کد خبر:
291851
| تاریخ مخابره:
۱۴۰۱ دوشنبه ۶ تير -
12:28
رئیس‌جمهوری تأکید کرد؛
کنترل و ثبات قیمت‌ها؛ شرط موفقیت طرح اصلاح اقتصادی
آیت‌الله سید ابراهیم در ششمین گفت‌وگوی مستقیم تلویزیونی با مردم درباره ارتباط مستقیم مدیران و استانداران با مردم، بابیان‌اینکه گفت‌وگوی با مردم و با مردم بودن برای دولت مغتنم است، گفت؛ همه مدیران و متصدیان دولت، همواره باید با مردم ارتباط داشته باشند. شخصاً طی مدت مسئولیت حتی قبل از دولت، تأکید داشتم همواره ارتباطم را با مردم داشته باشم و فواید زیادی در آن می‌دیدم. رئیس‌جمهوری باتأکیدبراینکه نفس با‌مردم‌بودن و ارتباط‌برقرارکردن برکات بسیار دارد، گفت؛ این‌کار مسئول را در جریان امور از زبان مردم قرار داده و مصداق «شنیدن کی بود مانند دیدن» است. وقتی مسئولان در محلات، در میان مردم و اقشار و اصناف مختلف سخن را از نزدیک می‌شنوند، بسیاربهتر است. به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت؛ رئیسی گفت؛ روال می‌تواند این‌گونه باشد که گزارش‌هایی بیاید و بعضاً ارتباطات تصویری هم برقرار شود اما وقتی انسان با مردم مستقیماً ارتباط برقرار می‌کند، احساسش این‌است‌که مسائل دقیق‌تر منتقل می‌شود و «در حضور مردم بودن» برای مسئول حس ایجاد می‌کند. هم در جلسات هیئت‌دولت و هم در جلسه شورای اداری استان‌ها، به همه استانداران و مدیران تأکید جدی بر برقراری ارتباط با مردم داشتم.
رئیس‌جمهوری درباره ارزیابی‌اش از اجرای نظام توزیع عادلانه یارانه‌ها تابه‌امروز که چه فرصت‌هایی را فراهم کرده و جلوی چه ضررهایی را توانست بگیرد گفت؛ نسبت به مسئله هدفمند و عادلانه‌کردن توزیع یارانه‌ها، باید نکاتی را اشاره کنم. دولت سوم شهریور ۱۴۰۰ درحالی فعالیت خود را آغاز کرد که در بودجه ۱۴۰۰ مبلغی به‌عنوان ارز ترجیحی برایمان باقی نمانده بود. آنچه بود در دولت گذشته هزینه شده بود. وقتی از مجلس خواستیم که مبلغی را به‌عنوان ارز 4200تومانی دراختیار دولت قرار دهند یا اجازه دهند از طریقی آن‌را برای مردم جبران کنیم، به فوریت لایحه ما در مجلس رأی ندادند و طبیعتاً همان‌موقع در همان تاریخی که درخواست کرده بودیم، شرایط اصلاح اقتصادی را آغاز می‌کردیم. ابتدا زمینه‌ها و مقدمات کار را آماده نمی‌دیدیم، لذا هفت‌ماه را با اجازه‌ای که از مقام معظم رهبری داشتیم سپری کردیم. در ایام عید و ماه مبارک رمضان که امکان اجرای این‌طرح نبود تااینکه بعد از ماه رمضان کار اصلاح اقتصادی را آغاز کردیم. وی درتوضیح چند نکته دراین‌زمینه گفت؛ اول‌‌اینکه باید در بودجه ۱۴۰۱ طبیعتاً به این الزام قانونی توجه می‌کردیم که آن ارزی که داریم ارز نیمایی و به‌اصطلاح ارز قریب به آزاد است و باید با این ارز کالاهای اساسی خریداری می‌شد و ارز ترجیحی مثل قبل در قانون قرار داده نشده بود. دیگراینکه شرایطی که در کشور داشتیم شرایطی بود که از این ارز، نادرست استفاده می‌شد؛ یعنی استفاده آن برای سفره مردم نبود. بخشی‌ازآن در سفره مردم بود ولی بخشی حتماً نبود. این‌را طبق نظر همه کارشناسان می‌گویم. همه معتقد بودند بخشی از این ارز در سفره مردم قرار نمی‌گیرد و در دست دلال‌ها می‌چرخد و رانت و فساد به‌دنبالش هست. این ارز را به‌جای‌اینکه باید درجهت تولید مورداستفاده قرار می‌دادیم، درجهت واردات کالا از آن استفاده می‌کردیم. باید ارز و نقدینگی کشور به‌طرف تولید برود. هرچه نقدینگی به‌طرف تولید برود آثار اقتصادی آن و رشد اقتصادی برای کشور، حتمی‌ست. ادامه این‌وضعیت فاصله طبقاتی ایجاد می‌کرد. حتی شاهد چندبرابرشدن قیمت کالاهایی بودیم که برای آن‌ها ارز ترجیحی قرار داده شده بود که این افزایش قیمت گاهی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰درصد بود؛ یعنی معلوم بود این تخصیص ارز ترجیحی مشکلی را حل نکرده و باز شاهد رشد قیمت نسبت به همان کالاها در بازار هستیم.
