کد خبر:
291629
| تاریخ مخابره:
۱۴۰۱ شنبه ۱۰ ارديبهشت -
08:42
تلاش دولت سیزدهم برای بهبود معیشت کارگران
دولت سیزدهم درراستای رفع دغدغه جامعه کارگران و افزایش معیشت آنان با همکاری وزارتخانه‌های متولی، برنامه‌های مختلفی را اجرا کرده تا ضمن ایجاد امنیت شغلی برای کارگران، با اشتغال‌زایی، جوانان بیشتری را وارد بازار کار کند. به‌گزارش ایرنا؛ معیشت کارگران کشور در یک‌دهه‌اخیر تحت‌تأثیر عوامل مختلفی ازجمله تورم، تحریم، بی‌ثباتی بازار ارز و سیاست‌های غیرکارشناسی دولت قبل قرار گرفته است. قشر کارگر به‌عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی بیش از نیمی از جامعه را به‌خود اختصاص داده که دراین‌سال‌ها با افزایش قیمت‌ها در انواع و اقسام کالاها منجر به کاهش قدرت خرید این قشر شده است. دولت سیزدهم با ریل‌گذاری و سیاست‌هایی درراستای عدالت‌محوری، برخورد با تبعیض در بی‌عدالتی، رونق تولید، معیشت کارگران، مبارزه با فساد و اصلاح سیستم نظام بانکی دنبال بهبود وضعیت اقتصاد کشور با توسعه تولید و افزایش ایجاد اشتغال است. جامعه کارگران دغدغه‌هایی دارند که امید می‌رود دراین‌دولت مورد مهر قرار بگیرند و به خواسته‌های آنان جامعه عمل پوشانده شود. هفته کارگر از ۵ تا ۱۱ اردیبهشت‌ماه فرصتی‌ست تا با واکاوی وضعیت جامعه کارگری، مشکلات اقتصادی و معیشتی آنان را رفع کرد و به‌سمت جامعه پویایی با هدف رونق تولید و افزایش جمعیت شاغلان حرکت کرد. وزارت کار متولی نظارت بر وضعیت کارگران است که در مدت هفت‌ماه دولت سیزدهم اقداماتی ازجمله کمک به رفع مشکل بیش از ۱۰۰۰ بنگاه اقتصادی مشکل‌دار جهت حفظ و تثبیت نیروی کار و همچنین حمایت از ۲۵۹۵۷۰ کارگر درمعرض‌خطر بیکاری، راهبری تأسیس ۶۶۵ تشکل کارگری و کارفرمایی جدید، برگزاری بیش از ۱۶۰۰۰نفرساعت دوره آموزشی برای اعضای تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، انتشار استانداردهای سالمت شغلی کارگران مربوط به ۲۴۰قلم تجهیزات و ماشین‌آلات، راه‌اندازی ۸۳ خانه بهداشت کارگر، بازنگری دستورالعمل اجرایی آئین‌نامه آموزش کارفرمایان، کارگران و کار آموزان، تأسیس ۳۰۰ کانون یاریگران در بنگاه‌های اقتصادی به‌منظور جهش خدمات بهداشتی و سالمت جامعه کار و تولید، اصلاح آئین‌نامه ماده ۱۴۹ قانون کار درراستای حمایت از تأمین مسکن کارگران، زیر‌پوشش‌قراردادن ۴۰۵۰۰ کارگر برای بهره‌مندی از خدمات بهداشتی خانه‌های بهداشت کارگر، فراهم‌سازی امکان بیمه اجتماعی کارگران فصلی ازطریق انعقاد تفاهم‌نامه با اتحادیه سراسری استادکاران و کارگران ساختمانی و فصلی را انجام داده است. آیت‌الله رئیسی از روزهای اول ریاست‌جمهوری بین جامعه کارگران حضور یافت و از نزدیک پای درد و دل کارگران ایستاد دراین‌راستا دستوراتی به وزرا، استانداران و مسئولان متولی درجهت رفع مشکلات کارگران صادر کرد. رئیس‌جمهوری در ششم اردیبهشت‌ماه در آئین تقدیر از کارگران برتر، ارتقای امنیت شغلی کارگران را از دغدغه‌های مهم و جزو اولویت‌های دولت عنوان و تأکید کرد وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی به‌جد درراستای رفع نگرانی کارگران دراین‌زمینه بکوشد. وی، عدالت را محور برنامه‌های این دولت برای