کد خبر:
291151
| تاریخ مخابره:
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۹ آذر -
07:14
ایجاد تحول بنیادین با صندوق جدید «پیشرفت و عدالت ایران»
از یکشنبه ۲۱ آذرماه که لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور ازسوی دولت تقدیم مجلس شد، اظهارنظرها درباره مهم‌ترین سند دخل‌وخرج کشور آغاز شده؛ طوری‌که می‌توان مباحث مربوط‌به‌آن را محوری‌ترین موضوع محافل اقتصادی و رسانه‌ای دراین‌روزها دانست. به‌گزارش ایرنا؛ در میان اخبار بودجه‌ای ۱۴۰۱ که نخستین بودجه قرن جدید خورشیدی و اولین لایحه اقتصادی سالانه در دولت سیزدهم نام گرفته، یک خبر هم درباره تشکیل صندوقی جدید دراین‌لایحه منتشر شد که کمتر موردتوجه قرار گرفت. طبق لایحه بودجه سال آینده، دولت درنظر دارد با هدف «رشد و پیشرفت کشور ازطریق ارتقا بهره‌وری و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها» برپایه آمایش سرزمین و همچنین پروژه‌های دانش‌بنیان و پیشران، «صندوق کارآفرینی امید» را به «صندوق پیشرفت و عدالت ایران» تغییر نام داده و با تشکیل ۳۱ صندوق استانی تابعه، دور جدیدی از فعالیت عدالت‌محور خود را آغاز کند. علی بهادری جهرمی؛ سخنگوی دولت، درباره این صندوق گفته که درراستای تقویت و توسعه نقش مردم در اقتصاد، صندوقی باعنوان «صندوق پیشرفت و عدالت» در بودجه پیش‌بینی شده و قرار است تا از منابع این صندوق بتوان برای جلب مشارکت بخش خصوصی و عمومی برای انجام طرح‌های ملی و استانی استفاده کرد. به‌گفته او، در توزیع منابع بودجه، تلاش شده که امسال به آمایش سرزمینی، هم «درجهت عدالت در توزیع منابع استان‌های مختلف به‌ویژه استان‌های محروم» و هم درجهت «حمایت از طرح‌ها و موضوع‌های اولویت‌دار در استان‌ها»، توجه شود تا موردحمایت مالی دولت قرار گیرد. این نخستین‌بار نیست که مسئولان دولت، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه سال بعد را واگذاری اختیار آن «به خود استان‌ها» می‌دانند؛ اشاره رئیس‌جمهوری در سفر به یزد نیز حکایت از مأموریتی ویژه برای صندوق عدالت و پیشرفت، فراتر از تغییر نام دارد. آیت‌الله رئیسی شامگاه جمعه (۲۶ آذرماه) با یادآوری برنامه دولت برای تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها، گفت: «دراین‌راستا صندوق پیشرفت و عدالت در هر استان تشکیل خواهد شد تا در به سامان رسیدن پروژه‌های نیمه‌تمام و ایجاد اشتغال و کمک به واحدهای تولیدی به مسئولان استانی کمک کند». پیش‌ازاین نیز در اواسط آذرماه، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در گزارشی که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کرده بود، از صندوق «پیشرفت و عدالت ایران» درهریک‌از استان‌ها، به‌عنوان ابزاری «برای جلب مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری‌های مختلف» نام برده بود. به‌این‌ترتیب گویا دولت درراستای تحقق یکی از مهم‌ترین شعارهای خود، حساب ویژه‌ای روی ۳۱ صندوق استانی «عدالت و پیشرفت» باز کرده و قرار است درصورت همراهی مجلس در تصویب بودجه، علاوه‌بر نقش قبلی صندوق تغییر نام‌یافته «کارآفرینی امید»، سه مأموریت جدید «پایان پروژه‌های استانی نیمه‌تمام»، «کمک به اشتغال و رونق واحدهای تولیدی موجود» و «جلب مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های مردم» را به آن محول کند. این‌اقدام و هدف‌گذاری مؤکدی که دولت سیزدهم از ابتدا در مباحث اقتصادی و مرتبط با نابرابری اجتماعی-اقتصادی در سطوح مختلف کشور داشته است، ملاحظاتی را درباره صندوق جدید عدالت و پیشرفت و مأموریت‌های جدید آن مطرح می‌کند:
1. برخی گزارش‌ها به‌نقل‌از منابعی در مجلس شورای اسلامی، بیانگر آن‌است‌که تشکیل چنین صندوقی به مصوبه مجلس نیاز دارد؛ درصورت درست‌بودن این گزارش‌ها، اکنون‌که مهم‌ترین دستورکار مجلس، بر لایحه بودجه کل کشور متمرکز شده، بهترین زمان برای قانونی‌شدن «صندوق پیشرفت و عدالت ایران» است تا با مصوبه‌ای برخوردار از پشتوانه خانه ملت، جایگاه چنین سازوکاری تثبیت شود و درصورت تغییر رویکرد دولت کنونی یا دولت‌های بعدی، موضوع عدالت در همه‌جای ایران، از دستورکار خارج نشود.
