آخرین خبرها
خبرهای پربیننده
اولویت‌ ستاد اقتصادی دولت «مهار تورم» است
کد خبر: 291833 | تاریخ مخابره: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱ تير - 02:57

وزیر امور اقتصاد و دارایی:

اولویت‌ ستاد اقتصادی دولت «مهار تورم» است

«سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی برای نخستین‌بار به‌عنوان سخنگوی اقتصادی دولت در نشستی با حضور خبرنگاران در ساختمان کوثر حضور یافت و گفت؛ در مقدمه دو سرفصل را بیان می‌کنم؛ اول برنامه ستاد اقتصادی دولت مبنی‌بر تثبیت اقتصاد کلان و دوم تمهید مقدمات برای اعمال سیاست‌های اصلاحی درجهت توسعه است. در بخش اول تلاش ستاد اقتصادی دولت این‌بودکه ثبات اقتصادی کلان را فراهم کند ما با نرخ تورم حدود ۵۹‌درصدی روبرو بودیم که این‌عدد به ۴۶‌درصد کاهش یافت. در هزینه‌های تولید ما در شهریور ۱۴۰۰ حدود ۸۰‌درصد روبرو بودیم که امروز ۵۱‌درصد کاهش یافته هرچند این‌وضعیت مطلوب نیست و مهار تورم از اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت قرار دارد. وی گفت؛ ما کمک به بخش تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار را با جدیدت دنبال کردیم. درزمینه تحولات در حوزه موتورهای رشد تورم‌زایی اقداماتی انجام شد تا کسری تراز عملیاتی دولت و ایجاد تورم بشدت کنترل شد. وی در حوزه مالیاتی شفافیت‌هایی شکل گرفت تا به‌سمت مالیات‌های هوشمند برویم و در اقدام بسیارجدی موفق شدیم معادل ۵۰‌در صد مؤدیان مالیاتی را در سال گذشته شناسایی کردیم. خاندوزی این‌را هم گفت؛ سیاست مهار تورم همچنان از اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت قرار دارد و با تلاش دستگاه‌های اقتصادی دولت این‌اقدامات درحال‌انجام است. برای اصلاحات اقتصادی چهارسال دولت، رویکردهای تحولی مقدماتی نیاز داشت و باید پیش‌نویس‌هایی به مجلس ارسال شود و زیرساخت‌هایی آماده شود که با سرعت بیشتر سیر تحول آغاز شود. وی افزود؛ درزمینه کمک به تولید، سرمایه‌گذاری و بهبود کسب‌وکار اقدامات ویژه‌ انجام دادیم. ایجاد درگاه کسب‌وکار راه عملی برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور بود. وی یادآوری کرد؛ به دولت توصیه می‌شد با دست باز اقدامات خود را انجام دهد اما تلاش ما این‌بودکه صادقانه اقدامات را انجام دهیم و با وجود کسری بودجه این‌کارها را انجام دهیم. قبلاً از جیب مردم برمی‌داشتیم و قدرت خرید خانوارها کاهش می‌یافت اما با اصرار پای این‌کار ایستادم و مجلس را همراه خود کردیم تا کسری بودجه سابق جبران شود. وی گفت؛ گزارش رئیس‌کل بانک مرکزی این‌است‌که به‌جهت ترازنامه‌ها و سایر ابزارهای موجود سرعت حرکت موتورهای تولید روبه‌افزایش است. رویکرد دولت درزمینه واگذاری‌ها قابل‌توجه است تا با کمترین فساد مالی و اقتصادی اقدامات انجام شود. در حوزه سهام عدالت نیاز به اصلاح الگو بود تا امکان نقش‌آفرینی مردم فراهم شود و این‌موضوع در شورای‌عالی بورس به‌نتیجه رسید و تا پایان ۱۴۰۱ ان‌شاءالله شاهد تغییر الگو و رویکرد خواهیم بود. به‌گفته خاندوزی؛ تغییر رویکردها که یکی از اجزای آن عادلانه‌کردن یارانه‌ها بود، قطعاً افرادی‌که ذی‌نفع بودند را ناراضی می‌کند اما آگاهی‌بخشی اصحاب رسانه می‌تواند کمک کند تا از یک تعادل بد اقتصادی به تعادل بهتر اقتصادی گذار کنیم. دولت مصمم است و به آگاهی نخبگان و توده ملت اعتماد دارد و پشت‌گرم