«بلومبرگ» در گزارشی، نُه ریسک عمده اقتصاد جهان در سال جاری میلادی را بررسی و به تبعات هریک‌ازآن‌ها اشاره کرده است. ظهور سویه‌های جدید ویروس کرونا، بازگشت تورم پس از چهاردهه به اقتصاد جهان، افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو و تقویت دلار، رکود اقتصادهای نوظهور، کاهش رشد چین، آشفتگی سیاسی اروپا، پایان سیاست‌های مالی حمایتی، افزایش قیمت مواد غذایی در خاورمیانه و تحولات سیاسی و ژئوپلیتیک؛ مهم‌ترین ریسک‌های بالقوه در سال ۲۰۲۲ خواهند بود. به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا؛ در‌پی ظهور ویروس کرونا در پایان سال ۲۰۱۹ عصر جدیدی در اقتصاد جهانی شکل گرفت و تحولات عمیقی در جهان به‌وقوع پیوست. بااینکه سومین‌سال کرونایی جهان آغاز شده است تبعات این واقعه همچنان ادامه دارد و جریان‌های سیاسی و اقتصادی زیادی از آن متأثر شده‌اند. بلومبرگ در گزارشی مهم‌ترین ریسک‌های سال جدید را تشریح کرد؛ براین‌مبنا سایه رکود و تورم بر سر اقتصادهای بزرگ جهان مانند آمریکا و چین سنگینی می‌کند و بیم آن می‌رود با افزایش نرخ بهره در آمریکا بازارهای نوظهور شاهد آغاز رکود باشند. ازطرفی بحران‌های سیاسی؛ از تنش در اتحادیه اروپا و خطر ظهور ملی‌گرایان افراطی تا ریسک درگیری چین و تایوان و به‌خطرافتادن صنعت نیمه‌هادی در جهان، افق‌های سال جدید میلادی را با هاله‌ای از ابهام روبه‌رو می‌کند. گذشته از همه این‌ها، ظهور گاه‌وبیگاه سویه جدیدی از ویروس کرونا جهان را در نااطمینانی و هراس از شروع موج جدید از قرنطینه و کاهش تولید اقتصادی فرومی‌برد. باید منتظر ماند و دید درنهایت کدام‌یک از این تهدیدها به‌صورت بالفعل اقتصاد جهانی را متأثر خواهد کرد.
1. تداوم کرونا با سویه‌های جدید
شروع ویروس کرونا در جهان درحالی به سومین‌سال خود وارد شد که جهان همچنان با بحران‌های ناشی از شیوع این ویروس دست‌به‌گریبان است. دامنه تحولاتی که کرونا رقم زده است را شاید نتوان به‌طورکامل نام برد اما تحولات اقتصادی، سیاسی و حقوقی ناشی‌ازاین ویروس به‌قدری گسترده بوده که می‌توان ادعا کرد از تغییر سرنوشت انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا تا ناآرامی‌های اروپا و منازعات گسترده بر سر تصویب قوانین در اقصی‌نقاط جهان تحت‌تأثیر شیوع کرونا بوده است. گرچه بیش از یک‌سال از آغاز اولین فرآیند واکسیناسیون سرتاسری می‌گذرد اما کرونا همچنان خود را بر زندگی عادی انسان‌ها تحمیل می‌کند. سویه‌های جدیدی که گاه‌وبیگاه از نقاط مختلف سر برمی‌آورند و رفتار متفاوتی را نسبت به سویه‌های قبلی نشان می‌دهند باعث می‌شود تا انسان‌ها به‌رغم تلاش‌های بسیارشان برای کنترل بیماری، همچنان به این‌مهم دست نیافته باشند. جدیدترین سویه این بیماری اومیکرون است که گرچه برای نتیجه‌گیری درباره آن زود است اما باعث شده در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته زمزمه بازگشت محدودیت‌ها به‌گوش برسد. این‌موضوع می‌تواند باز رکود را به اقتصاد جهانی تحمیل کند.
2. بازگشت تورم پس از چهاردهه
آمارهای منتشره از شاخص بهای مصرف‌کننده آمریکا حاکی‌ازآن‌است‌که اقتصاد این کشور در ماه نوامبر تورمی معادل 6.8درصد را تجربه کرده است. این‌رقم از سال ۱۹۸۲ سابقه نداشته و اقتصاد آمریکا رکورد تورم ۴۰ساله خود را شکسته است. این‌موضوع در کنار کاهش اشتغال و تولید موجب شده است قدرت خرید خانوارهای آمریکایی کاهش یابد. گرچه از ماه‌های قبل مقامات فدرال رزرو اظهاراتی مبنی‌بر موقتی بودن تورم ارائه می‌کردند اما باگذشت‌زمان مشخص شد که تورم سر سازگاری ندارد و همچنان بر مدار صعود و رکوردشکنی حرکت می‌کند. این تورم به آمریکا محدود نشده و در بسیاری از کشورهای جهان خودی نشان داده. این تورم تاحدی به سیاست‌های انبساطی پیگیری شده ازسوی بانک‌های مرکزی جهان درمبارزه‌با رکود ناشی از کرونا مربوط است.
