رفع خودتحریمی با تفویض اختیار به استانها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند که تفویض برخی از اختیارات رئیسجمهور به استانداران، علاوهبر رفع خودتحریمی، سبب چابکی و سرعتعمل دولت، ایجاد رقابت سالم در بین استانها و سنجش دقیق مدیریت هر استانداری خواهد شد که البته درنظرگرفتن چارچوبها برای آن هم ضروری است.
موضوع واگذاری اختیارات مدیریتی به استانها، یکی از مهمترین چالشها و فرصتهای مدیریت امروز کشور است که دولت چهاردهم تلاش دارد با هدف کاهش تمرکز تصمیمگیری در پایتخت و افزایش سرعت و کیفیت خدماترسانی به مردم، دامنه اختیاراتی که پیشتر در دست نهادهای مرکزی بوده، به استانداریها منتقل کند. بهگزارش محمدمهدی مؤذن (ایرنا)؛ برهمیناساس بود که در جلسه هیئتوزیران مصوب ۲۸ خردادماه ۱۴۰۴، بهمنظور مدیریت مطلوب و به هنگام شرایط ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور، بهپیشنهاد رئیسجمهور و بهاستناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برای تسریع در فرایند تصمیمگیری، انعطافپذیری، عدمتمرکز اداری با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و ارتقاء کیفیت خدماترسانی مطلوب به هموطنان، مواردی درباره تفویض اختیار به وزرا، معاونین رئیسجمهور و استانداران بهعنوان نمایندگان ویژه رئیسجمهور با حدود اختیاراتی تفویض شد. ایندرحالیستکه مسعود پزشکیان رئیسجمهور دراینباره اعلام کرده بود که «هر استاندار رئیسجمهور استان خود است» و بر ضرورت تصمیمگیری و هدایت امور در سطح محلی تأکید کرد و ساختارهای سلسلهمراتبی موجود را در پاسخگویی به نیازهای فوری کشور ناکارآمد دانست. بهگفته پزشکیان همه نظریههای مدیریتی در سخن، عدالت را میپذیرند اما درعمل بسیاریازآنها از اجرای واقعی عدالت فاصله میگیرند، اما «باید بدونتوجه به نژاد، دین، دوست یا دشمنبودن افراد، با همه مردم برمبنای عدالت رفتار کنیم. عدالت در پذیرش پستها، در احترام به جایگاهها و درتعاملبا انسانها، لازمه وحدت و انسجام جامعه است». همچنین رئیسجمهور، ۱۲ آبانماه در دیدار با استاندار و اعضای مجمع نمایندگان استان کرمان، باانتقاداز برخی اقدامات و سیاستها که از آنها تحتعنوان خودتحریمی نام برد، گفت: تفویض اختیار به استانها درراستای رفع همین خودتحریمیها بود. استانهای مرزی ظرفیتهای بسیارخوبی برای کمک به رفع مشکلات دارند و با بهرهگیری مناسب از اختیارات تفویض شده میتوانند بهشکلی مؤثر دراینزمینه عمل کنند. درهمینزمینه برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظرات و دیدگاههای خود را بیان کردند. حاکم ممکان گفت: تفویض اختیار باید کاملاً هوشمندانه انجام شود. چراکه براساس قانون اساسی، رئیسجمهور که با رأی مردم انتخاب شده و توسط رهبر معظم انقلاب تنفیذ میشود، نباید همه اختیارات خود را به استانداران تفویض کند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی از اختیارات رئیسجمهور که با قانون اساسی مخالف نباشد، برای چابکی و سرعتعمل دولت در تصمیمگیری برای مسائل مختلف، همچنین باتوجهبه شرایطی که هر بخش و استان را دربرمیگیرد، خوب است که براساس یک سازوکار مشخص به استانداران واگذار شود. نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی بابیاناینکه برای هر استان، سازوکار تفویض اختیار متفاوت است، گفت: دراینبخش باید بهصورت شفاف و روشن مشخص شود که هر استان چه اختیاراتی را باتوجهبه منطقهای که هر استان دارد، خواهد داشت و دراینمسیر درنظرگرفتن همه جوانب ضروری است. روحالله لک علیآبادی دراینباره گفت: اینکه برخی از اختیارات که در دستورکار رئیسجمهور و دولت چهاردهم است، براساس ضوابطی به استانداران بدهیم، اقدام بسیارارزشمندی است. بهایندلیلکه ظرفیت کشور ازنظر معادن، منابعطبیعی، اقلیمی، زیستمحیطی، امنیتی و سایر مسائل بهواسطه جغرافیایی که دارد متفاوت است. وی اضافه کرد: ایران از اقلیمهای مختلفی برخوردار است و ظرفیت استانهای ساحلی، کویری، مرزی، مرکزی، استانها زیارتی، سیاحتی و غیره فرصت منحصربهفردی را برای رشد در حوزههای مختلف اقتصادی، صنعتی و تجاری برای کشور میتواند ایجاد کند. نماینده مردم دورود و ازنا تصریح کرد: بههمیندلیل وقتی برخی از اختیارات رئیسجمهور به استانداران تفویض میشود، استانداران ازاینظرفیت برای رشد و بهبود استان به بهترین شکلی میتوانند استفاده میکنند. همچنین موضوع تجارت فقط مختص استانهای مرزی نیست و بسیاری از استانهای کشور را دربرمیگیرد. علیآبادی بابیاناینکه وقتی برخی اختیارات به استانداران واگذار شود، رقابت سالمی هم بین استانداران برای رشد بیشتر استان ایجاد خواهد شد، گفت: اگر قرار است ایران عزیز، قویتر و قدرتمندتر شود، باید ظرفیتهای کشوری را بهدرستی شناسایی کرد و بهنظرم استانداران سهم بسیارزیادی دراینموضوع دارند. همچنین مجمع نمایندگان هر استان با اختیاراتی که به استاندار داده شده، مؤثرتر و متحدتر عمل خواهند کرد. وی اضافه کرد: تفویض اختیار سبب خواهد شد نگاه جزیرهای به شهرستان کاهش یافته و نگاه استانیتر شود و هر استان که بیشتر رشد و توسعه مییابد، درمجموع ارزشافزوده بیشتری برای منافع ملی کشور تأمین خواهد کرد. احمد فاطمی نیز دراینباره تصریح کرد: یکی از تصمیمات خوب دولت چهاردهم، موضوع تفویض برخی از اختیارات رئیسجمهور به استانداران است که درحقیقت گویای این حقیقت است که استانداران هر استان، رئیسجمهور آن استان هستند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بابیاناینکه در دستورکار قرارگرفتن تفویض اختیار، سبب شفافیت سازی میشود، یادآور شد: اینشیوه سبب سنجش دقیق مدیریت هر استانداری خواهد شد تا عملکرد استاندار و مجموعه وی باتوجهبه اختیاراتی که بهدست آوردهاند، در محک ارزیابی قرار بگیرند. نماینده مردم بابل اضافه کرد: اینرویکرد سبب ریلگذاری درست برای قطار پیشرفت و توسعه کشور باتوجهبه ظرفیتهای استانی میشود. چراکه بهعنوانمثال ظرفیتها، پتانسیلها، اقلیم، کشاورزی و غیره استان سیستانوبلوچستان با ظرفیتهای استان مازندران قابلمقایسه نیست و درحقیقت تفویض برخی از اختیارات علاج درد مدیریت تمرکزگرا خواهد بود. فاطمی خاطرنشان کرد: کشور بهدلیل نگاههای ظالمانه قدرتهای غربی دچار تحریمهایی است و دراینزمان ما نباید از داخل کشور به این تحریمها اضافه کنیم. بهعبارتی تفویض اختیار به استانداران همانطورکه رئیسجمهور پیشازاین گفته بودند، برای رفع این خودتحریمیها است. علی بابایی کارنامی هم دراینزمینه گفت: یکی از اقدامات مهم و ارزشمند دولت چهاردهم، موضوع تفویض برخی از اختیارات رئیسجمهور به استانداران است که باید اینروند ادامه داشته و مجلس شورای اسلامی هم دراینزمینه همکاری کند. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: براساس قانون اساسی باید شرح وظایف استانداران با اختیارات وسیع موردتوجه قرار داد تا بتوانند اقداماتی که بهسود استان است، بدون بروکراسی اداری همراه با سرعت بیشتر اجرایی کنند. نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: توجه به بازارچههای محلی، مرزی و تجاری که میتوان در شهرهای ساحلی و مرزی موردتوجه قرار داد، یکی از اقداماتی که است که باید استانداران در دستورکار قرار دهند. چراکه بیشتر استانداران برای رشد و توسعه استان مأموریت دارند ولی اختیارات لازم را ندارند. مهدی طغیانی دراینباره توضیح داد: تفویض برخی از اختیارات رئیسجمهور به استانداران بهنظرم باید با ملاحظاتی ازجمله آمایش سرزمینی همراه شود. ازطرفی ملاحظاتی که در استانها رعایت میشود بیشتر از تهران است. وی افزود: در بسیاریازموارد در طرحهای استانی، استاندار طرحی مثلاً در حوزه محیطزیست را به تهران ارسال میکند نه بهایندلیلکه نمیتواند از اختیاری که دارد استفاده کند بلکه با توجه که اشکالات زیستمحیطی که اینطرح دارد، میخواهد که طرح ازسوی مرکز رد شود. بهعبارتی باید چارچوبهای زیستمحیطی، آمایشی، ملاحظات انرژی و غیره را مصوب کنیم و درادامه برای این چارچوبها در استان برای جلوگیری از بروکراسی اداری تصمیمات لازم اخذ شود. نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بدون تعیین چارچوبها، واگذاری اختیاراتی به استانها، نتایج مثبتی در بر نخواهد داشت. بهعنوان نمونه در سالهای گذشته قرار بود در منطقه حفاظتشده میانکاله، پتروشیمی تأسیس کنند که اگر اینموضوع به استان واگذار میشد، این احداث بهوقوع میپیوست؛ اما با فشار مرکز و رسانهها اینموضوع محقق نشد. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تفویض برخی از اختیارات رئیسجمهور به استانداران خوب و ارزشمند است بهشرطیکه چارچوبها برای آن تعیین و مشخص شوند. محمد معتمدی هم دراینباره تصریح کرد: موضوع تفویض برخی از اختیارات رئیسجمهور به استانداران که در دولت چهاردهم موردتأکید قرار گرفته است، اقدام مهمی است ولی این تفویض اختیار باید بهنحوی عمل شود که از سیاسیکاری جلوگیری کند و همراه با شرایط عادلانه در کنار برخورداری از آییننامهها نسبت به تفویض برخی از اختیارات رئیسجمهور به استانداران اقدام کرد. سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی افزود: برخی از چالشهای در استانها وجود دارد که استاندار با دارابودن اختیارات لازم، میتوانند این چالشها را از جلوی پای مردم بردارند. چراکه در بسیاریازموارد در استانها برای رفع مشکلات مردم، نیازی به ورود از سمت وزارتخانه یا ریاست جمهوری نیست. وی با اشاره تفویض اختیار به استانهای مرزی خاطرنشان کرد: در استانهای مرزی هرچند تفویض برخی از اختیارات به استانداران شاید در رونق بازارچههای مرزی و تسهیل تجارت مؤثر واقع شود ولی باید دقت کنیم که اینموضوع با رویکرد حفظ انسجام ملی بهنحوی عمل شود که مسائل امنیتی کشور را دچار چالش نکند.