کد خبر:
291317
| تاریخ مخابره:
۱۴۰۰ چهارشنبه ۶ بهمن -
08:05
سخن مدیرمسئول
پساحذف ارز 4200تومانی
علیاکبر بهبهانی
مدتیست سخن از حذف ارز دولتی یا ارز ترجیحیست که بسیاری از نهادها، سازمانها، مردم و کسبه و بهخصوص وزارت امور اقتصاد و دارائی را بهخود مشغول کرده است و ازطرفی کارشناسان اقتصادی با برداشتهای متفاوت نسبت به آینده پساحذف با نگرانی و نوعی دلهره به اظهارنظر پرداختهاند که شاید معاون امور اقتصادی و دارایی که خود از بدنه دولت رئیسیست، میگوید که با اجرای کامل این حذف، ما شاهد افزایش بیسابقه 700قلم از کالاهای مصرفی مردم خواهیم بود که بهگفته این مسئول، عاقبت این تصمیم، مطلوب بهنظر نمیرسد؛ چون اگر بپذیریم که هماکنون دخلوخرج در اکثر خانوادهها، با هم توازن ندارد و حتی خط فقر را حدود 10میلیونتومان درآمد برای یک خانواده 4نفره میدانند، اگر این طرح دولت در مجلس شورای اسلامی بهتصویب برسد، شاید 90درصد از مردم از پس گرانیها برنیایند و حتی نان که قوت لایموت است هم بهزحمت بهدست خانوادهها برسد. پس از نان و مواد غذایی که قیمتهای افزوده شده آن بهحدی خواهد بود که زندگی برای همه طبقات مردم سخت خواهد شد، دارو در درجه دوم اهمیت خواهد بود؛ چون هماینک که داروها با ارز دولتی وارد میشوند، بسیاری از مردم بضاعت خرید این داروها حتی مسکنها را هم ندارند و درنتیجه اگر ارز دارو هم قطع شود، شاید ناظر تراژدی باشیم. اگر ما مطبوعاتیها هماکنون کاغذ روزنامه را با نرخی بیش از 35هزارتومان در هر کیلو، با دغدغه و نگرانی و با قرضوقوله تهیه میکنیم، پس از حذف ارز ترجیحی، برای ما چه تکلیفی میماند؟ البته بهنظر بعضی از کارشناسان و با نظر مثبت رئیسی، برای حذف این ارز و درمقابل بهنوعی اختصاص دادن یارانه بیشتر ازطریق مستقیم و نه غیرمستقیم، به مردم میتوان ایجاد توازن کرد و حتی اعتقاد راسخ وجود دارد که اینمسئله باعث کنترل تورم میشود و از افزایش مرتب اجناس و کالاها و بهتبعآن افزایش قیمتهای مسکن و اجاره جلوگیری خواهد شد. دراینمورد خاص، بسیاری از کارشناسان خاموشی اختیار کرده و اظهارنظری درخصوص این حذف نمیکنند. افراد عادی هم اگر قرار باشد از نیات قلبی خود صحبت کنند، اکثریت مردم از این سیاست جدید رئیسجمهوری دلنگران هستند؛ چون بهزعم اینان، وقتی قرار باشد تمام مایحتاج، اعم از خوراک، پوشاک و کالاهای مصرفی با نرخ آزاد، بهدست مردم برسد، بهیکباره شوک بزرگی به بازار وارد میشود که هم تولیدکننده و هم مصرفکننده، نسبت به آینده خود بیمناک میشوند. درایناثنا، تولیدکنندگان داخلی که کارخانههای خود را ازطریق وام بانکی، پسازمدتها رکود، فعال کردهاند و با پشتکار و امید زیاد به آینده قرار است که کارخانههای خود را افزایش ظرفیت دهند هم به جمع ناراضیان اضافه میشوند؛ چون اعتقاد دارند که افزایش حقوق، افزایش حق بیمه و هزینه چندبرابری خرید مواد اولیه، بهنوعی ترس در دلشان ایجاد کرده و از زمانی میترسند که بهعلت گرانی محصول تولیدی، فروش کمتر داشته باشند و درنتیجه با یک حساب سرانگشتی و به خیال خود، اگر عطای کارخانه و تولید را به لقایش ببخشند و دارایی خود را در نزد بانکها سپرده کنند، اولاً از اینهمه فکر و دغدغه آسودهخاطر میشوند و سودی را که از محل سپردهگذاری در بانک دریافت میکنند را ایمنتر میدانند که دراینحالت، لطمات جبرانناپذیری به تولیدات داخلی وارد شده و درنتیجه مردم روبهسوی اجناس بیکیفیت چینی میآورند که بهیقین در یکدوره 10ساله، اکثریتقریببهاتفاق کالاهای مصرفی، از نوع چینی خواهد شد که بسیار غمانگیز بوده و ما را وابسته کامل به اجناس وارداتی میکند. مهمترین و پردردسرترین عاقبت آن، سیل روزافزون بیکاران خواهد بود که نه شایسته کشورمان است و نه مردم سزاوار اینچنین وضعیتهایی هستند. امیدواریم که مسئولین عزیز و خدمتگزار و مجلس شورای اسلامی، آنچه را که به خیر و صلاح مردم است، آن کنند.