اقتصاد بدون رشد یا رکود اقتصادی؟

آیا امکان حفظ ثبات اقتصادی، بدون رشد اقتصادی، وجود دارد و کشورهای ثروتمند حاضر به کاهش تدریجی رشد اقتصادی به‌نفع جوامع فقیرتر خواهند بود؟ زندگی در رکود اقتصادی یا اقتصاد بی‌رشد امکان‌پذیر است؟ این‌ها پرسش‌هایی‌اند که در نظریه «اقتصاد بی‌رشد» موردبررسی قرار گرفته است. به‌گزارش ایرنا؛ کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد بی‌محابای اقتصادی با ثبات زیست‌محیطی درتضاد است. چگونه می‌توانیم الگویی اقتصادی ایجاد کنیم که در عین حفظ ثبات اقتصادی، الزام به رشد اقتصادی را کاهش دهد؟ «بی‌رشدی» (Degrowth) اصطلاحی‌ست‌ که طی سال‌های اخیر برای اشاره به یک جنبش سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و نیز برخی نظریه‌های منتقد پارادایم رشد اقتصادی به‌کار می‌رود؛ البته منشأ چنین گرایش‌هایی به جنبش‌های ضدِ‌ صنعتی‌شدن قرن نوزدهم می‌رسد. «بی‌رشدی» دراصل به‌معنای کنارگذاشتن و رهاکردن رشد اقتصادی به‌عنوان یک هدف اجتماعی، دربردارنده مسیر تازه برای جامعه است؛ مسیری که در آن‌، جوامع منابع کمتری مصرف کرده و سازمان‌دهی و شکل زندگی متفاوتی نسبت به امروز دارند. در‌این‌جوامع اصل‌براین‌است‌که سلامت اجتماعی و طبیعتی، جایگزین تولید ناخالص داخلی به‌عنوان شاخص خوشبختی شود. سؤال این‌است‌که پیشرفت اقتصادیِ واقعی چه شکلی دارد؟ پاسخ سنتی به آن این‌است‌که یک اقتصاد بزرگ‌تر همواره بهتر است؛ اما این ایده به‌طور روزافزونی در تنگنا قرار می‌گیرد؛ زیرا هم‌اکنون می‌دانیم یک سیاره با منابع محدود اقتصادی نمی‌تواند تا همیشه رشد کند. سیاره زمین، زمانی خالی از انسان بود؛ اما امروزه لبریز از انسان‌های مصرف‌گرا شده و انسان‌های بیشتری منابع بیشتری را مصرف می‌کنند. برای حفظ شرایط اقتصادی کنونی، در آینده به سیاره‌ای به‌اندازه 1.5‌برابر زمین کنونی نیاز خواهد بود! این‌درحالی‌ست‌که چالش مبارزه با فقر جهانی نیز بار اقتصاد بر دوش اکوسیستم را تشدید خواهد کرد. انتظار می‌رود که جمعیت زمین تا پایان سده جاری به ۱۱‌میلیاردنفر برسد و این‌درحالی‌ست‌که جوامع ثروتمند جهان نیز همچنان و ظاهراً بی‌هیچ حدومرزی به‌دنبال رشد اقتصادهای خود هستند. درچنین‌شرایطی بازنگری در مفهوم رشد در عصر محدودیت‌ها قابل‌اجتناب نیست. پرسش اینکه آیا این بازنگری، در نتیجه فاجعه رخ خواهد داد یا براثر طراحی و با برنامه؟ ایده وجود یک اقتصاد با وضعیت ثابت، یک جایگزین مطرح کرده است؛ اما این اصطلاح تاحدی گمراه‌کننده است؛ زیرا نشان می‌دهد ضرورت دارد، فقط اندازه اقتصاد را در حد فعلی ثابت نگاه داشت؛ اما باتوجه‌به‌اینکه کشورهای فقیر، نیازمند رشدی برای بهبود وضعیت زندگی هستند، پس این گذار مستلزم این‌است‌که جوامع ثروتمند، تقاضای خود برای منابع و انرژی را به‌میزان زیادی کاهش دهند. در ایجاد تمایز بین مفهوم «بی‌رشدی» با رکود اقتصادی باید دانست: بی‌رشدی عبارت از یک مرحله انقباض اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده است و متناسب در جوامع ثروتمند؛ تازمانی‌که به درون محدوده ظرفیت «بیوفیزیکال» سیاره زمین برسد. این‌موضوع، به ایجاد درخواست‌هایی برای «بی‌رشدی» دامن زده. برخی اقتصاددان‌ها دراین‌مرحله، طرفداران «بی‌رشدی» اقتصادی را متهم به سوءبرداشت و فهم نادرست از ظرفیت بالقوه فناوری و بازارها و دستاوردهای بهره‌وری می‌کنند؛ اما باید توجه داشت که بهره‌وری بدون کفایتِ منابع، نتیجه لازم را نخواهد داشت. با وجود چنددهه پیشرفت‌های مهم درزمینه فناوری و بهبودهای بزرگ درزمینه بهره‌وری اما بازهم تقاضای انرژی و منابع مصرفی در اقتصاد جهانی روبه‌افزایش است. علت این‌است‌که در یک اقتصاد رشد‌محور، دستاوردهای ناشی از