علت رکود در صنایع کشور

اگر واقع‌بینانه به اوضاع بد اقتصادی دولت توجه کنیم و علت رکود در صنایع را مورد کندوکاو و نقد کارشناسانه قرار دهیم، کاسب‌کاری دولت در پاره از صنایع، یکی از عوامل عمده عدم رونق و درنهایت زیان‌دهی صنایع وابسته به دولت یا به‌اصطلاح خصولتی‌ها به‌شمار می‌رود؛ تا‌جایی‌که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت نباید به‌دنبال کسب‌و‌کار باشد؛ بلکه باید صنایع را به بخش خصوصی واگذار کرده و خود نقش نظارتی را درنهایت دقت ایفا کند. همان‌گونه‌که در قانون اساسی که با دقت فراوان و با برگزاری بیش از ۶۰‌روز جلسه با حضور کارشناسان و پاره‌ای از روحانیون به‌تصویب آمده است، اصل ۴۴ قانون اساسی صراحتاً اعلام کرده که دولت باید کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند که این ماده از قانون اساسی، یکی از مهم‌ترین مواد قانون اساسی به‌شمار می‌آید و به‌تعبیر واضح‌تر، سپردن کار مردم به مردم است. وقتی این مصوبه به‌درستی اجرا شود، دولت می‌تواند وظیفه نظارتی خود را به‌خوبی انجام داده و وقتی از‌نظر جمیع جهات، محیط فعالیت در کارخانه مساعد شد، کارخانه یا صنعت، پربازده خواهد شد. چون در کشور ما، شاید تحت‌تأثیر تحریم‌ها و عدم مدیریت اصولی و هزینه و ریخت‌و‌پاش‌های دولتی، به‌خصوص اشتغال ده‌ها‌نفر در لباس مشاور و بازرس و القابی از‌این‌دست و دریافت حقوق‌های کلان و عدم دلسوزی بسیاری از حقوق‌بگیران، تراز صنعت موردنظر منفی شده و چون اداره‌کرد آن در‌ دست دولت است، به‌اجبار دولت باید کمبود بودجه را در آن صنعت، با تزریق پول با هر نامی مثلاً وام بدون بهره و نظایر آن، تأمین کند. برای نمونه باید از کارخانه‌های خودروسازی وطنی یاد کنیم که اشتغال خارج‌ا‌زظرفیت، هیئت‌های مشاوره‌ای، بازرسی، کنترلی، روابط‌عمومی داخلی و بین‌المللی و ... صدها‌نفر را بالغ می‌شود؛ تا‌جایی‌که هزینه پرداخت حقوق کارکنان، قسمت اعظم هزینه‌های خودروسازان را شامل شده است؛ بنابراین اگر بشود نسخه‌ای برای خروج صنایع از رکود پیچید، مؤثرترین نسخه و دوای خروج از رکود، کناره‌گیری دولت از کاسبی‌ست. از‌سوی‌دیگر، پرداخت عوارض و مالیات و هزینه‌های مترتب بر یک تشکیلات دولتی و دارا‌بودن یک ساختمان بزرگ و مجلل و دکوراسیون گران، در یک تشکیلات دولتی، اگر حتمی نباشد، حداقل لازم‌است‌که این‌قبیل هزینه‌های زائد، در بخش خصوصی کمتر دیده می‌شود. مورد دیگر اینکه بالاخره عرضه کالا توسط دولت، مستلزم رعایت بیشتر است و برای رضایت اهالی کشور، ناچار باید با قیمت ارزان‌تری در اختیار مردم قرار گیرد که باز‌هم موجبات زیان بیشتر کارخانه‌های صنعتی زیرپوشش دولت را فراهم می‌کند. حال‌آنکه بخش خصوصی، این اجبار را ندارد و درنهایت وقتی محصول آماده عرضه به خریداران و حتی از‌طریق صادرات، فرستادن به سایر کشورها شد، مستلزم هزینه‌های بیشتری‌ست؛ حال‌آنکه در کارخانه‌های خصوصی چنین نخواهد بود. از‌سوی‌دیگر؛ در صادرات توسط دولت، نمی‌توان رقابتی سالم با سایر صادرکنندگان کشورهای دیگر داشت؛ چرا‌که آنان بخش خصوصی هستند و برای جلب مشتریان، باید تسهیلات و امتیازات بیشتری بدهند تا محصول آنان توانایی رقابت با دیگران را داشته باشد. اینک امیدواریم در‌جایی‌که اقتصاددانان معتقدند رکود اقتصادی صنایع، به‌خاطر حضور دولتی‌ها در صنایع است، دوستان دولتی هر‌چه‌زودتر نسبت به تحقق اصل ۴۴ مبنی‌بر خصوصی‌سازی، بادرنظرگرفتن همه جوانب و با قیمت‌های عادلانه و با تضامنی محکم، نسبت به واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی، هر‌چه‌زودتر اقدام لازم معمول شود.