کد خبر:
291648
| تاریخ مخابره:
۱۴۰۱ يکشنبه ۱۸ ارديبهشت -
09:52
شوک رکود تورمی اقتصاد جهان در ۲۰۲۲
بسیاری از اقتصاددان‌ها پیش‌بینی کرده بودند سال ۲۰۲۲ با رشد و رونق مالی گسترده همراه باشد، شرکت‌ها پس از کرونا فعالیت خود را از سر بگیرند، مصرف‌کنندگان همه پول‌هایی را که در دوران کرونا پس‌انداز کرده بودند خرج سفر و تعطیلات و کارهای دیگر بکنند؛ و حتی موج مصرف‌گرایی بزرگ پس از شیوع آنفلو‌آنزا در سال‌های ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۱ دوباره تکرار شود. چندماه پیش از این‌دوره سیاست تحریم نفتی اعراب باعث مشکلات مالی مزمنی در اقتصاد جهان شده بود، نرخ تورم دورقمی شده بود و همه اقتصادهای جهان در رکود فرورفته بودند. هزینه‌های مصرفی به‌طور دردآوری افزایش یافته و رشد و توسعه اقتصادی کاهش یافته بود و این چیزی بود که به آن رکود تورمی می‌گویند. اکنون، رکود تورمی کمابیش درحال‌بازگشت است. درنتیجه شوک بزرگی که کرونا و جنگ اوکراین بر اقتصاد جهان وارد کرده‌اند نرخ تورم از پیش‌بینی‌ها فراتر رفته و در بسیاری کشورها رکوردهای چند‌‌ساله را شکسته است؛ این‌درحالی‌ست‌که چشم‌انداز مالی جهان روبه‌وخامت دارد. به‌گزارش ایرنا؛ چشم‌انداز بازگشت رکود تورمی، سیاست‌گذاران را نگران کرده چراکه ابزارهای مالی چندانی برای مقابله با آن دردسترس ندارند. بالابردن نرخ سود سپرده بانکی می‌تواند به تشدید مشکل تورم کمک کند. افزایش نرخ بهره تسهیلات نیز رشد اقتصادی را سرکوب می‌کند. بیشتر تحلیلگران ازجمله اقتصاددان‌های صندوق جهانی پول معتقد نیستند که شرایط وخیم دهه ۱۹۷۰ برمی‌گردد اما امروز نیز همچون دهه ۱۹۷۰ قیمت‌های بالای نفت کل سیستم مالی جهان را تحت‌تأثیر قرار داده است و علاوه‌برآن، شیوع کرونا فشار فزاینده‌ای را به شرکت‌ها و زنجیره‌های تأمین محصولات در سراسر جهان وارد آورده است. حتی پیش از آغاز جنگ اوکراین، قیمت کالاها در بسیاری از مناطق جهان مثل آمریکا، انگلیس و منطقه یورو رکوردهای چندین‌دهه را شکسته بود. شیوع کرونا زنجیره‌های تأمین محصولات را مختل کرده و تقاضا برای برخی اقلام را افزایش داده بود و دولت‌ها را برآن‌داشته بود تا سیاست‌های مالی انبساطی را در سطحی گسترده به‌اجرا درآورند. جنگ اوکراین این مشکلات را تشدید کرد. روسیه و اوکراین مقادیر فراوانی از بنزین، نفت، گندم و کود شیمیایی موردنیاز جهان را تأمین می‌کنند و با درگیری اخیر باعث افزایش هزینه‌های انرژی و غذا در جهان به‌ویژه در اروپا شده‌اند. ایندرمیت گیل؛ معاون موسسه مالی جهانی دراین‌باره گفت: «شوک قیمتی کنونی بزرگ‌ترین شوک قیمتی کالاها از دهه ۱۹۷۰ به این‌طرف است و اگر جنگ اوکراین توسعه پیدا کند یا تحریم‌های شدیدتری علیه روسیه وضع شود آنگاه ممکن است رشد قیمت‌ها بسیاربیشتر از دهه ۱۹۷۰ شود». پیش‌بینی‌ها دلسردکننده هستند. درحالی‌که ژانویه گذشته رشد ۴.۱درصدی برای اقتصاد جهانی پیش‌بینی شده بود این‌رقم اکنون به ۳.۳درصد کاهش یافته است. نرخ تورم جهانی نیز ۶.۲درصد پیش‌بینی شده که ۲.۲۵ واحد بیشتر از پیش‌بینی ماه ژانویه است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد ۱۴۳ اقتصاد دنیا را برای سال جاری کاهش داده است. کریستیانا جورجیوا؛ رئیس صندوق بین‌المللی پول بااشاره‌به تأثیر رکود تورمی بر زندگی مردم گفت: «رکود تورمی ازنظر مالی یعنی کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم اما ازنظر انسانی یعنی اینکه درآمد توده مردم کاهش می‌یابد و مشکلات زندگی‌شان بیشتر می‌شود». خطر شوک رکود تورمی برای سال ۲۰۲۲ واقعاً جدی‌ست و می‌تواند در سطحی جهانی اقتصادها را درگیر کند. در آسیا که رشد قابل‌توجهی برای اقتصادهای این‌منطقه در سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی می‌شد اکنون تحت‌تأثیر جنگ اوکراین شاهد رو‌به‌کندی‌گذاشتن فعالیت‌های اقتصادی هستیم. اعمال محدودیت‌های جدید کرونایی در چین این مشکل را تشدید کرده است. مشکل تورم در آسیا درمقایسه‌با مناطق دیگر کمتر به‌چشم می‌آید اما به‌موازات رشد قیمت انرژی و غذا در جهان روبه‌وخامت دارد. برای مثال در کره جنوبی هزینه‌های زندگی به بالاترین رقم طی ۱۰سال‌گذشته رسیده. در برخی کشورهای آمریکای لاتین مثل برزیل برای مهار تورم سیاست‌های انقباضی اتخاذ شده است و این‌مسئله چشم‌انداز مالی منطقه را وخیم‌تر کرده و دورنمای رشد و توسعه اقتصادی را تیره‌وتار کرده است. آثار و تبعات جنگ اوکراین را در همه‌جای جهان می‌توان مشاهده کرد و این جنگ فقط اقتصاد اروپا را تحت‌تأثیر قرار نداده است. انرژی و غذای گران به‌ویژه مردمان فقیر آفریقا و شرق مرکزی را تحت‌فشار قرار داده است؛ اما شوک مالی این جنگ بیشازهمه در اروپا حس می‌شود و به‌ویژه در جوامعی که به نفت و گاز روسیه وابسته هستند. منطقه اروپا در برابر اختلالات زنجیره تأمین انرژی بسیار آسیب‌پذیر است. ۴۰درصد گاز مصرفی اروپا از روسیه می‌آید. برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند تحریم گاز روسیه می‌تواند اقتصاد آلمان و منطقه یورو را در یکی از عمیق‌ترین رکودهای سال‌های اخیر فروببرد. با وجود تداوم صادرات گاز روسیه رشد اقتصادی منطقه یورو در سه‌ماهه‌نخست ۲۰۲۲ بالغ‌بر ۰.۲درصد کاهش یافت و نرخ تورم به ۷.۵درصد رسید. اندرو کینینگهام؛ اقتصاددان اروپایی هشدار می‌دهد سال ۲۰۲۲ سال رکود تورمی در اروپاست. به‌عقیده او؛ هزینه‌های بالای انرژی باعث رشد تورم دراین‌منطقه می‌شود، درآمد خانوارها را تحلیل می‌برد و فعالیت‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد. آلمان که وابستگی زیادی به انرژی وارداتی دارد و نظام اقتصادی صادرات‌محوری دارد بیشازهمه آسیب می‌بیند. در پیش‌بینی‌های کارشناسی، رشد اقتصاد آلمان برای سال ۲۰۲۲ به‌نصف کاهش یافته و نرخ پیش‌بینی شده تورم سه‌برابر شده. در خارج از اتحادیه اروپا، نظام اقتصادی انگلیس نیز تحت‌فشار انرژی گران قرار گرفته است. انتظار می‌رود اقتصاد این کشور بیشترین افت درآمدی را از دهه ۱۹۵۰ به‌این‌سو تجربه کند. هزینه‌های فزاینده واردات و کمبود نیروی کار فشار تورمی شدیدی را بر اقتصاد این کشور وارد می‌کند. آمریکا از هر کشور دیگری بیشتر درمعرض‌خطر رکود و تورم فزاینده قرار دارد. نرخ تورم این کشور در مارس به ۸.۵درصد رسید و انتظار می‌رود این‌رقم همچنان افزایش یابد. اقتصاد آمریکا به‌طور غیرمنتظره در سه‌ماهه‌نخست ۲۰۲۲ کوچک شده. سؤالی که مطرح می‌شود این‌است‌که شوک رکود تورمی در اقتصاد جهان چه‌زمانی پایان می‌یابد و آیا رکود تورمی مزمنی همچون دهه ۱۹۷۰ خواهیم داشت یا نه؟ در دهه ۱۹۷۰ در‌پی تحریم نفتی اعراب که قیمت نفت را به آسمان رساند، به‌مدت تقریباً ۱۰سال تورم دورقمی را تجربه کردیم. تورم پایدار باعث نرخ‌های بالای بیکاری در بسیاری اقتصادهای بزرگ شد. امروز افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، آن‌سال‌ها را تداعی می‌کند. بسیاری از اقتصاددان‌ها معتقدند تورم بالا منجر به رکود در اقتصادها طی سال جاری خواهد شد. پیش‌بینی‌ها از رشد فزاینده تورم و کاهش مداوم رشد اقتصادی سخن می‌گویند؛ که اگر این پیش‌بینی‌ها محقق شود شاهد تحلیل‌رفتن درآمد خانوارها و شرکت‌ها خواهیم بود و بیشازهمه خانوارهای کم‌درآمد آسیب خواهند دید. لوگی اسپرزا؛ اقتصاددان ارشد بانک بی‌ان‌پی پاریباس گفت: «شاید شرایطی که امروز تجربه می‌کنیم دقیقاً شبیه شرایط ۱۹۷۰ نباشد اما واقعاً آنچه شاهد آن هستیم چیزی شبیه رکود تورمی‌ست»