رئیس‌جمهوری بااشاره‌به «افزایش قیمت ۶۵درصدی» کالاهای اساسی به‌دلیل خشک‌سالی پیش از آغاز‌به‌کار دولت سیزدهم گفت؛ بعد از جنگ اوکراین هم قیمت‌ها در جهان افزایش یافت و امروز تورم جهانی به‌نحوی شده که بسیاری از کشورها ازجمله اروپایی‌ها چنین تورمی را کمتر تجربه کرده بودند. وی موضوع قاچاق کالاهای اساسی به کشورهای همسایه کنار جنگ اوکراین را از جمله عوامل تهدید امنیت غذایی کشور برشمرد و گفت؛ در مقاطعی وضعیت قاچاق کالاهای اساسی به کشورهای همسایه به‌حدی رسیده بود که بازار این‌کشورها عمدتاً از کالاهای قاچاق‌شده از کشور ما پر شده بود. قطعاً اگر کالاهای ایرانی صادر شود باعث خوشحالی‌ست اما اینکه این کالاها قاچاق شود، طبعاً به‌نفع اقتصاد کشور نیست. وی درمورد افزایش قیمت‌ها در بازار جهانی و تأثیرش بر گرانی‌ها در ایران بااشاره‌به‌اینکه افزایش تورم جهانی‌ست، گفت؛ در جوامع دیگر دو مشکل سوخت و افزایش قیمت‌ها در کالای اساسی وجود دارد اما در ایران مشکل سوخت نداریم و برنامه‌ای برای تغییر قیمت سوخت وجود ندارد. قیمت سوخت و کالاهای اساسی در بسیاری از کشورها از دو تا پنج‌برابر شده است. وی بااشاره‌به تداوم و تشدید برخی مشکلات کشور درصورت ادامه روند تخصیص ارز ترجیحی، مانند قاچاق کالا، افزود؛ پیش‌ازاینکه اردیبهشت‌ماه امسال بخواهیم طرح توزیع عادلانه یارانه‌ها را اجرا کنیم شاهد گرانی در کشور بودیم. وی با تشریح وضعیت کشور در زمان آغاز دولت سیزدهم، گفت؛ زمان تحویل دولت با تورم ماهانه ۶۰درصد، کسری بودجه ۴۸۰هزارمیلیاردی و رشد نقدینگی مواجه بودیم؛ همه این‌ها را مردم عزیز می‌دانند. این‌موارد موجب تورم است. اگر دولت درزمینه بهبود شرایط اقتصادی هیچ اقدامی نمی‌کرد و همین وضعیت تورم ۶۰درصدی و رشد نقدینگی و رشد پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی، ادامه می‌یافت، شاهد تورم بسیاری بودیم. وی باتأکیدبراینکه وارد اصلاح اقتصادی مهمی شده‌ایم، گفت؛ این اصلاح اقتصادی هم الزام قانون بود و هم شرایط و وضعیت بر ما این‌اقدام را لازم و ضروری می‌کرد. این‌اقدام نیازمند دو شرط اقناع عمومی و اجماع نخبگانی و متصدیان بود. برای اقناع افکار عمومی و تبیین شرایط و ضروری‌بودن این‌اقدامات رسانه ملی نقش مؤثری داشت. وی گفت؛ اصلاح اقتصادی باید در دولت قبل اتفاق می‌افتاد. اگر این‌کار یکی دوسال‌قبل انجام می‌شد، هزینه‌اش برای کشور خیلی‌کمتر بود و اگر ما نیز این‌کار را سال آینده انجام می‌دادیم، پرهزینه‌تر می‌شد. هزینه اصلاح اقتصادی برایمان روشن بود اما هزینه الآن از هزینه سال دیگر حتماً کمتر است و هزینه پارسال حتماً از امسال کمتر بود اما دراین‌زمینه اقدامی انجام نشد. رئیس‌جمهوری درباره روند طی‌شده در اجرای اصلاحات اقتصادی، گفت؛ اجرای اصلاحات اقتصادی محصول اجماع همه مسئولان و متصدیان بود تا این اصلاحات به قانون تبدیل شود. البته پیش‌از‌هرچیز باید از مردم تشکر کنم زیرا بسیار با دولت همراهی کردند و دراین‌همراهی باید حتماً بعد از خداوند متعال، سپاسگزار مردم باشم. وی بابیان‌اینکه مردم دراین‌مسیر دشمن را ناکام گذاشتند، گفت؛ دشمنان برای این‌وضعیت اصلاح اقتصادی نقشه‌ها کشیده بودند که به صحنه بیایند تا اهداف پلید خود را دنبال کنند اما همراهی مردم و همه متصدیان را دیدیم و از این‌شرایط عبور کردیم. ان‌شاءالله با صبوری مردم و اقدامات دولت که برخی‌ازآن‌ها انجام شده و برخی نیز دردست‌اقدام است، شرایط متفاوت خواهد شد.
