قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان جلوی فرار مالیاتی را می‌گیرد

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با شفاف‌سازی و شناسایی درآمدهای واقعی، جلوی کتمان درآمدها را می‌گیرد. به‌گزارش ایرنا؛ جعفر قادری در‌خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اظهار داشت: مالیات باید تابعی از عملکرد باشد این‌درحالی‌ست‌که درگذشته اخذ مالیات به‌صورت توافقی و علی‌الارس بود. وی افزود: در گذشته سازمان امور مالیاتی با توافقی که با اتحادیه‌ها و اصناف انجام می‌داد به‌صورت تقریبی مالیات را تعیین می‌کرد که این امر معیار و ملاک مناسبی برای دریافت درآمد و بر‌اساس واقعیت‌ها نبود. نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به شفافیت عملکرد مودیان می‌پردازد گفت: با اجرای کامل این قانون، صورت‌حساب‌ها به‌صورت الکترونیکی صادر می‌شود ازاین‌رو هر واحدی که عملکرد بیشتری داشته است مالیات بیشتر و هر واحدی که عملکرد کمتری داشته باشد مالیات کمتر پرداخت می‌کند. وی ابراز داشت: در شرایط رکود و رونق نرخ مالیات می‌تواند، متفاوت باشد، این امر باعث می‌شود تا بهانه‌گیری‌ها در پرداخت مالیات حذف شود و مالیات از حالت ممیز محوری خارج شود. قادری با‌تأکید‌بر‌اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، سیستم مالیاتی را از حالت فرد محوری به سامانه محوری تغییر می‌دهد گفت: براین‌اساس و با هوشمندسازی نظام مالیاتی اطلاعات دقیقی از ثروت و دارایی به سازمان مالیاتی ارائه می‌شود و مجموعه‌هایی که اقدام به کتمان درآمدها می‌کردند شناسایی و جلوی بسیاری از فرار مالیاتی گرفته می‌شود. وی خاطرنشان کرد: این سامانه منجر به ساماندهی کارت‌خوان‌ها نیز شد؛ ازاین‌رو اگر واحدها و مجموعه‌ها از ارائه دستگاه کارت‌خوان امتناع و درخواست کارت به کارت و یا وجه نقد کنند، نقل‌وانتقال‌ها زیر نظر بانک مرکزی و سازمان مالیاتی قرار می‌گیرد. عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با‌اشاره‌به‌اینکه این قانون به توسعه صادرات نیز کمک می‌کند گفت: اگر در مواردی افرادی در داخل کشور خرید انجام بدهند و آن کالاها را از کشور خارج کنند، ارزش‌افزوده با استناد به رسید سامانه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در مرزهای خروجی مورد بررسی قرار می‌گیرد و مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی ارائه می‌شود. به‌گفته وی؛ با اجرای کامل این قانون، تمام رویدادهای اقتصادی در سامانه قرار می‌گیرد و به‌سمت عدالت‌محوری حرکت می‌کنیم.