پشتپرده بازی رسانهای پیرامون نرخ حقیقی دلار!
بهواسطه «افزایش نرخ ارز»، در هفتههای اخیر مطالب متعددی در رسانهها پیرامون نرخ حقیقی دلار منتشر شده است و کارشناسان اقتصادی دیدگاههای متفاوتی دراینزمینه بیان کردهاند. نرخ دلار در بازار آزاد در اوایل دیماه از کانال ۴۰هزارتومان نیز گذشت؛ دراینبین برخی رسانههای اقتصادی کشور، با تولید محتواهای مختلف سعی داشتند اینموضوع را طبیعی جلوه داده و در ذهن مخاطبان خود، همچنان ارقام بالاتری را برای دلار ثبت کنند. در یکی از گزارشهای منتشره توسط یکی از رسانههای کشور، آمده است: «با نگاه به شاخص بهای مصرفکننده در ایران و شاخص بهای مصرفکننده در آمریکا، میتوان دریافت بالاترین نرخ حقیقی بهثبترسیده برای دلار مربوط به شهریورماه ۹۹ است. براساس تعدیلهای انجامشده، قیمت ۳۰۵۰۰تومانی دلار دراینتاریخ معادل قیمت ۵۵۵۰۰تومانی دلار در دیماه سال جاریست. درواقع اگرچه خیز اخیر دلار در بازار آزاد بالاترین عدد ثبتشده برای این ارز است؛ اما با قله نرخ حقیقی آن همچنان فاصله دارد». این گزارش که بریدههایی از آن با تیتر گمراهکننده «قیمت واقعی دلار در دیماه ۱۴۰۱، ۵۵هزارتومان است» در فضای مجازی بازنشر شد؛ این گزاره در ذهن خواننده تداعی میکند که افزایش نرخ ارز موضوع چندان عجیبی بهشمار نمیرود و باتوجهبه شدت تورم در چندسالگذشته، گویا باید منتظر نرخ دلار در کانالهای قیمتی جدیدتر باشیم؟! ایندرحالیستکه بنا بر عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بخش قابلتوجهی از دلایل بروز تورم بالا در کشور، مشکلات ارزی بوده است. بهعبارتدیگر حداقل بخشی از «تورم»، خود معلول افزایش نرخ ارز بوده و حال بهعنوان علت افزایش نرخ ارز بیان میشود؛ با پذیرفتن این چرخه (تورم، افزایش نرخ ارز، تورم و ...)، باید کشور را محکوم به افزایش همیشگی نرخ ارز و تورم بالا دانست! بادرنظرداشتن چنین شبهاتی، این پرسش بهوجود میآید که آیا منطق حاکم بر اینجنس گزارشها صحیح بوده و موردتأیید کارشناسان اقتصادیست؟! آیا میتوان صرفاً بادرنظرگرفتن تورم بهعنوان تنها یک متغیر افزایش نرخ، برای قیمت واقعی دلار، نرخ تعیین کرد؟ باتوجهبه اهمیت موضوع نرخ ارز و شفافسازی نحوه محاسبه نرخ حقیقی دلار، با آلبرت بغزیان، اقتصاددان و هیئتعلمی دانشگاه داشتهایم. بهگزارش مهر؛ این کارشناس بااشارهبه مقایسه برابری قدرت خرید در زمانهای مختلف براساس نرخ ارز واقعی در دو کشور گفت: در بهترین شرایط اقتصادی، نرخ واقعی دلار دو کشور براساس این فرمول بهدست میآید: حاصلضرب نرخ ارز در نسبت تورمهای دو کشور. وی ادامه داد: مثلاً اگر نرخ دلار را ۳۰هزارتومان درنظر گرفته و تورم ایران ۴۵درصد و در آمریکا پنجدرصد باشد، برای محاسبه برابری قدرت خرید نرخ ارز در میان این دو کشور باید ۳۰هزارتومان نرخ ارز در ۴۵درصد تورم ایران ضرب و حاصل آنرا بر نرخ تورم آمریکا تقسیم کرد؛ بههمینمنوال گفته میشود که قیمت واقعی دلار ۵۵۵۰۰تومان است. البته باید دقت کرد که این محاسبه ایران با آمریکا بوده و با سایر کشورهای چین، هند و ... ارتباطی ندارد. بغزیان با طرح این پرسش که باتوجهبه تورم ایران و آمریکا، اگر دلار ۵۵هزارتومان شود آیا قدرت خرید مردم هم به شهریور ۹۹ برمیگردد؟ عنوان کرد: برخیازافراد بدوندرنظرگرفتن مفروضات موردنیاز، نسبت به استفاده از این فرمول برای تحلیل نرخ ارز پافشاری میکنند و درپی اینهستندکه بگویند نرخ ارز هنوز پایین است و دولت نباید نگران باشد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: هدف از تولید چنین محتواهایی در رسانهها، بالابردن نرخ ارز در زمان تورم است؛ درحالیکه خود نرخ ارز باعث ایجاد تورم میشود. همچنین استفاده از این فرمول برای زمانیست که تورم دو کشور معقول و پایین باشد؛ ولی تورم ۴۵درصدی ایران این فرمول محاسبه نرخ ارز را نقض میکند. عضو هیئتعلمی دانشگاه تأکید کرد: درحالتیکه نرخ تورم در آمریکا چهاردرصد و تورم در ایران ۳۵-۴۰ درصد باشد، با فرمول محاسباتی قیمت ارز باید در سالهای بعدی بهترتیب ۷۰، ۱۱۰ و ۱۵۰هزارتومان برسد؛ اما چنانچه تورم کشور کنترل شود، قیمت ارز به اینارقام نخواهد رسید. بغزیان بابیاناینکه شرایط اقتصادی کشور بهگونهای نیست که اختیار بازار ارز را به عواملی غیراقتصادی و بازارهایی مانند هرات و سلیمانیه داده شود، تشریح کرد: تازمانیکه اقتصاد کشور تثبیت نشده بانک مرکزی باید نرخ ارز را مدیریت کند. درحالحاضر قیمت برخی از کالاها براساس نرخ ارز ۴۰-۴۴هزارتومان محاسبه میشود درحالیکه دولت در حال تخصیص دلار ۲۸۵۰۰تومانی به اکثر کالاهاست. وی با تأیید اقدام بانک مرکزی درخصوص تثبیت نرخ ارز گفت: بافرضاینکه ذخایر ارزی کشور بالا باشد باید نرخ ارز را ثابت نگه داشت تا پسازآن قیمتها مدیریت شود. این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از اظهاراتش به تخصیص ارز ۲۸۵۰۰تومانی جهت واردات خودرو اشاره و اعلام کرد: دراینحالت قیمت ماشینهای ۱۰-۲۰هزاردلاری باید بهمبلغ ۵۰۰میلیونتومان برسد اما اینگونه نیست و قیمت این خودروها در بورس یکمیلیارد و ۸۰۰میلیونتومان است بهعبارتی این قیمت با ارز ۸۰-۹۰ یا ۱۲۰هزارتومانی محاسبه شده است. وی افزود: درواقع اگر یک فرد خودرو را با نرخ ارز ۷۰هزارتومانی نیز وارد کند، برای وی سود خواهد داشت، باایناوصاف آیا ما نیز باید نرخ ارز را تا ۷۰هزارتومان افزایش دهیم؟ این کارشناس اقتصادی درادامه به موضوع سیاست تکنرخی بودن ارز اشاره و اعلام کرد: نگاه تکنرخی بدینمعناستکه به اشخاص گوناگون با هر مقدار خرید و مقصدی بهمیزان دلخواه ارز داده شود؛ درحالیکه اینگونه نیست و شرایط کشور نیز آماده تکنرخیشدن را ندارد بههمیندلیل نرخ دوم شکل میگیرد. وی ادامه داد: وقتی نرخ ارز 4200تومان بود معاملات با نرخ دوم با اختلاف حدود ۱۰درصد بیشتر حدود 4800تومان صورت میگرفت درحالیکه الآن فاصله نرخ ارز ۲۸۵۰۰تومانی تا ۴۰هزارتومان بیشتر و درحدود ۳۰درصد است و این ضمن افزایش رانت، تکنرخی بودن را نیز منتفی میکند؛ بههمیندلیل نرخ دولتی باید وزن بیشتری در سبد کالایی مردم داشته باشد و نرخ بازار ارز پایین بیاید. بغزیان در بخش دیگری از اظهارات خود به تفاوت میان ارز جهانگیری و نرخ تثبیتشده ۲۸۵۰۰تومانی اشاره و اعلام کرد: اشتباهی که دلار موسوم به جهانگیری (۴۲۰۰تومانی) داشت اینبودکه در سالهای بعدی و بهدنبال افزایش نرخ ارز تغییری در آن نرخ داده نشد؛ اما اگر سالانه نرخ را در مبلغ بالاتری تثبیت میکردند، همینامر در کاهش سوءاستفاده از بازار مؤثر خواهد بود. این کارشناس اقتصادی بابیاناینکه دولت نباید بازار آزاد ارز را رها کند، افزود: چنانچه در دولت فعلی نیز نرخ ارز مطرحشده در سالهای بعدی تغییر نکند، به سرنوشت دلار جهانگیری دچار خواهد شد؛ همچنین بهدلیل عدمنظارت کافی کالاهایی که با نرخ ارز دولتی وارد کشور میشود، نیز با سودی نامعقول بهفروش میرسد. وی به نقش بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز اشاره کرد و گفت: اگر ادعا میشود عواملی ازقبیل سایتهای نرخ ارز فردایی در استانبول یا تبانی چندین صرافی با یکدیگر تعیینکننده نرخ ارز است، پس باید در بانک مرکزی بسته شود اما مسلماً اینگونه نیست و بانک مرکزی نرخ ارز را تعیین میکند؛ ولی باید نظامی که در بانک مرکزی نرخ ارز را جابهجا میکند، بههم بخورد و در آن تجدیدنظر شود.