گذار از بحران خشکسالی بهکمک اصلاح حکمرانی آب
بحران آب در ایران دیگر صرفاً دغدغه کارشناسان نیست؛ بلکه به موضوعی حیاتی برای سلامت مردم، امنیت غذایی و پایداری طبیعت تبدیل شده است، براساس برخی از تصورات رایج، فرهنگ مصرف مردم بهعنوان یکی از عوامل اصلی بحران آب مطرح میشود، اما دادههای رسمی نشان میدهد که ریشه حائزاهمیت مشکلات در ضعف سیاستهای آبی کشور در سالهای گذشته است. بهگزارش کیمیا عبداللهپور (ایرنا)؛ بحران آب در ایران دارای ریشههای تاریخی پیچیدهای است اما میتوان گفت که بهطور تدریجی و در چنددههاخیر شدت گرفته، عواملی مانند تغییرات آبوهوایی، مدیریت نادرست منابع آبی، افزایش جمعیت و مصرف بیرویه آب در بروز این بحران نقش دارد.
از دهه ۱۳۷۰ بهبعد، بحران آب در کشور بهطور جدیتر آغاز و در سالهای اخیر به یکی از مسائل مهم و حیاتی تبدیل شده است، کاهش بارندگیها، خشکسالیهای متوالی و استخراج بیرویه از منابع زیرزمینی، وضعیت را بحرانیتر کرده است، در سالهای اخیر، گزارشها و هشدارهای زیادی درباره کاهش سطح آبهای زیرزمینی و ازبینرفتن تالابها و رودخانهها منتشر شده است، بنابراین میتوان آغاز بحران آب را به دهه ۷۰ و ۸۰ نسبت داد اما تشدید آن بهدلیل تغییرات اقلیمی و سوءمدیریت بهویژه در دودههاخیر محسوستر شده است. بااینوجود اینروزها دیگر نفسی برای آب و منابع آبی نمانده است تاجاییکه میتوانستیم جان زمین را کشیدیم و حالا خودمان ماندیم و رودخانهها و تالابهای خشکشده، منابع زیرزمینی بیرمقی که حتی توان بازیابی خود را ندارند، درواقع به مادر طبیعت خیانت کردیم و حالا مستحق خشونت آن هستیم، طبیعت همیشه حقش را میگیرد و حالا داریم با بیآبی و گرمای طاقتفرسا تنبیه میشویم، قطعاً قدرت طبیعت از انسان که خود را مالک و حکمفرمای آسمان و زمین میداند بیشتر است. در این گذر عوامل مختلف طبیعی و انسانی دخیل هستند تااینکه به قطعی آب بهویژه در تهران رسیدیم، کمبارشی و تغییرات اقلیمی جزو عوامل طبیعی و مدیریت نامناسب منابع آب، حفر چاههای غیرمجاز و ساخت سدها جزو عوامل انسانی است که راه را به کمآبی و شاید بهتر بگوییم به بیآبی ختم کردند، بنابراین میتوان بهایننتیجه رسید که بحران آب در ایران، بهویژه در تهران، نتیجه تعامل پیچیدهای از عوامل مختلف طبیعی و انسانی است که دراینمیان، سهم هریکاز اینعوامل متفاوت است. دولت نقش سیاستگذاری و مدیریت منابع آبی را دارد که سیاستهای نادرست در مدیریت منابع آب، استفاده از روشهای ناپایدار آبیاری و سرمایهگذاری ناکافی در زیرساختهای آبوفاضلاب، نقشی کلیدی در تشدید بحران آب داشته است، تصمیمات نادرستی مانند ساخت سدهای بزرگ بدون مطالعات دقیق زیستمحیطی و اقتصادی، نیز گسترش بیرویه شهرها بدون برنامهریزی مناسب، باعث کاهش منابع آب و کیفیت آن شده است. ازطرفدیگر رفتار و عادات مردم در میزان و نحوه مصرف آب هم بسیار حائزاهمیت است، درواقع عادات مصرف نادرست آب توسط مردم بخشی از مسئله را تشکیل میدهد، مصرف بالای آب در بخشهای