۸۰۵۶ فقره پرونده مختومه و ۱۷۴۷ پرونده منجر به صلح شده است

سرپرست شورای حل اختلاف شهرری با تشریح اقدامات انجام‌شده دراین‌مرکز، از آزادی زندانیان بدهکار، کاهش حجم پرونده‌ها و مختومه‌شدن ۸۰۵۶‌فقره پرونده دراین‌شعبه خبر داد. حسن وزیری بااشاره‌به‌اینکه حدود پنج‌سال در شورای حل اختلاف مشغول‌به‌خدمت است، گفت: موجودی تعداد پرونده‌ها در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ حدود ۶۰۷۳‌فقره پرونده بوده که با تلاش و پیگیری همکارانِ اجرای احکام درحال‌حاضر موجودی اجرا به ۴۹۹ پرونده کاهش پیدا کرده و دراین‌مدت ۸۰۵۶‌فقره پرونده مختومه شده است. وی افزود: درباره آزادی زندانیان، با همکاری ستاد دیه و خیرین در سال ۱۴۰۰ کلیه زندانیان این شورا به‌تعداد ۳۶‌نفر را آزاد کرده‌ایم و ازآن‌سال‌تاکنون هیچ زندانی که به‌دلیل بدهی به این شورا در زندان باشد را نداریم. همچنین تاکنون ۱۷۴۷‌فقره پرونده منجر به صلح و سازش گردیده است. درطول پنج‌ماه سرپرستی در شورای شهرری نسبت به انجام عملیات عمرانی مجتمع ازجمله تعمیرات اساسی ساختمان شامل، پکیج، آسانسور، نقاشی و ... به‌منظور رضایت و رفاه حال ارباب‌رجوع محترم، اقدام کرده‌ایم. وی ادامه داد: جمع‌آوری حدود ۶۰۰ گونی پرونده بایگانی راکد جهت انتقال به مرکز شوراها، افزایش پاداش و رفاه کارکنان شورای حل اختلاف و برگزاری کلاس‌های آموزش علمی و اخلاقی و ... درجهت خدمت شایسته‌تر به مردم شریف از دیگر برنامه‌های این مرکز بوده است. وی بابیان‌اینکه نهاد شورای حل اختلاف و کارکنان آن از کارآمدترین و مردمی‌ترین زیرمجموعه‌های قوه قضائیه هستند، گفت: یکی از بارزترین عملکردهای این‌مجموعه اصلاح ذات بین (صلح و سازش) طرفین پرونده است که در شورای شهرری مفتخر به کسب رتبه اول صلح و سازش شهرستان‌های استان تهران شده‌ایم. شورای حل اختلاف با بهره‌گیری از ریش‌سفیدان و نخبگان محلی که به‌صورت افتخاری با ما همکاری می‌کنند و توانسته رضایت بسیاری از مراجعین را در کاهش اطاله دادرسی، رسیدگی خارج از تشریفات آیین دادرسی مدنی (محاکم) به‌صورت تلفنی، کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری و دادسرا، جلوگیری از صدور رأی با صدور گزارش اصلاحی، کاهش هزینه دادرسی مراجعین و ... را به‌دست بیاورد. وی یادآور شد: جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) که فرمودند: «اگر قوه قضائیه خوب عمل کند، مردم از کل حاکمیت راضی خواهند شد»؛ ما نیز تلاش کرده‌ایم با صبوری و خوش‌رویی، لبخند رضایت را بر لبان مراجعین محترم بنشانیم. سرپرست شورای حل اختلاف شهرری اظهار داشت: جهت بهبود امور شورا و خدمت به ارباب‌رجوع جلساتی با امام‌جمعه شهرستان ری، تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم‌(ع)، رئیس دادگستری و دادستان شهرستان ری، شهردار شهرستان ری، ریاست و معاونت راهنمایی و رانندگی شهرستان ری، رئیس اتاق اصناف شهرستان ری، خانواده معزز شهدا و ایثارگران و چهره‌های مردمی برگزار و از نقطه‌نظرات این بزرگواران استفاده کرده‌ایم. وزیری ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ قانون شورای حل اختلاف ازسوی مجلس شورای اسلامی تغییر یافت و قانون قبلی منسوخ گردید و در کنار شورای حل اختلاف (صلح و سازش) نهاد قضائی