رئیس‌جمهوری درتشریح اقدامات دولت گفت؛ تلاش کردیم در دولت اول خودمان کاری‌که باعث ایجاد تورم شود انجام ندهیم مثلاً دولت از بانک مرکزی استقراض نداشته باشد و پایه پولی را بالا نبرد که با مدیریت منابع و مصارف انجام می‌شود. مسئله کنترل نظام بانکی بسیارمهم است که باعث رشد نقدینگی نشود که در حوزه مدیریت نقدینگی با اعمال مدیریت بر نظام بانکی کشور امسال اقداماتی انجام خواهیم داد. اگر این‌کار نشود، هرچه در مدیریت منابع و مصارف کار کنیم اثری ندارد. کنترل عملکرد بانک‌ها برای جلوگیری از افزایش پایه پولی را حتماً ضروری می‌دانیم و این کنترل ازطریق بانک مرکزی صورت خواهد گرفت. وی بابیان‌اینکه نتیجه اقدامات دولت این‌بودکه در سه‌ماهه‌آخر ۱۴۰۰ تورم سیل نزولی یافت، گفت؛ زیرا خود دولت هزینه‌ها، منابع و مصارف را کنترل کرد و نتیجه‌اش در آمارها مشخص شد که اگر بررسی کنید، نتایج آن تا قبل از اجرای اصلاح یارانه‌ها کاملاً مشخص است و ثبات در بازار حاکم بود. آثار تورمی ایجاد‌شده به‌دلیل توزیع عادلانه یارانه‌ها ظرف مدتی از بین می‌رود. اگر تورمی با استقراض از بانک مرکزی، با رشد پایه پولی و با رشد نقدینگی ایجاد شود، از بین نمی‌رود و سال‌ها می‌ماند کمااینکه بخشی از گرفتاری دولت بابت کاری‌ست که در قبل انجام شد و الآن شاهد آثار آن هستیم. آثار تورمی فعلی زمان طولانی ندارد و در زمان کوتاهی ان‌شاءالله آثارش از بین می‌رود. در شرایط فعلی تلاش ما این‌است‌که دولت کارهای تورمی نکند و ازآن‌طرف بکوشد قیمت‌ها را در بازار کنترل کند. آنچه شما سؤال کردید؛ مردم می‌بینند برخی کالاها در بازار گران شده که جزو این کالاها نیست. وی بابیان‌اینکه تفاوت در قیمت یک کالا باید دلیل داشته باشد، گفت؛ دلیل تفاوت قیمت را اتحادیه صنفی یا سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کننده باید بیان کند که برای چه این کالا گران شد؟ می‌گویند دیروز ارز ترجیحی بود و امروز ارز آزاد یا ارز نیمایی‌ست یا برای‌اینکه مواد اصلی‌اش از خارج تهیه می‌شود، تورم جهانی اثر گذاشته و گران تهیه می‌شود. بارها گفته‌ام اتحادیه‌های صنفی و بخش‌هایی که قیمت کالا دراختیارشان است با مردم سخن بگویند نه‌اینکه فقط دلیل داشته باشند برای قیمت‌گذاری بلکه باید برای مردم تبیین کنند علت گران‌شدن کالا چیست. مثلاً دررابطه‌با دستمزد در شورای‌عالی کار تصمیم به افزایش گرفتند یا درارتباط‌با حمل‌ونقل و برخی‌موارد در قانون آمده است یا مثلاً محاسبه نرخ ارز در حقوق گمرکی را قانون افزایش داده است. طبیعتاً وقتی حقوق گمرکی و هزینه‌های دیگر افزایش یافت، روی قیمت کالاها اثر می‌گذارد. با مجلس صحبت کردیم برخی افزایش قیمت‌ها باتوجه‌به‌اینکه امسال اصلاح اقتصادی انجام دادیم، امسال انجام نشود و به‌تأخیر بیندازیم که چند عامل تورمی دریک‌سال اتفاق نیفتد. پیگیری را ازطریق مجلس انجام می‌دهیم و لایحه دوفوریتی تهیه کردیم که برخی افزایش‌ها را برای سال‌های بعد بگذاریم و الآن کار را مدیریت کنیم تا از این‌مرحله با کمک خود مردم بگذریم.