خانگی، صنعتی و کشاورزی بهویژه در شرایط کمآبی، به بحران دامن میزند، عدمآگاهی عمومی درباره اهمیت صرفهجویی در مصرف آب و نیز فرهنگسازی ناکافی دراینزمینه، به اینوضعیت کمک کرده است. درکناراینها نباید فراموش کرد: عوامل طبیعی مانند تغییرات اقلیمی و خشکسالیهای متوالی نیز بر شدت بحران آب تأثیر داشتهاند و اینموضوع در سطح جهانی یک چالش بزرگ محسوب میشود. درنهایت، حل بحران آب نیازمند همکاری و هماهنگی بین دولتها و مردم است، هردوطرف، هم ازنظر مدیریت منابع و هم ازنظر رفتار مصرفی، مسئولیت دارند و باید برای رسیدن به راهحلهای پایدار تلاش کنند. مسئلهای که همواره در چندینسال گذشته گوشزد شده و موردتوجه کارشناسان بود، نحوه برخورد اجدادمان با منابع آبی است، ایران ذاتاً کشوری خشک و نیمهخشک است و همینمسئله باعث شده بود پدرانمان با اتخاذ راهحلهای منطقی مانند حفر قنات بهخوبی بااینروند کنار بیایند و خود را با شرایط خشک و کمآب تطبیق دهند، حتی حمامهای عمومی خزینه بود تا آبی هدر نرود، اما وقتی آب لولهکشی وارد منازل شد و حمامها دارای دوش شدند دیگر مصرف آب افسارگسیخته شد؛ اما درمقابل دولتها هم بیتفاوت از کنار اینمیزان مصرف گذشتند و حجم زیادی فاضلاب و پساب هدررفت درحالیکه در بسیاری از کشورهای اروپایی که به قاره سبز معروف هستند و کمبودی درزمینه آب ندارند لوله آب شرب و مصارف روزانه برای استحمام و شستشو متفاوت است و حجم زیادی از پسابهای آنها بازچرخانی میشود، اینها وظیفه دولتها است. یک کارشناس و پژوهشگر محیطزیست گفت: بحران آب در ایران صرفاً دغدغه کارشناسان نیست؛ بلکه به موضوعی حیاتی برای سلامت مردم، امنیت غذایی و پایداری طبیعت تبدیل شده است. طبق برخی از تصورات رایج، فرهنگ مصرف مردم بهعنوان یکی از عوامل اصلی بحران آب مطرح میشود اما دادههای رسمی نشان میدهد که ریشه حائزاهمیت مشکلات در ضعف سیاستهای آبی کشور در سالهای گذشته است. ایرج حشمتی افزود: طبق گزارش سازمان حفاظت محیطزیست در سال ۱۴۰۲، از میان 10108 شهر کشور تنها ۲۶درصد دارای شبکه جمعآوری فاضلاب و ۱۷درصد دارای تصفیهخانه هستند، در مناطق روستایی نیز از بیش از ۴۷۰۰۰ روستا کمتر از ۱۰۰ روستا به شبکه جمعآوری و تصفیه فاضلاب مجهز شدهاند، بیش از ۲۰درصد فاضلاب شهری بهصورت مستقیم وارد رودخانهها و اراضی کشاورزی میشود و سهم بازچرخانی آب در کشور به کمتر از یکدرصد رسیده است، این آمارها بهوضوح نشان میدهند که مشکلات اصلی در ساختارهای تدوین و اجرای سیاستگذاری منابع آب و نه در رفتار مردم است. وی اظهار کرد: مصرفکنندگان نهایی آب، از کشاورزان و صنعتگران گرفته تا شهروندان، در بسیاری موارد آمادگی خود برای مشارکت در طرحهای بهینهسازی مصرف و بازچرخانی را نشان دادهاند، مشکل اصلی، فقدان بستر ساختاری برای نقشآفرینی مؤثر آنان در تصمیمسازی است، مشارکت مردمی، اگر در قالب برنامههای جامع ملی و منطقهای و با تفویض اختیارات واقعی همراه باشد، میتواند به پایدارترین شکل از مدیریت آب منجر