آخرین خبرها
خبرهای پربیننده
مخالفان و موافقان میانگین افزایش حقوق 10درصدی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱
کد خبر: 291162 | تاریخ مخابره: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱ دي - 07:37

مخالفان و موافقان میانگین افزایش حقوق 10درصدی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱

میانگین افزایش حقوق 10درصدی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ درحالی پیش‌بینی شده که باتوجه‌به نرخ فعلی تورم همچنان قشر حقوق‌بگیر متضرر اصلی این فاصله است. به‌گزارش ایسنا؛ اولین لایحه بودجه دولت سید ابراهیم رئیسی هفته گذشته تقدیم مجلس شد؛ لایحه‌ای که به‌گفته علی بهادری جهرمی (سخنگوی دولت) متوسط افزایش حقوق در آن ۱۰‌درصد است. درواقع به‌گفته او؛ کم‌درآمدترین حقوق‌بگیران دولت 30درصد افزایش خواهند داشت و این‌میزان به‌صورت پلکانی برای پردرآمدها کاهش خواهد یافت؛ به‌طوری‌که برای بالاترین دریافتی‌ها، شش‌درصد افزایش حقوق درنظر گرفته شده است. در‌پی انتقادات مطرح‌شده نسبت به میزان 10درصدی افزایش حقوق کارکنان و عدم‌تناسب آن با تورم در 1400، مسعود میرکاظمی (رئیس سازمان برنامه‌وبودجه) گفت؛ نحوه افزایش حقوق طی سال‌های گذشته سنتی بوده که خارج از بودجه انجام؛ و به استقراض از بانک مرکزی منجر شده است و اکنون این ۴۰۰۰‌میلیاردتومان نقدینگی که در اقتصاد وجود دارد بخش قابل‌توجهی از آن نتیجه پرداخت‌های حقوق است؛ به‌طوری‌که دولت گذشته ابتدا مصارف ۸۹‌هزارمیلیاردتومانی داشت ولی در آخرین‌سال به بیش از ۱۲۰۰‌هزارمیلیاردتومان رسیده بود و حداقل ۶۵۰‌هزارمیلیاردتومان در سال مربوط به پرداخت حقوق بوده که عمده آن از خلق پول ایجاد شده است. به‌گفته او؛ نمی‌توان به این‌رویه برای پرداخت حقوق ادامه داد و برای پرداخت به جمعی محدود تورم سنگینی را به عموم جامعه تحمیل کرد؛ چراکه جریان پرداخت حقوق به‌سمتی رفته که همواره هزینه‌های جاری افزایش و بودجه‌های عمرانی کاهش پیدا کرده است. این‌درحالی‌ست‌که رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ۲۴ مردادماه امسال گفت؛ نرخ تورم با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و اختلاف موجود دراین‌رابطه موجب تضییع حق‌الناس است که نباید به‌سهولت از کنار آن گذشت و باید برای رسیدن به آمار متقن، تدبیر شود. او وظیفه دولت اسلامی را اجرای عدالت دانست و گفت؛‌ متناسب‌سازی حقوق با تورم یک امر ضروری‌ست و صرفاً به یک قشر تعلق ندارد و باید همه گروه‌های شغلی را شامل شود. میزان افزایش حقوق پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه برای کارمندان و بازنشستگان در مقابل تورم بالا و مشکلات معیشتی و اقتصادی در جامعه انتقاداتی را بین نمایندگان مجلس نیز درپی داشته است. البته برخی نمایندگان نیز دراین‌زمینه با دولت هم‌نظر بوده و می‌گویند افزایش حقوق متناسب با توان پرداخت دولت درنظر گرفته شده و اگر بیش از باشد، خود، عاملی برای تورم است.

