ذره بین
نقش حمایتی بانک مرکزی در سیاستگذاری نوین نفت
با تصویب طرح جهش تولید نفت و تعهد بانک مرکزی به تأمین سهمیلیارددلار برای حمایت از توسعه صنعت نفت، ایران باردیگر نقش سیاستگذاری هوشمند و اقتدار مالی را در اولویت قرار داد. بهگزارش محمدحسین سیفاللهی مقدم (مهر)؛ سیاستگذاریهای اقتصادی و مالی در جوامع نفتخیز همواره اهمیتی فراتر از تصمیمات معمول مدیریتی داشتهاند؛ چراکه نفت نهتنها یک کالا؛ بلکه زیربنای بسیاری از مناسبات سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی کشورهاست.
در ایران، هرگاه گرهای در اقتصاد ملی یا فضای بینالمللی پدیدار شده، سیاستگذاران اغلب به نفت و ظرفیتهای مالی و صادراتی آن بهچشم موتور محرک نگاه کردهاند. تصویب طرح جهش تولید نفتخام نیز بر بستر همین نگاه تاریخی و با هدفی فراگیر، یعنی تحرکبخشی بیسابقه به درآمدهای نفتی و عبور از تنگناهای مالی، رقم خورد. این تصمیم که با محوریت اعطای سهمیلیارددلار تسهیلات ارزی توسط بانک مرکزی به شرکت ملی نفت اجرا شد، نهفقط یک مداخله فوری اقتصادی، بلکه نمونهای شاخص از سیاستگذاریهای چندوجهی و مبتنیبر مصوبه بالادستی، همکاری بیندستگاهی و بهرهگیری از قدرت اعتباری دولت است. این گزارش تحلیلی، ابعاد حقوقی و مالی این تصمیم تاریخی را بازخوانی میکند و چالشهای اجرایی آنرا در آینه تجربه ایران بررسی خواهد کرد. وزارت نفت پس از ماهها رصد بازار جهانی، کاهش ذخایر ارزی و افزایش نیازهای صادراتی، طی نامهای رسمی در خرداد ۱۴۰۳ از شورای اقتصاد تقاضای مصوبهای برای افزایش فوری تولید و اختصاص بودجه لازم به اینمهم را مطرح کرد. در این درخواست، آشکارا بر ضرورت راهاندازی پروژههای نیمهتعطیل و تسریع در راهاندازی چاهها و واحدهای بهرهبرداری تأکید شده بود. شورای اقتصاد با مطالعه همهجانبه درخواست و لحاظ شرایط خاص ارزی و محدودیتهای بودجهای دولت، نهایتاً به رأیگیری و تصویب طرحی ضربتی اقدام کرد. ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به شورای اقتصاد اجازه میدهد در شرایط خاص، مجوز تأمیناعتبار و تدوین پروژههای عمرانی و توسعهای را با اختیارات ویژه صادر کند. این ابزار قانونی، راه را برای برونرفت از مشکلات بوروکراتیک در تخصیص بودجه و تزریق منابع باز کرد و امکان تصمیمگیری بیواسطه و عملگرایانه را برای مدیران دولتی فراهم ساخت. دراینچارچوب، اختصاص خط اعتباری سهمیلیارددلاری از محل منابع بانکهای عامل، وجهتمایز این مصوبه و نقطهقوت اصلی آن بهشمار میرود. با تصویب شورای اقتصاد، سازمان برنامهوبودجه نقش ناظر عالی بر همه نقلوانتقالات مالی، فرایند جذب و تخصیص اعتبار و نظارت بر پیشرفت پروژهها را عهدهدار شد. در ابلاغیه رسمی رئیس سازمان، بر لزوم تسریع در فرآیند تأمیناعتبار و همچنین پاسخدهی شفاف مالی به افکارعمومی و نهادهای بازرسی تأکید شده بود. چنین رویهای که ناظر به اصل شفافیت و پاسخگویی است، باعث ایجاد نوعی فضای اعتمادسازی نیز گردید. مهمترین چالش بانک مرکزی و شرکت ملی نفت در اجرای اینطرح، چگونگی تأمین سهمیلیارددلار اعتبار و انتقال عملی آن به حسابهای شرکت ملی نفت بود؛ آنهم درشرایطیکه تحریمهای بانکی و ارزی، نقلوانتقال جهانی پول را برای نظام اقتصادی