کد خبر:
291176
| تاریخ مخابره:
۱۴۰۰ يکشنبه ۵ دي -
09:02
کاهش تورم پائیز؛ نویدبخش بهبود رشد اقتصادی
جزئیات نرخ تورم خوراکی‌ها و خدمات در آذرماه نشان می‌دهد که نرخ تورم آذر امسال با یک‌واحد درصد کاهش، به ۴۳.۴درصد رسید. براینمبنا؛ روند گرانی قیمت کالا در آذرماه امسال، کند شده و حتی در برخی اقلام رشد منفی مشاهده می‌شود. ازسوی‌دیگر، انتشار آمار رشد اقتصادی کشور ازسوی دو نهاد بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در فصل تابستان مثبت ۳.۳درصد (۲.۲درصد بدون نفت) بوده که هرچند نسبت به فصل بهار کاهش یافته و با رکود بعضی بخش‌ها همراه بوده؛ بااین‌حال توانسته است برای پنجمین‌ماه متوالی خود را در محدوده مثبت حفظ کند. به‌گزارش ایبنا؛ جدیدترین آمار صندوق بین‌المللی پول نیز حجم اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱ را نزدیک به ۱.۱تریلیون‌دلار برآورد کرده که براینمبنا؛ ایران هفدهمین کشور ازنظر تولید ناخالص داخلی اسمی و اولین کشور جنوب‌غرب آسیا بالاتر از ترکیه و عربستان است.
برای‌آنکه تصور بهتری از اهمیت کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی به‌دست آوریم باید خاطرنشان کرد یک رشد مستمر و باکیفیت می‌تواند به افزایش تولید و اشتغال و همچنین افزایش صادرات و بهبود تراز تجاری و ارزآوری بیانجامد که همه این نتایج مجدداً در کنترل سطح عمومی قیمت‌ها و تقویت قدرت خرید جامعه منعکس خواهد شد. مروری بر ادبیات علمی درباره رابطه تورم و رشد اقتصاد باتأکیدبر اقتصاد ایران، چشم‌انداز بهتری دراین‌زمینه به‌دست خواهد داد. دوفصلنامه علمی «بررسی مسائل اقتصاد ایران» در یک مقاله علمی که باعنوان «رابطه تورم، نااطمینانی تورم و رشد اقتصادی در ایران» در شماره پائیز و زمستان ۹۸ خود چاپ کرده، می‌نویسد: «تأثیر تورم بر رشد اقتصادی بدون‌توجه به سطح رشد اقتصادی، همواره منفی و معنادار است». پژوهشی که باعنوان «تأثیر تورم بر رشد اقتصادی» در دوماهنامه «توسعه و سرمایه» منتشر شده نیز می‌گوید: «میان ۵۲ فرضیه بررسی‌شده فرضیه تأثیر تورم بر رشد اقتصادی درصد بیشترین تکرار را در بین مطالعات انتخاب‌شده داشته است». به تأکید این پژوهش؛ «توصیه می‌شود دولت‌ها در سیاست‌های اقتصادی از کاهش نرخ تورم به‌عنوان تکیه‌گاه سیاست‌های خود استفاده کنند». بررسی «رابطه تورم و رشد اقتصاد» از زاویه مقابل نیز قابل‌توجه است. دراین‌زمینه مطالعه‌ای باعنوان «بازبینی رابطه میان رشد اقتصادی و تورم در ایران» که زمستان ۹۹ در فصلنامه «پژوهش‌های اقتصاد ایران» منتشر شده تأکید دارد: «نتایج نشان می‌دهند که در بلندمدت (بیش از چهارسال)، افزایش (کاهش) در رشد اقتصادی با کاهش (افزایش) تورم همراه است».
چنانچه مرور کلی بر ادبیات اقتصادی موجود نشان می‌دهد، هرچه دولت در کنترل تورم موفق‌تر عمل کند، رشد اقتصادی و مزایای آن‌را به‌ارمغان خواهد آورد و بالعکس. دراین‌مورد عملکرد دولت‌های مختلف در چنددهه‌گذشته قابل‌بررسی‌‌ست اما کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم و آنچه به ساکنان بعدی پاستور تحویل داده تأمل‌برانگیز است. تقریباً همه آنچه از دولت تدبیر و امید برجای مانده یا در قالب تورم خود را نشان داده یا زمینه‌ساز تورم‌های شدید در ماه‌های بعد از پایان دولت بوده. در شش‌ماه‌اول سال ۱۴۰۰ دولت حسن روحانی، تنخواه بودجه کل سال را مصرف کرد و علاوه‌برآن به‌گفته رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، ۵۳۵هزارمیلیاردتومان بدهی مربوط به اصل و سود اوراق روی دست دولت جدید گذاشته به‌طوری‌که تا سال ۱۴۰۵ باید ماهیانه ۱۰هزارمیلیاردتومان سررسید اوراق منتشرشده دولت قبل پرداخت شود. نتیجه آنکه اقتصاد کشور ما با کسری بودجه ۳۰۰ تا ۴۰۰هزارمیلیاردتومانی و تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۵درصدی به‌دست دولت جدید رسید. این‌درحالی‌بود‌که خردادماه سال ۹۹ رئیس‌کل بانک مرکزی با صدور بیانیه چارچوب هدف‌گذاری تورم، از هدف‌گذاری تورم ۲۲درصد در سال ۱۳۹۹ سخن به‌میان آورد و رئیس‌جمهوری مهرماه همان‌سال موقع ابلاغ بخشنامه بودجه امسال به دستگا‌ه‌های اجرایی، هدف‌گذاری پیش‌بینی تورمی سال ۱۴۰۰ را ۲۲ درصد اعلام کرده بود!