است تا از اقتصاد آسیب‌پذیر و شکننده برابر فشارهای خارجی عبور کنیم و سفره مردم دیگر تحت‌تأثیر نوسانات نباشد و تولیدکنندگان از موانع تولید سابق عبور کنند. سخنگوی اقتصادی دولت پس از تشریح رویکردها، برنامه‌ها و اقدامات اقتصادی دولت، به سؤالات خبرنگاران پاسخ گفت. وی درباره مسائل بانکی و اعطای وام بدون ضامن گفت؛ یکی از موضوعات که در سند تحول دولت به‌عنوان جهت‌گیری قطعی مدنظر قرار دارد، حرکت به‌سمت افزایش اعتبارات خُرد در شبکه بانکی و دسترسی راحت‌تر مردم است. این‌موضوع در دوره‌های گذشته شاید فقط در حد مصوبه دولت روی کاغذ باقی می‌ماند اما برای اولین‌بار از تک‌تک هیئت‌مدیره بانک‌ها خواستیم پیش‌قدم شوند و ابتدا از شبکه بانکی دولتی آغاز شد؛ آن‌ها ابلاغیه و بخشنامه‌های داخلی خود را طی چندروز ارسال کردند. ماه‌های اول کاستی‌هایی در اجرا و پیاده‌سازی صورت گرفت و یک سوءفهم عمومی پیش آمد که شاغلین دارای حقوق در شبکه مالی آزاد برای دریافت تسهیلات‌اند اما مصوبه دولت این‌بودکه افراد نیازمند به تسهیلات خُرد اگر مراجعه کردند یا در صف و نوبت هستند، بانک‌ها حق ندارند از آن‌ها طلب ضامن و وثیقه کنند؛ نه به‌این‌معناکه همه کارکنان و بازنشستگان وام اخذ کنند چون ظرفیت چنین‌کاری در بخش تسهیلات بانک‌ها وجود ندارد. طبق گزارش بانک مرکزی حدود ۳۱۵‌هزارنفر توانستند تسهیلات دریافت کنند و تعداد بیش از این‌عدد هم در نوبت استفاده از این تسهیلات قرار دارند. خاندوزی تأکید کرد؛ درزمینه برخورد یا تخلفات جدی هستیم و بسیاری از مدیران متخلف برکنار شدند اما نیازی به بیان رسانه‌ای آن وجود نداشت. سخنگوی اقتصادی دولت درباره میزان اجاره‌بها و کنترل دولت بر آن گفت؛ متأسفانه وضعیت افزایش قیمت واحدها و اجاره‌بهای مسکن که در سال‌های پیش بود، بازهم تکرار شده است. وی درباره علت این‌مسئله توضیح داد؛ ما میراث‌دار شرایط گذشته‌ایم که قرار بود اطلاعات مربوط به املاک و خانه‌ها در سامانه‌ای ثبت شود اما انجام نشد و ازاین‌رو تعیین ضوابط و قواعد و نظارت دولت کمتر از حد مرسوم است. وی خاطرنشان کرد که سامانه ملی املاک درحال‌آماده‌سازی‌ست و بهره‌برداری از این سامانه خلأ مذکور را رفع می‌کند. وی افزود؛ ما با وضع مالیات بر سوداگری بازار مسکن برخلاف دولت قبل موافقیم و با مجلس هم مذاکراتی دراین‌زمینه داریم که هرچه‌زودتر به صحن مجلس برود. البته باید بسته کوتاه‌مدتی دراین‌زمینه داشته باشیم که در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نهایی شد که ضمانت اجرای قانون سقف اجاره‌بها هم دراین‌زمینه درنظر گرفته شود. حال مردم را درزمینه وضعیت مسکن درک می‌کنیم و برای بهبود وضعیت، پیگیری ویژه‌ای را در دولت با تأکید رئیس‌جمهوری در دستورکار داریم. وی درباره منابع وصول‌شده از عراق و سرنوشت بدهی کره جنوبی به ایران عنوان کرد؛ در قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲۰۰‌هزارمیلیاردتومان درآمد دولت به درآمدهای نفتی گره خورده بود. میزان فروش بشکه و درآمدهای ریالی حاصل‌ازآن در ۱۴۰۰ بیش از سال ۹۹ و این‌میزان غیر از سایر درآمدها بود که این‌رقم نشان داد دولت به‌رغم تنگناها، با تکاپو و تلاش بیشتر توانست میزان فروش نفت خود را افزایش دهد. وی افزود؛ اکنون درآمدهای حاصل از فروش نفت پس از ۹۰‌روز وصول می‌شود و بحمدالله منابعی وجود داشت که به‌دلیل تحریم‌ها وصول نمی‌شد