رئیسی درباره‌اینکه آیا دولت در بحث اصلاح تخصیص ارز 4200تومانی به‌دنبال این‌است‌که بخشی از کسری بودجه را جبران کند؟ گفت؛ باتوجه‌به یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰هزارتومانی که برپایه دهک‌بندی‌ها پرداخت می‌کنیم، اگر دقیق محاسبه کنند بااین‌میزان یارانه پرداختی، مبلغی باقی نمی‌ماند. فقط در ۲۰روزگذشته، ۲۹هزارمیلیاردتومان پرداخت کردیم. در هرماه به‌طورمتوسط ۱۲ تا ۱۳هزارمیلیاردتومان غیر از حقوق و دستمزد بابت سررسید اوراق پرداخت می‌کنیم که بابت هزینه‌هایی‌ست که دراین‌دولت انجام نشده و در دولت قبل انجام شده. به‌هیچ‌وجه بحث تأمین کسری بودجه مطرح نیست. ببیند که چقدر کالای اساسی با ارز ترجیحی تهیه می‌کردیم و اکنون به‌چه‌میزان یارانه می‌پردازیم. مسئله کسری بودجه نیست. مسئله این‌است‌که باید اصلاح اقتصادی اتفاق می‌افتاد وگرنه با مشکلات بسیار روبه‌رو می‌شدیم و بابت هر تأخیری دراین‌قضیه هزینه‌های زیادی را باید پرداخت می‌کردیم. برخی از عزیزان مطرح کردند به‌نسبت افزایش پول نفت، درآمدها کجا هزینه می‌شود؟ باید گفت ۴۰درصد درآمد نفت در حساب صندوق توسعه ملی قرار می‌گیرد. برخلاف سنوات قبل که از رهبر انقلاب استجازه و بخشی از منابع این صندوق در بودجه به‌عنوان منابع استفاده می‌شد، امسال اولین سالی‌ست که از این منبع استفاده نکردیم و یکی از منابع را از دست دادیم و الآن نداریم. ۱۴درصد هم برای توسعه میدان‌های نفتی؛ ۴۵درصد پول فروش نفت دراختیار دولت است که برای واردات کالاهای اساسی، مسئله کرونا و مسائل مختلفی که برای کشور وجود دارد، اختصاص می‌یابد. ما امر پنهانی از مردم نداریم و بنای دولت شفاف‌سازی امور برای مردم و نخبگان است تا احساس کنند دولتِ باصداقت، می‌خواهد با همراهی و همکاری آن‌ها کارها را پیش ببرد. فروش نفت کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد و برای بازگرداندن ارز حاصل از نفت و محصولات غیرنفتی همه تلاش خود را به‌کار گرفته‌ایم.
