افزایش 57درصدی حقوق کارگری

همه‌ساله در اسفندماه شاهد چالش اساسی و تقریباً همه‌گیر نمایندگان کارگری و کارفرمایی کشورمان با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستیم که البته هیچ‌گاه کارگران راضی از میزان افزایش‌ها نبوده‌اند؛ اما بوق‌های تبلیغاتی این افزایش را با شدت‌وحدّت اطلاع‌رسانی کرده و از کوچک‌ترین فرصت ممکن، استفاده می‌کنند تا با اعلام افزایش حقوق طبقه کارگر، اعلام کنند که ما دولتیان چه کردیم و چه می‌کنیم و بهشت موعود را برای این طبقه صدا می‌زنند؛ اما در‌نهایت شعار «آفتابه‌لگن هفت‌دست؛ ولی شام و ناهار هیچ!» را از چند‌قرن‌پیش به کارگران هدیه می‌دهند. به‌هرروی برای سال 1401، یک افزایش 57درصدی را برای این طبقه درنظر گرفته‌اند و از‌جمله هزینه مسکن را از 400هزار‌تومان به 650هزار‌تومان افزایش داده‌اند؛ اما به‌راستی باید بپذیریم که هیچ اقدامی از‌این‌دست، حتی مرهمی جزئی هم به‌حساب نمی‌آید؛ چرا‌که سختی معیشت، سطح بالای تورم، افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و افزایش روزانه قیمت کالاهای اساسی و اقلام غذایی، باعث شده است که سفره کارگر و کارمند و حتی 50درصد از کارفرمایان کارگاه‌های کوچک نیز از بسیاری از اقلام غذایی تهی شود؛ درنتیجه باید فکری ریشه‌ای شده و این مشکل اساسی از دامن همه مردم عزیز کشورمان برداشته شود؛ اما نباید از بعد دیگر ماجرا نیز غافل شد؛ به‌صورتی‌که کارفرمایان به‌خصوص کارگاه‌های کوچک که 80درصد کارگران شاغل را شامل می‌شوند، با افزایش حقوقی، حتی در سطح 1401 یعنی 57درصدی، عطای کارفرمایی و تولید را به لقایش می‌بخشند و سیل بیکاران تازه به بیکاران فعلی افزوده می‌شود؛ توصیه می‌کنم اولاً با هر تدبیر و تمهیدی که قابل‌اجراست، رضایت این دو طبقه یعنی کارگر و کارفرما را در مسیر هم را فراهم کنید و تا دیر نشده برای جلوگیری از به‌تعطیلی‌کشیده‌شدن کارگاه‌های کوچک، تدبیری نو اندیشیده شود. اگر این گرانی‌ها، حاصل تحریم است، پس چه‌بهتر تا‌جایی‌که ممکن است و به نظام و قدرت مثال‌زدنی کشورمان لطمه‌ای وارد نمی‌کند، در مذاکرات با دنیا، کمی انعطاف نشان دهیم تا از فشار به مردم کمی کاسته شود. در‌این‌راستا، پاره‌ای از اقتصادیون همین افزایش 57درصدی و گسترش این شعار اشاره کرده‌اند که موجب می‌شود، قیمت‌ها حتی اجاره مسکن تاحدودی افزایش یابد؛ در‌این‌حالت، این‌ماجرا شبیه مشت بر سندان زدن می‌نماید یا به‌تعبیر دیگر آب در هاون کوبیدن است؛ درنتیجه باید فکری نو شود. از‌سوی‌دیگر اگر به‌جای این افزایش‌ها، تأمین اقلام اساسی غذایی را دولت برعهده بگیرد؛ همانند ارتش که کارکنان آن از امتیازات خوبی برخوردار هستند، نیروهای تأمین اجتماعی هم در پایان هرماه، سهمیه گوشت، مرغ، برنج، حبوبات و ... خواهند داشت که به‌نظر می‌رسد وقتی حدود 30‌میلیون‌نفر از جمعیت کشور از این مزایا برخوردار شوند، به‌همان‌میزان یعنی 30درصد از افزایش تورم و هزینه غذایی کاسته خواهد شد؛ و اگر کارکنان دولت و بازنشسته‌های کشوری خدمات درمانی و تأمین اجتماعی بتوانند با دریافت این اقلام غذایی، روزگار بگذرانند، اگر روزگار بر وفق مرادشان نباشد، حداقل رضایتمندی آنان را درپی دارد؛ اما کارخانه‌های تولیدی بزرگ که بیشتر شامل تولیدکنندگان خودرو می‌شوند، از بخش دولتی منتزع و به بخش خصوصی واگذار شوند. آن‌گاه حدوداً 400هزار شاغل این‌قبیل کارخانه‌های دولتی نیز از بار هزینه‌های تشریفاتی رهایی پیدا می‌کنند و هزاران‌نفر از مقامات بازنشسته و تغییر‌سمت‌داده مانند نمایندگان مجلس و هیئت دولتی‌ها، به چنین کارخانه‌هایی تحمیل نمی‌شوند که حضور آنان در لباس مشاور دراین‌مراکز، فقط گرفتن حقوق است و عملاً بازدهی ندارد و چون این روال غیراصولی همچنان در کشور جاری و ساری‌ست، این‌نوع کارخانه‌ها همیشه ضررده هستند و دولت برای ادامه حیات آن‌ها، ناچار است کمک مالی کند. به‌امید روزهای خوب در آینده برای مردم عزیزمان و خدمتگزاران به نظام و کشور.