کد خبر:
291691
| تاریخ مخابره:
۱۴۰۱ سه شنبه ۲۷ ارديبهشت -
00:38
رئیس قوه قضائیه:
عناوین مجرمانه در نظام قضائی کشور زیاد است
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان نشست شورای‌عالی قوه قضائیه ضمن تسلیت رحلت عالم وارسته و مبلغ معارف اهل‌بیت عصمت و طهارت آیت‌الله فاطمی‌نیا، بااشاره‌به درپیش‌بودن روز ارتباطات و روابط‌عمومی، نقش رسانه‌ها و روابط‌عمومی دستگاه‌ها را در تنویر افکار عمومی و آگاهی‌بخشی به مردم خطیر دانست و مشخصاً از رسانه ملی به‌سبب پوشش مناسب و روشنگرانه اخبار و موضوعات مرتبط با اصلاحات اقتصادی دولت تقدیر کرد. رئیس دستگاه قضا افزود؛ رسانه‌ها و روابط‌عمومی‌ها دارای کارکرد دوسویه هستند؛ هم منعکس‌کننده اقدامات و عملکرد دستگاه‌های مختلف هستند و هم به انعکاس نقطه‌نظرات، انتقادات، پیشنهاد‌ها و مطالبات مردم مباردت می‌ورزند و ازاین‌منظر در تعالی و ارتقای دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی نقش ویژه‌ای را ایفا می‌کنند. به‌گزارش میزان؛ رئیس قوه قضائیه به تبیین کارکرد و نقش ویژه رسانه‌ها و روابط‌عمومی‌ها به‌ویژه رسانه ملی در خنثی‌سازی عملیات روانی و ایذایی دشمن پرداخت و مشخصاً به تلاش مذبوحانه رسانه‌های معاند و بدخواهان نظام و مردم ایران برای مغشوش‌کردن اذهان مردم در مدت اخیر درارتباط‌با اصلاحات اقتصادی دولت و اجرای طرح ملی توزیع عادلانه یارانه‌ها اشاره کرد. قدردانی از اقدامات و تلاش‌های مرکز رسانه و روابط‌عمومی قوه قضائیه درراستای اطلاع‌رسانی خبری و آگاهی‌بخشی حقوقی و قضائی به مردم بخش دیگری از سخنان حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای بود؛ قاضی‌القضات، مرکز رسانه و روابط‌عمومی قوه قضائیه را یکی از پایه‌های مهم و اصلی تحول و تعالی در قوه قضائیه دانست و فعالیت و اقدامات مرکز رسانه و روابط‌عمومی را طی سال‌های اخیر مؤثر و مناسب نامید و به معاون مالی و پشتیبانی خود دستور داد درراستای رفع مشکلات مرکز رسانه و روابط‌عمومی قوه قضائیه به‌لحاظ مشکلات موجود، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد. رئیس قوه قضائیه صمیمانه از شکیبایی، بصیرت، زمان‌شناسی و همراهی مردم با دولت درراستای پیشبرد اصلاحات اقتصادی و توزیع عادلانه یارانه‌ها تقدیر کرد و گفت؛ دشمنان و بدخواهان مردم و نظام ما به عملیات روانی و سایر شگردهای خود برای تحت‌تأثیرقراردادن اذهان مردم پیرامون اجرای طرح مرتبط با ارز ترجیحی امید بسته بودند اما مردم بصیر و زمان‌شناس ما با همراهی و مساعدت خود به دولت، نقشه‌های دشمنان را نقش‌برآب کردند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای به تبیین و تشریح مقوله اصلاحات اقتصادی و نیاز مبرم کشور به عملیاتی‌سازی و پیشبرد طرح‌های اصلاح‌گرایانه در حوزه اقتصاد به‌نفع معیشت مردم پرداخت و با برشمردن مواردی نظیر اصلاح ساختار بودجه، کنترل تورم و نقدینگی، ارتقای عدالت اجتماعی و ساماندهی مقولات ارزی که تمامی صاحب‌نظران و نخبگان حوزه اقتصاد و حکمرانی متفق‌القول بر تحقق و اجرای آن‌ها تأکید دارند، مشخصاً به موضوع اجرای طرح مرتبط با ارز ترجیحی و اتخاذ تصمیم درخصوص ارز ترجیحی اشاره کرد. رئیس قوه قضائیه تصریح کرد؛ همه صاحب‌نظران و نخبگان متفق‌القول بر اجرای طرح ملی مرتبط با ارز ترجیحی و اتخاذ تصمیم درخصوص ارز ترجیحی تأکید داشتند البته ممکن است درخصوص چگونگی و زمان اجرای این‌طرح اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد. رئیس قوه قضائیه درهمین‌زمینه اظهار داشت؛ این‌طرح در زمره مصوبات مجلس شورای اسلامی و به‌منزله قانون است لذا دولت موظف به اجرای قانون است؛ ازسویی‌دیگر هر میزان تأخیر در اجرای این‌طرح و اتخاذ تصمیم درخصوص ارز ترجیحی، دارای پیامدهای نامطلوبی برای اقتصاد کشور و معیشت مردم بود. قاضی‌القضات باتأکیدبراینکه عموم مردم به‌سهم‌خود باید از انفال و بیت‌المال بهره‌مند باشند، یکی از مزایای اجرای طرح مرتبط با ارز ترجیحی را ارتقای مقوله عدالت اجتماعی و بهره‌مندی بیشتر دهک‌های پایین درآمدی جامعه دانست و این‌مهم را نیز یادآور شد که باید درراستای تحقق هرچه‌بیشتر عدالت اجتماعی گام‌های بیشتر و بلندتری برداشته شود. وی از تلاش شبانه‌روزی دولتمردان درراستای پیشبرد اصلاحات اقتصادی به‌نفع معیشت مردم قدردانی به‌عمل آورد و تأکید کرد که قوه قضائیه تمام‌قد و همه‌جانبه در اجرا و پیشبرد طرح مرتبط با ارز ترجیحی به دولت کمک و مساعدت خواهد کرد. رئیس قوه قضائیه همچنین به افرادی‌که قصد برهم‌زدن آرامش روانی مردم و امنیت جامعه را دارند هشدار داد که با آن‌ها مطابق قانون برخورد بازدارنده خواهد شد. قاضی‌القضات افزود؛ همه دستگاه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی؛ ازجمله قوه قضائیه باید جهت کمک به پیشبرد اصلاحات اقتصادی به‌نفع معیشت مردم، تمام تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا آرامش و امنیت مردم به‌موازات اجرا و عملیاتی‌سازی این‌طرح، بر هم نخورد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای به مقوله مهم صیانت از بیت‌المال در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی و تصرفات بستر و حریم رودخانه‌ها و اقدامات اثرگذار صورت‌گرفته دراین‌حوزه با همکاری دولت و دستگاه قضا اشاره کرد و به دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور دستور داد که مقوله مقابله با تصرف اراضی ملی و منابع‌طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی که از موضوعات چالش‌برانگیز برای کشور و جامعه است را باجدیت دنبال کنند و اجازه ندهند که مسائل روز باعث غفلت از پیگیری این‌مقوله مهم مرتبط با حقوق عامه شود. رئیس قوه قضائیه با مثبت‌ارزیابی‌کردن اقدامات صورت‌گرفته در حوزه ساماندهی فرآیندهای صادرات و واردات ازجمله ثبت سفارش‌ها، تخصیص ارز، تخلیه محموله کشتی‌ها در بندرها و گمرکات و ارسال به‌موقع آن‌ها به نقاط مختلف کشور، ساماندهی انبارهای گمرکات و بندرها و کالاهای متروکه، تصریح کرد؛ همچنان در برخی از بندرها و گمرکات کشور اشکالات و آسیب‌هایی وجود دارد که این اشکالات و آسیب‌ها فسادزا هستند و موجبات تضییع بیت‌المال را فراهم می‌آورند لذا باید برای رفع این آسیب‌ها و انسداد منافذ فسادزا دراین‌حوزه اقدامات مجدانه هم ازسوی دستگاه قضا و هم ازسوی دولت ادامه یابد و نباید موضوع ساماندهی امور بندرها و گمرکات رها شود. کوتاه‌کردن فرآیند دادرسی و کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه؛ دو دستور مشخصی بود که حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای مشخصاً به معاون راهبردی و معاون حقوقی دستگاه قضا صادر کرد و به آن‌ها یادآور شد اکنون‌که نمایندگان مجلس با فضای ایجادشده برای آن‌ها و بازدیدهایشان از مراکز و مراجع قضائی با صعوبت و سختی کار همکاران قضائی آشنا شده‌اند، بهترین فرصت برای پیشبرد اموری