سیاست‌ها و برنامه‌های جمعیتی ایران؛ آسیب‌ها و فرصت‌ها
نشست تخصصی باعنوان «تحولات، سیاست‌ها و برنامه‌های جمعیتی ایران» به‌مناسبت «هفته و روز ملی جمعیت» به‌همت گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. به‌گزارش ایرنا؛ دراین‌نشست عبدالله معتمدی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، اردشیر انتظاری رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، محمدجواد محمودی رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، محمد اسحاقی معاون پژوهش و آموزش مؤسسه انقلاب فرهنگی (دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای)، امیرحسین بانکی‌پور نماینده مجلس، مسعود عالمی نیسی رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت، شهلا کاظمی‌پور استاد جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران و احمد دراهکی عضو هیئت‌علمی گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی حضور داشتند. محمود مشفق مدیر گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی به‌عنوان دبیر علمی نشست حاضر شد؛ نشستی که هدف آن، بررسی تحولات اخیر و چشم‌انداز تحولات جمعیتی ازیک‌سو و تبیین و تحلیل سیاست‌های جمعیتی و قانون جوانی جمعیتی و تعالی خانواده مجلس ازسوی‌دیگر بود.
عبدالله معتمدی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی درابتدا گفت؛ در جامعه امروز ایران «فرزندآوری پایین» و سالمندی جمعیت از مهم‌ترین مسائل جمعیتی ایران هستند. توجه به تأمین نیازهای سالمندان و نیز اهمیت‌دادن به سلامت روانی و اجتماعی سالمندان باید موردتوجه دستگاه‌های دولتی در کشور قرار گیرد. وی افزود؛ رشد بالای جمعیت سالمند در کشور تغییرات ساختار و بافت جمعیتی را به‌دنبال دارد و زمینه‌ساز عوارض و پیامدهای مختلفی خواهد شد. پدیده‌های جمعیتی ازجمله پدیده سالمندی چند ساحتی و چندبعدی هستند و از ابعاد گوناگون باید موردتوجه قرار گیرند. عدم‌توجه به ابعاد روانی-اجتماعی پدیده سالمندی باعث بروز مشکلات اجتماعی، اقتصادی خواهد شد.
محمود مشفق مدیر گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی دومین سخنران، در مقاله خود باعنوان «نشانه‌های گذار دوم جمعیتی و ملاحظات سیاستی» این‌موضوع را مطرح کرد که نشانه‌های گذار دوم جمعیتی به‌ویژه باروری زیر سطح جانشینی در استان‌های توسعه‌یافته‌تر بروز و ظهور یافته است. وی افزود؛ نشانه‌های گذار دوم جمعیت ابتدا در کشورهای اروپای غربی در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ به‌بعد بروز نمود و درواکنش‌به این تغییرات سیاست‌های جمعیتی جوامع نیز جهت‌گیری متفاوتی به‌خود گرفته است. این استاد دانشگاه ادامه داد؛ نتایج مطالعات درباره اثر سیاست‌های خانواده و جمعیت بر باروری زیر سطح جانشینی متفاوت و دربرخی‌مواقع متناقض بوده است. برخی مطالعات نشان داده‌اند که در اساس مشوق‌های اقتصادی در تغییر باروری کل بی‌اثر است، اما مطالعات دیگر نیز نشان داده‌اند اگرچه اثر مشوق‌ها مثبت بوده است اما این اثرات موقتی و صرفاً در زمان‌بندی تولدها تأثیرگذار بوده است. لذا باتوجه‌به تجربیات بین‌المللی و داخلی می‌بایست سیاست‌های جمعیتی کشور ازنظر ضریب تأثیرگذاری پایش و رصد شود. وی اشاره کرد؛ گذار جمعیتی در کشور برای همه مناطق یکسان و یکنواخت نبوده است لذا توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای، قومی و محلی در سیاست‌گذاری امری ضروری در اجرای سیاست‌های جمعیتی در کشور است.
شهلا کاظمی‌پور استاد جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران، سومین سخنران در مقاله خود باعنوان «آینده‌نگری ساختاری سنی جمعیت ایران و سیاست‌های مرتبط‌باآن» به پیش‌بینی تحولات ساختار سنی جمعیت تا ۱۴۳۰ پرداخت. وی گفت؛ فرصت‌ها و چالش‌های جمعیت همواره درحال‌تغییروتحول هستند و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های جمعیتی در هر دوره‌ای مستلزم شناخت جهات آسیب‌زا و مسئله آفرین روندهای جمعیتی ازیک‌سو و فرصت‌های برآمده از تحولات جمعیتی ازسوی‌دیگر است. این استاد دانشگاه افزود؛ نرخ رشد جمعیت کشور تا ۱۴۳۰ در خوش‌بینانه‌ترین حالت به صفر نزدیک می‌شود و سپس منفی می‌شود. جمعیت ۶۰ساله و بالاتر کشور نیز به ۳۲درصد و جمعیت ۶۵ساله و بالاتر به ۲۳درصد خواهد رسید. کاظمی‌پور باروری پایین را به‌عنوان یک مسئله اجتماعی-جمعیتی در قرن بیست‌ویکم معرفی کرد و افزود یکی‌ازموارد اختلاف رویکردهای رایج درباره سیاست‌های جمعیتی، مناقشه درباره تعریف سیاست‌های جمعیتی‌ست. طرفداران افزایش موالید، سیاست جمعیتی را در معنای محدود یعنی اتخاذ تدابیری برای تأثیرگذاری بر حجم، رشد و ترکیب جمعیت درنظر می‌گیرند، درحالی‌که حامیان مدیریت پنجره فرصت جمعیتی، سیاست جمعیتی را در معنای وسیع شامل اقدامات قانونی درجهت اثرگذاری بر ویژگی‌های کمی و کیفی جمعیتی می‌دانند. این دو قرائت مختلف از سیاست‌های جمعیتی سبب شده توافق همه در آرمان‌ها که شرط لازم برای سیاست‌گذاری‌ست به‌سختی صورت گیرد.