اما این موانع تا حد خوبی مرتفع شده است. خاندوزی گفت؛ اگرچه تولید و صادرات خوب است اما برای محقق‌شدن اهداف بودجه نیازمند توفیقات بیشتریم و امیدواریم که باتوجه‌به حذف ارز ترجیحی در پایان سال همه تعهدات انجام شده باشد. سخنگوی اقتصادی دولت درباره برنامه دولت برای مدیریت رشد نقدینگی در سال جاری گفت؛ باتوجه‌به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و با وجود افزایش نقدینگی ۱۴۰۰ نسبت به پارسال افزایش پایه پولی را شاهد بودیم. کمترین اثر به ‌میزان بدهی دولت به بانک مرکزی اختصاص داشت و موجب شد از این ناحیه چیزی تحمیل نشود؛ چون دولت اولین فشارها و سخت‌گیری‌ها در زمینه‌های مربوط به بودجه و شفافیت را به‌خود روا می‌دارد که از اصول درست حکمرانی‌ست و در غیر این صورت نمی‌توان انتظار همراهی سایر ارکان نظام را داشت. خاندوزی درباره تصمیم نهایی برای بازتوزیع یارانه‌ها و زمان تکمیل زیرساخت‌های توزیع کالابرگ الکترونیکی گفت که ما در سیاست عادلانه‌کردن یارانه‌ها در دوماه‌اول پرداخت نقدی، زمانی را لازم داشتیم که زیرساخت فنی را آماده و حکم قانون بودجه امسال را اجرا کنیم و دراین‌میان مجلس از ما خواست تا کالابرگ الکترونیکی را برای کاهش فشار به مردم درنظر بگیریم که امیدواریم تا پایان تیرماه زیرساخت‌های لازم به‌شکل ۱۰۰‌درصد آماده شود. وی بابیان‌اینکه بررسی‌ها نشان داد برخی مستحق سهام عدالت بوده‌اند اما آن‌را دریافت نکرده‌اند، افزود؛ از ابتدای سال ‌دنبال احصای کامل گروه مستحق دریافت سهام عدالت هستیم و اکنون این‌فهرست درآستانه نهایی‌شدن است. خاندوزی افزود؛ لایحه‌ای ازسوی وزارت اقتصاد به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شده که قرار است بررسی شود تا کسانی‌که از دریافت سهام عدالت بازمانده‌اند، مشخص شوند و هم میزان سهامی که باید دریافت کنند تعیین شود. وزیر اقتصاد و دارایی درباره تأمین منابع مالی دوماه‌اخیر دولت و یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰‌هزارتومانی گفت؛ کنار بودجه عمومی امسال رقمی بیش از ۶۰۰‌هزارمیلیاردتومان در قالب جداول تبصره ۱۴ درنظر گرفته شده بود که بخشی‌ازآن‌ مربوط به هزینه‌های هدفمندی یارانه‌هاست. در جاهایی دیگر از ارقام بودجه دیگری برای بخش‌های کوچک‌تر اعدادی مندرج است و آنچه در دوماه‌اول اجرا شده، بااتکابه ظرفیت‌های تبصره ۱۴ بوده و تلاش جدی سازمان برنامه‌وبودجه این‌است‌که برای نه‌ماه‌آینده بتواند از ظرفیت‌های مندرج در ردیف‌های بودجه و تبصره ۱۴ استفاده کند. سخنگوی اقتصادی دولت درباره قیمت‌های متفاوت نان و نظارت‌ها گفت؛ باتوجه‌به جلسات ستاد تنظیم بازار، وزارت کشور مسئولیت نظارت بر آرد و نان دارد و هرهفته اطلاعات این‌حوزه را به‌تفکیک استان‌ها ارائه می‌کنند. تا امروز گزارش‌هایی مانند طولانی‌شدن صف‌ها مطرح شده اما درمورد این حرکت یکپارچه نانوایی‌ها گزارشی داده نشده و اگر کسی اطلاعات دقیقی دارد، ارائه کند تا وزارت کشور با فوریت آن‌را پیگیری و نتیجه ره اعلام کند. خاندوزی این‌را هم اضافه کرد که در قالب طرح هوشمندسازی یارانه آرد در پایان تیرماه امکان نظارت برخط تمام واحدهای صنفی فراهم خواهد شد. سخنگوی اقتصادی دولت درباره فشار ناشی از اصلاح یارانه‌ها گفت؛ اصل این سیاست به‌معنای قطع رانت از واردات، موردنظر اکثر اقتصاددانان بوده و سال‌های قبل هم دولت‌های سابق الزام اجرای