تأیید لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت

سخنگوی شورای نگهبان از تأیید مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در شورای نگهبان خبر داد. به‌گزارش میزان؛ هادی طحان نظیف در نشست خبری با بیان بررسی نه طرح و لایحه و سه اساسنامه از دولت و ۲۷ استعلام از دیوان عدالت اداری دراین‌مدت گفت: مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در شورای نگهبان موردبحث قرار گرفت و مصوبه خلاف موازین شرع و قانون شناخته نشد. وی بااشاره‌به لایحه موافقت‌نامه بین جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان افزود: این لایحه نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. وی درباره اساسنامه صندوق ملی مسکن گفت: سه‌شنبه اخیر مصوبه را دریافت کردیم و باتوجه‌به اهمیت موضوع، بعد از تصویب در هیئت‌وزیران یکی دوبار، بین شورا و مجلس رفت‌وآمد داشت و شورا ایراداتی داشت که تنها ایراد ما هم برطرف شد و اساسنامه خلاف موازین قانون اساسی شناخته نشد. طحان نظیف اظهار کرد: طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها هم اکثریت ایراداتش برطرف شده و مصوبه دراختیار مجلس است، ولی ایرادهای هیئت‌عالی نظارت درخصوص این‌طرح در تمامی مورد کماکان بر قوت خودش باقی و به مجلس ارسال شده است. سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: باید تعامل بیشتری بین مجلس و هیئت‌عالی نظارت صورت بگیرد تا ایرادهای هیئت‌عالی نظارت درهمین‌مرحله حل شود. در غیر این صورت هم بن‌بستی در نظام حقوقی ما وجود ندارد و دراین‌صورت این مصوبه به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود. وی درباره‌اینکه فرزندان برخی نمایندگان در اغتشاشات اخیر دستگیر شدند و گروه دیگری تابعیت دوگانه دارند، آیا شورای نگهبان این‌موضوع را برای انتخابات سال آینده لحاظ می‌کند؟ گفت: برای انتخابات عجله دارید و زمان زیادی باقی مانده و مبنای ما قانون است و تاآن‌زمان باید دید قانون انتخابات چگونه است. وی درپاسخ‌به‌سؤالی درباره اعلام‌نظر برخی نمایندگان در اغتشاشات و باتوجه‌به‌اینکه ازطرف شورا تعیین شدند، آیا برنامه نظارتی بر رفتار آن‌ها وجود دارد؟ گفت: ما در جریان بررسی هیئت‌نظارت بر رفتار نمایندگان نیستیم و چیزی اعلام نشده و نظارت در دوره نمایندگی با هیئت‌نظارت بر نمایندگان است و در مجلس است و شورای نگهبان ناظر انتخابات است. سخنگوی شورای نگهبان دررابطه‌با اجرایی‌نشدن مصوبات مجلس آیا شورای نگهبان از بعد نظارتی کاری انجام خواهد داد؟ گفت: شورای نگهبان دراین‌موارد وظیفه ندارد، براساس قانون اساسی نهادهای مختلف وظایفی دارند مثلاً مجلس با ابزارهای مختلف می‌تواند این‌موضوع را مطالبه کند و یا سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های مختلف از جهات مختلف حق ورود دارند. وی درپاسخ‌به‌این‌سؤال‌که آیا اصل ۲۷ قانون اساسی ابهامی دارد یا خیر گفت: به‌نظر می‌رسد ابهامی وجود ندارد، اگر ابهام وجود داشته باشد راه تفسیر باز است. تفسیر فرایندی دارد، باید از مقامات صالح به شورای نگهبان ارسال شود و اگر چنین درخواستی به شورا مطرح شود موردرسیدگی قرار می‌گیرد. وی درباره اصلاح قانون انتخابات گفت: هفته گذشته در مجلس بودم و از نمایندگان پرسیدم و گفتند که بررسی اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون تمام شده و در نوبت صحن است و چیزی تصویب نشده که به شورا ارسال شود و بتوانیم نسبت‌به‌آن اعلام‌نظر کنیم. وی درپاسخ‌به‌سؤالی مبنی‌براینکه چرا شورای نگهبان بر اجرای اصول قانون اساسی نظارت نمی‌کند؟ گفت: ما مسئول نظارت بر اجرای قانون اساسی نیستیم بلکه مسئول آنیم که مصوبات با قانون اساسی و شرع مقدس تطبیق داشته باشد. طحان نظیف درباره علت عدم‌اجرای قانون واردات خودرو، گفت: شورای نگهبان دراین‌موارد وظیفه‌ای ندارد. البته نهادهای مختلف ازجمله مجلس می‌توانند به‌علت عدم‌اجرای قوانین بااستفاده‌از ابزارهای قانونی خود ورود کنند. وی درباره راهکار تحقق قانون اساسی، گفت: پژوهشکده شورای نگهبان علاوه‌براینکه یکی از بازوان مشورتی شورای نگهبان است، در حوزه‌های مختلف قانون اساسی و در بعد نظری هم فعال است و کار پژوهشی هم انجام می‌دهد. البته مسئولیت اجرای قانون اساسی در حوزه اجرایی با رئیس‌جمهوری است و در سایر موارد قانون اساسی هم هر دستگاه و نهادی وظایفی دارد که بر حسن اجرای قانون اساسی نظارت کند. طحان نظیف درپاسخ‌به‌سؤالی درباره حق اعتراض قانونی و تفاوت بین اغتشاش و اعتراض قانونی چیست؟ گفت: شورای نگهبان مثل بقیه دستگاه‌های نظام بین اغتشاش و اعتراض قانونی تفاوت قائل بوده و اگر در قالب طرح و یا لایحه‌ای، مصوبه‌ای دراین‌باره به شورا ارسال شود آن‌را بررسی می‌کنیم. وی درپاسخ‌به‌این‌سؤال‌که قانون تجمعات به شورای نگهبان رسیده است؟ گفت: چیزی به شورای نگهبان ارسال نشده است و اگر در قالب آیین‌نامه باشد به شورای نگهبان ارسال نمی‌شود و مرجع نظارتی دیگری وجود دارد. طحان نظیف درباره سامانه‌های شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان سامانه‌های متعددی دارد و بدون الزام قانونی موارد را اعلام و در سامانه قرار می‌دهد. ما اخیراً سامانه ارتباطات شورای نگهبان را رونمایی کردیم که بخش‌های مختلفی دارد و این سامانه جامع و کامل و پیش‌روست. ما سامانه جامع نظرات شورای نگهبان را داریم که بدون الزام قانونی و داوطلبانه تمام متن لوایح و طرح‌ها از ابتدای انقلاب تاکنون دراین‌سامانه بارگذاری شده است و مشروح مذاکرات شورای نگهبان به‌مرور در سامانه قرار می‌گیرد و استدلال‌های شورای نگهبان دسته‌بندی‌شده در سامانه بارگذاری می‌شود. وی درپاسخ‌به‌این‌سؤال‌که آیا پژوهشی در پژوهشکده شورای نگهبان درباره اصول برزمین‌مانده قانون اساسی صورت گرفته؟ گفت: پژوهشکده شورای نگهبان علاوه‌براینکه در حوزه‌های کاربردی فعالیت می‌کند و بازوی مشورتی شورای نگهبان است در حوزه‌های نظری هم ورود می‌کند؛ مثلاً شرح فقهی قانون اساسی منتشر شده است. طبیعتاً جزییات را باید از دوستان پژوهشکده بپرسید. سخنگوی شورای نگهبان درپاسخ‌به‌این‌سؤال‌که در جریان تحولات اخیر این انتقاد مطرح شد که شورای نگهبان با حذف نخبگان باعث شده تا فضای گفت‌وگو در کشور از بین رفته و دیگر افرادی نیستند که سوپاپ اطمینان نظام باشند، گفت: هر فرد و نهاد و جریانی باید پاسخگوی عملکرد خودش باشد. در کشور ما در ادوار مختلف گروه‌های مختلفی به قدرت رسیدند و قدرت را تحویل دادند که رویکردها کاملاً با یکدیگر متفاوت بودند. شورای نگهبان برمبنای قانون عمل می‌کند. طحان نظیف درپاسخ‌به‌این‌سؤال‌که امروز معترضان در کشور فضایی برای بیان اعتراض خود ندارند و در سال ۸۸ آقای کروبی گفتند حتی اگر کویر لوت را برای اعتراض به ما بدهید راضی هستیم، آیا همچنان باید همه معترضان را اغتشاشگر بدانیم، گفت: قطعاً نظر شورای نگهبان این نیست و مقام معظم رهبری هم نظرشان را دراین‌رابطه بیان کردند. اگر این دغدغه در قالب طرح یا لایحه به شورای نگهبان ارسال شود، بررسی خواهیم کرد. وی درپایان یادآور شد: خبر خوش امروز همان لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ کشور درباره ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری و مستمری‌بگیران بهزیستی، قضات و اساتید دانشگاه بود که در جلسات شورا موردبحث قرار گرفت و خلاف موازین شرع و قانون شناخته نشد