آخرین خبرها
خبرهای پربیننده
جنگ اوکراین؛ از آسیب‌پذیری تجارت جهانی تا بحران غذایی
کد خبر: 291653 | تاریخ مخابره: ۱۴۰۱ دوشنبه ۱۹ ارديبهشت - 10:16

جنگ اوکراین؛ از آسیب‌پذیری تجارت جهانی تا بحران غذایی

جنگ میان مسکو و کی‌یف در خاک اوکراین و جغرافیای مشخص این کشور اروپای شرقی درحال‌وقوع است؛ اما بحران غذایی ناشی از این درگیری با برملا‌شدن میزان آسیب‌پذیری تجارت جهانی به‌عنوان سنگ‌بنای جهانی‌شدن، توسعه‌نیافته‌ترین نقاط جهان؛ ازجمله آمریکای لاتین را همچون شمشیری دولبه، هدف قرار داده. در سال‌های اخیر و پیش از آغاز جنگ اوکراین، درگیری‌های بسیار غیرمنتظره‌ای رخ داده است که نشان می‌دهد وابستگی متقابل بیشتر، مشکلات میان اتحادیه اروپا و روسیه، میان آمریکای شمالی و آمریکای مرکزی و حتی چین و ایالات متحده را کاهش نداده است. تارنمای تحلیلی اسپانیایی «پولیتیکا اکستریور» در گزارشی نوشت؛ وجود گفت‌وگوی جهانی ازطریق اینترنت، نه‌تنها باعث درک متقابل بین کشورها نشده است؛ بلکه به‌نظر می‌رسد که بالعکس اتفاق افتاده است. درست است که امروزه جنگ در معنای متعارف آن‌را کمتر شاهد هستیم اما سایر جنگ‌های دیگر افزایش یافته‌اند؛ جنگ‌های سایبری، جنگ‌های ترکیبی، تبلیغات خارجی و مداخله در فرآیندهای انتخاباتی. نکته جالب‌توجه اینکه این جنگ‌های غیرنظامی نه‌فقط میان دشمنان بلکه بین شرکای نزدیک نیز رخ می‌دهد. مارک لئونارد؛ مدیر شورای روابط خارجی اروپا در کتاب جدیدش، «عصر بدون صلح» این سؤال را طرح می‌کند که «اگرچه شواهد فراوانی هست که نشان می‌دهد وابستگی متقابل، نتایج متناقضی به‌همراه دارد؛ چه‌چیزی می‌تواند جایگزین ایدئولوژی لیبرالیسم جهانی شود که در سه‌دهه‌گذشته وعده‌های هیجان‌انگیز زیادی داده است؟» به‌نظر می‌رسد پاسخی برای این پرسش ندارد اما درک و تشخیص او دقیق و هوشمندانه است؛ روابطی که در عصر عظیم جهانی‌شدن ایجاد شده‌اند به سلاح تبدیل شده‌اند. سلاح جهان امروز، مبادلات تجاری‌ست، رقابت برای ایجاد زیرساخت‌ها در جوامع درحال‌توسعه است، سلاح امروز، دنیای دیجیتال و ظرفیت عظیم آن برای انتقال اخبار و اطلاعات نادرست است، سلاح جهان امروز حتی مهاجرت‌ها هستند. تاپیش‌ازاین اگر تصور می‌شد درگیری در عرصه جهانی، بین گروه‌های مختلف به‌دلیل وجود تضاد منافع است اما این انفکاک جهانی را به‌گونه‌ای مشابه در داخل کشورها نیز شاهد هستیم. نکته حائزاهمیت اینکه «پولیتیکا اکستریور» پیش از برافروخته‌شدن حقیقی آتش جنگ اوکراین، پیرامون عصر زیسته ما در سایه تناقض جنگ‌های کمتر اما درگیری‌های بیشتر قلم زده است. واقعیت این‌است‌که آنچه جهان در این بیش از ۸۰‌روزاخیر جنگ به‌خود دیده، شنیده‌شدن انواع هشدارها از زبان رهبران و سران گوناگون مبنی‌بر پیامدهای گسترده این درگیری در سراسر جهان است. جنگ میان مسکو و کی‌یف در خاک اوکراین و جغرافیای مشخص این کشور اروپای شرقی درحال‌وقوع است اما وابستگی متقابل که زاییده عصر جهانی‌شدن است، مانند سلاحی نامرئی، سراسر جهان به‌ویژه توسعه‌نیافته‌ترین نقاط این کره خاکی را هدف قرار داده و فراتر از خرابی‌های اوکراین، بسیاری نقاط جهان؛ ازجمله آمریکای لاتین و آفریقا را به سرزمین‌های جنگ‌زده تبدیل کرده یا احتمالاً خواهد کرد. شورش‌ها در پرو و سریلانکا