حجت‌الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی می‌گوید؛ اینکه می‌گویید میانگین ۱۰‌درصد تعبیر درستی نیست. شما نباید میانگین را درنظر بگیرید؛‌ زیرا در بودجه افزایش حقوق به‌صورت پلکانی درنظر گرفته شده و چون متوسط حقوق کارمندان پایین است لذا درصد افزایش آن‌ها بالاتر است؛ یعنی بین شش، هفت‌درصد تا ۲۹‌درصد خواهد بود. نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس بابیان‌اینکه افزایش حقوق اغلب کارمندان در سال آینده بالای 20درصد خواهد بود، می‌افزاید؛ در سال آینده افرادی‌که حقوق کمتری می‌گیرند تا ۲۹‌درصد افزایش شامل حالشان می‌شود و کسانی‌که حقوق متوسط به بالا دریافت می‌کنند بیش از 20درصد افزایش حقوق خواهند داشت و آن‌هایی‌که حقوق بالایی دارند نیز درصد افزایششان زیر ۱۰‌درصد است. همین باعث شده میانگین ۱۰‌درصد باشد. او می‌گوید؛ ما این‌رویکرد بودجه را قبول داریم که افزایش پلکانی معکوس باشد؛ یعنی هرچه‌کمتر حقوق می‌گیرند افزایش بیشتری خواهند داشت و حقوق بالا افزایش کمتری دارند. ما این‌موضوع را طی رسیدگی به بودجه موردبررسی قرار می‌دهیم که احیاناً اگر این‌شیوه برای اکثریت کارمندان تأثیر کمتری داشته باشد آن‌را به‌نفع اکثر کارمندان تغییر می‌دهیم. میرتاج‌الدینی بابیان‌اینکه براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ کسانی‌که حقوق زیر ۱۰‌تومان دریافت می‌کنند درصد افزایش حقوقشان حدود 20درصد خواهد بود، درباره تناسب میزان افزایش حقوق با نرخ تورم اضافه می‌کند؛ همیشه نرخ افزایش حقوق عین تورم درنظر گرفته نمی‌شود. ضمناً نرخ ۲۰ تا ۲۵‌درصد افزایش حقوق نرخ قابل‌توجهی‌ست. مهم این‌است‌که ما جلوی تورم را بگیریم؛ وگرنه همین‌که حقوق افزایش یاید، خودش به افزایش تورم دامن می‌زند و افزایش تورم هم به‌ضرر حقوق‌بگیران است. به‌گفته وی، رویکرد دولت این‌است‌که جلوی تورم را بگیرد. اگر تورم کنترل شود به‌نفع کسانی‌ست که حقوق ثابت دارند یعنی کارمندان، کارگران و بازنشستگان. ما این‌رویکرد را در بودجه تقویت می‌کنیم که بودجه تورم‌زا نباشد و ترمز رشد حجم نقدینگی گرفته و کنترل شود.
محمد علیپور بااشاره‌به میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ می‌گوید؛ دولت درنظر دارد برای کارمندان، حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران افزایش پلکانی حقوق را در سال ۱۴۰۱ اعمال کند تا این افزایش به‌طور یکسان نباشد. به‌این‌ترتیب‌که حقوق بالا با درصد کمتر و حداکثر پنج‌درصد و حقوق پایین ۲۰ تا ۲۵‌درصد افزایش خواهد داشت؛ پس این افزایش پرداخت‌ها پلکانی خواهد بود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بابیان‌اینکه متوسط افزایش حقوق در لایحه بودجه ۱۰‌درصد دیده شده، درباره تناسب میزان افزایش حقوق در بودجه و تورم نیز می‌افزاید؛ تورم فعلی ۴۰‌درصد است اما دولت بنا دارد تورم را تک‌رقمی کند و بودجه هم برای سال آینده است و دولت می‌خواهد تورم را پایین بیاورد. اگر افزایش بی‌رویه و بی‌حساب‌وکتاب در حقوق اتفاق بیفتد این به تورم کمک می‌کند و ارزش پول مردم نیز کاهش پیدا می‌کند و دراین‌صورت دور تسلسل را شاهد خواهیم بود. نماینده مردم ماکو در مجلس همچنین می‌گوید؛ دولت بنا دارد هم افزایش پلکانی را در حقوق اعمال کند و هم تورم را پایین بیاورد. البته ممکن است این‌اعداد‌و‌ارقام در مجلس چکش‌کاری شود و از حالا نمی‌توان به‌طورقطعی دراین‌باره صحبت کرد. به‌هرحال این‌ها ارقام درشتی‌ست و هر درصدی که تغییر کند عددهای درشتی باید پرداخت شود. او اضافه می‌کند؛ دولت باتوجه‌به توان پرداخت خود افزایش حقوق را درنظر گرفته اما من قبول دارم که گرانی و تورم بالا را شاهد هستیم. مردم هم به ما مراجعه می‌کنند و می‌گویند دریافتی‌شان تا نصف ماه هم کفاف نمی‌دهد ولی ازطرفی باید تأمین اعتبار برای دولت مقدور باشد وگرنه نیاز جامعه و مردم بیش‌ازاین‌هاست.