شود. مشاور رئیس سازمان حفاظت محیطزیست گفت: تنوع اقلیمی و تفاوت شدید در وضعیت منابع آبی ایجاب میکند که برنامههای توسعهای در هر استان برپایه نگاه ملی و واقعیتهای محلی طراحی شود، اما هنوزهم تصمیمگیری در سطح ملی، بدون لحاظکردن این تفاوتها، باعث اجرای طرحهایی شده که بعضاً با فشار بر منابع و تحمیل هزینههای اضافی همراه بودهاند، نبود برآورد دقیق از ظرفیتهای طبیعی و ضعف در شفافیت دادهها، مهمترین چالش دراینمسیر است. حشمتی گفت: سهم بازچرخانی آب در کشور به کمتر از یکدرصد رسیده و در بسیاری مناطق زیرساختهای تصفیه فاضلاب توسعهنیافته یا نادیده گرفته شدهاند، اینوضعیت نهتنها موجب اتلاف منابع ارزشمند آب میشود بلکه امکان تخصیص پایدار آب به نیازهای حیاتی دیگر ازجمله محیطزیست و احیای تالابها را نیز محدود کرده؛ اگر بازچرخانی و تصفیه فاضلاب به بخشی از ساختار رسمی مدیریت آب تبدیل شود، میتوان امیدوار بود که حقآبههای زیستمحیطی بهصورت واقعی و مؤثر در دستورکار قرار گیرد. وی تأکید کرد: در قوانین جاری، الزامات متعددی برای حفاظت از منابع آبی دیده شده، اما بهدلیل نبود سازوکارهای اجرایی، ارزیابی و نظارت مؤثر، بسیاری از این احکام درعمل پیاده نمیشوند، همین شکاف، فضا را برای رفتارهای کوتاهمدت، مقطعی، مصلحتمحور و بعضاً سیاسی در مدیریت آب باز کرده است، نظارت شفاف، پیوستهای مالی و ابزارهای حقوقی، ارکان فراموششدهای هستند که باید در اولویت قرار گیرند. پژوهشگر محیطزیست اظهار کرد: انتظار میرود شورایعالی آب، از یک نهاد اجرایی متمرکز، به جایگاهی برای تدوین بستههای سیاستهای کلان تبدیل شود که تمرکز بر بازچرخانی، ارتقای بهرهوری و مشارکت استانها و ذینفعان باشد، اینرویکرد، زمینهساز تفویض اختیارات واقعی به مناطق و حرکت بهسوی برنامهریزی نامتمرکز خواهد بود، اجرای موفق چنین سیاستی، نهتنها به تقویت تابآوری منابعطبیعی کمک میکند، بلکه احیای تالابها و تخصیص عادلانه منابع آب به محیطزیست را نیز ممکن میکند. حشمتی گفت: یکی از الزامات عبور از بحران آب، تدوین چارچوبهای روشن برای تخصیص منابع مالی و صدور مجوزهای توسعهای است، بهجای اعتباردهی صرف به پروژهها، باید میزان بازدهی آنها، بهرهوری مصرف، رعایت الزامات محیطزیستی و شفافیت در مدیریت منابع ملاک تصمیمگیری قرار گیرد، این، گامی مهم در جلوگیری از اتلاف منابع و پاسخ به مطالبات عمومی است. مشاور رئیس سازمان حفاظت محیطزیست اظهار کرد: آینده آب در کشور درگرو بازنگری در ساختارهای تصمیمگیری شبکهای، مشارکتدادن مردم، تقویت شفافیت و تمرکززدایی از سیاستگذاری است، اگر حقآبههای زیستمحیطی بهدرستی دیده شود، اگر بازچرخانی به سیاست رسمی تبدیل شود و اگر استانها با نگاه به منافع ملی و اختیارات واقعی برای منابع خود برنامهریزی کنند، میتوان امید داشت که علاوهبر حل مناقشات و معضلات اجتماعی فعلی کشور، بحران آب به مسیری پایدار و قابلمدیریت تبدیل شود، جلسه پیشروی شورایعالی آب، فرصتی مهم برای آغاز اینمسیر است.