ذرهبین
افشاگری دادهها از فروپاشی اقتصاد اسرائیل
با تشدید تنشهای منطقهای و ناامن شدن بنادر کلیدی رژیم صهیونیستی، ستون فقرات تجارت خارجی این رژیم یعنی حملونقل دریایی درمعرضخطر جدی قرار گرفته است. قطع یا اختلال در این شریان حیاتی، میتواند ماشین اقتصادی تلآویو را از کار بیندازد. در سایه گسترش تنشهای نظامی در منطقه، بهویژه در پی درگیریهای مستقیم میان ایران و رژیم صهیونیستی، زنگ خطر برای یکی از حیاتیترین ارکان اقتصادی رژیم صهیونیستی بهصدا درآمده است: حملونقل دریایی. بهگزارش محمد کریمی (فارس)؛ اقتصادی که بهشدت به صادرات فناوری و واردات مواداولیه وابسته است، حالا با چالشی جدی درزمینهٔ زیرساختهای لجستیکی مواجه شده است. براساس دادههای رسمی، بیش از ۹۰ درصد تجارت خارجی رژیم صهیونیستی ازطریق دریا انجام میشود. این رژیم در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۵۰ میلیارددلار تجارت خارجی داشته است و شرکای اصلی آن همچون آمریکا، چین، انگلیس، آلمان و بلژیک همگی در فواصل جغرافیایی دوری قرار دارند. این مسافتها عملاً استفاده از حملونقل هوایی در شرایط جنگی را ناممکن میکند و اتکای مطلق به دریا را افزایش میدهد. دراینشرایط، بندر حیفا بهعنوان مهمترین بندر رژیم صهیونیستی، نقشی کلیدی در صادرات و واردات کالا ایفا میکرده است؛ اما از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ و درادامه، نبرد مستقیم با ایران، شرایط امنیتی این بندر بهشدت شکننده شده است. آمارها گویای همهچیز هستند: عملکرد کانتینری بندر حیفا از حدود ۳ میلیون TEU به کمتر از ۷۴۰ هزار TEU در سال ۲۰۲۳ و پس از طوفان الاقصی، سقوط کرده است. سقوطی که تنها در نتیجه ناامنی دریایی و توقف تردد کشتیهای بینالمللی رخ داده است. در پی این تحولات، شرکت مرسک، غول حملونقل دریایی جهان، اعلام کرد که فعالیتهای خود در بندر حیفا را متوقف کرده است. اگرچه پس از آتشبس موقت، بخشی از این خدمات از سر گرفته شد، اما مدیران این شرکت هشدار دادهاند که هرگونه تهدید مجدد، به تجدیدنظر فوری در تصمیم آنها منجر خواهد شد. هماکنون نیز عملیات بندر اشدود بهطور معلق باقی مانده تا شرایط به ثبات برسد. ازسویدیگر، رؤیای رژیم صهیونیستی برای تبدیلشدن به هاب ترانزیتی منطقه ازطریق کریدور عرب-مد (IMEC) نیز بهشدت آسیب دیده. این کریدور که قرار بود پیونددهنده شرق و غرب باشد و رژیم صهیونیستی را به دروازه مبادلات کالا و انرژی تبدیل کند، به امنیت پایدار در بنادر حیاتی چون حیفا وابسته است؛ اما با تبدیلشدن این بنادر به مناطق پرریسک، عملاً اینطرح تا اطلاع ثانوی درحالتتعلیق قرار گرفته است. کارشناسان میگویند وابستگی سنگین رژیم صهیونیستی به واردات انرژی، موادغذایی، تجهیزات نظامی و موادخام باعث شده است که کوچکترین اختلال در ترانزیت دریایی، زنجیره تأمین آنرا بهشدت مختل کند. فقر منابعطبیعی داخلی نیز عامل مضاعفی برای افزایش این آسیبپذیری است. حسن کریمنیا، کارشناس ترانزیت، تصریح میکند: «با قطع یا کاهش جدی دسترسی دریایی، حتی صادرات الماس و محصولات فناوری بالا نیز متوقف میشود و اقتصاد صادراتمحور رژیم صهیونیستی از تعادل خارج خواهد شد».