نخستین زنگ‌های هشدار از بروز بحران غذایی‌ست که ممکن است در سایر کشورها نیز روی دهد. افزایش بهای کالاهای اساسی پس از آغاز جنگ اوکراین که درواقع بالاترین افزایش نرخ ماهانه مواد غذایی در ۱۴‌سال‌اخیر را نشان می‌دهد، گواه روشن میزان آسیب‌پذیری سنگ‌بنای جهانی‌شدن است؛ تجارت جهانی. جنگ تا‌اینجا بی‌سرانجام اوکراین و تحریم‌های بی‌محابای روسیه، زنجیره تأمین گندم، کود و روغن‌های گیاهی که این غول اوراسیا بین ۱۵ تا ۲۵‌درصد از تولید جهانی را عهده‌دار است، مختل کرده است. روسیه و اوکراین درکنارهم ۳۰‌درصد از تولید جهانی گندم را پوشش می‌دهند و بنابراین شرایط این انبارهای غله اروپا به‌عنوان طرفین اصلی درگیر در جنگ، چرایی افزایش ۳۴‌درصدی سالانه شاخص قیمت فائو در ماه مارس را توضیح می‌دهد. قیمت غلات دراین‌بازه زمانی، ۱۷.۱‌درصد و قیمت روغن‌های گیاهی ۲۳.۳‌درصد افزایش یافت. روسیه و بلاروس نیز تقریباً نیمی از صادرات پتاس را به‌خود اختصاص می‌دهند که از ضروریات کودهای نیتروژنی‌ست. روسیه ۲۰‌درصد آمونیاک و اوره مورداستفاده در کشاورزی جهان را تولید می‌کند. قدرت اوراسیا تاکنون به صادرات غلات ادامه داده اما تحریم‌ها، روند پرداخت‌ها را پیچیده کرده و بر عدم‌اطمینان عرضه افزوده است. وقوع آشفتگی در بازارهای هیدروکربن و مواد معدنی همچون نیکل، گاز و نفت روسیه، قیمت فلزات را نیز از زمان آغاز جنگ ۱۱‌درصد افزایش داده است. زولتان پوزسار؛ استراتژیست «کِرِدیت سوئیس» معتقد است در شرایط پیچیده و فشار بر مجموعه مواد خام چنان‌که اکنون شاهد آن هستیم، نوسان قیمت‌ها نشان‌دهنده «رأی عدم‌اعتماد» به سیستم پولی تحت‌سلطه فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپاست. ایالات متحده تا سال ۱۹۹۰، با حجم بالای استخراج، پالایش و صادرات، بزرگ‌ترین تولیدکننده مواد معدنی در جهان بود. امروز اما آمریکا در جایگاه هفتم قرار دارد. طبق بررسی انجمن زمین‌شناسی ایالات متحده، در سال ۱۹۵۴ این کشور تقریباً تمام هشت ماده معدنی استراتژیک را وارد می‌کرد. اکنون این هشت‌مورد به ۱۷‌مورد افزایش یافته است و علاوه‌برآن، این کشور باید ۵۰درصد از ۲۹‌مورد دیگر را نیز وارد کند. نیمی از این واردات از چین؛ بزرگ‌ترین تولیدکننده خاک‌های کمیاب (۶۳‌درصد از کل) و مولیبدن (۴۵‌درصد) است. چین ازطریق سرمایه‌گذاری در معادن لیتیوم در استرالیا، پلاتین آفریقای جنوبی یا کبالت کنگو، موقعیت‌های فزاینده‌ای در عرصه مواد معدنی سبز به‌دست آورده که برای انتقال انرژی ضروری‌ست. در تحلیلی در «بلومبرگ» جان میکلثویت و آدریان وولدریج تأکید می‌کنند عوامل ژئوپلیتیکی، بیش از عوامل اقتصادی، دو یا سه بلوک تجاری انحصاری بزرگ جهان را هدایت می‌کنند، فرآیندی که به‌عبارتی مبانی نظم جهانی ۴۰‌سال‌گذشته را کنار می‌زند. در دهه ۱۹۹۰، تجارت کالاهای تولیدی دوبرابر شد. در دهه اول قرن حاضر نیز، تجارت جهانی باز دوبرابر شد. بااین‌حال، بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۹، تجارت جهانی پنج‌درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش یافت. طبق گزارش «اکونومیست اینتلجنس یونیتی» بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹، جریان سرمایه‌گذاری جهانی به‌نصف کاهش یافت. به‌نوشته «پولیتیکا