سند امنیت ملی آمریکا؛ یا انعکاس افول هژمونی؟!

انتشار سند امنیت ملی ایالات‌متحده در 4 دسامبر 2025 که اولین سند رسمی دولت دوم دونالد ترامپ به‌شمار می‌رود، ادعای روشنی را مطرح می‌کند: خاورمیانه دیگر مرکز سیاست خارجی آمریکا نیست، این سند 33 صفحه‌ای که با لحنی معامله‌محور و تمرکز بر سیاست «آمریکا اول» تدوین شده است، ادعا می‌کند به‌دنبال‌آن‌است‌که سیاست خارجی را از مداخله‌های گسترده و «ملت‌سازی» در مناطق دور مانند خاورمیانه دور کند و به‌جای‌آن، بر اولویت‌های داخلی، اقتصادی و احیای تهاجمی دکترین مونرو در نیم‌کره غربی تأکید داشته باشد؛ بااین‌حال، تحلیل محتوای سند نشان می‌دهد که این تغییرات بیشتر بازتاب آرزوهای انتخاباتی پایگاه حامیان ترامپ (معروف به MAGA) برای توجیه «پایان‌دادن به جنگ‌های بی‌پایان» است تا یک نقشه‌راه عملی و منسجم. درعمل، رویکرد آمریکا در خاورمیانه طی سال گذشته ازجمله حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران با این ادعاها همخوانی ندارد و حضور ایالات‌متحده را حتی پررنگ‌تر کرده است، علاوه‌براین، این سند بازتاب جدیدی از افول ایالات‌متحده در صحنه جهانی است. سند 2025 صراحتاً خاورمیانه را از اولویت‌های اصلی خارج می‌کند و آن‌را به‌عنوان «شریک سرمایه‌گذاری» توصیف می‌نماید، نه منبعی برای بحران‌های مداوم. در صفحه 28 سند آمده است: «روزهایی‌که خاورمیانه سیاست خارجی آمریکا را در برنامه‌ریزی بلندمدت و اجرای روزمره تحت‌سلطه داشت، خوشبختانه به‌پایان رسیده است، نه به‌این‌دلیل‌که خاورمیانه دیگر مهم نیست، بلکه چون دیگر منبع مداوم تحریک و فاجعه قریب‌الوقوع نیست». به‌گزارش تسنیم؛ سند مذکور ادعا می‌کند این‌رویکرد ریشه در تنوع منابع انرژی و تبدیل آمریکا به صادرکننده خالص نفت دارد که وابستگی تاریخی به منطقه را کاهش می‌دهد. واشنگتن ادعا می‌کند که تمرکزش بر «چرخش به آسیا» است و به‌دنبال ایجاد بازدارندگی علیه چین است؛ بااین‌حال، این ادعاها با واقعیت‌های عملی همخوانی ندارند. در سال گذشته، حضور نظامی آمریکا در غرب آسیا افزایش یافته است؛ برای‌مثال، عملیات موسوم به «چکش نیمه‌شب» در ژوئن 2025 علیه تأسیسات هسته‌ای ایران بارزترین نوع مداخله آشکار ایالات‌متحده بود. این تناقض نشان می‌دهد که سیاست ادعایی جدید آمریکا بیشتر ابزاری برای توجیه عقب‌نشینی ایدئولوژیک است تا انعکاس سیاست‌های واقعی که همچنان مداخله را ازطریق فشارهای غیرمستقیم ادامه می‌دهد. در رویکرد جدید آمریکا بحران را با یک حرکت نظامی یا سیاسی آغاز می‌کند، پایان آن‌را به متحدان می‌سپارد و خودش فقط بدون‌اینکه هزینه‌ای بپردازد سود مالی می‌برد. مهم‌ترین نوآوری سند امنیت ملی 2025، تأیید رسمی بازگشت به دکترین مونرو است، سیاست راهبردی‌ای که از سال 1823 تا دوقرن بر اصول سیاست خارجی ایالات‌متحده حاکم بوده است. این دکترین دراصل اعلام می‌کرد که نیم‌کره غربی (قاره آمریکا) حوزه