70‌درصد اقتصاد کشور، کارایی ندارد

از اواخر قرن 19 و نیمه‌های قرن بیستم که انقلاب صنعتی، کاملاً شکوفا شد و به‌نوعی میان کشورها رقابت اقتصادی حرف اول را زد، صف کشورهای جهان، تقسیماتی از قبیل پیشرفته، توسعه‌یافته، در‌حال‌توسعه و توسعه‌نیافته را تجربه کرد و دراین‌دوره اوج پیشرفت صنایع را شاهد بودیم. این رواج صنعت و فعالیت‌های تولیدی، شکوفایی اقتصاد را به‌همراه آورد. کشور ما هم به‌سرعت روی به صنایع تولیدی گذاشت که از‌آن‌جمله شرکت‌های تولید خودرو، تراکتور، صنایع نظامی و درکنار‌آن، صنایع انرژی‌زا چون نفت و پتروشیمی و فراورده‌های شیمیایی هم پیشرفتی عمده کرد؛ به‌نحوی‌که زیربنای اقتصاد کشورمان را رقم زد. تحولات جهان، تغییر قدرت‌ها، برهم‌خوردن توازن جهان دو‌قطبی و زایش قدرت‌های جهانی تازه، تااندازه‌ای معادلات اقتصادی را برهم زد. کشورهای کوچکی به‌سرعت در ردیف اقتصادهای برتر جهان قرار گرفتند که ازجمله آنان دو کشور کره جنوبی و ترکیه را باید مثال زد. پاره‌ای از تحولات و انقلاب‌ها در بعضی از کشورها و عدم پذیرش موقعیت‌های جدید، به مذاق اروپا و آمریکا چندان خوشایند نیامد؛ تا‌جایی‌که با کارشکنی، مانع مهمی را بر سر راه رشد اقتصادی قدرت‌های جدید ایجاد کردند که نمونه عینی آن در کشور عزیز ما یعنی جمهوری اسلامی ایران است که زورمداران نتوانستند این پیشرفت را تحمل کنند و هزاران مانع و رادع بر سر راه رشد اقتصادی ایران ایجاد کردند. یک نمونه ملموس آن، مسئله تحریم همه‌جانبه ایران است که در کنار پاره‌ای از عدم مدیریت‌های اصولی در کارخانه‌های داخل کشورمان، باعث شده؛ 70‌درصد اقتصاد کشور، در حالت رکود و توقف کامل، روزگار سخت و طاقت‌فرسایی را سپری ‌کنند. بسیاری از کارخانه‌ها، خط تولیدی خود را متوقف کرده و به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند با افزایش شدید نرخ ارز به چندین‌برابر، به واردات فکر کنند و قدرت خرید واردات ماده اولیه را نیز ندارند؛ از‌سوی‌دیگر، در یک‌سالی که از توقف اختصاصی ارز دولتی برای کالاها می‌گذرد، تولیدات داخلی، به‌شدت گران شده و در‌این‌راستا، همان‌طور‌که قبلاً گفته شد، فعالیت حدود دو‌سوم کارخانه‌ها، کاملاً خوابیده است و درنتیجه آن، صدها‌هزارنفر بر شمار بیکاران کشور افزوده‌‌ شده است. بدیهی‌ست، از 30‌درصدی که در حالت فعلی، فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند؛ به‌یقین بخش عمده‌ای از آن‌ها از همه توان خود بهره‌گیری نمی‌کنند. به‌عبارت‌دیگر؛ بازده کاری آنان فقط در حد نیمه‌نرمال تعریف شده و برهمین‌مبنا راه‌اندازی شده‌اند و چنین است که از‌نظر اقتصادی، در‌حال‌حاضر روزگار به‌راحتی برای مردم کشور ما نمی‌گذرد؛ یعنی افراد به‌صورت شخصی و در جمع خانواده و در کل جامعه یا کشور، دخلشان با خرجشان همخوانی ندارد و درنتیجه تنها راه ادامه حیات، چندکارگی سرپرست خانوار، صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری، کوچ خانواده از درون شهر به حاشیه شهرها، کوچک‌کردن سفره خانوار و حتی حذف بعضی از اقلام غذایی مورد ضرورت مثل گوشت است که عواقب آن مریضی و کمبود مواد غذایی‌ست و اگر این جزء را به کل تسری دهیم، در کشور با معضلی اقتصادی مواجه هستیم که ماحصل آن تورم، افزایش نرخ خدمات و درنهایت گرانی افسارگسیخته است که زیان‌دیده اصلی آن مردم فرودست خواهند بود. با تمام این ‌اوصاف امیدواریم که هر‌چه‌زودتر مشکلات تحریم، از سر راه کشورمان برداشته شده و به‌زودی شاهد روزهای شکوفایی اقتصاد باشیم. آمین.