اکستریور»، سرمایه‌گذاری مستقیم بین چین و ایالات متحده در سال ۲۰۱۷ حدود ۳۰‌میلیارددلار بود و در سال ۲۰۲۱ فقط به پنج‌میلیارددلار رسید. دراین‌فرآیند روبه‌زوال، ایالات متحده با غیرمادی‌کردن اقتصاد خود، درتلاش است به یک اقتصاد فراصنعتی و خدماتی زیر‌سلطه غول‌های سیلیکون‌ولی و وال‌استریت دست یابد. مایکل لیند؛ نویسنده آمریکایی در نشریه «نشنال اینترست» استدلال می‌کند که برخلاف دوره جنگ سرد اول که دو نظام سیاسی-اقتصادی را در مقابل هم قرار داد، جنگ کنونی، قدرت‌های تولیدی چین و منابع‌طبیعی روسیه را مقابل یک ابرقدرت مالی و نظامی قرار می‌دهد. آمریکا، ظرفیت صنعتی خود را که بدون پایگاه مادی، هویت خود برای حضور در میدان اصلی نبرد جهانی برای منابع را از دست می‌دهد، قربانی کرده است. ولادیمیر پوتین ۹ مارس اعلام کرد که مسکو صادرات مجموعه‌ای از منابع (پالادیم، نیکل، زغال‌سنگ، کودهای پتاسیم، یاقوت صنعتی و ...) که برای تولید باتری‌های لیتیوم یونی، مبدل‌های کاتالیزوری و نیمه‌هادی‌ها (به‌ارزش ۳.۴‌میلیارددلار) ضروری‌ست را محدود می‌کند. بلوک غرب، ۶۰‌درصد تولید ناخالص داخلی جهانی را طبق نرخ ارز تشکیل می‌دهد درحالی‌که این‌رقم برای روسیه و چین روی‌هم ۳۰‌درصد است؛ اما در مقیاس جزئی‌تر و دقیق‌تر، داده‌ها پیچیده‌تر هستند و تفسیر آن‌ها حتی دشوارتر. کارمن راینهارت؛ اقتصاددان ارشد بانک جهانی هشدار می‌دهد سرایت اقتصادی گاهی به‌شیوه‌ای «مرموز» اتفاق می‌افتد و اکنون تنها اولین صحنه غم‌انگیز به‌پایان رسیده است. اقتصاد روسیه امسال نه تا ۱۵‌درصد و اوکراین ۴۰‌درصد کاهش خواهد یافت. به‌نظر می‌رسد تغییرات قیمت اوراق قرضه شرکت‌های لجستیکی بزرگ همچون «گلنکور»، «ترافیگورا» یا «ویتول» نشان‌دهنده این‌است‌که طلبکاران و بیمه‌گذاران آن‌ها از حوادثی هراس دارند که ممکن است به عملیات آن‌ها آسیب بزنند. این اولین‌بار نیست که جنگ روند جهانی‌شدن را کند می‌کند. بین سال‌های ۱۹۲۸ و ۱۹۳۳ نیز تجارت جهانی به‌نصف کاهش یافت. اکنون و به‌دنبال جنگ اوکراین، دولت نارندرا مؤدی در هند درحال‌تقویت «خودکفایی» اقتصادی برای محافظت از صنعت محلی‌ست. در ژاپن، دولت فومیو کیشیدا وزارت «امنیت اقتصادی» را برای تسهیل مداخله دولت در بخش‌های استراتژیک ایجاد کرده است. در فرانسه، امانوئل مکرون معتقد است اینکه دولت باید مسئولیت «چندین جنبه» از سیستم انرژی را برعهده بگیرد، اجتناب‌ناپذیر است. جو بایدن رئیس‌جمهوری آمریکا در سخنرانی سالانه خود در کنگره وعده داد که هرکاری‌که بتواند انجام خواهد داد تا یک‌باردیگر، «ساخت آمریکا» از ابتدا تا انتها دراین‌کشور تحقق یابد. در دنیایی که با افزایش قیمت مواد خام، از گندم تا هیدروکربن‌ها همراه است، آمریکای لاتین به‌عنوان یکی از مناطقی که بیشترین کالاهای اولیه را تولید و صادر می‌کند، فرصت‌های بسیاری برای به‌دست‌آوردن دارد؛ پس در نگاهی به نیمه پر لیوان، جنگ اوکراین و شرایط جهانی ناشی‌ازآن را می‌توان خبر خوبی برای آمریکای لاتین دانست. در ۲۰۲۱ و درمقایسه‌با سهم ۶۲‌درصدی آفریقا، ۵۱‌درصدی خاورمیانه و ۲۵‌درصدی آسیا، به‌طورمتوسط، ۷۲‌درصد از صادرات بزرگ‌ترین اقتصادهای آمریکای لاتین را کالاهای اساسی تشکیل دادند. شیلی تولیدکننده اصلی مس، برزیل، سومین تولیدکننده آهن و مکزیک، بزرگ‌ترین تولیدکننده نقره است. پرو در نقره، مس، طلا و آهن و کوبا و برزیل در نیکل زبانزد هستند که قیمت آن در ماه مارس ۶۰‌درصد افزایش یافت. ونزوئلا، مکزیک، برزیل، کلمبیا و اکوادور کشورهای نفتی‌اند. اگر میانگین قیمت نفت در سال جاری، ۱۰۰‌دلار در هر بشکه باشد، درآمد بادآورده کلمبیا به یک‌درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. به‌ازای هر ۱۰‌دلار افزایش نفت، حساب‌جاری برزیل حدود ۰.