ایران بسیاردشوار ساخته بود. درپاسخبه اینمعضل، دستگاه دیپلماسی اقتصادی ایران بهکمک آمد و بااستفادهاز روشهای جایگزین پرداخت، توافق با واسطههای مالی خاص و تهاتر کالا بهجای ارز، بخشی از این منابع را آماده بهرهبرداری ساخت. ایجاد پیمانهای پولی دوجانبه با برخی کشورها، استفاده از ارزهای محلی و توافق برای خرید تجهیزات خاص در قبال نفت نیز دراینچارچوب تعریف شد. برخلاف پروژههای رایج که مستقیماً با بودجه عمومی اداره میشوند، دراینطرح بانکهای عامل داخلی -با تضمین بانک مرکزی- وامدهی به شرکت ملی نفت را عهدهدار شدند. این تصمیم، ازیکسو فشار را از خزانه عمومی برداشت و ازسویدیگر نوع خاصی از نهادسازی مالی-مشارکتی را وارد جریان تأمین پروژههای بزرگ ملی کرد. بانکهای عامل موظف شدند با کنترل و گزارشدهی دورهای به بانک مرکزی و سازمان برنامهوبودجه، صحت مصرف منابع و اثربخشی هزینهکرد را تضمین کنند. بهباور بسیاری از اقتصاددانان، سهمیلیارددلار نقدینگی تازه برای صنعت نفت، نهتنها امکان افزایش تولید، بلکه تحرک جدی در زنجیره تکنولوژیک، اشتغالزایی و تراز تجاری کشور را فراهم میسازد. براساس آنچه شرکت ملی نفت اعلام کرده، بخش قابلتوجهی از این اعتبار برای نوسازی تجهیزات حفاری و تعمیر خطوط لوله کلیدی و همچنین خرید فناوریهای جدید تخصیص یافته است. افزایش تولید روزانه نفتخام، زمینهساز صادرات بیشتر و تقویت موقعیت ایران در بازار جهانی نیز بوده است. بررسی دادههای رسمی نشان میدهد که پس از تخصیص این منابع، صادرات نفتخام و فرآوردههای نفتی ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ رشد قابلتوجهی داشته است که تأثیر آن مستقیماً در تراز ارزی کشور نیز بازتاب یافته است. در بحبوحه فشارهای ارزی و نوسانات بازار آزاد ارز، ورود منابع جدید نفتی و افزایش صادرات عملاً مانند یک سپر شوک برای کنترل نرخ ارز عمل کرد. این منابع به بانک مرکزی فرصت داد تا با مدیریت هوشمند بازار ارز، نسبت به تثبیت نوسانات و تعدیل انتظارات تورمی نقشآفرینی کند. همچنین عرضه ارز حاصل از نفت در سامانه نیما، منشأ ثبات بیشتری برای واحدهای تولیدی و صنعتی شد. مصوبه شورای اقتصاد، بسته حقوقی دقیقی را پیشبینی کرد. هر هزینهای از سهمیلیارددلار باید با اسناد و مدارک معتبر و حسابرسیشده ثبت و گزارش آن به سازمان برنامهوبودجه و دیوان محاسبات کشور ارسال شود. فرایند تصویب و اجرا توسط نهادهای نظارتی بهدقت رصد شده و امکان تخلف یا هدررفت منابع بهحداقل رسیده است. برای نخستینبار، سامانه متمرکز ردیابی هزینهکرد اعتبار در شرکت ملی نفت با مشارکت شرکتهای نرمافزاری داخلی توسعه پیدا کرده است. این سامانه، نظارت همزمان مقامات بانک مرکزی، وزارت نفت و دستگاههای نظارتی را بر فرآیند خرید، قراردادهای پیمانکاری، پرداخت حقوق کارکنان و اجرای پروژههای عمرانی ممکن ساخته است. یکی از مشکلات پنهان اینطرح، مقاومت ساختاری برخی بانکها و دستگاهها در برابر اعطای وامهای بزرگ و فوری بود. تجربه تاریخی نشان داده بانکهای داخلی گاهی درمواجههبا ریسک نکول یا بیثباتی اقتصاد کلان مردد میشوند. بخشی از منابع طرح ابتدا با تأخیر جذب شد و شرکت ملی نفت ناچار به مذاکره و ارائه تضامین بیشتر گردید.