2. طبق سنتی تاریخی و قانونی، تدوین، تنظیم و برآورد بودجه‌های استانی برعهده سازمان‌های برنامه‌وبودجه هر استان و درتعامل‌با استانداران، فرمانداران و دیگر مقام‌های استانی با سازمان کشوری برنامه‌وبودجه و البته نظرهای نمایندگان محلی‌ست. همه می‌دانیم که در فرآیندهای تدوین و پیشنهاد مفاد و بندهای بودجه، قدرت چانه‌زنی و توانمندی شخصی و ارتباطی بالاترین مقام‌های استانی، نقش ویژه‌ای دارد و در کنار بررسی‌های کارشناسی سازمان‌های متولی، این‌روش می‌تواند متضمن برخورداری بیشتر یک منطقه (استان) و تضییع حقوق مردم دیگر مناطق باشد؛ ازاین‌منظر، صندوق‌های پیشرفت و عدالت استانی می‌توانند نقشی ممتاز در گنجاندن نیازهای واقعی هر منطقه در بودجه‌های سنواتی داشته و در شمار مهم‌ترین منابع در تدوین سند نهایی لحاظ شوند؛ به‌این‌ترتیب به‌جای مناسبات شخصی و فردی، مستندهای کارشناسی این صندوق‌ها، بهترین مرجع شناخت نیازمندی‌های محلی خواهند بود.
3. ازآنجاکه قرار است صندوق جدید، جایگزین صندوق قبلی «کارآفرینی امید» شود، بهتر است زودتر نسبت به اصلاح اساسنامه، اهداف و مأموریت‌ها و نیز احتمالاً تغییر ترکیب اعضای هیئت‌مدیره (و نه هیئت‌امنا) اقدام شود. در اساسنامه صندوق قبلی، مأموریت مهم «حمایت از کسب‌وکارهای خرد» محور فعالیت‌ها بود که لازم است ضمن حفظ و گسترش آن، مأموریت‌های سه‌گانه جدید نیز اضافه شود؛ درهمین‌راستا به‌نظر می‌ترسد برخی اعضای هیئت‌مدیره که قائل به شعار اصلی دولت (تحقق عدالت) نبوده یا اولویتی برای آن قائل نیستند، می‌توانند با برخی‌دیگر از کارشناسان جایگزین شوند که همراهی بیشتری با موضوع محرومیت‌زدایی دارند.
4. یک آسیب‌شناسی درباره شیوه عملکرد چندین‌ساله صندوق کارآفرینی امید لازم است؛ صندوق جدید پیشرفت و عدالت به‌همراه عهده‌داری مأموریت‌های جدید، باید از برخی روش‌های نادرست و پرابهام گذشته درس آموزد و از حوزه انتقادهای قبلی، خارج شود. برخی اقدامات با نام صندوق قبلی (که با پیشینه بیش از ۱۵سال و تغییر نام‌ها و ادغام‌های مختلف فعالیت می‌کرد)، نه‌تنها زیبنده نام آن نیست، بلکه سبب خدشه‌دار شدن اهداف و آرمان‌های اولیه تشکیل آن می‌شود. خوشبختانه ترکیب هیئت‌امنا (با ریاست شخص رئیس‌جمهوری) و دیگر وزیران مهم اقتصادی، امکان رصد و فعالیت صندوق جدید را درراستای مأموریت‌های محوله بیشتر خواهد کرد.
5. سند آمایش سرزمین که به‌عنوان مهم‌ترین سند فرادست توسعه فضایی کشور، سرانجام پس از چهاردهه انتظار در سال ۹۹ تصویب و ابلاغ شده و مبنای اصلی دولت سیزدهم در تدوین بودجه، بوده است، علاوه‌براینکه می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی صندوق پیشرفت و عدالت باشد، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین استاد بالادستی در اختصاص منابع این صندوق نیز می‌تواند موردتوجه قرار گیرد. سند یادشده با مشارکت طیف گسترده‌ای از دستگاه‌های اجرایی کشور، نخبگان و خبرگان اجرایی تدوین شده بود و برای نخستین‌بار توسط دولت سیزدهم مبنای عمل قرار گرفت و رؤیای اتصال بودجه‌های سنواتی به آمایش سرزمین را محقق کرده است. در کنار این‌موضوع مهم، صندوق‌های ۳۱گانه جدید می‌توانند بااستفاده‌از رویدادهای جاری ماهانه و سالانه که در متن «تحولات واقعی و محلی» هر استان رخ می‌دهند، به‌عنوان منبعی قابل‌اعتنا برای به‌روزرسانی سند آمایش و هدف‌گذاری رفع مشکلات در اسناد بالادستی بیشتر از پیش برجسته شود.
به‌هرحال ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت ایران را می‌توان یکی از اقدامات اجرایی و عملیاتی دولت جهت بسط عدالت در مناطق پیرامونی و محروم کشور برآورد کرد؛ اقدامی که درصورت تحقق دقیق و حداکثری مأموریت‌های جدید می‌تواند بخشی از عقب‌ماندگی‌های موجود را از چهره دورترین مناطق این سرزمین بزداید.