آن‌را داشتند و دولت ازجهت هدف‌گیری‌ها، عقب‌نشینی از این سیاست را به‌صلاح کشور نمی‌داند. دولت قبل در سه‌سال آخر فعالیتش این سیاست را اجرایی کرده و یارانه صرف خرید تضمینی کشاورز و مصرف‌کننده داخلی شده بود و متنعمین از فساد درتلاش برای کارشکنی ازسوی دولت بودند. وی بابیان‌اینکه دولت سیزدهم اقلام مشمول ارز ترجیحی را کاهش داد و نتیجه آن‌را در قالب کمک معیشتی برای مردم جبران کرد، افزود؛ اگرچه تورم و افزایش قیمت‌ها در اردیبهشت‌ماه ناشی‌ازآن بوده که بخش‌ تولیدی ابتدای هرسال نرخ محصولاتشان را افزایش می‌دادند اما ستاد تنظیم بازار اجازه نداد تنشی در شب عید برای قیمت کالاها ایجاد شود و این‌اقدام به ۱۴۰۱ موکول شده بود. خاندوزی تأکید کرد؛ افزایش نرخ ارز هم انتظارات منفی به آینده وضعیت اقتصادی کشور تحمیل می‌کرد و تکالیفی در قانون بودجه ۱۴۰۱ وجود داشت که منجر به افزایش قیمت و در کنار همه این‌ها سیاست عادلانه‌کردن یارانه منجر می‌شد و چهار کالا و مشتقات آن‌ها نیز به‌عنوان یکی از چند عامل درصدی از تأثیرات موجود را رقم بزنند. وی گفت؛ اتصال همه این افزایش قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های تولید و دیگر موارد به سیاست ارز ترجیحی انصاف نیست و حق نداریم این تصویر غیراخلاقی را به سیاست اصلاح یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی ربط دهیم. خاندوزی درباره املاک مازاد بانک‌ها هم توضیح داد؛ یکی از نقاطی که اقتصاد ایران درزمینه تنظیم گری دچار مشکل شده اموال مازاد بوده است. بایدها و تکلیف‌ها ازطرف دولت و مجلس به‌میزان‌کافی دراین‌زمینه وجود دارد و با پیگیری‌های صورت‌گرفته برای اجرا و نظارت ثمره این‌شده‌که بخش زیادی از تکالیف روی کاغذ مانده که تا پایان اردیبهشت امسال حدود ۵۲‌هزارمیلیاردتومان اموال مازاد بانک‌ها گزارش شده است. خاندوزی اضافه کرد؛ بیش از ۴۰‌هزارمیلیاردتومان فروش اموال بانکی در ۱۴۰۱ انجام می‌شود و ۱۰۰‌هزارمیلیاردتومان هم فروش سهام پیش‌بینی شده است که امیدواریم در فروش اموال مازاد و سهام‌های آزاد غیربانکی اقدامات لازم را محقق کنیم. وی درباره ظرفیت‌های اقتصادی همسایگان منطقه‌ای ایران نیز گفت؛ عملکرد دولت در سیاست و تجارت خارجی، اولویت بر سیاست همسایگی‌ست و دولت ازاین‌ظرفیت برای توسعه اقتصادی استفاده می‌کند. سازمان توسعه تجارت طبق برنامه‌ای برای ۱۵ کشور همسایه و حلقه‌ای از شُرکای راهبردی جوامع هدف‌گذاری‌هایی انجام داده که تراز توسعه تجاری با چه مناسباتی انجام شود. دولت قصد دارد با کشورهای همسایه یک منطقه آزاد مشترک ایجاد کند و این‌موارد هنوز در انجام مراحل اولیه قرار دارد که به‌زودی خبر آن اعلام خواهد شد؛ همچنین با برخی از کشورها از مکانیسم تهاتری یا پول‌های ملی استفاده می‌کنیم تا تحریم‌ها آن‌چنان تأثیر نداشته باشد. سخنگوی اقتصادی دولت درباره اقدامات دولت در اصلاح نظام مالیاتی کشور در یک‌سال‌اخیر گفت؛ معتقد بودیم هنر تیم اقتصادی دولت باید این‌باشدکه هم‌زمان با کاهش بار مالیاتی بر بخش‌های مولد کشور بتواند بخش بزرگی از ظرفیت‌های بالقوه مالیاتی را بیرون از تور نظام مالیاتی جبران کند. درزمینه اشخاص حقیقی و مُعدّیانِ آن و مالیات بر ارزش‌افزوده اتفاقات مثبت و روبه‌جلویی درحال‌تحقق است. همه این‌اقدامات برای حرکت به‌سمت مالیات هوشمند طراحی شده است.

 

ارسال دیدگاه شما

بالای صفحه