کد خبر:
292071
| تاریخ مخابره:
۱۴۰۱ دوشنبه ۳۱ مرداد -
00:40
سخن مدیرمسئول
خروج سالانه 10میلیارد‌دلار ارز از کشور
علی‌اکبر بهبهانی
کشورهایی که در تعاملات بازرگانی با سایر کشورها، توازن لازم را نداشته باشند و واردات آن‌ها از صادراتشان، نه از‌نظر حجمی و وزنی؛ بلکه از‌نظر ارزی بیشتر باشد، در درازمدت قسمت اعظمی از پشتوانه ارزی خود را از دست می‌دهند و در درازمدت به کشوری مقروض تبدیل می‌شوند. این‌قبیل کشورها، ناچار دست به استقراض به‌سوی منابع مالی جهانی مثل بانک جهانی یا از سایر کشورها دراز می‌کنند. بدیهی‌ست که در درازمدت، ادامه این‌وضعیت ناممکن شده و به آن انگ ورشکستگی می‌زنند؛ درنتیجه امروز با خودم عهد بستم که روی سخنم با هم‌وطنانی باشد که حاضر می‌شوند برای چند صباحی، احیاناً لذت بیشتر، ارز کشور را خارج کرده و در کشورهای بیگانه سرمایه‌گذاری کنند. این‌مسئله ازجمله تب‌هایی‌ست که مدت‌هاست ایرانیان متمول را به هوس انداخته که ارز و سرمایه‌های کشور را به‌جای ایجاد کار و حرفه و راه‌اندازی کارخانه‌های تولیدی و صنعتی در داخل که به‌نوعی انجام تکلیف نسبت به وطن بوده است، از کشور خارج کرده و در اصطلاح ترک وطن کنند تا شاید درآمدی هنگفت‌تر را عاید خود و خانواده‌شان کنند. باید از این‌افراد پرسید: «حب وطن» را چه می‌شود؟ و باز آنان را مورد خطاب قرار داد که آیا می‌دانید کشور از آغاز تولد شما تا رسیدن به سن بلوغ و سپس احیاناً تحصیلات متوسطه و عالی، چند‌هزار‌میلیارد هزینه شما کرده است؟ و ماندن در کشور با هر شرایط، چه دشوار و چه آسان و با هر درآمدی، چه اندک و چه مکفی، شرط عقل و ایجاب دین و وظیفه است که در قبال این‌همه مواهب و هزینه‌هایی که دولت برای هر فرد انجام می‌دهد، بر فرد فرض است و تکلیف که شرط صواب را به‌جا آورده، با همه خوبی‌ها و بدی‌ها، در ایران بماند و خدمت کند و اگر غیرازاین کند، راه را به خطا رفته‌اند. در‌این‌راستا متأسفانه وزیر اقتصاد و دارایی در هفته‌ای که گذشت، به یک واقعیت تلخ و ناگوار اذعان کرد که در سال گذشته 10میلیارد‌دلار ارز از کشور خارج شده و افراد قسمت اعظم آن‌را برای خرید خانه و دریافت اقامت در ترکیه به مصرف رسانده‌اند. اگر به این‌مبلغ، پول‌هایی را که افراد به‌صورت ارز، به‌طور غیرقانونی، از چرخه اقتصاد کشور خارج کرده و از مجاری غیرمرزی و غیربانکی صرف خرید مثلاً یک‌دستگاه آپارتمان در استانبول یا آنتالیا و یا سایر مناطق دریایی ترکیه کرده‌اند، بیفزاییم، به‌راستی این‌افراد با خود چه فکری می‌کنند؟ آیا این‌رویه شرط صواب است که ما اقتصاد کشورمان را ضعیف و ضعیف‌تر کنیم تا مثلاً درکنار دریای مدیترانه، چند‌صباحی زندگی دیگری داشته باشیم؟ و آیا اگر در ترکیه به‌هر‌عنوان این آرامش به‌هم بخورد، چه تضمینی وجود دارد که در دولت یا حکومت آینده ترکیه، همچنان در بر همین پاشنه بچرخد و این سرمایه‌گذاری عظیم ایرانیان، هیچ آسیبی نبیند؟ اما درعین‌حال نمی‌توان همه قصور خروج ارز را هم بر گردن مردم بیندازیم و دولت و نوع اداره‌کرد کشور را نیز مبری از خطا و قصور بدانیم. شاید اگر محیط مناسب را برای سرمایه‌گذاران داخلی فراهم و مساعد سازیم، هیچ‌کس به‌خود اجازه مهاجرت را ندهد. اگر مردم و متمولین بدانند که دولت‌ها از سرمایه‌گذاری‌های هر ایرانی درون کشور، نه‌تنها حمایت می‌کند بلکه زمینه‌های افزایش آن‌را هم فراهم می‌کند، چه‌بسا هیچ سرمایه‌داری، ترک‌وطن نکند؛ ولی متأسفانه سازمان‌های دولتی مقررات دست‌و‌پاگیری برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کنند و به‌نوعی امنیت را از سرمایه‌گذاران می‌گیرند و مقررات خشک و رویه‌ای فرسایشی را به سرمایه‌گذار تحمیل می‌کنند و با ممانعت و سختگیری دو نهاد دولتی به‌نام‌های امور مالیاتی و امور بیمه‌ای که در‌هر‌حالت و بهنگام اختلافات کارگری و کارفرمایی، به‌صورت غیرارادی و اتوماتیک، از کارگران پشتیبانی کورکورانه می‌کنند، رغبت برای سرمایه‌گذاری در داخل را کمتر خواهند کرد؛ درچنین‌شرایطی افراد، عدم وجود آن‌را بهتر از وجود دانسته و درنتیجه فرار را برقرار ترجیح می‌دهند و خارج‌نشینی را اختیار می‌کنند.