محمد رشیدی دراین‌باره می‌گوید؛ افزایش حقوق یک نکته‌ای که دارد این‌است‌که خودش تورم‌زاست ولی چون ما درحال‌حاضر در جامعه تورم داریم و مردم هم نیاز معیشتی و اقتصادی دارند که هرروز هم بیشتر می‌شود ۱۰‌درصد افزایش حقوق واقعاً سهم عادلانه‌ای برای افزایش حقوق کارمندان نیست. عضو هیئت‌رئیسه مجلس می‌افزاید؛ به‌نظر می‌آید که با شرایط موجود باید حداقل 20درصد به حقوق کارمندان و بازنشستگان اضافه کنیم که باتوجه‌به تورم خیلی جا نمانند. هرچند دولت این‌موضوع را دنبال می‌کند که امسال با سیاست‌هایی که در بودجه گذاشته بتواند تورم را کنترل کند و از رشد نقدینگی جلوگیری کند. به‌هرصورت کارمندان درآمد دیگری ندارند و وقت آن‌ها در ادارات صرف می‌شود و همین افزایش سالانه و درصدی که اضافه می‌شود دلگرمی آن‌ها برای مسائل معیشتی و اقتصادی و نیازهایشان است. نماینده مردم کرمانشاه در مجلس بابیان‌اینکه مجلس باید موضوع افزایش حقوق در بودجه سال آینده را به‌نوعی اصلاح کند، می‌گوید؛ دولت در بودجه شیوه پلکانی را برای افزایش حقوق درنظر گرفته تا حقوق به‌اصطلاح نجومی متوقف شود؛ کاری‌که پارسال هم شروع شده چراکه این حقوق نجومی فاصله طبقاتی را هرروز بیشتر می‌کند. رشیدی اضافه می‌کند؛ افزایش حقوق 10درصدی در بودجه سال آینده قطعاً کافی نیست و باید حداقل 20درصد را برای افزایش حقوق درنظر گرفت. به‌نظرم نمایندگان مجلس به‌دلیل‌اینکه مدافع حقوق ملت هستند حتماً روی این‌موضوع حساس هستند و کمک می‌کنند حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده بیش‌ازاین افزایش پیدا کند.
سید غنی نظری؛ نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس نیز در نطق میان دستور خود باانتقاداز افزایش 10درصدی حقوق در بودجه سال آینده، گفت؛ هدف از قانون بودجه حل مشکلات مردم است یا حل مشکلات جاری دولت؟ آیا هدف در بودجه پیشنهادی امسال محقق شده؟ خبر افزایش 10درصدی حقوق در سال آینده همچون پتکی بر پیکر نحیف کارکنان و حقوق‌بگیرانِ ثابت بود؛ آیا ارائه‌دهندگان این پیشنهاد با دلار حقوق می‌گیرند و حقوق نجومی دارند؟ مگر در قانون به‌صراحت اشاره نشده که افزایش حقوق برمبنای تورم باشد؟ تورم ۴۰‌درصد و افزایش حقوق ۱۰‌درصد است. پاسخ نمایندگان و افکار عمومی چه خواهد بود؟
علی‌اکبر کریمی؛ نماینده مردم اراک در مجلس نیز هفته گذشته در نطق میان دستور خود به کاهش روزمره ارزش دریافتی حقوق کارکنان اشاره کرد و گفت؛ هرروز ارزش واقعی دریافتی حقوق‌بگیران کمتر می‌شود لذا از دولت می‌خواهیم تا حقوق کارکنان متناسب با تورم موجود افزایش یابد. باید بدانیم که افزایش حقوق از روش‌هایی که منجر به تورم بیشتر شود، کشور را در دور باطل بین رشد حقوق و رشد تورم گرفتار خواهد کرد.
حالا دولت جدید تصمیم گرفته روش افزایش حقوق پلکانی برای کارکنان را که در دولت قبل نیز اجرایی شده بود درپیش بگیرد؛ درعین‌حال‌که به جریان پرداخت حقوق در دولت قبل نیز نقد دارد و معتقد است باعث افزایش هزینه‌های جاری شده. نهایتاً اگرچه لایحه بودجه رویکرد اصلی دولت درباره افزایش حقوق را مشخص می‌کند اما تصمیم‌گیر نهایی در‌این‌باره مجلس است؛ لذا باید دید کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ و در‌ادامه، صحن علنی مجلس انقلابی چه تصمیمی دراین‌باره می‌گیرند و چطور می‌توانند شکاف موجود بین نرخ تورم و حقوق را پر کنند.

ارسال دیدگاه شما

بالای صفحه