نظیر کوتاه‌کردن فرآیند دادرسی و کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه است. رئیس قوه قضائیه افزود؛ چنانچه زمان مسئولیت نمایندگان مجلس یازدهم به‌پایان برسد و مجلس بعدی مستقر شود، فقط یک‌سال زمان نیاز است که اذهان اعضای مجلس جدید را بر ضرورت عملیاتی‌شدن موضوعاتی نظیر کوتاه‌کردن فرآیند دادرسی و کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه جلب کنیم. رئیس قوه قضائیه این‌موضوع را نیز گوشزد کرد که در پیشبرد دو مقوله کوتاه‌کردن فرآیند دادرسی و کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه تحول لازم محقق نشده است. رئیس قوه قضائیه مشخصاً درخصوص «عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» بیان داشت؛ عناوین مجرمانه در نظام قضائی کشور زیاد و روبه‌تزاید است و با این عِده و عُده و امکانات رسیدگی به این‌میزان عناوین مجرمانه با مشکلات همراه خواهد بود؛ لذا پرهیز از جرم‌انگاری و کاهش عناوین مجرمانه در کشور یکی از مؤلفه‌های اصلی درراستای ایجاد تحول در دستگاه قضاست و ضرورت دارد دراین‌مورد اقدام عاجل صورت گیرد چراکه تاکنون دراین‌عرصه، تحول رخ نداده. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای به موضوع ضرورت برخورد محترمانه با خانواده زندانیان و محکومین اشاره کرد و گفت؛ حتی اگر فردی به‌واسطه ارتکاب جرمی مستحق مجازات سنگین نیز باشد باید با خانواده او برخورد محترمانه و مناسب داشت و باید میان این فرد مجرم و خانواده‌اش تمییز قائل شد؛ لذا مسئولان ذی‌ربط در دستگاه قضائی به این‌مهم توجه جدی کنند. رئیس قوه قضائیه همچنین خطاب به قضات و مسئولان ذی‌ربط در مراجع مختلف قضائی تأکید کرد که در صدور احکام و قرارها نهایت دقت‌نظر و انطباق با موازین قانونی را اعمال کنند و امور را به‌گونه‌ای پیش ببرند که احکام و قرارهای صادره از ناحیه آن‌ها بی‌نقص باشد و در مراجع بالاتر قضائی با کمترین‌میزان نقض همراه شود. تحصیل دلیل و تکمیل تحقیقات قبل از احضار متهم یا متهمین؛ این تذکر دیگری بود که قاضی‌القضات خطاب به مسئولان ذی‌ربط قضائی صادر کرد و آن‌ها را از احضار و بازداشت متهم یا متهمین قبل از تحصیل دلیل و به‌صرف وجود یک گزارش برحذر داشت؛ وی البته برخی مسائل خاص امنیتی را از این‌مقوله مستثنا کرد. رئیس قوه قضائیه همچنین در موارد وجود شاکی خصوصی نیز به مسئولان ذی‌ربط قضائی تذکر داد که اگرچه تظلم‌خواهی حق همگان است اما چگونگی رسیدگی به شکایات و تظلمات به تدبیر ما نیاز دارد؛ لذا در بادی‌امر مستندات و ادله فرد شاکی را مطالبه کنید چه‌بسا بااین‌کار فرد شاکی به‌سبب فقدان ادله، از شکایت خود صرف‌نظر کند. وی همچنین مسئولان ذی‌ربط قضائی را از افراط‌وتفریط در صدور احکام مجازات و قرارهای صادره برحذر داشت و گفت؛ قضات ما باید در فهم قانون و انطباق احکام خود با موازین قانونی نهایت دقت‌نظر را اعمال کنند و نباید ازیک‌سو قوانین و تبصره‌ها و ماده‌ها را به‌گونه‌ای به‌هم وصل کنند که زمینه محکومیت و مجازات سنگین فردی فراهم شود و ازسویی در قبال متهمین و مجرمین سهل‌انگاری بلاوجه داشته باشند. وی مشخصاً درباره موضوع سهل‌انگاری بلاوجه در قبال متهمین و مجرمین گفت؛ اینکه فردی به‌کرات اقدام به توهین و افترا و هتک حیثیت دیگران کرده نباید در قبال پرونده او توجیهاتی درراستای برائتش مطرح کرد و درپایان با طرح این‌موضوع که سوءنیتش احراز نشده برای او قرار منع تعقیب صادر کرد.