و حتی در موضوعی مثل خدمات پسازفروش که اتفاقاً هیچ ربطی به تحریمها نیز ندارد و احترام به مشتری محسوب میشود، موج نارضایتی را شاهدیم. امروز خدمات پسازفروش در خودروسازان ایرانی مقولهای فراموششده است و گزارشهای مردمی مختلف واصله به خبرگزاریها حاکیست؛ از گارانتی برای فروش اجناس خودشان به مشتریان استفاده میکنند. حتی دربرخیموارد بهبهانه اینکه خدمت سادهای مانند تعویض روغن ازسوی مشتری در خارج از نمایندگی مربوطه انجام شده، گارانتی خودرو باطل شده است! این حمایتها که در شکلی دیگر با ممنوعیت واردات خودرو از سال ۹۶ به کشور بهبهانه نبود ارز انجام میشد، درمقابل با اجازهیافتن خودروسازان داخلی به ساخت و فروش خودروهای مونتاژی همراه شد که عملاً چیزی بیش از سفتکردن پیچومهرههای قطعات وارداتی نبود. درحالیکه خودروهای یادشده با قیمتهای گزاف و چندبرابر قیمت بازار جهانی بهفروش میرفتند. در آخرینمورد، شرکت خودروسازی مدیرانخودرو، ۲۵ دیماه از محصول جدید خود تیگو ۸ پرو رونمایی کرد که قیمت یکمیلیارد و ۷۵۰میلیونتومانی تعیینشده برای اینمحصول چینی با انتقادات و حاشیههای زیادی همراه شد و درنهایت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان توقف فروش و تحویل آنرا خواستار شد. نگاهی به قیمتهای انواع خودروهای تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور از زمان آغازبهکار دولت روحانی در مرداد ۹۲ تا آخرینماه حضور وی در تیرماه ۱۴۰۰ حاکی از رشد متوسط ۶۱۰درصدی قیمتهاست اما آنهاکه سنگ این صنعت را به سینه میزنند باانتقاداز قیمتگذاری دستوری، معتقدند که واقعیسازی قیمت خودروهای داخلی شاید منجر به کاهش تقاضا شود اما میتوان با شیوههایی همچون فروشهای اقساطی و لیزینگی به حفظ مشتریان پرداخت. بررسی وضعیت این صنعت حاکیست؛ درحدود پنج تا ششسالگذشته خودروسازان درگیر مسائلی همچون کمبود نقدینگی، مشکلات ارزی و ... شده و بسیاری بازارهایشان در عراق، سوریه و ونزوئلا را از دست دادند طوریکه حال حتی بهمیزان سال ۹۰ نیز قادر به صادرات نیستند. امروز شاهد صفکشیدن مردم برای خرید خودروی داخلی هستیم بهدلیل دونرخیبودن و رانت شیرین موجود در آن است و اکثر آنان مصرفکننده واقعی خودرو نیستند. در سالهای گذشته صنعت خودرو و سیاستگذاران این صنعت فرصتهای زیادی را از دست دادند و انحراف قابلتوجهی از سند چشمانداز آن اتفاق افتاد. در سالهای قبل در سند چشمانداز ۱۴۰۴ خودرو تولید سهمیلیوندستگاه سواری (که یکمیلیوندستگاه آن باید صادر شود)، تولید ۱۲۰هزاردستگاه خودروی تجاری و صادرات ۳۰هزاردستگاه آن و تولید قطعه بهارزش ۲۵میلیارددلار و صادرات بهارزش ششمیلیارددلار در آن پیشبینی شده بود. صنعت خودروی کشورمان در سالهای اخیر از مشکلات و چالشهایی مانند زیان انباشته، کیفیت پائین تولیدات، نحوه قیمتگذاری و بدهی زیاد به قطعهسازان و زنجیره تأمین رنج برده و میبرد. وزیر صمت کابینه دولت سیزدهم گفته است؛ متأسفانه صنعت خودروسازی ایران طی سالهای گذشته ازنظر کیفیت و قیمت عملکرد و روند مناسبی نداشته؛ اما این مشکلات بهمعنای آننیستکه این صنعت را کنار بگذاریم. سید رضا فاطمی امین گفت؛ عدهای میگویند اگر این صنعت را کنار گذاشته و به واردات خودرو اقدام کنیم بهنفع ماست اما برعکس معتقدم صنعت خودروسازی دارای ظرفیتیست که میتواند به افتخار ملی تبدیل شود. درهمینراستا یک برنامه دوساله برای صنعت خودرو تدوین شده که اجراییشدن آن، تحول جدی دراینصنعت بهدنبال خواهد داشت و اوج آنسال ۱۴۰۴ خواهد بود. افزایش تیراژ تولید و صادرات خودرو یکی از برنامههای وزیر صمت دولت سیزدهم بود طوریکه در تریبونهای مختلف اعلام کرد؛ برنامه ما تولید ۱.۶میلیوندستگاه خودرو در سال آینده است که در ۱۴۰۴ به سهمیلیوندستگاه افزایش خواهد یافت و باید ۳۰درصد آن (حدود یکمیلیوندستگاه) تاآنزمان، روانه بازارهای صادراتی شود. وی افزود؛ مترصد این هستیم که در حوزه صنعت خودرو بین دولت و مجلس کاری مشترک شکل بگیرد تا تصویر روشنی از پروژهها و برنامهها داشته و شاهد تحولی جدی در صنعت خودرو باشیم.