نفوذ انحصاری ایالات‌متحده است و هیچ قدرت خارجی حق مداخله، تسلط یا ایجاد پایگاه در آن‌را ندارد. سند 2025 این اصل تاریخی را احیاء و گسترش می‌دهد و آن‌را تحت‌عنوان «اصل مکمل ترامپ» معرفی می‌کند. این «اصل مکمل» به‌معنای گسترش فعالانه نفوذ آمریکا در نیم‌کره غربی است، نه صرفاً دفاع منفعلانه، به‌عبارت دقیق‌تر اگر در نسخه کلاسیک دکترین مونرو اصل براین‌بودکه هیچ قدرت خارجی وارد نیم‌کره غربی نشود در نسخه ترامپ ایالات‌متحده نه‌تنها از ورود رقبا جلوگیری می‌کند، بلکه خود به‌طور تهاجمی بر ثبات، امنیت، مهاجرت، موادمخدر، بندرها و منابع انرژی در منطقه مسلط می‌شود. دراین‌سند این‌طور آمده است: «ایالات‌متحده دکترین مونرو را بازتأیید و اجرا خواهد کرد تا برتری خود را در نیم‌کره غربی بازگرداند و دسترسی به جغرافیاهای کلیدی منطقه را حفاظت کند. رقبای خارج از نیمکره ـ به‌ویژه چین و روسیه ـ از مالکیت دارایی‌های استراتژیک مانند بندرها، انرژی و زیرساخت‌های ارتباطی در منطقه منع خواهند شد». این‌رویکرد، سیاست خارجی آمریکا را از تمرکز جهانی (خاورمیانه، اروپا، آسیا) به اولویت منطقه‌ای (نیم‌کره غربی) تغییر جهت می‌دهد و نشان‌دهنده چرخشی اساسی از مداخله‌گری جهانی به تسلط منطقه‌ای است. سند امنیت ملی 2025 برای اروپا خبر خوبی ندارد و با لحنی تند، اروپا را به‌خاطر مشکلات داخلی‌اش سرزنش می‌کند، این لحن دقیقاً همان‌چیزی است که جی.دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در کنفرانس امنیتی مونیخ در تاریخ 14 فوریه 2025 گفت. ونس در سخنرانی‌اش اروپا را به‌خاطر سانسور گسترده، پذیرش مهاجرت بدون کنترل و سرکوب آنچه «صدای مردم عادی» جریان‌های راست‌گرا در اروپا خواند موردانتقاد قرار داد و اعلام کرد: «بزرگ‌ترین خطر برای اروپا نه روسیه است و نه چین، بلکه از داخل خودش می‌آید؛ یعنی کنارگذاشتن ارزش‌های اصلی مثل آزادی بیان». سند در صفحه 25 همین دیدگاه را تکرار می‌کند و می‌گوید آمریکا همچنان از امنیت اروپا حمایت می‌کند، اما هم‌زمان از «انحطاط تمدنی» و سیاست‌های مهاجرتی اروپا انتقاد شدید دارد، همچنین از کشورهای عضو ناتو می‌خواهد حداقل 5 درصد از تولید ناخالص داخلی‌شان را صرف دفاع کنند. علاوه‌براین، سند تأکید می‌کند که آمریکا دیگر نمی‌خواهد همه مسئولیت روابط اروپا با روسیه را به‌عهده بگیرد و می‌گوید: «مدیریت روابط اروپا با روسیه نیاز به تعامل دیپلماتیک ایالات‌متحده دارد»؛ یعنی آمریکا فقط در حد لازم وارد می‌شود، نه بیشتر. درنتیجه، این نوشته‌ها به کشورهای اروپایی می‌گویند: «خودتان هزینه دفاعتان را بدهید و مشکلات داخلی‌تان را حل کنید». این‌رویکرد ناتو را ضعیف‌تر می‌کند چون آمریکا دیگر رهبری کامل را به‌عهده نمی‌گیرد و اروپا را در موقعیت نامطمئنی قرار می‌دهد که معلوم نیست آمریکا چقدر پشتشان می‌ماند. این‌رویکرد در سند امنیت ملی 2025 ایالات‌متحده که آمریکا را از رهبری کامل