3. تهدید فدرال‌رزرو و افزایش نرخ بهره
در دهه قبل، رفتار انقباضی فدرال‌رزرو بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ نشان داد که این‌اقدام چه تأثیری می‌تواند بر بازارهای مالی بگذارد. باتوجه‌به اوج‌گیری دوباره تورم و رشد شاخص‌های اصلی بازارهای مالی و بیم حبابی‌بودن آن‌ها، بیم آن می‌رود فدرال‌رزرو باردیگر سیاست‌های انقباضی را پیگیری کند، سیاست‌هایی که پس از دوسال سیاست انبساطی دورازانتظار نیست. نتیجه منطقی چنین اقدامی رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۳ خواهد بود.
4. دوئل فدرال رزرو و اقتصادهای نوظهور
افزایش نرخ بهره به افزایش قدرت دلار می‌انجامد خبری که می‌تواند به‌مثابه کابوسی برای اقتصادهای نوظهور جهان عمل کند. با افزایش قدرت دلار، خروج سرمایه از کشورهایی با بازارهای نوظهور شدت می‌گیرد و گاهی به بحران ارزی دراین‌کشورها بدل خواهد شد. در دوره قبلی افزایش نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو، سه کشور آرژانتین، آفریقای جنوبی و ترکیه بیشترین آسیب را دیدند؛ بلومبرگ معتقد است در دور جدید افزایش نرخ بهره آمریکا، علاوه‌بر سه کشور قبلی برزیل و مصر نیز در برابر این افزایش آسیب‌پذیر خواهند بود.
5. توقف رشد اژدهای زرد
در سه‌ماه سوم سال ۲۰۲۱ اقتصاد چین از حرکت روبه‌رشد خود بازایستاد. قرنطینه‌های مکرر ناشی از بحران کرونا، کمبود انرژی و بحران ناشی از ورشکستگی غول تولید مسکن چینی، اورگرند، باعث شده تا رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۱ تنها 0.8درصد باشد که بسیارکمتر از رشد شش‌درصد سالانه‌ای‌ست که جهان به آن عادت کرده است. بااین‌حال به‌نظر می‌رسد بحران بخش مسکن چین گسترده‌تر از آن‌چیزی‌ست‌که تا امروز رخ داده و باتوجه‌به سهم ۲۵درصدی این‌بخش از تولید اقتصاد چین، این کاهش می‌تواند جهان را در رکود فروببرد و حتی موجب انحراف برنامه‌های فدرال‌رزرو برای کنترل سطح اشتغال و تورم شود.
6. آشفتگی سیاسی در قاره سبز
هماهنگی میان کشورهای اروپایی و حمایت همگانی از سیاست‌های بانک اروپا باعث شده است که تاحدزیادی بتوانند با کمک یکدیگر به بحران کرونا واکنش نشان دهند؛ هماهنگی که می‌تواند به‌سرعت از بین برود. فرانسه و ایتالیا درحالی به‌استقبال صندوق رأی می‌روند که به‌قدرت‌رسیدن ملی‌گرایان بدبین به سیاست‌های اتحادیه می‌تواند به برهم‌خوردن آرامش این‌بخش از جهان منجر شود. ازطرفی ممکن است شکست مذاکرات تجاری میان بریتانیا و اتحادیه اروپا به یک جنگ تجاری تمام‌عیار منجر شود و تعرفه‌های واردات و تعرفه‌های حمل‌ونقل می‌تواند قیمت‌ها را بالاتر ببرد.
7. احتمال اتمام حمایت‌های مالی
در همه‌گیری کرونا، دولت‌ها هزینه‌های زیادی را برای حمایت از کارگران و حفظ مشاغل انجام دادند اما درحال‌حاضر به‌نظر می‌رسد برای کنترل تورم سیاست‌های ریاضتی در راه است، موضعی که به ایجاد رکود در دوران پساکرونا می‌انجامد.
8. قیمت مواد غذایی و خاورمیانه
گرسنگی یکی از عوامل تاریخی جنبش‌های اجتماعی‌ست و ترکیبی از آب‌وهوای بد و بحران ناشی از ویروس کرونا باعث شده قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی افزایش یابد. آخرین شوک قیمت مواد غذایی در سال ۲۰۱۱ موجی از اعتراضات مردمی را در خاورمیانه به‌وجود آورد. درحال‌حاضر شهروندان سودان، یمن و لبنان در شرایط نامطلوبی بسر می‌برند و باتوجه‌به‌اینکه خیزش مردمی در خاورمیانه به‌ندرت محلی باقی می‌مانند می‌تواند به بی‌ثباتی‌های گسترده منطقه‌ای منجر شود.
9. سیاست، منطقه‌ای و محلی
علاوه‌بر آنچه تا اینجا ذکر شد، جهان همچنان توسط جنگ تهدید می‌شود. بالاگرفتن تنش‌های چین و تایوان به‌سرعت می‌تواند به رویارویی میان ابرقدرت‌ها تبدیل و به جنگ بزرگ دیگری بدل شود؛ اما این بدترین سناریوست. سناریوهای دیگر تهدیدهایی مانند کاهش تولید نیمه‌هادی‌های تایوانی را متوجه اقتصاد جهان می‌کند چراکه این قطعات در تولید خودرو تا تلفن‌همراه حیاتی‌اند. ازطرفی ترکیه و برزیل نیز در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ با انتخابات سرنوشت‌سازی روبه‌رو هستند که می‌تواند شرایط سیاسی و اقتصادی این دو کشور را بهبود دهد یا وضعیت را در این اقتصادهای نوظهور بدتر کند.