۱‌درصد تولید ناخالص داخلی رشد می‌کند. واکنش بازارهای آمریکای لاتین به نوسان قیمت‌ها دیری نپایید و طبق گزارش «مؤسسه مالی بین‌المللی»؛ این‌منطقه ۱۰.۸‌میلیارددلار سرمایه‌گذاری در مارس جذب کرد، درحالی‌که ۹.۸‌میلیارددلار سرمایه‌گذاری خالص، بازارهای نوظهور دیگر را ترک کردند. برزیل و مکزیک و پس‌ازآن شیلی، کلمبیا و پرو بیشترین سود را بردند. شاخص MSCI؛ شاخصی متشکل از شرکت‌های با ارزش بازار بزرگ و متوسط ۲۳ کشور درحال‌توسعه است و یکجا بازدهی سهام این کشورها را نشان می‌دهد، درحالی‌که در سه‌ماه‌نخست سال جاری میلادی در سطح جهانی شاهد سقوط ۱۰‌درصدی بود، برای آمریکای لاتین ۱۵‌درصد افزایش یافت. به‌گفته اِد کوچما؛ مدیر شرکت «بلک‌راک» (یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت سرمایه و مشاوره در جهان که در نیویورک قرار دارد) برای آمریکای لاتین، این‌منطقه نقش قابل‌توجهی در دوره گذار و انتقال سبز ایفا خواهد کرد. آژانس بین‌المللی انرژی تخمین می‌زند درصورت تحقق اهداف بی‌طرفی کربن تا ۲۰۵۰، میزان ۷۰‌درصد تولید برق جهانی از منابع تجدیدپذیر حاصل می‌شود درحالی‌که این‌رقم در سال ۲۰۲۰ به نه‌درصد رسیده است که به مقادیر زیادی کبالت، مس و نیکل نیاز دارد. طبق داده‌های برنامه تحقیقاتی SoS Minerald؛ فقط برای جایگزینی ناوگان خودروهای انگلیس با وسایل‌نقلیه الکتریکی، ۲۰۷.۹۰۰‌تن کبالت، ۲۰۴.۰۰۰‌تن کربنات لیتیوم و ۲.۳۶۲.۵۰۰‌تن مس تا سال ۲۰۵۰ موردنیاز است. باهمه‌این‌ها نباید فراموش کرد که جنگ اوکراین، خبرهای بدی نیز برای آمریکای لاتین همراه دارد. افزایش قیمت نفت خام، تراز تجاری شیلی، آرژانتین، پرو و سایر واردکنندگان خالص انرژی در آمریکای مرکزی و دریای کارائیب را از بین می‌برد. به‌این‌ترتیب این دولت‌ها می‌بایست یارانه‌ها را افزایش دهند یااینکه مالیات بر سوخت و مواد غذایی را کاهش دهند تا مارپیچ تورمی متوقف شود. برزیل بیش از نیمی از گندم مصرفی خود را وارد می‌کند. رکود جهانی، تقاضا برای صادرات منطقه را کاهش می‌دهد، ازسوی‌دیگر، اگر فدرال رزرو سیاست‌های پولی خود را تشدید کند. فرار سرمایه در منطقه نیز قابل‌پیش‌بینی‌ست؛ اما این تمام مشکلات نیست؛ در شیلی، کنوانسیون قانون اساسی درحال‌بحث درباره ملی‌کردن بخش معدن و قطع امتیازات فعلی‌ست. در سراسر منطقه آمریکای لاتین، مقاومت در برابر فعالیت‌های معدن و سایر فعالیت‌های استخراجی به‌دلیل مصرف شدید آب و زباله‌های سمی که از خود به‌جا می‌گذارند، درحال‌افزایش است. در اروپا، در ژانویه، دولت صربستان مجبور شد پس از سه‌ماه‌متوالی اعتراضات و تظاهرات گسترده، پروژه‌ای را که توسط شرکت «ریو تینتو» برای بهره‌برداری از معدن لیتیوم این کشور که بزرگ‌ترین معدن در قاره کهن بود، لغو کند.

 

ارسال دیدگاه شما

بالای صفحه