بهره‌وری نیز باردیگر برای مصرف و رشد بیشتر سرمایه‌گذاری می‌شود؛ اما درمقابل، مفهوم «بی‌رشدی» مستلزم پذیرش چیزی‌ست‌که در قالبِ «راه آسان‌تر» به‌معنای «تولید و مصرف کمتر» شناخته شده است. اقتصاددان‌های محیط‌زیست‌گرا، «بی‌رشدی» را به‌معنای کاهش برابر و متناسب مقیاس تولید و مصرف در جوامع تعریف می‌کنند که کاهش مصرف انرژی و مواد خام را در‌پی دارد؛ این، مستلزم «متابولیسم اجتماعی» کوچک‌تر نیست؛ بلکه جامعه‌ای‌ست که متابولیسم آن، ساختار و اهداف متفاوتی دارد. در جامعه با اقتصاد «بی‌رشد»، تمایل به‌سمت محلی‌سازی اقتصاد تاحدممکن وجود دارد. این‌اقدام به کاهش تجارت جهانی (و آثار سوء زیست‌محیطی ناشی‌ازآن) و افزایش مقاومت و انعطاف‌پذیری برابر وضعیت‌های نامشخص و مبهم آینده منجر خواهد شد. از اقدامات دیگر دراین‌باره، کاهش ساعات کار در اقتصاد رسمی جامعه و به‌ازایش تولیدات بیشتر در خانه‌هاست که دراین‌صورت، افراد درآمد کمتر؛ اما آزادی و فراغت بیشتری خواهند داشت. در هرجایی‌که امکان‌پذیر باشد، مردم غذای ارگانیک خود را تولید و باغچه خود را آبیاری می‌کنند و محصولات کشاورزی را در محله‌ها عمل می‌آورند. گذار به‌سمت اقتصاد «بی‌رشد» و وضعیت ثابت به‌اشکال مختلف قابل روی‌دادن است؛ اما ماهیت این نگرش جایگزین بیانگر آن‌است‌که این تغییر باید «از پائین به بالا» باشد نه‌اینکه از بالا (و از سمت دولت) تحمیل شود. هزینه‌های رشد اقتصادی شامل وضعیت نامساعد بهداشت روان، ساعات طولانی کار، ازدحام و آلودگی‌ست. ممکن است که تولید ناخالص داخلی همچنان افزایش یابد؛ اما در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته، شاخص‌های رفاهی از دهه 70 تاکنون تغییر زیادی نداشته است. از یک سطح مشخص بالاتر، رشد اقتصادی بیشتر موجب افزایش رضایت و شادی نخواهد شد. وقتی نیازهای اساسی تأمین شد، درآمد بیشتر به «کالاهای منزلتی» (Positional Goods) تخصیص خواهد یافت؛ پس در جوامع پیشرفته این «رشد» نیست که رفاه اجتماعی را بهبود می‌بخشد؛ بلکه برابری درآمدها این‌کار را خواهد کرد. طبق کتاب «سعادت بدون رشد» نوشته «تیم جکسون» (اقتصاددان)؛ اقتصادهای مدرن آشکارا حول رشد مصرف بنا نهاده شده‌اند؛ آن‌هم درحالی‌که تاکنون تلاش زیادی برای طراحی یک مدل اقتصادی غیرمبتنی بر رشد بلندمدت انجام نشده است. یکی از مطالعات مهم دراین‌زمینه کار اقتصاددانی به‌نامِ «پیتر ویکتور» است که مهم‌ترین عوامل گذار ‌سمت یک اقتصاد پایدار را تغییراتی در سرمایه‌گذاری و ساختار بازار کار می‌داند. در مطالعه موردی اقتصاد کلان او برای کشور کانادا، سرمایه‌گذاری خالص تجاری (کسب‌وکارها) کاهش داده می‌شود و درکنارآن سرمایه‌گذاری از کالاهای خصوصی ‌سمت کالاهای عمومی تغییر مسیر می‌دهد و این‌کار نیز ازطریق تغییراتی در نظام مالیاتی و هزینه‌های عمومی صورت می‌گیرد. نیروی کار را نیز می‌توان تاحدی به‌علت تغییرات جمعیتی و تاحدی توسط سیاست‌هایی با هدف تثبیت جمعیت، به ثبات رساند. فرض‌براین‌است‌که بهره‌وری نیروی کار بالا می‌رود که این‌مسئله طبیعتاً به کاهش کارها و مشاغل دردسترس منجر خواهد شد؛ اما دراین‌مدل اقتصاد کلان، ازطریق تقسیم برابرتر کار بین نیروی کار موجود، از بیکاری جلوگیری خواهد شد. جنبش «بی‌رشدی» از سال ۲۰۰۸ اجلاس‌های بین‌المللی برگزار کرده و الهام‌بخش جنبش‌هایی با مضامین مشابهی در کشورهای مختلف؛ ازجمله مکزیک، هندوستان و تایلند بوده است. طرفداران و نظریه‌پردازان اقتصاد «بی‌رشد»؛ ازجمله با انتشار کتاب جدیدی باعنوان «راهنمایی به یک جهان فراتر از سرمایه‌داری» از مزایای آن می‌گویند و استدلال می‌کنند که ایدئولوژی رشد، نابرابری‌های فزاینده و ویرانی اکولوژیک مرتبط با سرمایه‌داری را پنهان می‌سازد.