محمدجواد محمودی رئیس کمیته رصد و پایش سیاست‌های جمعیتی در شورای انقلاب فرهنگی چهارمین سخنران نشست نیز گفت؛ ادامه روند کاهش باروری و کاهش ورودی بازار کار ازیک‌سو و افزایش خروجی بازار کار موجب کاهش مزایای بازنشستگی عمومی خواهد شد. وی افزود؛ تجربه کشورهای گروه ۷ نشان می‌دهد که افزایش حدود ۰.۳ تولد در قبال هر زن و نیز افزایش ۱.۸ میزان مهاجرت خالص درباره هر 1000نفر جمعیت و افزایش ۱.۶سال در سن بازنشستگی تا سال ۲۰۵۰ موجب کاهش ۱۰درصد مخارج صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. وی گفت؛ به‌طورمتوسط افزایش یک‌سال به سن بازنشستگی، نسبت بازنشستگان به افراد در سن کار را تا سال ۲۰۵۰، شش‌درصد کاهش می‌دهد. نیز به‌دلیل کاهش افراد در سن کار، پرداختی آن‌ها (حق بیمه) به صندوق‌های بازنشستگی کاهش، مصارف صندوق‌های بازنشستگی افزایش و به‌تبع‌آن توان اقتصادی آن‌ها کاهش خواهد یافت.
امیرحسین بانکی‌پور نماینده مجلس درباره قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده تصریح کرد مسئله محوری در نگارش قانون، کاهش موانع فرزندآوری و رشد جمعیت بوده است. وی در سه بخش گروه مخاطبان، جهت‌گیری‌های اساسی و وظایف دستگاه‌ها به تشریح ابعاد مختلف قانون جوانی جمعیتی و تعالی خانواده پرداخت. بانکی‌پور اشاره کرد؛ با استفاده ازنظرت پزشکان متخصص، متخصصان آمار و جمعیت‌شناسان به‌عنوان مشاوران کمیسیون و تشکیل کمیته‌های متعدد کارشناسی دسته‌بندی و جمع‌بندی نظرات کارشناسان و اسناد پشتیبان موانع مهم فرزندآوری و رشد جمعیت در ۲۱ دسته طبقه‌بندی شد و برای رفع هریک‌از موانع چندین ماده‌قانونی درنظر گرفته شده و مثلاً برای رفع مشکل تأخیر و صعوبت ازدواج جوانان ۱۸ ماده‌قانون، برای قبح‌زدایی و شیوع انواع سقط‌جنین ۲۰ ماده‌قانونی و جهت مقابله با نهادینه‌شدن فرهنگ فرزند کمتر زندگی بهتر ۱۹ ماده‌قانون به‌تصویب رسیده است. وی گفت؛ در متن قانون به‌طورشفاف وظایف دستگاه‌های شامل قوای سه‌گانه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، کلیه دستگاه‌های اجرائی، نهادهای مذهبی و انقلابی مشخص شده است.
محمد اسحاقی معاون پژوهش و آموزش مؤسسه انقلاب اسلامی پنجمین سخنران نشست بود که به تحلیلی از سیاست‌های ابلاغی جمعیتی پرداخت. وی گفت؛ تاکنون فقط یک بند از سیاست‌های کلی جمعیت موردتوجه دستگاه قانون‌گذاری و نهادهای اجرایی قرار گرفته است، درصورتی‌که همه بندهای سیاست ابلاغی جمعیت از اهمیت اساسی برخوردار هستند و مستلزم آن‌است‌که درمورد آن‌ها دولت وارد عمل شود.
مسعود عالمی نیسی رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور نیز دراین‌نشست علمی ضمن تشریح تجرد، ناباروری، سقط‌جنین و بی‌فرزندی به‌عنوان چهار مسئله اصلی جمعیتی در ایران اشاره داشت؛ مسائل جمعیتی کشور عمدتاً ناشی از سوءمدیریت و قوانین ناکارآمد است و باتوجه‌به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور با تغییر شیوه‌های مدیریت و اصلاح قوانین مقررات این مشکلات قابل‌حل‌اند.
احمد دراهکی عضو هیئت‌علمی گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی آخرین سخنران نیز گفت؛ تخصیص یارانه و ارائه خدمات کمک باروری تأثیر مثبت بر باروری دارد و باتوجه‌به کشور و جامعه موردمطالعه می‌تواند متفاوت باشد. همچنین پذیریش گسترده خدمات کمک باروری با استفاده بیشتر از آن‌ها در بین زوجین نابارور مرتبط است. وی ادامه داد؛ درمجموع می‌توان گفت برنامه‌ها و اقدامات سیاستی منفرد و مجزا بعید است که بتوانند باروری را افزایش دهند. درمقابل یک بسته جامع نامتناقض و متقابلاً سازگار از سیاست‌های خانواده، بازار کار و بهداشت موردنیاز است. همچنین این سیاست‌ها باید منطبق با تغییرات جامعه جدید مانند تأخیر در ازدواج، تأخیر در والدین‌شدن، گسترش آموزش عالی و آمال و آرزوهای جدید شغلی و ... باشند.