دادگاه صلح را ایجاد کردند. این نهاد به‌عنوان مرجعی جدید با حضور قضات محترم در جلسه رسیدگی در کنار شورای حل اختلاف سعی کرده با افزایش صلاحیت با دقت و سرعت بیشتر به دعاوی رسیدگی کند که این نهاد در مجتمع شورای حل اختلاف شهرری کنار دو شعبه شورا تشکیل شده. سرپرست شورای حل اختلاف شهرری با ارائه پیشنهادی به دستگاه قضا جهت سرعت‌بخشیدن به مراحل رسیدگی به پرونده‌ها و رضایتمندی بیشتر مراجعین محترم، گفت: با تخصصی‌کردن رسیدگی و خارج‌کردن پرونده از مراجع قضائی باعث کاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی و افزایش دقت و سرعت رسیدگی می‌شویم؛ مثلاً با مستقرکردن یکی از قضات و رسیدگی تخصصی پرونده‌ها توسط آن‌ها و همکاران در ادارات، نسبت به کلیه امور ثبت‌اسناد و املاک در همان واحد یا مستقرکردن این عزیزان در کانون سردفتران ازدواج و طلاق، راهنمایی و رانندگی، بانک مرکزی و سایر مراجع باعث افزایش راندمان اداری و عدالت قضائی خواهیم شد. همچنین باعنایت‌به‌اینکه یکی از علل عمده تشکیل پرونده‌های قضائی عدم‌آگاهی مردم از قوانین است؛ هرچند در رسانه ملی و مطبوعات اقدامات شایسته‌ای انجام شده است اما اگر در کتب درسی دانش‌آموزان و دانشجویان این‌موارد گنجانده شود باعث پیشگیری از جرائم و کاهش پرونده‌های حقوقی شده و افراد می‌توانند در جامعه امور روزمره نظیر خریدوفروش، اجاره، فضای مجازی، حقوق شهروندی، تشکیل خانواده و ... را با آگاهی بیشتر انجام دهند. نیز به‌کارگیری وکلا به‌خصوص وکلای جوان به‌عنوان وکیل خانواده در محاکم علاوه‌بر درآمدزایی برای این قشر، در کاهش مراجعه مردم به محاکم و رسیدگی به امور روزمره توسط مردم مؤثر خواهد بود. سرپرست شورای حل اختلاف شهرری؛ راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی درجهت تسریع در ارائه خدمات به مردم را بسیارمؤثر دانست و گفت: کتابی دراین‌باره تألیف کرده که درجهت افزایش آگاهی مردم با حقوق شهروندی خود بسیارمؤثر بوده لکن اگر افراد در هرساعت از شبانه‌روز بااستفاده‌از سامانه ثنا در منزل می‌توانستند دادخواست و شکوائیه و ... را ثبت و هزینه دادرسی را پرداخته و مدارک را ارسال نمایند یا در جلسات دادگاه حضور نیافته و در منزل یا محل کار به‌وسیله یارانه و سایر تجهیزات الکترونیک اظهارات خود، شهود و ... را بیان نمایند باعث صرفه‌جویی در انرژی و زمان، کاهش آلودگی و ترافیک شهری و در هزینه‌های دستگاه قضا بسیارمؤثر است و قضات نیز بدون حضور فیزیکی در مجتمع قضائی وقت رسیدگی را تعیین و به‌صورت برخط به دعاوی رسیدگی می‌کنند. حسن وزیری متولد سال ۱۳۶۶ در تهران بوده و سرپرست، قاضی شورا و اجرای احکام حل اختلاف شهرستان ری (شهید حججی«ره»)، معاونت شورای حل اختلاف منطقه ۱۹ تهران و رئیس شعبه ۲۹ دادگاه صلح تهران را در کارنامه خود دارد. وی دارای دو مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق ثبت‌اسناد و املاک و حقوق خصوصی، خادم آستان مقدس حضرت معصومه‌(س) و آستان مقدس حضرت ابراهیم بن موسی‌بن‌جعفر‌(ع) و رئیس هیئت قمر بنی‌هاشم‌(ع) و نویسنده سه کتاب با عناوین: ابعاد حقوقی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در حقوق ایران، ابعاد حقوقی کپی و رونوشت در نظام حقوق ثبت و قانون شوراهای حل اختلاف است.