آخرین خبرها
خبرهای پربیننده
تغییری در اعضای شورای نگهبان مطرح نیست
کد خبر: 291240 | تاریخ مخابره: ۱۴۰۰ يکشنبه ۱۹ دي - 07:58

سخنگوی شورای نگهبان:

تغییری در اعضای شورای نگهبان مطرح نیست

سخنگوی شورای نگهبان، از ارسال لایحه رتبه‌بندی معلمان به شورا خبر داد و عنوان کرد؛ سؤالات و ابهاماتی درباره این لایحه داریم که درحال‌بررسی آن هستیم و به‌زودی نظر خود را درباره آن اعلام می‌کنیم. به‌گزارش ایرنا؛ «هادی طحان نظیف» در نشست خبری خود درپاسخ‌به‌سؤالی مبنی‌براینکه آیا قانون برای اعلام موارد ردصلاحیت نامزدهای انتخاباتی شفاف است،‌ گفت؛ ما همیشه از اصلاح قانون انتخابات استقبال کردیم، در یک‌ماه‌گذشته سه یا چهارنفر از اعضا براین‌نکته اذعان داشتند اگر قانون درباره اعلام دلایل ردصلاحیت نامزدهای انتخابات تغییر کند ما نیز مطیع قانون خواهیم بود و معتقدیم که قوانین انتخابات باید اصلاح شود. سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت بررسی رتبه‌بندی معلمان در شورا اظهار کرد؛ طرح رتبه‌بندی معلمان به شورا ارسال شده در حال رسیدگی هستیم. طحان ‌نظیف تصریح کرد؛ این مصوبه ماهیتش لایحه است که طبیعتاً اگر لایحه باشد بخشی از بار مالی را دولت تقبل می‌کند اما درمورد بخشی‌دیگر ما سؤالات و ابهاماتی داریم که درحال‌بررسی هستیم. وی درپاسخ‌به‌سؤالی مبنی‌براینکه آیا آیت‌الله جنتی از ریاست شورا کنار می‌رود؟ گفت؛ تغییری در شورای نگهبان مطرح نیست این شایعات را تائید نمی‌کنیم. سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد؛ دیدار اعضای شورای نگهبان با نمایندگان مجلس موضوعی مرسوم است که با هدف افزایش کیفیت فرآیند قانون‌گذاری انجام می‌شود. وی همچنین درباره شایعات درخصوص بودجه شورای نگهبان گفت؛ بودجه شورای نگهبان کاملاً شفاف است و همه هزینه‌ها و مصارف تحت‌نظارت دستگاه‌های نظارتی و دبیر و اعضای شوراست و دراین‌سال‌ها هیچ تخلفی نداشته‌ایم. طحان نظیف افزود؛ بودجه سال بعد شورا به‌دلیل‌آنکه انتخابات نداریم، کاهشی‌ست، معدود رسانه‌هایی درباره بودجه شورا حرفه‌ای و اخلاقی عمل نکردند. وی درپاسخ‌به‌سؤالی مبنی‌براینکه سازمان محیط زیست اعلام کرده که ۴۰۰ پروژه فاقد مجوز در بودجه وجود دارد، درخصوص راهکارهای شورای نگهبان برای این‌موضوع گفت؛ نسبت به موضوع محیط‌ زیست حساسیت داریم. طبق اصل ۵۰ قانون اساسی حفظ محیط زیست وظیفه عمومی تلقی می‌شود. وی ادامه داد؛ این ایراد ازسوی سازمان محیط زیست مطرح شده و قطعاً موارد مدنظر این سازمان در دولت بررسی شده و اگر شورای نگهبان در بررسی متوجه عدم‌توجه به موضوع محیط زیست شود، اعلام خواهد کرد. سخنگوی شورای نگهبان درپاسخ‌به‌سؤالی درباره نقدهای صورت‌گرفته به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت؛ هیئت عالی نظارت ساختار قانونی در کشور است و مورد جدیدی هم نیست و از ابتدا و شاید ۲۰‌سال‌قبل نسبت به حسن اجرای سیاست از مقام معظم رهبری سؤال شد و ایشان موضوع را به مجمع تفویض کردند. البته مقررات نظارت درحال‌اصلاح بوده و اگر این اصلاح صورت بگیرد، شاید بخشی قابل‌توجه از انتقادات مرتفع شود. طحان نظیف یادآور شد؛ اعضای هیئت عالی نظارت می‌توانند در کمیسیون‌های مجلس حضور پیدا کنند و نظراتشان را مطرح کنند؛ حالا ما نمی‌دانیم این دعوت صورت نمی‌گیرد یا اعضا حاضر نمی‌شوند. وی تأکید کرد؛ ما هرآنچه را دریافت کنیم، موظف به اعلام مغایرت یا عدم مغایرت هستیم و موارد را به مجلس اعلام می‌کنیم. شورای نگهبان نمی‌تواند نسبت به این‌موضوع ورودی داشته باشد. عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره طرح شفافیت آرا نیز گفت؛ در شورای نگهبان با هرچیزی‌که منع شرعی و قانونی نداشته باشد برای شفاف‌سازی موافق هستیم و مشکلی نداریم اما اینکه دقیقاً چه متنی تهیه می‌شود باید منتظر ماند و درحال‌حاضر قابل‌اظهار نظر نیست. سخنگوی شورای نگهبان بابیان‌اینکه ما بدون‌اینکه الزام قانونی داشته باشیم، همواره درباره شفافیت در حوزه مصوبات پیشتاز بودیم، گفت؛ سامانه پاسخگویی و اعلام نظرات شورای نگهبان مصداق بارز این شفافیت است که مشروح گزارش‌ها در آن قابل‌بررسی‌ست و دسترسی به آن وجود دارد. وی دررابطه‌با دیدار آیت‌الله اعرافی از فقهای