رئیس‌جمهوری همچنین درباره‌اینکه گرانی‌ها چه‌وقت رفع یا مدیریت خواهد شد؟ گفت؛ هر گرانی باید منطق خود را داشته باشد. مثلاً وقتی صحبت از افزایش قیمت محصولات لبنی می‌شود، مشخص است که چه‌میزان اثرپذیری از گرانی‌ها داشته‌اند. تفاوت بین ارز ترجیحی با ارز نیمایی یا ارز آزاد یا تأثیر مستقیم و غیرمستقیم آن بر رشد قیمت این‌محصولات یا برنج، روغن و کالاهای اساسی باید مشخص شود. بیش‌ازاین، هرگز نباید اجناس گران شود. اینکه می‌گویم هرگز، یعنی سازمان‌ها یا اتحادیه‌های صنفی باید بر قیمت‌ها نظارت کنند. سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده هم وقتی تولیدکننده قیمت می‌دهد باید جزئیات را آنالیز و مشخص کند که قیمت برای چه افزایش یافته. آیا قیمت مواد اولیه، قیمت کالای اساسی، دستمزد کارگر یا قیمت حمل‌ونقل افزایش یافته است؟ سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکنندگان باید همه این‌موارد را به‌دقت ببیند و قیمت را مقطوع کند. اینکه هر ساعتی هر شرکت یا هر تولیدکننده‌ای بخواهد یک قیمت برای کالای خود داشته باشد، قابل‌قبول نیست و این‌امر باید ازطرف اتحادیه‌های صنفی و مسئولان اقتصادی دنبال شود. وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی در دولت نیز باید کار را باقوت دنبال کنند و تبیین شود که هر گرانی دلیل خود را داشته باشد و دلایل نیز به مردم گفته شود. گرانی و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم آن بر کالاها باید برای مردم تبیین شود. مردم دراین‌مورد نیز همراهی خود را دارند. اینکه کالایی گران شود و درکنارآن خدماتی که هیچ ربطی به آن ندارد افزایش یابد، اصلاً قابل‌قبول نیست و طبیعتاً باید با این‌مورد ازطرف سازمان‌های نظیر تعزیرات حکومتی، بازرسی و قضائی برخورد شود و این‌ها باید به دستگاه‌های اجرایی کمک کنند. کنترل و ثبات قیمت‌ها در بازار شرط موفقیت طرح اصلاح اقتصادی‌ست که آن‌را شبانه‌روز در دولت دنبال می‌کنیم که اتفاق بیفتد.
رئیس‌جمهوری گفت؛ یکی از فواید عادلانه‌سازی نظام یارانه‌ها ریشه‌کنی فقر مطلق است. بنده خودم به برخی از روستاها رفتم، خانواده‌ای که می‌گوید فقط ما با ۴۰هزارتومان، درواقع ۴۵هزارتومان یارانه زندگی را اداره می‌کنیم یا احیاناً ۱۰۰تومانی که برخی‌ها داشتند. با عادلانه‌سازی پرداخت یارانه‌ها وضعیت این خانواده‌ها تغییر کرده؛ الآن یک خانواده پنج‌نفره که دومیلیون می‌گیرد، وضعیت متفاوتی دارد. وی کاهش فاصله طبقاتی را یکی از اثرات مهم اجرای طرح عادلانه‌سازی یارانه‌ها خواند و گفت؛ توزیع عادلانه یارانه‌ها گامی مهم درراستای بهبود فاصله طبقاتی و کاهش ضریب جینی‌ست.
رئیسی افزود؛ حمایت از تولید با هدایت منابع ارزی کشور به‌سمت تولید امکان‌پذیر است و این‌گونه از واردات بی‌رویه جلوگیری خواهد شد. وی باتأکیدبر لزوم حمایت راهبردی از تولید گفت؛ اقتصاد باید به‌دست مردم اداره شود. وقتی کالای اساسی را دولت تهیه و توزیع کند، نهاده‌های دامی را نیز خودش به دامدار بدهد، اشتباه است. باید دست بخش خصوصی را باز کنیم. دست دولت باید از سفره مردم کنار برود. بخش خصوصی و بازار باید این‌کارها را انجام بدهد و دولت هم نظارت و حمایت کند. درواقع این اصلاح اقتصادی گامی‌ست درجهت اینکه دولت کار را واگذار کند به خودِ مردم و خودِ فعالان اقتصادی و بخش خصوصی. این‌ها بخشی از فواید این‌کار است که عرض کردم با مدیریتی که می‌شود کار بتواند کامل اجرا شود این آثار خود را در اقتصاد کشور، در رشد اقتصادی خواهد گذاشت. این اصلاح اقتصادی یک گام ابتدایی و مقدماتی‌ست، اصل کار آن سرمایه‌گذاری‌هاست که باید انجام شود تا رشد اقتصادی محقق شود.