رشد و پیشرفت عنوان کرد و ادامه داد که همه مسائل کارگران از جمله مسائلی که دراین‌جلسه مطرح شد باید با محوریت عدالت حل‌وفصل شود مسائلی نظیر بیمه، خدمات اجتماعی و درمانی به کارگران و پرداخت به‌موقع حقوق از جمله مسائلی‌ست که باید در اولویت توجه مسئولان امور کارگری باشد. رئیس‌جمهوری تأکید کرد؛ به‌صراحت اعلام کردم هیچ شرکت، پیمانکار یا واحد تولیدی به‌هیچ‌وجه حق ندارد در پرداخت منظم و به‌موقع حقوق کارگران تعلل کند و اگر واحدی مشکل مالی داشته باشد هم باید این مشکل را در بخش دیگری حل کند و اجازه ندارد تبعات آن‌را متوجه حقوق کارگران کند. حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بااشاره‌به جمعیت ۱۵میلیون‌نفری بیمه‌شده کارگران کشور، رفاه و تأمین اجتماعی کارگران را یکی از مهم‌ترین موضوعات دردست‌اقدام وزارت کار عنوان کرده و گفته است که با همراهی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی درتلاش برای رفع چالش‌های این‌حوزه هستیم. وی ادامه داد؛ در راهبرد کلان جهش تولید و اعتلای اقتصاد کشور، کارگران نقش بسیار پررنگی دارند و پویایی جامعه کارگری به‌عنوان سرمایه‌های نظام اسلامی، از اهمیت بالایی برخوردار است، ضمناً در سال‌هایی که دشمن ضربه به اقتصاد و تولید کشور را نشانه رفته، این قشر ارزشمند با همه سختی‌ها به تداوم مسیر تعالی ایران اسلامی کمک کردند. دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به پارسال ۵۷.۴درصد افزایش یافت، دستمزد به ۴۱۷۹۷۵۰تومان و حداقل دستمزد روزانه به ۱۳۹۰۰۰تومان رسید. حداقل دستمزد با مبنای ۳۰روز ۴۱۷۹۷۵۰تومان، بن کارگری ۸۵۰۰۰۰تومان، حق مسکن ۶۵۰۰۰۰تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۴۱۷۹۷۵تومان، پایه سنوات به‌شرط یک‌سال سابقه کار ماهیانه ۲۱۰۰۰۰تومان تعیین شد. طبق تصمیم شورای‌عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال 1401 با افزایش ۵۷.۴درصدی به ۶۴۳۳۰۰۰تومان برای خانواده ۳.۳نفری رسید. درباره افزایش دستمزد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صفحه توئیتر خود نوشت؛ جامعه عزیز کارگری برای دولت مردمی مهم است؛ این اهمیت محدود به بیان چند عبارت آن‌هم در هفته کار و کارگر نیست و تمام تلاش مجموعه وزارت مردم بر بهبود شرایط کارگران به‌ویژه در حوزه معیشت متمرکز شده؛ افزایش حداقل دستمزد و بالاتر از نرخ تورم، بیانگر عزم جدی دولت دراین‌زمینه است. دبیرکل جامعه اسلامی کارگران نیز ادعای مطروحه درمورداینکه افزایش ۵۷درصدی دستمزد کارگران، تورم را بالا می‌برد، تأکید کرد که دستمزد کارگران کمتر از ۱۰درصد بر هزینه‌های کارگاه‌های اثر می‌گذارد، در دهه‌های گذشته، میزان افزایش دستمزد با تورم برابری نداشته است؛ ازاین‌رو افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۱ یک شوک ظاهری را ایجاد کرده است. به‌گفته وی، در سنوات گذشته میزان افزایش دستمزد تعیین‌شده با تورم همخوانی نداشته است، افزایش دستمزد ۱۴۰۱ به‌طورکامل، درست و منطقی‌ست. احمد کرمی دراین‌باره گفته است با افزایش دستمزد، موضوع ریزش کارگر را نخواهیم داشت، زیرا دستمزد کارگران زیر ۱۰درصد بر روی هزینه‌های کارگاه‌های متوسط و کوچک تأثیر