شورای نگهبان با جمعی از نمایندگان مجلس، گفت؛ این دیدارها منحصر به آیت‌الله اعرافی نیست و سایر اعضا هم دیدارهایی ازاین‌دست دارند. وی گفت؛ این دیدارها در چهارچوب انجام وظایف تخصصی شورا و به‌منظور کاهش رفت‌وآمد مصوبات صورت می‌گیرد که ما امیدواریم این دیدارها به کیفیت قانون‌گذاری بیانجامد. طحان نظیف درباره ایراد شورای نگهبان به موضوع به‌کارگیری قضات در وکالت اظهار داشت؛ قانون‌گذاری برعهده مجلس شورای اسلامی است. ایراد شورا دراین‌باره روشن است. باید دراین‌‌باره ساماندهی صورت گیرد که تعیین نحوه این ساماندهی برعهده نمایندگان مجلس است. سخنگوی شورای نگهبان درپاسخ‌به سؤال ایرنا دررابطه‌با برگزاری انتخابات تمام الکترونیک بیان کرد؛ حدود ۲۰ مرحله از انتخابات به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود اما درخصوص اخذ و شمارش آرا جهت صیانت از آراء مردم و لزوم حساسیت و دقت بیشتر دراین‌زمینه، الکترونیکی‌شدن اتفاق نیفتاده است. وی درباره اظهارات دبیرکل حزب موتلفه مبنی‌براینکه هر فردی به شورای نگهبان معرفی شود، تائید صلاحیت می‌شود خطاب به خبرنگار پرسشگر این سؤال گفت؛ شما این صحبت را تائید می‌کنید؟ بارها گفته‌ایم درِ شورای نگهبان به‌روی اعضای احزاب شناسنامه‌دار باز است و قائل به گفت‌وگوییم. طحان نظیف گفت؛ معنای این‌موضوع، سفارش پذیری شورای نگهبان نیست چراکه این شورا براساس قانون عمل می‌کند. شورای نگهبان نگاه سهمیه‌ای به کاندیداها و احزاب ندارد؛ بلکه نگاه شخص‌محور دارد و این صلاحیت شخص است که موردبررسی قرار می‌گیرد. وی دررابطه‌با اقدامات شورای نگهبان برای برگزاری جلسات با دولت و مجلس جهت اصلاح قانون انتخابات بیان کرد؛ ما مدعی این‌موضوع هستیم و مکرر اعلام کردیم علاقه‌مند هستیم انتخابات دوسال‌آینده مجلس و سایر انتخابات پیش‌رو با قوانین اصلاح‌شده صورت بگیرد. وی بابیان‌اینکه ظرفیت کارشناسی شورای نگهبان و پژوهشکده آن دراختیار این نهادهاست اظهار داشت؛ کمیسیون‌های مختلف مجلس درحال‌بررسی لوایح و طرح‌هایی دراین‌خصوص هستند. جلسه‌ای با دولت و مجلس نداشته‌ایم اما اصلاح قانون انتخابات درحال‌بررسی است و ما از این‌موضوع استقبال می‌کنیم. طحان نظیف دررابطه‌با صحت ارسال مصوبه‌ای به شورای نگهبان درخصوص آزادسازی خودرو گفت؛ این مصوبه دررابطه‌با ساماندهی صنعت خودرو بود که گزارش آن‌را ارائه شد و ابهام و اشکال خاصی ازسوی شورای نگهبان دراین‌زمینه وجود نداشت. وی درخصوص موضوع مالیات در بودجه سال ۱۴۰۱ گفت؛ مبنای ما شرع و قانون اساسی‌ست و رویه‌های شورای نگهبان نسبت به بودجه مشخص است. بودجه باید تفصیلی باشد یعنی ریز درآمدها و هزینه‌ها باید ذکر شود تا امکان نظارت نیز وجود داشته باشد. بودجه باید جامعیت و تعادل داشته باشد. در قوانین بودجه نباید قوانین دائمی کشور را اصلاح کنیم. طحان نظیف اظهار داشت؛ 10 طرح و لایحه از فاصله نشست قبلی تا کنون در شورای نگهبان رسماً بررسی شده است؛ طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درخصوص بررسی دو شوری لایحه بودجه کل کشور در مجلس در شورای نگهبان بررسی شده و این مصوبه خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد و از هم‌اکنون قابل‌اجراست و بودجه ۱۴۰۱ کشور به‌صورت دو شوری در مجلس بررسی خواهد شد. وی افزود؛ لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان درباره ارتباط بین‌المللی راه‌آهن بود که در شورای نگهبان بررسی و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. سخنگوی شورای نگهبان گفت؛ مورد بعدی نیز طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بود که این لایحه با اشکالات و ابهاماتی در شورای نگهبان مواجه بود؛ اکثر اشکالات مرتفع شده بود و البته چند ابهام همچنان باقی مانده و یک ایراد در آن وجود دارد. ایرادات این مصوبه هنوز باقی مانده و مصوبه به مجلس شورای اسلامی بازمی‌گردد تا ابهامات رفع شود و مجدداً به شورای نگهبان بازگردد. طحان‌نظیف گفت؛ لایحه اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تردد بین مجلس و شورای نگهبان بوده و هنوز چند ابهام و اشکال در آن باقی مانده که باید برطرف شود تا بتوانیم آن‌را نهایی تلقی کنیم.

 

ارسال دیدگاه شما

بالای صفحه