افزایش حقوق و ترقی نرخ ارز و طلا

امان از تبلیغات غیرواقعی و توخالی که در قالب شعارهایی همچون زندگی بهتر، مسکن لاکچری، آینده بهتر، شغل پردرآمد، جلوگیری از پیری و بالاخره افزایش حقوق صورت می‌گیرد! در‌‌این‌گونه تبلیغات، تنها عبارت «افزایش حقوق» شاید زیان‌آورترین موضوعی‌ست که حتی خبر آن‌هم به تورم و افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد. باید بپذیریم که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، به‌تدریج دلار و به‌طور‌کلی ارزها، هر‌روز که می‌گذرد، افزایش قیمت بیشتری می‌‌یابند؛ تا‌جایی‌که هر‌دلار از ۷۰‌‌هزارریال به۳۵۰‌هزارریال افزایش قیمت داشته است؛ یعنی نرخ آن، معادل 5000‌برابر تغییر کرده است؛ و این یعنی یک تصاعد غیرمعمول و غیرمنقول. هرچند‌که حقوق هم تقریباً 10000‌برابر رشد کرده است؛ اما چون نباید حقوق را با ارز بسنجیم، می‌توان به عدم توازن قیمت در این‌چهاردهه دست پیدا ‌کرد. اینک ممکن است گفته شود که دلار چه ارتباطی با حقوق دارد یا افرادی‌که با دلار سر‌و‌کار دارند، طبقات خاصی از جامعه هستند؛ بنابراین، در‌این‌مورد نباید سخن گفته شود؛ اما از‌سوی‌دیگر تمام واردات به کشور برای مصرف‌کنندگان که تمام مردم کشور هستند، با نرخ ارز و به‌ویژه با دلار سنجیده می‌شود؛ بنابراین یک وابستگی تام و تمام میان نرخ دلار، کالاها و اجناس مصرفی در کشور وجود دارد. بحث امروز من پیرامون شورش یا اعتراضاتی‌ست که بخشی از مردم بیش از ۵۰‌روز است به آن دست زده‌اند. در‌این‌مدت، شاید واردات کشور چندان زیاد نباشد که به‌تبع‌آن دلار پنج تا هفت‌هزار‌تومان ترقی قیمت کند و دولت هم شاید علی‌رغم میل باطنی و مشکلات شدید اقتصادی، سخن از افزایش ۲۰‌درصدی حقوق و دستمزد کند. اینجاست که همه مردم کشور ما ضربه بیشتری می‌خورند و این روالی بوده است که براساس‌آن، وقتی دولت وعده افزایش حقوق می‌دهد، به‌ناگهان بازار، همه اجناس خود را گران‌تر می‌کند؛ آن‌هم نه به‌میزان متناسب با این وعده افزایش؛ و درنتیجه مردم دچار مشکلاتی چندباره می‌‌شوند؛ چرا‌که به‌گفته قدیمی‌ها این حکایت، بسان «آش نخورده و دهان سوخته» است. این عدم‌تناسب را مدت‌هاست شاهدیم که تولیدکنندگان و فروشندگان داخلی، متأسفانه طی‌سال حداقل دو‌بار قیمت‌ اجناس و حتی هزینه خدمات را افزایش می‌دهند. اول درست زمانی‌که رسانه‌ها از قول مسئولین وعده افزایش ۱۰ تا ۴۰‌درصدی حقوق و دستمزد را به اطلاع مردم می‌رسانند و بلافاصله پس از انعکاس وعده دولت، نرخ تمام مایحتاج مردم، هزینه آب، برق، گاز، تلفن و خدمات عمومی مترو، اتوبوس و تاکسی افزایش نرخ می‌گیرد و مورد بعدی زمانی‌ست‌که وعده دولت محقق می‌شود و به‌موازات دریافت اولین افزایش، باز‌هم بر نرخ همه امور زندگی اضافه می‌شود؛ درنتیجه چون دخل‌و‌خرج نامتوازن می‌شود، مردم از هزینه بهداشت، درمان و سفره خانوار به‌نحو بارزی می‌کاهند و متأسفانه حاصل آن بیماری و زودمرگی‌ست و عوارض آن ناامنی، اغتشاشات و افزایش معنادار ناهنجاری‌ها در جامعه می‌شود. در‌این‌وضعیت، یا باید دولت را مسئول بدانیم یا مردم را یا اینکه هر‌دو را عامل گرفتاری درنظر بگیریم. در وهله اول؛ اگر دولت را مقصر بدانیم، درکنارآن بلافاصله اولین موضوعی که به ذهن ما خطور می‌کند، عدم مهارت یا مدیریت صحیح، به‌خصوص در قسمت اعظم امور اقتصادی دولت است که نتوانسته است تصمیم به‌جا و درست و اصولی را اتخاذ کند و متعاقب آن به مردم فشار غیرمعقول وارد شده است؛ اما باید بپذیریم که مردم قصوری بیشتر از دولت دارند؛ البته وقتی از مردم می‌گوییم، عده قلیلی از آنان را مدنظر داریم که دل در‌گرو مال‌اندوزی گذاشته‌اند و تقریباً تمام گرفتاری‌های اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق مردم، نیز به‌دست پلید این عده قلیل رقم می‌خورد که نمونه ملموس و عینی آن، افزایش خارج‌از‌روال نرخ ارز در این ۵۰‌روز است که باید در یک ‌نتیجه‌گیری کلی بخش عمده‌ای از عوامل افزایش نرخ ارز در کشور را، همان عده قلیل و خاص بدانیم که حتی برای سود بیشتر خود، از جان و مال مردم هم دریغ نمی‌کنند.