استاندار فارس در دیدار وزیر اقتصاد مطرح کرد؛
راهحل توسعه اقتصادی فارس؛ تمرکززدایی مالی و افزایش اختیارات استانی
قاسم توانایی
استاندار فارس در دیدار با سید علی مدنیزاده؛ وزیر امور اقتصادی با تشریح راهکارهای خروج از چالشهای اقتصادی استان، راهحل اصلی را در «تمرکززدایی مالی و تفویض اختیارات گستردهتر به مدیریت استانی» خواند و خواستار انتقال پروندههای مالیاتی، افزایش سقف تسهیلات بانکهای محلی و واگذاری اختیار فروش و بهرهبرداری از اموال مازاد دولت به استاندار شد. حسینعلی امیری خواستار همکاری جدیتر سازمان امور مالیاتی کشور برای انتقال پروندههای مالیاتی واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در استان، از تهران به شیراز شد و ایناقدام را گامی جهت عدالت مالیاتی و تمرکز فعالیتهای اقتصادی در محل استقرار واقعی دانست. وی بااشارهبه محدودیت اختیارات بانکهای استانی در پرداخت تسهیلات سرمایهگذاری، پیشنهاد کرد که سقف پرداخت تسهیلات در استانها افزایش یافته و فرآیند صدور مجوزها کوتاهتر شود. وی افزود: با هدف تسهیل سرمایهگذاری در استانها، اختیارات بانکهای استانی درباره سقف پرداخت تسهیلات میتواند تا پنجبرابر وضعیت موجود افزایش یابد. امیری افزود: میانگین موجودی حساب برای دریافت تسهیلات از ۳۰درصد به ۱۰درصد و مدتزمان ماندگاری حساب از ششماه به دوماه کاهش پیدا کند تا روند اعطای تسهیلات به طرحهای صنعتی، معدنی و کشاورزی تسهیل شود. وی باانتقاداز عدمحضور فعال بانکهای خصوصی در شورای هماهنگی بانکهای استان، موضوع را از چالشهای جدی نظام بانکی در فارس دانست و گفت: محدودیتهای اعمالشده ازسوی بانک مرکزی و عدمپاسخگویی مناسب مدیران بانکهای خصوصی، روند تصمیمگیریهای اقتصادی را با مشکل مواجه کرده. وی گفت: بانک مرکزی، بانکهای خصوصی را ملزم به تشکیل شورای هماهنگی بانکهای خصوصی در سطح استانها کند تا ارتباط منسجمتری میان مدیریتهای استانی و شبکه بانکی کشور برقرار شود. وی بابیاناینکه عملکرد بانکهای عامل استان در پرداخت تسهیلات به متقاضیان نسبت به انتظارات مدیریت ارشد استان فاصله زیادی دارد، گفت: نسبت مصارف به منابع در بانکهای خصوصی، فارس در شرایط مناسبی نیست و لازم است بانک مرکزی، این بانکها را به رعایت حداقل سقف قانونی ۶۵درصدی در پرداخت تسهیلات ملزم کند. وی خواستار تسریع در فرآیند مولدسازی داراییهای دولت در فارس شد و افزود: طولانیشدن مراحل قیمتگذاری و نبود اختیار کافی برای استانداران، روند اجرای طرحهای عمرانی را کند کرده؛ ازاینرو ضروریست استانداران بهعنوان نمایندگان عالی دولت در استانها، از اختیارات لازم برای تهاتر، فروش و بهرهبرداری از املاک مازاد برخوردار شوند. درایندیدار بر لزوم حضور نماینده بیمه مرکزی در فارس برای نظارت بر عملکرد شرکتهای بیمه و جلوگیری از تخلفات و نرخشکنیها نیز تأکید شد. استاندار فارس بااشارهبه ظرفیت بالای استان در حوزه منابع بانکی، خواستار افزایش سهم فارس از تسهیلات تکلیفی قانون بودجه شد و گفت: با وجود گستردگی جغرافیایی و تعداد بالای شهرستانها، سهم استان از این تسهیلات با سایر استانها برابر و نیازمند بازنگری جدیست. امیری درایندیدار که با همراهی مسعود گودرزی؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس و محسن پاپری؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان انجام شد، گفت: تحقق اهداف اقتصادی استان درگرو افزایش اختیارات استانی، هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی، تقویت نظارتها و تسهیل فرآیندهای بانکی و سرمایهگذاریست.