گزارش
هجوم واردات غیررسمی در بازار پوشاک!
درحالیکه تولیدکنندگان پوشاک با کمبود مواداولیه و تخصیص ارز بهشکل قطرهچکانی دستوپنجه نرم میکنند، موج روبهافزایش واردات غیررسمی و پوشاک استوک نیز بهگفته مشاور ارشد اتحادیه تولید و صادرات پوشاک و نساجی تقاضای داخل را از راه رسمی منحرف کرده و به تهدید جدی برای برندهای ایرانی و آینده صنعت پوشاک کشور بدل شده است. بهگزارش بنیامین ناجی (ایسنا)؛ مشاور ارشد اتحادیه تولید و صادرات پوشاک و نساجی گفت: ما یک بحث کلی داریم که تأثیر زیادی بر بازار و تقاضا دارد و آن، مسئله تورم بسیارشدید در چندینسالگذشته است. هیچ سالی نبوده که نرخ تورم زیر حداقل ۴۰درصد باشد. البته آنچه مردم واقعاً احساس میکنند با آمار رسمی اعلامشده کاملاً متفاوت است اما آنچه رسماً اعلام میشود، نرخ تورم حداقل ۴۰درصد است. امسال تااینلحظه نرخ تورم بیش از ۵۰درصد بوده. مجید نامی افزود: ازدیگرسو، برخی مایحتاج اصلی مردم بهویژه خوراک و موادغذایی، با وجود حمایتهای دولتی بیشترینمیزان تورم را داشتهاند. باتوجهبه افزایش قیمتها، بخش پوشاک افزایش قیمت زیادی نداشته و حتی زیر میزان تورم بوده است. این نشان میدهد که تقاضا در بازار کم است و کاهش تقاضا ناشی از کوچکشدن سبد خانوار است. نامی ادامه داد: اینوضعیت فشار زیادی به برندها وارد کرده است. مشکل بزرگی که برندها و فعالان بخش ریپل دارند، افزایش شدید اجارهبها است و دارندگان مراکز خرید نیز با شرایطی مواجه شدهاند که هزینه شارژ برخی مراکز خرید حتی از خود اجاره بیشتر است و هیچ نظارتی هم بر آن وجود ندارد. اینموضوع باعث افزایش قیمتها و کاهش حاشیه سود برندها و کل بخش خردهفروشی شده است. هزینهای که در بخش خردهفروشی به شرکت ایرانی تحمیل میشود، بسیاربالاتر از استانداردهای بینالمللی است. مشاور ارشد اتحادیه تولید و صادرات پوشاک و نساجی گفت: افزایش نرخ ارز نیز باعث شده از ابتدای سال، قیمت مواداولیه چندینبار افزایش یابد. بهدلیل تخصیص نامنظم ارز، شرکتهایی که از ابتدای سال ثبتسفارش کردهاند هنوز مواداولیه ابتدایی مانند الیاف، تجهیزات ماشینآلات یا قطعات خود را دریافت نکردهاند و تخصیص ارز بهصورت قطرهچکانی انجام میشود. اینمسائل باعث ایجاد عدماطمینان نسبت به تأمین مواداولیه شده است و همهچیز در بازار با نرخ آزاد محاسبه میشود. نامی افزود: شرکتهای تولیدکننده مواداولیه هم قیمتهای خود را افزایش دادهاند و هم نمیدانند با چه قیمتی کالای خود را عرضه کنند و آیا میتوانند مواداولیهشان را بهموقع تهیه کنند یا نه. آنها مجبور هستند بهصورت قطرهچکانی و با فاصله طولانی، محصولاتشان را عرضه کنند. اینمسائل هم باعث افزایش قیمتها، کاهش سود و گردش پول و هم ایجاد مشکل برای کل صنعت و اقتصاد شده است. او گفت: آمارهای اخیر نشان میدهد که علیرغم هدفگذاری رشد اقتصادی هشتدرصدی، رشد اقتصادی امسال منفی بوده است. نامی ادامه داد: درمورد ارز و تخصیص آن، تولیدکنندگان و واردکنندگان بهسختی میتوانند ارز موردنیاز خود را دریافت کنند. واردکنندگان در حوزه پوشاک در گذشته ارز دولتی داشتند، اما اکنون باید از ارز مبادلهای استفاده کنند. درمورد مواداولیه مانند پارچه، نخ و الیاف، بخشی از الیاف همواره ارز مبادلهای دریافت میکردند و نرخ ارز دولتی برای برخی نخهای مصوب هنوز پرداخت میشود اما دریافت آن بسیارسخت و با صف طولانی است. وضعیت نخ نیز مشابه است و برای پارچه و ماشینآلات هم همین شرایط وجود دارد. امسال گفته شده که واردات پارچه از ارز دولتی خارج شده و باید با نرخ نیمایی و صادراتی انجام شود، ولی دریافت ارز بهراحتی امکانپذیر نیست. باتوجهبه رویههایی مانند تهلنجی و کولهبری و مرزی، بسیاری از تجار ترجیح میدهند کالاها را از اینمسیرها وارد کنند، زیرا نرخها پایینتر است و کار با سهولت و سرعت بیشتری انجام میشود. نامی گفت: تورم و نرخ بالای ارز باعث افت تقاضا شده است. اینشرایط باعث شده که برخی از طبقات ضعیفتر جامعه و دهکهای پایینتر بهسمت لباسهای دستدوم یا تاناکورا گرایش پیدا کنند. مصرف لباس دستدوم همیشه وجود داشته و در گذشته نیز در داخل و خارج کشور تمایل به آن بوده است، ولی در ایران بهدلیل مسائل فرهنگی، کمتر موردتوجه بوده. مشاور ارشد اتحادیه تولید و صادرات پوشاک و نساجی، افزود: واردات پوشاک استوک نیز بهشدت افزایش یافته است. تجار غیرقانونی که کالاها را وارد میکنند، بهشدت سمت واردات پوشاک استوک با قیمت بسیارپایین رفتهاند؛ گاهی حتی قیمت این کالاها از قیمت مواداولیه نیز کمتر است. این کالاها که شامل باقیمانده یا محصولات مشکلدار برندهای معروف کشورهای مختلف هستند، جمعآوری و با قیمت بسیار نازل وارد کشور میشوند و با سود بسیاربالا بهفروش میرسند. اینروند روبهرشد، تهدید جدی برای صنعت، بخش خردهفروشی و برندهای داخلی ما است. او گفت: تورم، افزایش نرخ ارز، مشکلات تأمین مواداولیه، افزایش هزینههای مراکز خرید و واردات غیرقانونی، همهباهم تأثیر بسیارزیادی بر تولید و اشتغال در داخل کشور داشته و شرایط دشواری برای اقتصاد ایجاد کرده است.