ناتو عقب می‌کشد، از اروپا به‌خاطر «انحطاط تمدنی» انتقاد می‌کند و تقاضای افزایش هزینه‌های دفاعی به پنج‌درصد تولید ناخالص داخلی را مطرح می‌نماید مستقیماً نشان‌دهنده افول هژمونی آمریکا در عرصه جهانی است. هژمونی آمریکا که پس از جنگ جهانی دوم برپایه رهبری نظامی، اقتصادی و ایدئولوژیک بنا شده بود، حالا با نشانه‌هایی از ضعف ساختاری روبه‌روست. این افول نه‌تنها از محدودیت‌های داخلی آمریکا ناشی می‌شود، بلکه بخشی از یک‌روند بلندمدت است که در سند راهبرد امنیت ملی به‌صورت آشکار بروز یافته است و ناتو را ضعیف‌تر می‌کند، درحالی‌که اروپا را در ابهام قرار می‌دهد چند دلیل برای این‌موضوع وجود دارد: 1. کاهش ظرفیت اقتصادی آمریکا برای حفظ هژمونی: ابتدا، این‌رویکرد نشان‌دهنده کاهش ظرفیت اقتصادی آمریکا برای حفظ نقش هژمون است. ایالات‌متحده پس از جنگ سرد، با بودجه‌های هنگفت نظامی (بیش از 800 میلیارددلار در سال) رهبری ناتو را به‌عهده داشت و بیش از 70 درصد هزینه‌های دفاعی اتحاد را تأمین می‌کرد، اما سند 2025 با تقاضای پنج‌درصد GDP از متحدان اروپایی، اعتراف می‌کند که آمریکا دیگر نمی‌تواند این‌بار را به‌تنهایی بکشد. این تغییر، ریشه در بدهی‌های داخلی فزاینده (بیش از 35 تریلیون‌دلار تا سال 2025)، تورم پس از همه‌گیری کرونا و رقابت اقتصادی با چین دارد. تحلیل‌گران مرکز CSIS اشاره می‌کنند که این سند نشان می‌دهد ایالات‌متحده با تمرکز بر «تقسیم بار» (burden-sharing) درحال‌عقب‌نشینی از تعهدات جهانی است تا منابع را برای مسائل داخلی مانند بازصنعتی‌سازی حفظ کند. 2. ایدئولوژی «آمریکا اول»: دوم، انتقاد از «انحطاط تمدنی» اروپا در سند امنیت ملی ترامپ بخشی از ایدئولوژی «آمریکا اول» است که نقش ارزش‌های مشترک در حفظ هژمونی را تضعیف می‌کند. هژمونی آمریکا همیشه برپایه قدرت نرم یعنی ترویج ارزش‌های غربی و اتحاد ایدئولوژیک استوار بوده است؛ اما سند 2025 با سرزنش اروپا به‌خاطر مهاجرت و «فرسایش فرهنگی» اتحادهای راهبردی را به مسئله‌ای ایدئولوژیک تبدیل کرده است و از احزاب راست افراطی اروپایی حمایت ضمنی می‌نماید، علاوه‌براین، این‌رویکرد به‌دنبال تضعیف نقش ناتوست که نقش مهمی در هژمونی جهانی ایالات‌متحده داشته است. افول هژمونی اینجا آشکار است که ایالات‌متحده دیگر نمی‌تواند در نقش یک «رهبر اخلاقی» ظاهر شود و به‌جای‌آن به‌دنبال‌آن‌است‌که به سیاست‌های حمایت‌گرانه داخلی روی می‌آورد، این نشان‌دهنده ازدست‌دادن نفوذ نرم در برابر رقبایی مانند چین است. درنهایت به‌نظر می‌رسد سیاست جدید بخشی از یک الگوی بزرگ‌تر افول است چراکه آمریکا با تمرکز بر دکترین مونرو به‌جای تقویت ناتو درحال‌تبدیل‌شدن از یک «هژمون جهانی» به یک «قدرت منطقه‌ای» است. تحلیل پایگاه «مدرن دیپلماسی» اشاره می‌کند که این عقب‌نشینی، نتیجه شکست‌های قبل مانند افغانستان و عراق است که اعتمادبه‌نفس هژمونیک آمریکا را کاهش داده است.