می‌گذارد؛ ضمناً کارفرما سالانه نرخ کالاها را افزایش می‌دهد و این‌امر باعث می‌شود افزایش دستمزد در هزینه‌های تولید کالا دیده نشود. طبق اعلام وزارت کار، کاهش ۳۸درصدی تعدیل نیرو در ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال، نشانگر رویکردهای جهادی و راهبری مدبرانه دولت مردمی، برای اقشار مختلف مردم است. این آمارها نشانگر بهبود وضعیت کارگران است درحالی‌که عده‌ای با مباحثی ازجمله افزایش دستمزد منجر به تعدیل نیرو می‌شود درصدد هستند تا جامعه کارگری را نسبت به اقدامات دولت ناامید کنند. افزایش دستمزد منجر به افزایش قدرت خرید کارگران می‌شود که دراین‌باره، دبیرکل جامعه اسلامی کارگران معتقد است که کارگران در ماه هر حقوقی را که می‌گیرند، صرف هزینه و نیازهای معیشتی و اجاره‌بهای خانه می‌کنند که این‌امر باعث ایجاد تورم و سایر مباحث نمی‌شود اما مباحثی ازجمله خریدوفروش ارز و سکه و بی‌ثباتی در بازار باعث ایجاد تورم می‌شود. نماینده کارگران در شورای‌عالی کار معتقد است که تعدیل نیرو به‌دلیل افزایش دستمزد کارگران فقط یک بهانه است که بعضی از کارفرمایان آن مطرح می‌کنند درحالی‌که این‌موضوع غیرواقعی و غیرمنطقی‌ست. علی خدایی اضافه می‌کند؛ عده‌ای افزایش دستمزد ۵۷درصدی کارگران را بزرگنمایی می‌کنند، درحالی‌که سابقه افزایش دستمزد قبلاً بیش از نرخ تورم وجود دارد. به‌هیچ‌عنوان این‌گونه نیست که تنها امسال افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم صورت گرفته باشد. نماینده کارگران در شورای‌عالی کار ادعای بعضی از کارفرمایان را رد کرده و می‌گوید؛ عده‌ای مدعی هستند که افزایش دستمزد کارگران غیرمتعارف است، بهتر است اعلام کنند که دستمزد متعارف چه مبلغی‌ست! نماینده کارگران آماده مذاکره و مناظره با مدعیان و اثبات حق‌وحقوق کارگران است. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز دراین‌باره، تعدیل کارگر بدون بهانه را خط قرمز مجلس و دولت عنوان کرد و گفته است این‌موضوع پیگیری می‌شود و اجازه نخواهیم داد که چنین رویه‌ای در سال جاری رخ دهد. چراکه کارگران زحمتکشان کشور هستند و چرخه تولید به‌واسطه آن‌ها می‌چرخد. اسماعیلی درباره راهکارهایی برای جلوگیری از ضربه تورم به افزایش حقوق کارگران جامعه بیان کرد؛ هرساله درصدی افزایش تورم وجود دارد ولی نباید این‌موضوع را بهانه کرد که حقوق کارگران افزایش نیابد؛ اما در بخش حقوق و دستمزد مجلس سه کار مهم انجام داد. به‌گفته وی، مصوبه دستمزد نباید سبب شود به کارگران بها داده شده و کارفرمایان را رها کنیم. بلکه باید با وام‌های کم‌بهره، اعمال حداقل مالیات‌ها نسبت به حفظ کارفرمایان و بهبود چرخه تولید کمک کرد که این‌موضوع موردتوجه دولت و مجلس است. این مباحث درحالی مطرح است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد جهت رونق تولید و حمایت از تولیدکنندگان و بنگاه‌داران، بسته حمایتی دولت برای کارفرمایانی که ایجاد اشتغال جدید دارند، تعریف می‌شود. طبق گفته کارشناسان و مسئولان نه‌تنها افزایش دستمزد کارگران منجر به تعدیل نیرو نمی‌شود بلکه باعث افزایش تقاضا و قدرت خرید در جامعه می‌شود که منافع آن به جیب کارفرمایان و به‌نفع تولید است.