درباره کیفیت رشد اقتصادی مثبت ۳.۳درصدی شش‌ماه‌نخست ۱۴۰۰ گفتنی‌ست؛ هرچند مثبت‌ماندن رشد فصلی مهم است اما رشد یک‌درصدی تابستان نسبت به رشد اقتصادی ۶.۲درصدی در فصل بهار، کاهش یافته و ازسویی بخش زیادی (یک‌سوم) از این رشد ۳.۳درصدی مربوط به افزایش فروش نفت بوده که در دولت قبل تا حدود روزانه ۳۰۰هزاربشکه سقوط کرده بود و درادامه تاحدودی افت خود را بازیابی کرد. همچنین در نیمه نخست امسال رشد اقتصادی در گروه صنعت مثبت ۱.۹درصد بوده که مثبت‌بودن آن ناشی از رشد ۵.۸درصدی این‌گروه در فصل اول سال بوده است زیرا در فصل دوم سال رشد صنعت به منفی ۱.۵درصد رسیده است که نشان‌دهنده رکود در گروه صنعت بوده و پیشگیری از تکرار آن در فصل پائیز دشوار خواهد بود. به‌این‌ترتیب معلوم می‌شود تورم بالای سال ۱۴۰۰ نه‌تنها قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش داده که ترمز رشد اقتصادی را هم کشیده است.
به‌هرحال در چندماه‌اخیر تغییرات خوبی در کنترل تورم رخ داده که نویدبخش آینده‌ای بهتر برای فضای اقتصاد کلان است. جزئیات نرخ تورم خوراکی‌ها و خدمات در آذرماه نشان می‌دهد نرخ تورم آذر امسال با یک‌واحد درصد کاهش به ۴۳.۴درصد رسیده است. براینمبنا؛ تورم گوشت قرمز و ماکیان ۰.۲درصد و میوه و خشکبار ۱.۱منفی بوده است. گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ تقریباً ثبات قیمت را تجربه کرده است. بالاترین میزان تورم در بخش خوراکی‌ها مربوط به محصولات طبقه‌بندی‌نشده است که ۵.۵درصد رشد یافت و پس‌ازآن سبزی‌ها و حبوب ۳.۵درصد نسبت به آبان‌ماه گران شده است. سید احسان خاندوزی (وزیر اقتصاد) هم چندی‌پیش بااشاره‌به کاهش ۱۴درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه در همین چندماه نخست دولت، گفته بود: «با مراقبت‌هایی که در سه‌ماه‌گذشته انجام شده، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از قله حدود ۵۵درصدی در ماه‌های شش، هفت و هشت، روند کاهشی خود را ادامه داده و به ۴۱درصد کاهش یافته است».
بی‌شک تغییر روند بلندمدت تورم و رشد اقتصادی با اقدامات چندهفته و حتی چندماهه به‌ثمر نخواهد نشست لکن برنامه‌ای که دولت جدید درپیش گرفته، اگر از روی کاغذ به میدان اجرا وارد شود، می‌تواند اقتصاد کشور را از شرایط کنونی به‌سلامت عبور دهد. دراین‌زمینه نقشه راه رشد غیرتورمی، مهم‌ترین برنامه وزارت اقتصاد و امور دارایی در دولت سیزدهم است که هفته پایانی آبان توسط سید احسان خاندوزی (وزیر امور اقتصادی) رونمایی شد. در برنامه‌های خاندوزی تأکید شده که «رشد اقتصادی محقق نمی‌شود مگر با کنترل تورم و بازگشت ثبات به بازارها و پیش‌بینی‌پذیر‌کردن اقتصاد». برای مهار تورم در سه حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاست‌های بودجه‌ای نیز اقداماتی پیش‌بینی و تصریح شده که «سیاست‌های سه‌گانه فوق نباید موجب تضعیف رشد در بخش واقعی اقتصاد و تولید شود». نکته بسیار کلیدی دیگری که می‌تواند نشانه تبلور اراده دولت برای کنترل تورم و تقویت رشد اقتصادی باشد، لایحه بودجه سالانه است. رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در موارد متعددی به این‌موضوع پرداخته و ازجمله باتأکیدبر کنترل تورم گفته است که در بودجه سال آینده رشد اقتصادی هشت‌درصدی با فرض ادامه تحریم‌ها دیده شده و این هدف باتوجه‌به کنترل کرونا و رکود ناشی از عملکرد دولت قبل واقع‌بینانه است. سید مسعود میرکاظمی درباره بودجه ۱۴۰۱ می‌افزاید: «بودجه سال آینده برمبنای سند آمایش تدوین شده ازاین‌رو ظرفیت‌های داخلی هر استان تا سطح شهرستان تعیین و سهم هریک از این‌مناطق در رشد اقتصادی استان و کشور مشخص شده است». به‌گفته این مسئول، برای رشد اقتصادی متوازن ۱۷۵هزارمیلیاردتومان منابع درنظر گرفته شده و این یعنی ساختار بودجه طبق رشد اقتصادی شکل گرفته. به‌نظر می‌رسد اگر دولت بتواند در مقام عمل هم برنامه‌های خود را در حوزه رشد غیرتورمی و در چارچوب برنامه‌های مختلف پیش ببرد، تحول خوبی در میان‌مدت و بلندمدت شکل خواهد گرفت و تورم پایدار، جای خود را به رشد پایدار اقتصادی خواهد داد.